شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: گذشته از آنکه مسئله “ولایت فقیه” در اصل و نیز در فروعات از نگاه فقیهان، همچون سایر مسائل فقهی محل بحث و اختلاف نظر می‌باشد (۱)، هیچ یک از فقیهان قائل به این نظریه اما، کمترین تردیدی در عدم تلازم میان ولایت ظاهری شرعی فقیه با ولایت باطنی و معنوی نداشته و بارها به صراحت بر نفی این تلازم تصریح نموده‌اند (۲).
امام خمینی( ره) به مثابه طراح و مجدّد این نظریه در دوران معاصر، خود بارها و بارها به صراحت کم نظیری بر ضرورت تفکیک این دو حوزه از یکدیگر زنهار و هشدار داده و با تأکید بر تفاوت ماهوی “ولایت فقیه” با “ولایت باطنی و معنوی” که خاص اولیا و برگزیدگان الهی است، یادآور می‌شود که دومی (ولایت باطنی) از زمره امور تکوینی و حقیقی بوده و اولی (ولایت فقیه) ناشی از قرارداد و اعتبار عقلایی می‌باشد و با اشاره به عدم تمایل حضرات معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) عموماً، و یادآوری سخن ماندگار حضرت امیر (سلام الله علیه) در بی‌‌اعتباری و بی‌ارزشی امر خلافت و عدم تمایل ایشان در پذیرش ولایت سیاسی و ریاست ظاهری (لأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا /نهج البلاغه،خطبه ۳، شقشقیه)
همین را نشانه‌ای از تفاوت‌های میان ولایت باطنی با ولایت سیاسی می‌داند؛ چرا که ولایت باطنی که اختصاص به برگزیدگان از اولیا الهی همچون پیامبران و امامان معصوم دارد، از اموری نیست که بتوان نسبت به آن اهمال کرد و بی‌میلی نشان داد. (۳)
و برای جلوگیری از کژ فهمی فقه ناآشنایان تأکید می‌کند نظریه “ولایت مطلقه فقیه” (که بر آن است همه امور مربوط به شئون ظاهری و سیاسی معصوم (ع)در مدیریت اجتماعی، قابل اثبات برای “فقیه عادل و جامع شرایط” نیز می‌باشد) هرگز به این معنا نیست که فقیهان را از فضایل معنوی، از سنخ آنچه که برای حضرات معصومین(ع) ثابت است بهره‌مند بدانیم.(۴)
و ایشان آنچنان نگران چنین خلط جاهلانه‌ای بود که وقتی از تریبون مجلس سخنانی بیان شد که از آن احتمال چنین خلطی به مشام می‌رسید بلافاصله واکنش صریح نشان داده و در همان لحظه، طی بیانیه‌ای چنین نوشت:
“چون گفتار آقایان پخش می شود و ممکن است سوء تفاهمی بین مردم حاصل شود، لازم است عرض کنم آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین (ع) است و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آنها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل اینجانب.
هر چند فقهای جامع الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند، ولکن این امر غیر ولایت کبرا است که مخصوص به معصوم است.
تقاضای اینجانب آن است که در صحبت‌هایی که می‌شود و پخش می‌گردد ابهامی نباشد، و مرزها از هم جدا باشد.” (۵)
ملاحظه می‌شود از نگاه طراح و مجدّد معاصر نظریه ولایت فقیه، حکومت دینی/شرعیِ شکل گرفته بر محور این نظریه، ماهیتی کاملا عرفی و زمینی داشته و همانند هر حکومت عرفی دیگر، از لوازم “نظم اجتماعی” که اصلی عقلایی و فرادینی است بشمار می‌آید و حتی بر حسب مناسبات عصری و اقتضائات جوامع می‌توان ولایت فقیهان را در ضمن ساختارهای اجتماعی و سیاسیِ عرفی رایج تعبیه نمود (۶) و آنچه از ایشان در خصوص”ضرورت حفظ نظام” نقل شده، بی هیچ تردید ناظر به همین ضرورت عرفی/عقلائی نظم و نظام اجتماعی است.
از این رو انتظار می‌رود که دستکم سخنگویان دینی خصوصاً آنان که از نعمت برخورداری از تریبون‌ها و منابر عام بهره‌مند می‌باشند با پرهیز از سست گویی در موضوعات دینی و به ویژه در آن چه که به مبانی اعتقادی تشیع و مَدرسِ اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) مربوط می‌شود حرمت و شأن سخنگاه‌ها و منابر که روزگاری جایگاه بسیاری از خطبای آزموده و نخبه و پایگاه نشر محکمات اندیشه و احساسات دینی بود را محترم شمرده و موجبات سوء برداشت مخاطبان و فرقه‌شده‌گی دین را فراهم نیاورند.
————————————
پی‌نوشت:
١) فقیه و اصولی کم نظیر مرحوم آخوند خراسانی در نظریه ای بدیع اساسا میان “ولایت” و “وجوب مراجعه و اطاعت” تفاوت قائل می‌شوند و در مباحث فقهی موسوم به ولایت فقیه، دومی را موضوع بحث می‌داند و بر اساس این تفکیک، مسئله ولایت و حق إعمال تصرف صرفا اختصاص به معصومین (ع) دارد و نسبت به فقیهان، حتا در صورت تمامیت ادله ولایت فقیه ، کاملا منتفی می‌باشد. در اینصورت دیگر دوگانه ولایت ظاهری/ سیاسی و ولایت باطنی و معنوی معنا ندارد و ولایت به طور کلی ، چه ظاهری و چه باطنی از آن معصوم است و در مورد فقیهان فقط وجوب و عدم وجوب مراجعه و پذیرش از سوی مردم مورد بحث خواهد بود.(نک : حاشیه المکاسب/ ص٩٢-٩٣)
و نیز نک: کشف الاسرار /ص۱۸۵
٢) فقیه و اصولی بزرگ مرحوم میرزای نائینی، با تأکید بر تفاوت ماهوی ولایت معصومین (ع) با ولایت فقیهان، برخورداری معصوم(ع) از عصمت را تضمینی برای تصمیم گیری‌های او می‌داند ولی وظیفه “نایبان عام” را در راستای تأمین آزادی و مشارکت مردم در تصمیم گیری‌ها و ادای حقوق اساسی آنان تبیین می‌کند. ( برای نمونه نک: تنبیه الامه / ص ۱۱ و ۱۵)
٣) “فیکون لهم فی الجهات المربوطه بالحکومه کل ما کان لرسول الله والائمه من بعده (ع) ولا یلزم من ذلک ان تکون رتبهتم کرتبه الانبیاء أو الأئمه (ع) فان الفضائل المعنویه أمر لا یشارکهم فیه غیرهم.
فالخلافه لها معنیان و اصطلاحان: احدهما ،الخلافه الالهیه التکوینیه و هی مختصه بالخلّص من اولیائه کلانبیاء و المرسلین و الأئمه الطاهرین (س) و ثانیهما، المعنی الاعتباری الجعلی”
(کتاب البیع /ج ۲ ص۴۶۷)
۴) “قد مرّ لیس المراد بالولایه هی الولایه الکلیه الإلهیه التی دارت فی لسان العرفاء و بعض اهل الفلسفه بل المراد هی الولایه الجعلیه الاعتباریه کالسلطنه العرفیه وسائر المناصب العقلائیه”
(همان /ص۴۸۳)
۵) صحیفه امام ج ۱۹/ص ۴۰۳
۶) رک: کشف الاسرار / صفحات ۱۷۹ تا ۲۲۰
