بایگانی برچسب: مقالات فقه خانواده

مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه های ما چنین است که به حبس زوج حکم می کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول الحال بدواً، به ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک تر و بااحتیاط سازگارتر است.

در «کتاب التفسیر» مسند امام رضا علیه السلام روایات تفسیری مربوط به مباحث خانواده تحت عناوینی مانند آداب ازدواج، آئین همسرداری، سقط جنین، نفقه و نشوز مرد مطرح گردیده است که در بخش مربوط به نشوز بیان شده است: نشوز به معنای کراهت و عدم سازش هر یک از زوجین می‌باشد که می‌تواند به صورت ترک واجبات و یا صرف عدم ملاطفت و حسن معاشرت باشد، نشوز و اعراض مرد که در آیه ۱۲۸ سوره نساءو روایات تفسیری مرتبط با آن آمده است بیان می‌کند که در صورت ظهور چنین حالتی از سوی مرد، زن می‌تواند جهت حفظ و ادامه زندگی نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود با وی مصالحه کند و این عمل جایز بوده و مرد مکلّف به رعایت صلح انجام شده می‌باشد. مصالحه نسبت به امور ذکر شده ازآن جهت است که مهر، نفقه و حق قَسم، پس از ثبوتشان برای زن از جمله حقوقند نه احکام و بر همین اساس توسط زوجه قابل اسقاط و مصالحه می باشند.

از آنجا که میزان تنسیق احکام نسبت مستقیمی با تنقیح موضوعات دارد؛ ترسیم گستره یکی از عارضه های عقلی به نام عته به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است تا بتوان از این منظر به تفکیک قابل قبولی بین این موضوع و سایر عارضه های روانی در فقه دست یافت. ارزیابی روایات، مقایسه احکام فقهی صادر شده در مورد مبتلایان به عارضه های عقلی در ابواب مختلف فقه و استفاده از روش هایی چون تجمیع الفاظ و تفریق معانی، شاکله دست یافتن به هدف فوق بوده که در کنار آن بررسی معانی لغوی و اصطلاحی و خطاهای مفهوم به مصداق نیز به عنوان تعیین محل بحث، ناگزیر بوده است. این تحقیق نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل صدور احکام مبهم و غیر کارآمد در مورد بیماران روانی عدم درک صحیح نسبت به اختلالات روانی و حد و مرز آنان است. لذا پیشنهاد می نماید که برای بررسی و صدور احکام، نخست هر عارضه روانی با مفاهیم مجاور خود مقایسه گردد تا علاوه بر درک صحیح تر نسبت به موضوع، از آمیختگی عناوین و صدور احکام بلامحل نیز جلوگیری شود و دیگر آنکه با برقراری پیوند بین عارضه های عقلی در فقه و اختلالات روانی در روانشناسی ضمن تقریب انگاره های دو علم به مسئله کارآمد بودن احکام فقهی نیز توجه گردد.

پیشرفت های پزشکی به موازات آنکه زوج های نابارور را امیدوار به فرزندآوری کرده است، مشکلات حقوقی بسیاری نیز به وجود آورده است که رسیدن به پاسخ یا راه حل مناسب مستلزم تعامل و هم گرایی صاحب نظران پزشکی و حقوق است و در این میان لزوم ایجاد رشته حقوق پزشکی نیز پررنگ تر می گردد.

در نظام آفرینش برای هر فرد انسانی که پا به عرصه هستی می گذارد، حقوقی مفروض است، اما استفاده از حقوق مدون فعلی در مورد کودکان متولد از لقاح طبیعی نمی تواند پاسخگوی بسیاری از پرسش های ماهوی در مورد حقوق کودک ناشی از تلقیح مصنوعی باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی منابع فقهی و حقوقی، پاسخی منطقی برای برخی از پرسش ها که در حوزه توارث نسبت به این گونه اطفال مطرح است، ارائه شود. در راستای تبیین وضعیت توارث کودک، تعیین ملاک الحاق نسب به عنوان یکی از موجبات ارث، احراز شرایط تحقق ارث، احراز فقدان موانع توارث و نهایتاً تبیین حکم هر یک از اقسام تلقیح مصنوعی از طریق اهدای جنین (ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای هر دو توسط بیگانه) ضرورت می یابد. در نهایت، به دلیل انتساب کودک به صاحبان اسپرم و تخمک و فقدان وجود رابطه نسبی میان کودک و پدر یا مادر گیرنده، پیش بینی تدابیری از سوی قانون گذار جهت محروم نشدن کودک از حقوق ارثیه (به تبع تصریح قانون به ناشناس ماندن اهداکننده) لازم خواهد بود که از این جمله الزام پدر و مادر حکمی به وصیت بخشی از اموال خود به نفع این کودک است.

یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متاسفانه حقوق موضوعه ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در ماده ۴۴۵ ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم ماده مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد ماده ۹۴۶ ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و ماده اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح ۱۳۸۷، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد ۴۴۵ و ۹۴۶ ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی‌شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می‌شود. یکی از راه‌های کم کردن نگرانی‌های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام‌آور تبدیل کنند که در این‌صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام‌آور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانۀ قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها دربارۀ فرزند‌آوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشارۀ مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات می‌شود؛ سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها دربارۀ فرزندآوری بیان می‌شود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین می‌تواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایۀ آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانت‌آور و دارای پشتوانۀ قانونی تبدیل کند.

نکاح سازمان حقوقی ویژه‌ای است که بر مبنای رابطۀ جنسی و عاطفی زن و مرد تشکیل می‌شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، به قصد و رضای طرفین وابسته است، ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می‌شود و حقوق جایی برای حاکمیت ارادۀ طرفین باقی نمی‌گذارد. به‌ندرت می‌توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر هم بزنند؛ از این جنبه نکاح از سایر معاملات جداست. یکی از این موارد اندک که زن و مرد می‌توانند آثار نکاح را خود تعیین کنند، مبحث شروط است. طبق مادۀ ۱۱۱۹ ق.م :«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور و مخالف کتاب و سنت نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بیاورند و طرف مقابل را به آن ملزم کنند ... ». شاید شروط مختلفی بنا به شرایط زوجین و تمایل آنها گذاشته شود. یکی از این شروط، عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه است. در مقاله این موضوع بررسی خواهد شد که به چه طریق می‌توان این شرط را در ضمن عقد گنجاند و ضمانت اجرای آن چیست؟ البته توجه به جایگاه شرط در رسیدن به این مقصود، نباید سبب غفلت از دستیابی آسان‌تر به این مهم باشد که با رعایت فضایل اخلاقی حاصل می‌شود.

سقط جنین به معنای از بین بردن جنین در رحم مادر می باشد. بی تردید نفس انسانی محترم بوده و کشتن آن از نظر عقل و شرع ممنوع و حرام است، ولی شرع در مواردی سقط جنین را مجاز شمرده است. آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شده در مورد بررسی مبانی فقهی صدور جواز سقط و دیدگاه های موافقان و مخالفان می باشد. این پژوهش با رویکردی فقهی و با استفاده از منابع اربعه به آنالیز و تحلیل موضوع پرداخته است.

جانشینی در بارداری به عنوان یک شیوه نوین در درمان ناباروری مسائل حقوقی گوناگونی را با خود به همراه داشته که از جمله آن ها احکام وضعی طفل مزبور بالاخص وضعیت نسب او می باشد. این طفل از یک طرف با والدین ژنتیکی در ارتباط بوده و از تخمک و اسپرم آن ها ایجاد می شود و از طرف دیگر با مادر جانشین و شوهرش مرتبط می باشد که به نظر برخی زن صاحب رحم می تواند به عنوان مادر تلقی و حتی با بکارگیری اماره فراش در مورد اثبات نسب پدری در برخی فروض شوهر مادر جانشین نیز می تواند به عنوان پدر طفل به شمار آید. در این مقاله وضعیت نسب پدری و مادری طفل مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می گردد که صاحبان اسپرم و تخمک والدین نسبی او می باشند.

یکی از چالش­هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار می­گیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزه­ی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانه­ای - تحلیلی است. یافته­های به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم می­شوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمی­توان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب می­زند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب می­شود.

سقط جنین­درمانی نوعی از ختم بارداری است که جنبه درمانی دارد. اگرچه در اکثر نظام­های حقوقی اقدام به سقط جنین، عملی ممنوع شمرده می­شود. لکن، در مواردی استثنائاً سقط جنین را مجاز می­شمرند. از جمله مبانی تجویز آنها می­توان به قاعده تزاحم اشاره نمود. با توجه به این قاعده، امکان اسقاط جنین به جهت ناهنجاری جنین و حفظ حیات مادر قبل از ولوج روح در جنین بر اساس ماده واحده سقط درمانی میسر می­باشد، امّا مطابق این ماده واحده اسقاط جنین بعد از ولوج روح امکان­پذیر نیست. لکن مطابق تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ حتی بعد از ولوج روح برای حفظ حیات مادر می­توان جنین را سقط نمود. فقها، سقط جنین را قبل از دمیده­شدن روح در جنین در موارد درمانی تجویز نموده­اند. عده­ای از فقها اعتقاد دارند، بعد از دمیده­شدن روح در جنین، زمانی که وجود جنین برای مادر خطر جانی دارد، می­توان چنین جنینی را سقط درمانی نمود. به نظر می­رسد، فقهایی که اعتقاد به سقط درمانی بعد از ولوج روح ندارند، چنانچه مبنای استدلال خویش را قاعده تزاحم اهم و مهم ـ قرار می­دادند، نتیجه­ای خلاف نظرشان می­گرفتند. به عبارتی قاعده مذکور مورد اتفاق نظر هر دو دسته فقها می­باشد و باید به دلالت قاعده عقلی دفع ضرر بیشتر، تئوری سقط درمانی بعد از ولوج روح را تقویت سپس، عینیت و حاکمیت بخشید.

مشکلات اجتماعی ناشی از مهریه‌های سنگین و نامعقول بر کسی پوشیده نیست. آنچه شایستۀ بررسی حواهد بود، راهکارهای فقهی و مشروع برون‌رفت از این چالش اجتماعی است. مسئلۀ تحدید مهریه و تعیین سقفی برای آن از دیرباز در میان فقها مطرح بود. مشهور فقها معتقدند که مهریه سقفی ندارد و تعیین هرگونه سقفی برای آن نامشروع است. در مقابل مرحوم سید مرتضی با استناد به روایتی، سقف مهریه را مهرالسنه می‌داند و معتقد است که در صورت تعیین مهر زائد بر این میزان، خود‌به‌خود به مهرالسنه بر می‌گردد. مشهور فقهای امامیه این روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند. در این مقاله با بررسی سندی و دلالی روایت مورد استناد سید مرتضی و قول مشهور امامیه، روش‌های مشروعی برای تحدید مهریه و در نهایت راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش اجتماعی ارائه می‌شود.

یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مسأله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف‌نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور فقها مبنی بر عدم تبعیت ارث مال از ارث خیار تقویت شده است. با این تحلیل سعی شده است سکوت و اطلاق قانون مدنی حمل بر نظریه مشهور گردد. در پژوهش حاضر داده‌ها با روش کتابخانه‌ای استخراج و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

حجاب، دستوری شرعی است که وجوب آن مستند به منابع و ادله فقهی متعددی است. عده ای قائل اند حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ لذا اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد. این مقاله به این بحث مهم و کلیدی در حوزه مسوولیت حکومت اسلامی می پردازد و با نقد ادله ادله قائلان فردی بودن حجاب اجتماعی بودن آن را اثبات می کند. این ادله به دو دسته عمده ادله فقهی-حقوقی، قرآنی و تقسیم می شود که در این مقاله علاوه بر پاسخ های متناسب به هر دلیل، جنبه فقهی مساله هم واکاوی می شود. البته اجتماعی بودن حجاب و عفاف و وظیفه مند بودن حکومت اسلامی در پاس داشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این معروف است.

در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش های تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نموده اند. ممنوعیت رجوع از هبه­ به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می دانند که ادله آنها قوی تر به نظر میرسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز میدانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخشش های به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی ـ تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

جنین انسان، موجود محترمی است که از بین بردن آن به حکم اولی و با استناد به ادلۀ اربعه جایز نخواهد بود. در این پژوهش که با روش تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است، این مسئله بررسی می‌شود که آیا با تحقّق حالت‌هایی چون وجود ناهنجاری‌های ژنتیکی در جنین به‌گونه‌ای که از منظر پزشکی، امکان حیات او وجود نداشته باشد و خطر جانی هم مادر را تهدید کند، سقط جنین جایز خواهد بود؟ نتیجه‌ای که از پژوهش حاصل شد این است که سقط جنین قبل از دمیده شدن روح با توجه به فتوای اکثر فقها و قانون سقط درمانی جایز است؛ اما پس از دمیده شدن روح، تنها در صورتی‌که امکان حیات جنین بعد از وضع حمل وجود داشته باشد و خطر جانی نیز مادر را تهدید نکرده باشد، می‌توان قائل به عدم جواز سقط شد. ولی در بقیۀ موارد بر پایۀ قواعد فقهی مانند: نفی ضرر، نفی عسر و حرج، تزاحم و رعایت اهم و مهم و نیز استناد به حیات غیرمستقر، به‌عنوان حکم ثانوی، می‌توان سقط جنین را جایز دانست.

اسلام به عنوان دینی جامع، علاوه بر بیان احکام ثابت، به بیان احکام متغیر نیز پرداخته و مصالح و مفاسد مادى و معنوى متغیّر را مورد توجه قرار داده است و مصالح عمومی را در راستاى اهداف و مقاصد دینى دنبال مى کند. ازاین رو، مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه اى برخوردار است؛ به گونه اى که هم بر رفتارهاى فردى آدمیان تأثیر مى گذارد و هم نظام سیاسى و اجتماعى و خانوادگی را شکل مى دهد. حضرت امام خمینى۱ پس از برقراری نظام سیاسى مبتنی بر فقه شیعه، براى اولین بار به اجرایی نمودن گفتمان مصلحت پرداختند که این امر موجب پاره اى از ابهام ها گردید. مسأله اساسی در این باره این است که مفهوم مصلحت چیست و تفاوت میان مصلحت و ضرورت به عنوان شاخص ترین موضوع در احکام ثانویه چیست؟ همچنین مصلحت در حقوق خانواده از چه جایگاهی برخوردار است، آیا مفهوم و شرایط مصلحت در مسائل حکومتی که به حاکم اسلامی واگذار شده، همان مفهوم و شرایطی است که در حقوق خانواده به ویژه در مصلحت ابّ و جدّ نسبت به مولّی علیه مورد نظر است؟ در این تحقیق، پرسش های یادشده مورد بررسی قرار گرفته است.

سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص می‌کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره‌بها توسط دادگاه باعث می‌شود تا اراده‌ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می‌شود.

با کنترل غیراصولی رشد جمعیت در دهه‌های اخیر، بروز حادثه کاهش نسل و به تبع آن سالمندی عمومی و کمبود نیروهای فعال و جوان در کشور ما دور از انتظار نخواهد بود. هشدار جدی مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف گواه بر این سخن است. یکی از راهکارهای پیشگیری از این بحران می‌تواند ترویج و تبیین فرهنگ استفاده از «شرط ضمن عقد» در سند نکاحیه باشد. این مقاله به بررسی ماهیت و مقتضای عقد نکاح و نسبت آن با شرط فرزندآوری در ضمن عقد می‌پردازد.

حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می‌تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت‌های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز می‌یابد ولی پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مقابل به وجود آمده است از بین می‌رود یا نه؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متعارض وجود دارد؛ دیدگاه غالب درمیان فقیهان متقدم امامیه که از شهرت نیز برخوردار است و درمان را مسقط حق فسخ نمی‌داند، بر بقای حق فسخ حتی پس از درمان تأکید می کند. در مقابل برخی از فقیهان معاصر و حتی برخی از فقیهان متقدم نیز معتقدند که با از بین‌رفتن بیماری و یا عیب، ضرر ناشی از آن نیز از بین می‌رود و دلیلی برای بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت. این نوشتار به بررسی دو دیدگاه گفته شده می‌پردازد و درستی هر یک از این دو دیدگاه را با نگاهی به وضع قانون مدنی به نقد می‌کشد.

برادران و خواهران متوفی با شرایطی می توانند موجب حجب نقصانی و نیز حجب از رد، نسبت به مادر متوفی گردند. مساله حاجبیت اخوه نسبت به مادر در فقه امامی مستند به آیه شریفه یازده سوره مبارکه نساء بوده و در حقوق موضوعه ایران نیز به موجب بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی مقرر گردیده است. در این میان با توجه به عدم تصریح مستندات مزبور در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل، این سوال از نظر فقهی و حقوقی مطرح و محل اختلاف است که آیا حمل نیز می تواند به عنوان برادر یا خواهر حاجب مادر گردد؟ این جستار با بررسی استدلالی موضوع به روش توصیفی تحلیلی در فقه امامیه و حقوق ایران، ضمن ارائه و نقد ادله ارائه شده برای هر دو احتمال حاجبیت و عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر، به این نتیجه دست یافته است که نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر به ویژه با توجه به تردید در صدق عنوان برادر یا خواهر (اخوه) بر حمل و تمسک به اصل عدم حجب در فقه امامی و نیز حقوق ایران اقوی به نظر می رسد.

طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام ­های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می­ کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می­ توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت­ ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی ­گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می­ شود. با این وجود، تحولات حقوق بین­ الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می­ دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی به‌خصوص در پرتو مصوبه سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه­ های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تأثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی می­تواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.

امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران‏های زیادی روبرو است؛ تا جایی­که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ کند. آن‏چه در این مقاله بررسی می‏شود، ماده ۲۲ قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره‏ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانواده­هاست. به نظر می­رسد با تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ و ابلاغ پاره­ای سیاست­های قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده ۲۲ ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریه‏های سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته می‏شود.

حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری­ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می­ دهد. خدمت همسر یا مادر، انگیزه­ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و صحبت از حق­ الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست، ولی اگر بخواهم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهم شد که این تحقیق در صدد پاسخ به آن است: مبانی فقه و حقوقی مطالبه اجرت­ المثل ایام ­زوجیت چیست؟ ابهام­ها و اجمال­های موجود در قوانین و مقررات ایران در رابطه با شرایط تعلق اجرت­ المثل چیست؟ در رابطه با اجرت ­المثل ابهاماتی مانند: انجام چه کارهایی شرعاً وظیفه زن است؟ اصل اولی در مورد قصد تبرع چیست؟ منظور از تخلف از وظایف همسرداری که مانع مطالبه حق‏ الزحمه است چه است مطرح است.

رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایرانبه حمایت از زوجه و جرم­انگاری رفتارهایی که حقوق وشخصیت وی را تهدید می‌‌‌کند، محل تامل است. مقاله حاضر به این مسأله می‌پردازد که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه چقدر به حمایت کیفری افتراقی از زنان پرداخته است. نویسنده ضمن تحلیل و بررسی معضلات این موضوع، راهکارهایی پیشنهاد می‌کند. نتایج مقاله با استناد به عناوین جزایی، حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در جهت حمایت کیفری افتراقی از زوجه گام برنداشته است و زوجه در این قانون، حتی از حمایت کیفری مشابه با زوج محروم است. همچنین سیاست جنایی تقنینی ایران در نادیده‌انگاشتن برخی رفتارهای آسیب‌زا علیه زوجه، مانند عدم پرداخت مهریه، خشونت خانگی، اعمال جنسی به عنف و خشونت‌آمیز، نیازمند بازبینی جدی از طریقجرم‌انگاری‌های ویژه و تشدید کیفر زوج است؛ زیرا عامل «قرابت» یکی از عوامل مشدده در جرایم علیه تمامیت جسمانی در جرایم حوزه خانواده است. لایحه پیشنهادی تعزیرات نیز که در حال حاضر در مرحله ارزیابی و بررسی جهت تصویب و جایگزینی قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است، علی‌رغم نوآوری در زمینه حمایت زوجه، نیازمند اصلاح از جهات متعدد است که نویسنده مقاله، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می‌دهد.

در چارچوب نظام حقوقی خانواده، یکی از مسائل قابل تأمل و کاربردی، حق بر هم زدن معاملات مربوط به ارث، توسط اعضای خانواده است. قانون مدنی در این مسأله، به تقریر ماده ۴۴۵ اکتفا کرده که در آن، حکم کلی انتقال یافتن این حق از مورث به ورثه مطرح شده است؛ لذا با توجه به خلأ قانونی در فروعات ماده قانونی مذکور، این سؤالات مطرح می­شود که چنانچه اعضای خانواده متعدد باشند و در اعمال حق خیار خویش وحدت نظر نداشته باشند، این حق به نحو عام بدلی مورد توجه قرار می­گیرد یا عام مجموعی؟ و آیا در اعمال خیار و امکان استفاده از آن، ملازمه­ای وجود دارد یا خیر؟ به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در این قبیل مسائل باید به آراء معتبر فقهی تمسک جست؛ اما از آنجا که فقها در این موضوعات اختلاف نظر دارند؛ مقاله حاضر سعی می­کند با تکیه بر اصول و قواعد فقهی ـ حقوقی،و منابع اصیل و ‏معتبر فقهی، حکممساعد با روح قانون و هماهنگ با عمومات و اطلاقات ادله را به طور‏مستدل ارائه کند.

نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­پردازد. مساله اصلی این است که قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی­رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت­های اجتماعی را نادیده می­انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می­آورد. به گونه­ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می­شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می­کند.

این پژوهش درصدد است که تاثیر مصلحت اندیشی را در حضانت به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین قوانین خانواده که تاثیر مستقیم در انسان­سازی و پرورش نسل بشر دارد، مورد بررسی قرار دهد.