جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی

نویسنده(گان): رضا مقصودی

نشریه: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)

شماره: دوره ۲۰، شماره ۶۳، زمستان ۱۳۹۴

دانلود: کلیک کنید.

چکیده:

طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام ­های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می­ کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می­ توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت­ ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی ­گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می­ شود. با این وجود، تحولات حقوق بین­ الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می­ دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی به‌خصوص در پرتو مصوبه سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه­ های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تأثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی می­تواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.