شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اگر یک رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ورود بکند این مداخله‌ی او یک مداخله‌ی طاغوتی است و بدون تعارفش باید این را در نظر داشت که تمام مداخلات شخصیت‌های سیاسی ازجمله رئیس‌جمهور باتوجه‌به مبانی حکومت اسلامی در این چارچوب باید اتفاق بیفتد. ولی که اگر این اتفاق نیفتد طبیعتاً این مداخله یک مداخله‌ی غیرقانونی و غیرشرعی است. هم غیرشرعی است بر اساس مبانی اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه و حکومت اسلامی و هم غیرقانونی است بر اساس ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر حسین محمدی سیرت استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) به مناسبت اجرای مراسم تنفیذ نهمین رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران گفتگویی با khamenei.ir داشته و به جایگاه و مفهوم «تنفیذ» پرداخته است که می‌خوانید.
از لحاظ قانونی و فقهی نسبت تنفیذ با بحث نظارت مقام رهبری جمهوری اسلامی بر قوه اجرایی چیست؟ آیا از لحاظ قانونی می‌توان گفت که باتوجه‌به اینکه رئیس‌جمهور از طرف رهبری تنفیذ می‌شود، مقام رهبری نظام بر رئیس قوه مجریه نسبت نظارتی دارد؟
محمدی: بله نکته اینجاست که تنفیذ بالاترین ظرفیت نظارتی را ایجاد می‌کند. ولی فقیه باتوجه به اینکه از طریق احکام دینی اجازه‌ی تصرف در جامعه‌ی اسلامی را دارد و مقیّد است به فقاهت و قواعد اسلامی، اختیارات خودش را به رئیس‌جمهور تنفیذ می‌کند. یعنی آن ولایت عامه و اجازه‌ی تصرف را به رئیس‌جمهور احاله می‌دهد و آن مداخله‌ی او را در چارچوب قوانین اسلامی تنفیذ می‌کند.
دلیل اینکه تنفیذ رخ می‌دهد این است که رفتار رئیس‌جمهور در چارچوب فقه اسلامی، قواعد اسلامی رخ بدهد و این بالاترین ابزار نظارتی ماست. یعنی رئیس‌جمهور اجازه دارد در چارچوب قواعد اسلامی عمل بکند و این یک ظرفیت نظارتی بسیار بالایی است که خب مثلاً در بیان رهبر انقلاب یعنی حضرت امام (ره) در تنفیذها ما متعدد این را می‌بینیم. به‌عنوان مثال در تنفیذ اول که بعد از ریاست‌جمهوری بنی‌صدر اتفاق افتاد حضرت امام می‌فرمایند که رأی ملت مسلمان و متعهد و تنفیذ آن محدود به آن است که از طریق مستقیم انسانیت و اسلام انحراف ننمایند. یعنی یک قید نظارتی بسیار بزرگ و این به‌شدت ظرفیت نظارتی را ایجاد می‌کند که رئیس‌جمهور باید در چارچوب قواعد اسلامی عمل بکند.
نکته‌ی بعدی هم که باید به آن دقت کرد این هست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌نوعی این تنفیذ و وکالت را به فقیه اجازه می‌دهد که بخشی از اختیارات خودش را به وکیل بدهد. اما نکته اینجاست که در این انتقال وکالت یا اجازه‌ی تصرف آن فردی که وکالت را منتقل می‌کند در چارچوبی اختیارات خودش را به وکیل می‌دهد و قطعاً بر وکیل خودش اولی است و اجازه‌ی نظارتی دارد.
موکل وقتی اختیارات خودش را به وکیل می‌دهد قطعاً در نظارت و در محدوده‌ای اختیارات خودش را به وکیل خودش منتقل می‌کند و اینجا بحث بسیار مفصلی از لحاظ حقوقی و قانونی وجود دارد که قانون اساسی اجازه می‌دهد که فقیه بر او یک نظارت جدی داشته باشد در حوزه‌ی اختیاراتی که به او تنفیذ کرده و منتقل کرده.
آیا بدون حکم تنفیذ دولت امکان شروع فعالیت خود را دارد؟ قبل از آن‌که حکم رئیس‌جمهور منتخب به امضای ولی‌فقیه برسد وضعیت چطور خواهد بود؟
محمدی: باتوجه‌به اصل عدم ولایت و اینکه اگر تصرف بدون اجازه‌ی خدای متعال رخ بدهد، بدون مجوز شرعی رخ بدهد و یک تصرف حرام هست و یک تصرف غیرمجاز هست طبیعتاً مداخله‌ی رئیس‌جمهور قبل از تنفیذ امکان‌ناپذیر است. مگر اینکه در چارچوب اجازه‌ی یک اجازه‌ی اولیه‌ای رخ بدهد. وگرنه رئیس‌جمهور قبل از تنفیذ فقیه اجازه‌ی تصرف ندارد. ببینید بر اساس مبانی دینی ما مداخله‌ی رئیس‌جمهور به‌نوعی بدون اذن امام یک مداخله‌ی طاغوتی است. این بیان رهبر حضرت امام هست که می‌فرمایند که اگر چنانچه فقیه در کار نباشد ولایت‌فقیه در کار نباشد طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای متعال کارها به امر خدای متعال یک کسی نصب شود؛ یعنی باید نصب داشته باشد.
یکی از ادله‌ی مشهور ما در این ضرورت نصب و خلاصه تأکید بر نصب روایت مشهور عمر ابن حنظله است که اگر فردی ورود بکند در خدمت شما عرض کنم که امری حتی آن امر ما در آنجا حقی هم داشته باشیم؛ اما بدون اذن خدای متعال و بدون اذن مشروع باشد آن طاغوت است و خب طبیعتاً اینجا هم این اتفاق افتاده و می‌افتد.
اگر یک رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ورود بکند این مداخله‌ی او یک مداخله‌ی طاغوتی است و بدون تعارفش باید این را در نظر داشت که تمام مداخلات شخصیت‌های سیاسی ازجمله رئیس‌جمهور باتوجه‌به مبانی حکومت اسلامی در این چارچوب باید اتفاق بیفتد. ولی که اگر این اتفاق نیفتد طبیعتاً این مداخله یک مداخله‌ی غیرقانونی و غیرشرعی است. هم غیرشرعی است بر اساس مبانی اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه و حکومت اسلامی و هم غیرقانونی است بر اساس ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
در کشور ما این‌گونه است که پس از آن که مردم فردی را برای ریاست‌جمهوری انتخاب می‌کنند، ولی‌فقیه باید این انتخاب را با تأیید خود تنفیذ و به جریان بیندازد. آیا در کشورهای دیگر هم شبیه مراسم تنفیذ یا این سازوکار قانونی وجود دارد؟
محمدی: باید دقت کرد که بله دقیقاً شبیهش وجود دارد نه عیناً آن اتفاق. چون تنفیذ در ادبیات دینی یک معنایی دارد و حجتش و حجیتش از باب نصب عام و ولایت عامه‌ی فقیه هست. اما در نظام‌های سیاسی دیگر طبیعتاً خب چون الگوی حکمرانی الگوی حکمرانی غیردینی است خب سبک دیگری دارد.
شبیه به تنفیذ را باید در کشورهایی که الگوی پادشاهی دارند؛ یعنی نظام‌های لیبرال مشروطه مثل انگلستان مثل نروژ، دانمارک، خدمت شما عرض کنم که سوئد و بسیاری از کشورهای پادشاهی که در این کشورها مراسم تنفیذ رخ می‌دهد خصوصاً مشهورترینش خب انگلستان هست که در انگلستان نخست‌وزیر توسط پادشاه منصوب می‌شود. دقیقاً منصوب می‌شود. یعنی اگر پادشاه او را نصب نکند او اجازه‌ی تصرف در اختیارات خودش را ندارد و بعد از اینکه پارلمان یعنی مردم پارلمان را انتخاب می‌کنند نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و بعد پارلمان نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند در نهایت باید پادشاه به‌عنوان محور ثبات نظام سیاسی نخست‌وزیر را منصوب بکند. اما خب طبیعتاً این خیلی متفاوت با نظام ولایت‌فقیه هست. آنجا پادشاه صرفاً از باب اینکه فرزند پادشاه دیگری است محور ثبات نظام سیاسی است.
در نظام ولایت‌فقیه، فقیه شروط متعددی دارد و اذن او و اجازه‌ی او و ویژگی‌های او این نیست که صرفاً مثلاً پسر یک پادشاهی باشد. خیر به‌شدت عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است. یعنی او باید ویژگی‌هایی داشته باشد ازجمله فقاهت. یعنی مجموعه‌ای از ویژگی‌های دانشی و عدالت. یعنی مجموعه‌ای از ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری که خب طبیعتاً معقول‌تر است و ما که در چارچوب قانون اساسی معتقد به ولایت مطلقه‌ی فقیه هستیم و از باب نصب عام معتقد به منصوب‌شدن فقیه در دوره‌ی غیبت هستیم اینجا معتقد به تنفیذ و تنفیذ مقام ریاست‌جمهوری هستیم و خب در نظام پادشاهی هم مثل انگلستان و نظام‌های پادشاهی دیگری که عرض کردم آنجا پادشاه از طریق نصب نخست‌وزیر و مسئولین سیاسی به‌نوعی یک تنفیذ را انجام می‌دهد.
بنابراین، تنفیذ یک اتفاق خاص صرفاً در جمهوری اسلامی نیست، در نظام‌های سیاسی دیگر هم هست. اما باید دقت داشت که مبنای تنفیذ در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به مبانی اسلامی و فقه امامیه هست. اما در نظام‌های غربی خصوصاً نظام‌های پادشاهی الگو و مبنای دیگری دارد که صرفاً یک امر خلاصه خاص انسانی است که به آن گفته می‌شود نظام پادشاهی و خب طبیعتاً به نظر ما این امر بسیار عقب‌افتاده‌تر و غیرمعقول‌تر از الگوی نظام دینی یعنی ولایت‌فقیه هست.
