تکلیف آوری عاشورا و چندگانه فقها

امام حسین(ع) در شرایطی بودند که بیعت ایشان با یزید به معنای تأیید حکومت یزید بود و به نام دین، تمام می‌شد. لذا بین بیعت امام حسین(ع) و بیعت مردم عادی باید تفاوت قائل شد. اگر یزید تنها با مردم عده‌ای بیعت کند، نمی‌توانست رفتار و سلطنت خود را به دین منتسب کند؛ چرا که تأیید آنان، تأییدی نبود که به نام دین نوشته شود.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، در نشستی که به همت انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده الهیات برگزار شده بود با طرح این پرسش، که آیا روش امام حسین(ع) و قیام ایشان برای ما نیز الزام آور است؟ عنوان کرد: در میان همه‌ی سؤالاتی که در باب امام حسین(ع) و عاشورا مطرح می‌شود، هیچ مسئله‌ای جدی‌تر از این مسئله در تحلیل قیام امام حسین(ع) وجود ندارد. اما متأسفانه کمترین توجه نیز به همین مهم‌ترین مسئله می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی، گفت: در این باب قرآن نسبت به عصر پیامبر، میزانی را تعیین کرده و آن این است که اگر مسلمانان در شرایطی قرار گیرند که دشمن ده برابر آنان باشد، باید صبر و استقامت ورزید. ولی بعد به واسطه‌ی ضعف نیروی مسلمانان (به علل مختلف)، قرآن تخفیفی برایشان قائل می‌شود که اگر تعداد دشمن دو برابر بود، باید استقامت کنند. فقها نیز با استناد به همین مورد، مبنا را بر این قرار دادند که توانایی برای جهاد باید چیزی در حدود نصف دشمن باشد و امید پیروزی نیز وجود داشته باشد تا بتوان ایستادگی کرد.

فقیهی را پیدا نمی‌کنیم عمل امام را به شخص مکلف، تعمیم بخشد

وی خاطرنشان کرد: ولی در کربلا این نسبت به هم خورده است و تفاوت سپاه دشمن با سپاه امام حسین(ع)، بسیار فاحش بود؛ تا جایی که نتیجه‌ی جنگ به طور قطعی قابل پیش بینی بود؛ اما امام استقامت ورزید و تسلیم نشد. با این حال، از زمانی که فقه مدون شیعه در اختیار ما قرار گرفته است (از زمان شیخ مفید) ما یا هیچ فقیهی را پیدا نمی‌کنیم که این عمل امام را به شخص مکلف، تعمیم بخشد و یا اگر هم پیدا کنیم، چنین فقهایی نادرند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه عمل امام دو مرحله دارد، افزود: مرحله اول، آن است که امام به اصولی همچون “قیام در برابر ظلم” و “امر به معروف و نهی از منکر”، استناد کرد. این اصول از تکالیف خاص امام نیست و ما نیز باید بدان‌ها عمل کنیم. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که هرکدام از این اصول، دارای یک سری قیودی است. امر به معروف و نهی از منکر به گونه‌ای باید باشد که برای فرد آمر به معروف، ضرر و خسارتی نداشته باشد. لذا از نظر فقهای شیعه اگر امر به معروف در مرحله‌ی زبانی و مراحل پایین آن باشد غیر امام معصوم نیز می‌تواند این اصل را انجام دهد. اما اگر به مرحله‌ای برسد که نیاز به قیام و خونریزی باشد، زمینه برای این سؤال مطرح می‌شود که چه باید کرد؟ و آیا غیر امام معصوم نیز می‌تواند قیام کند؟ لذا در همین جاست که باید بین بخش‌های مختلف قیام امام تفکیک قائل شویم.

سروش محلاتی ادامه داد: از مرحله‌ای که حضرت، بیعت با یزید را انکار کرد تا زمانی که مردم کوفه از امام، بیعت گرفتند، عمل امام یک تکلیف عام و مشترک است. اما از جایی که مردم کوفه عقب نشینی کردند و امام حسین(ع) تنها ماند، دیگر تکلیف، یک تکلیف مشترک نیست (و مرحله دوم آغاز می‌شود). به همین جهت، هر چند حضرت، ایستادگی کرد و مقاومت ورزید، اما فقها از تعمیم این ایستادگی به سایر مردم، اظهار عجز نموده‌اند و گفته‌اند که انسان می‌تواند با حاکم جائر کنار بیاید و صلح کند. پس فرق ما با امام چیست؟

ابن پژوهشگر مطرح دینی، ادامه داد: هر کدام از فقها در این رابطه بحث و نظر خاصی دارند. اما نظری که جامع است و در عصر حاضر، محور بحث و نظرات فقهاست، نظر مرحوم صاحب جواهر است که برای این امر، چند دلیل را ذکر می‌کند.

تبیین نظرات

وی در تبیین بحث فوق بیان داشت: اول آنکه ماجرای امام حسین(ع) از اسرار الهی است که بشر از تحلیل آن عاجز است. دومین علت آن است که احتمالاً امام می‌دانستند که دشمن در هر صورت قصد کشتن امام را داشت. در نتیجه، امام دو راه بیشتر نداشتند: یا قتل با عزت و یا کشته شدن با ذلت. دیگر آنکه گرچه امام حسین(ع)، تن به شهادت دادند، اما مسئولیت دیگری نیز داشتند و آن حفظ دین جدشان بود. و این امر جز از این طریق، ممکن نبود. لذا هرچند، امر به معروف و نهی از منکر، دارای قیودی می‌باشد اما حفظ دین اهمّ از آن است. اما در زمانه‌ی ما ممکن است سلطان جائر، حاکم باشد، ولی اصل دین به خطر نمی‌افتد. به عنوان مثال، گرچه رضاخان برای تثبیت قدرت خود، در مقاطعی برابر شعائر دینی مخالفت می‌ورزید، اما اصل دین در خطر نبود.

سروش محلاتی تأکید کرد: از نظر برخی از فقها، جریان امام، یک “قضیه شخصیه است” و قضایای شخصیه را نیز نمی‌توان به عموم، تعمیم داد. حتی با در نظر گرفتن این موضوع که عمل امام، کاری صحیح و خالی از اشکال بوده است، باز هم درستی یک کار، بر وجوب آن کار، دلالت نمی‌کند. پس در جایی که قضیه شخصیه مطرح باشد و عمل نیز ابهام داشته باشد، وظیفه‌ی ما بر این است که به سراغ قواعد برویم و به آنچه اقتضای قواعد است، استناد کنیم. تلاشی که مرحوم صاحب جواهر نیز کرد، در این جهت بود که عمل را با این اصول و قواعد سازگار کند.

چند نکته

وی در ادامه اظهار کرد: به نظر می‌رسد اگر ما چند نکته را در نظر بگیریم، سازگاری عمل با این اصول و قواعد آسان می‌شود؛ در غیر این صورت، این بحث‌ها به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در تبیین اولین نکته اظهارداشت: باید بدانیم، امام حسین(ع) در شرایطی این اقدام را انجام دادند که برای اصل اسلام، احساس خطر کردند. ما حتی اگر خطر انحراف از اسلام را حس کنیم باز هم نمی‌توانیم، اقدام آن حضرت را به خود نیز تعمیم دهیم.

محلاتی دومین نکته اینگونه بیان نمود: امام حسین(ع) در شرایطی بودند که بیعت ایشان با یزید به معنای تأیید حکومت یزید بود و به نام دین، تمام می‌شد. لذا بین بیعت امام حسین(ع) و بیعت مردم عادی باید تفاوت قائل شد. اگر یزید تنها با مردم عده‌ای بیعت کند، نمی‌توانست رفتار و سلطنت خود را به دین منتسب کند؛ چرا که تأیید آنان، تأییدی نبود که به نام دین نوشته شود. اما امام حسین(ع) در جایگاهی قرار داشتند که اگر با یزید بیعت می‌کردند، این عمل ایشان در تاریخ به عنوان تأیید رژیم یزید ثبت می‌شد. لذا تکلیف ایشان، سنگین‌تر از مردم عادی بود.

این پژوهشگر دینی در تبیین سومین نکته اظهارداشت: از امام حسین(ع) خواسته شده بود که خود را تسلیم کنند تا حکومت در مورد ایشان، تصمیم بگیرد. این امر نیز متفاوت است با اینکه از ما توقع صلح داشته باشند. (نظیر انتظاری که معاویه از امام حسن(ع) داشت. معاویه تسلیم حکومت را از آن حضرت، خواستار شد، ولی یزید، خواهان تسلیم شخص امام حسین(ع) بود). اگر ما نیز در این‌گونه شرایط قرار بگیریم، آن وقت است که تکلیف ما نیز، مانند تکلیف امام حسین(ع) است.