شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
هرچند همه کارگزاران نظام اسلامی به نصب عام، منصوب از جانب رهبر معظم هستند، اما در مورد ریاست جمهوری، به خاطر اهمیت جایگاه آن، این نصب، آشکارتر و با تأکید بیشتر بیان می‌شود تا به وضوح بیانگر بعد اسلامیت نظام جمهوری اسلامی در طول جمهوریت و مردمی بودن آن باشد.
اختصاصی شبکه اجتهاد: نشست مشترک کمیته علمی «اساتید انقلابی حوزه علمیه قم» با «لجنه فقه حکومتی بسیج اساتید» و «اندیشکده فقه حکومتی» با موضوع «بررسی شبهات تنفیذ ریاست جمهوری» با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران فقه سیاسی برگزار شد. حجت‌الاسلام سید محمدهادی پیشوایی، محقق فقه سیاسی، تقریر و جمع‌بندی از سخنان اساتید حاضر در جلسه داشته است که در ادامه می‌خوانید؛
اعیاد و مراسمات رسمی در همه جوامع بازتاب مهم‌ترین مسائل و ابعاد حیات اجتماعی و فرهنگی آن جوامع است. در ایران، نوروز آغاز سالی جدید و گرامیداشتی برای تاریخ و تمدن ایران زمین است، یا روز تاج‌گذاری شاهان در گذشته، جشنی برای شاه جدید و بزرگداشتی برای نظام شاهنشاهی بوده است. امروزه در نظام‌های دموکراتیک، مراسم «تحلیف» بالاترین شخصیت اجرایی به‌عنوان گرامیداشت آغازی برای یک دوره سیاسی جدید برای جامعه و از آن مهم‌تر جشن پیروزی سنت سیاسی کشور است. برای مثال در آمریکا این مراسم به یک جشن بزرگ تبدیل می‌شود و گاه صدهزار نفر در آن شرکت می‌کنند. این مراسم در واقع جشن پیروزی نظام دموکراسی و لیبرالیسم در آمریکا محسوب می‌شود و بازتاب ویژه‌ای در کل جهان دارد.
در ایران مراسم تحلیف ریاست جمهوری، مانند همه کشورهای مردم‌سالار به‌صورت رسمی برگزار می‌شود و برنامه‌های آن مشابه دیگر نظام‌های جمهوری است. اما علاوه بر این مراسم رسمی و جهانی، در نظام جمهوری اسلامی، یک مراسم دیگر به نام «تنفیذ» برگزار می‌شود. امروزه عده‌ای از مدعیان فقه، حقوق و علوم سیاسی، مدعی زائد بودن این مراسم هستند. آنان مدعی‌اند که امضای حکم ریاست‌جمهوری باید بدون هیچ‌گونه تشریفات خاصی انجام شود، همان‌گونه که امضای نخست وزیری توسط رئیس جمهور در دیگر کشورها نوعاً فاقد مراسم خاص است. آنان این امضاء را یک تشریفات اداری صرف تلقی می‌کنند و هیچ موضوعیتی برای آن قائل نیستند و مدعی‌اند که همان‌گونه که برای دیگر مناصب نظام اسلامی، مراسم رسمی برگزار نمی‌شود، نباید برای ریاست جمهوری هم مراسم رسمی اضافه‌ای برگزار شود. همین روند قانونی انتخاب ریاست جمهوری برای مشروعیت آن کافی است. آنان چنین سؤال می‌کنند که «آیا رئیس مجلس یا شوراها که امضای مستقیم رهبری یا مراسم تنفیذ ندارند، غیرمشروع هستند؟!»
در پاسخ به این شبهه باید گفت شکی نیست که تمام قوانین و نظام‌های اجرایی کشور، که تحت ولایت فقیه جامع الشرایط هستند، کاملاً مشروع و دارای بعد الهی هستند و تمام مسئولانی که طبق قانون در این نظام اسلامی مشغول به خدمت هستند، کارگزار نظام اسلامی و منصوب از جانب ولایت فقیه می‌باشند. بنابراین لازم نیست که رهبری به‌صورت مستقیم حکم آن‌ها را امضاء نماید. اما منصب ریاست جمهوری در همه نظام‌های سیاسی جهان، منصبی بسیار مهم است و قابل مقایسه با دیگر مناصب نیست. از این رو مراسم معارفه و آغاز به کار او، رسماً به‌صورت یک مراسم ملی تبدیل می‌شوند و نماد اقتدار سیاسی کشور و کارآمدی مکتب فکری آن جامعه است. به همین علت در دیگر کشورها، مانند آمریکا مراسم تحلیف دیگر مناصب حکومتی از جمله اعضای پارلمان و ریاست مجالس کنگره و سنای این کشور، قابل مقایسه با «تحلیف ریاست جمهوری» نیست. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از نود درصد امور اجرایی کشور ذیل این منصب قرار دارد و دیگر ارکان نظام مانند مجلس، قوه قضائیه، نیروهای نظامی و … حداکثر ده درصد، نظام سیاسی کشور را تشکیل می‌دهند. از این رو همان‌گونه که بعد عرفی و سیاسی این جایگاه برای جامعه مهم و پراهمیت است، جایگاه دینی آن هم برای جامعه نیز بسیار مهم است.
امضای حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه که به آن «تنفیذ» اطلاق می‌شود، بازتاب بعد ولائی و الهی این نظام است. طبیعتاً همان‌طور که برای تحلیف ریاست جمهوری در مجلس به‌عنوان بعد جمهوریت این نظام، مراسمی گسترده برپا می‌شود، باید برای بعد اسلامیت و ولایئ بودن این نظام هم مراسمی با همان عظمت و اهمیت و البته با حضور ارکان دینی جامعه شکل گیرد. به همین دلیل، حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری به‌صورت خاص در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، بار دیگر بر جایگاه ولایت تأکید می‌کنند و از تعبیر «شما را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم» استفاده می‌نمایند. در واقع هرچند همه کارگزاران نظام اسلامی به نصب عام، منصوب از جانب رهبر معظم هستند، اما در مورد ریاست جمهوری، به خاطر اهمیت جایگاه آن، این نصب، آشکارتر و با تأکید بیشتر بیان می‌شود تا به وضوح بیانگر بعد اسلامیت نظام جمهوری اسلامی در طول جمهوریت و مردمی بودن آن باشد.
البته باید توجه داشت بخش وسیعی از شبهاتی از این قبیل، بیشتر از ناحیه جریان‌هایی مطرح می‌شود که اصل نظام اسلامی و اساس ولایت فقیه را قبول ندارند. آنان با چنین بهانه‌هایی و با مطرح کردن فرض‌هایی غیر محتمل می‌خواهند بین رأی مردم و رهبری ایجاد تضاد نمایند و نظام جمهوری اسلامی را غیرمردمی تصویر نمایند. آنان مرتب این سؤال غیرمعقول را مطرح می‌کنند که «آیا رهبری می‌تواند رئیس جمهور منتخب را تنفیذ نکند؟» گویی که ولایت فقیه از روی هوا و هوس می‌خواهد با آراء مردم مخالف کند! آنان با این سؤال به‌صورت کنایه‌ای می‌خواهند جایگاه رهبری را ضد مردمی و استبدادی و دیکتاتوری معرفی کنند. در حالی که شخصی که، از طریق نهادهای مشروع نظام مانند شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده است، مورد تکریم، حمایت و قبول شخص مقام معظم رهبری می‌باشد و معنا ندارد که رهبری با آن مخالف باشد. دفاع جانانه مقام معظم رهبری از آراء مردم در ماجرای فتنه ۸۸ و حمایت عجیب ایشان از دولت دوازدهم، بار دیگر پشتیبانی قاطع رهبری از آراء مردم برای همگان اثبات کرد و به همگان نشان داد که آن کسی که نمی‌گذارد آراء مردم پایمال شود و در کشور جمهوریت نظام آسیب ببیند، ولایت فقیه است. از این رو چنین سؤالات و چنین فرض‌هایی، غیر معقول و غیر منطقی است. بله اگر رئیس جمهور منتخب فاقد صلاحیت شد، مثلاً در ایام تبلیغات انتخاباتی مرتکب جرائمی شد یا به هر دلیلی اثبات شد که صلاحیت برای ریاست جمهوری ندارد، در آن صورت بر اساس قانون، شورای نگهبان یا دیوان عدالت اداری، صلاحیت او را رد خواهد کرد. همان‌طور که رئیس جمهور قانونی، بر اساس قانون اساسی، امکان عزل و استیضاح دارد، رئیس جمهور منتخب هم از او بالاتر نبوده و طبق قانون در صورت از دست دادن صلاحیت، عزل خواهد شد. بنابراین اصرار بر این فرض که اگر رهبری خواست رئیس جمهور منتخب را رد کند، چه خواهد شد، اصرار بر فرضی غلط و نادرست است و طرح چنین فرض‌های نادر و غیرمعقولی در فضای مجازی، تلاش مذبوحانه‌ای در تردید در جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
