حکم فقهی خرید و فروش «اوراق بهادار»، «اوراق مشارکت»، «حق انحصار»، «حق برند»، «حق معنوی» و «امتیاز وام»

اگر ریپو منحصر شود به این‌که بانک اوراق بهادار را بفروشد و سال دیگر به مبلغ بیشتر بخرد این اشکال شرعی دارد. این غیر از اوراق قرضه به نظر ما چیز دیگری نیست. اسمش را گاهی می‌گذارند اوراق قرضه، گاهی اسمش را می‌گذارند اوراق مشارکت و لذا به قول‌ آقای سیستانی ما وجه شرعی برای این‌ها نمی‌بینیم.

به گزارش شبکه اجتهاد، استاد محمدتقی شهیدی، در درس خارج فقه معاصر خود به بررسی موضوع «ربا در معاملات بانکی» پرداخته که در ادامه متن آن تقدیم علاقه‌مندان می‌شود؛

در رابطه با بحث گذشته دو مطلب باقی مانده عرض کنم بعد وارد بحث حیل ربا بشویم:

مطلب اول این است که راجع به ریپو در نوشته‌هایی که ما دیدیم هست تعریف کردند خرید و فروش اوراق بهادار، یعنی مثلا بانک اوراق بهادار به شما می‌فروشد نقدا به یک میلیون بعد ملتزم می‌شود سال دیگر از شما نقدا بخرد به یک میلیون و دویست. راجع به اوراق بهادار که بعید می‌دانیم شامل چیزهایی بشود که مالیت اعتباریه دارند مثل تمبر بلکه ظاهر این است که مربوط می‌شود به سند‌ها مثل سفته چک تضمین‌های بانکی که هیچ ارزش واقعی ندارد، ‌یعنی در حقیقت این چک را وقتی شخصی می‌فروشد این سفته را می‌فروشد این به معنای این است که دارد به شما که این را می‌دهد از شما یک میلیون می‌گیرد یک میلیون از شما قرض می‌گیرد و الا مگر این سفته مگر ارزش ندارد، ارزش این سفته که سندی بیش نیست که این مقدار نیست. در حقیقت از شما یک میلیون می‌گیرد بعدا یک میلیون و دویست به شما می‌دهد، ‌این قابل تصحیح نیست. بازگشتش به قرض ربوی خواهد یا اگر نامی‌از بیع ببرند بازگشتش به این است که ما یک میلیون نقد می‌فروشیم به یک میلیون و دویست هزار در سال آینده.

اوراق بهادار ما سؤال مان این است، ‌یک وقت کالا را می‌فروشد نقد، می‌گوید سال دیگر از شما گران‌تر می‌خرم، حرفی نیست، حالا لازم نیست که شخص آن مبیع را بخرد، ده تن به شما برنج می‌فروشد نقدا به یک مبلغی بعد می‌گوید سال دیگر من از شما ده تن برنج را می‌خرم به مثلا نرخ روز یا به هر مبلغی که توافق بکنند، لازم نیست عین همان برنج‌ها که به شما فروخته است یک سال دیگر معامله بشود. شما برنج را می‌خرید می‌برید می‌فروشید اما متعهد هستید که سال آینده معادل همان برنج تهیه کنید و به فروشنده برنج در سال گذشته پرداخت کنید. این واضح است که اشکالی ندارد.

اوراق بهادار هم اگر مثل تمبر باشد که عرفا مالیت دارد، او هم اشکال ندارد. مجموعه ای از تمبر‌ها را که نه فقط برای این کار چاپ شده است، بلکه برای کارهای دیگر مثل نامه‌رسانی یا استفاده از دادگستری برای اینکه شکایت ثبت بشود ابطال می‌کنند تمبر را، تمبر چاپ کردند، ‌بله اشکال ندارد شما یک میلیون امسال تمبر می‌خرید و شرط می‌شود که سال بعد همین تمبر‌ها را یا معادل این تمبر‌ها را یک میلیون دو دویست از شما بخرد این فروشنده، این اشکالی ندارد؛ اما اوراق بهاداری که صرفا جنبه سندیت دارد مثل سفته، سفته سند هست و لذا عرفا اگر سفته بسوزد یک بخشی از آن بماند بر می‌گردانید می‌گویید این سند بود، ‌پول من که نسوخته است.

مثال بزنم شما یک چکی بنویسید به مبلغ یک میلیون، من از شما این چک را بخرم به هشتصد هزار تومان و شما متعهد می‌شوید سال دیگر همین چک را از من بخرید یک میلیون، ‌می‌گویند این چه معامله ای بود؟ بگویید این برگه چک ارزش دارد، ‌مخصوصا که من نوشته‌‌ام یک میلیون در وجه حامل، حالا یا بر هر نحوی که قابل نقل و انتقال باشد، خب این ارزش پیدا کرد شما این را از من خریدید هشتصد هزار تومان، ‌من متعهدم سال آینده این برگه چک را از شما بخرم به یک میلیون.

کلام در این است که اگر این برگه چک عمده اش سوخت فقط این بخشی که امضاء‌ شما هست که مشخص است شما امضاء کردید ماند که روشن است که این دست چک شما بوده، آیا من دیگر محروم می‌شوم از پول خودم؟ این خلاف وجدان عرفی است. این یعنی سند؛ و اساسا چک به این نحو که ارزش هشتصد هزار تومان ندارد، این یک سندی است.

این سند عملا شد پول؟‌ اینکه نمی‌شود. کلام در این است که شما واقعا این برگه چک را می‌خرید به هشتصد هزار تومان؟ این برگه چکی که نوشته است یک میلیون یک سال بعد، در بازار این چک را می‌خرند به هشتصد هزار تومان؟‌ حالا اگر این چک سوخت دیگر پول شان از بین رفته است؟ قطعا این طور نیست؛ و لذا این بازگشتش به قرض ربوی است یا بازگشتش به فروش هشتصد هزار تومان به یک میلیون سال بعد است و این اشکال شرعی دارد.

عرف چی می‌گوید؟ بحث در این است که آیا شما این هشتصد هزار تومان را که می‌دهید بابت این برگه چک فقط برگه چک را مالکید؟ … ذو السند چیست؟ شما سند بر این است که شما هشتصد هزار تومان به این آقا دادید، ‌به چه عنوان دادید؟ به عنوان هبه؟ به عنوان ثمن چه مبیعی؟ اگر سند است ذو السند می‌خواهیم. اینکه این برگه چک حاکی از او است او چیست؟ چیزی ندارید وراء همین برگه چکی که به این آقا فروختید هشتصد هزار تومان. … بابت چیست؟ من الان نوشتم چک یک میلیون به شما می‌فروشم هشتصد هزار تومان. ما با هم قبلا معامله ای نکردیم.

آقا می‌فرمایند همین چک را می‌خرد به هشتصد هزار تومان، ‌خب اگر این چک سوخت چی؟ می‌گویند سند هم هست، سند چی؟ سند یعنی کاشف، ‌منکشف چیست؟ این سند حاکی از چیست؟ حاکی از این است که من به شما هشتصد هزار تومان به شما دادم، ‌به چه عنوان دادم؟ به عنوان هدیه دادم؟ به عنوان ثمن یک کالایی دادم؟ به چه عنوانی این پول را دادم به شما؟ و لذا به نظر ما این ایراد دارد.

اگر این ریپو منحصر بشود به این تعریفی که در کتاب‌ها نوشتند که بانک‌ها اوراق بهادار را خرید و فروش می‌کنند، می‌فروشند ملتزمند که سال دیگر به مبلغ بیشتر بخرند، معمولا مبلغ اسمی‌با مبلغی که نقد فروخته شده است فرق می‌کند، نقدا هشتصد هزار تومان فروخته شده است اما مبلغ اسمیش یک میلیون است، سال بعد شما می‌روید یک میلیون تان را از بانک می‌گیرید. این اشکال شرعی دارد. این غیر از اوراق قرضه به نظر ما چیز دیگری نیست. اسمش را گاهی می‌گذارند اوراق قرضه، گاهی اسمش را می‌گذارند اوراق مشارکت و لذا به قول‌ آقای سیستانی ما وجه شرعی برای این‌ها نمی‌بینیم. با اسم‌گذاری واقعیت‌ها عوض نمی‌شود. اوراق مشارکت با اوراق قرضه ملی هیچ فرقی نمی‌کند.

اگر اوراق قرضه ربا است اوراق مشارکت هم اگر قصد قرض است ربا است اگر قصد قرض نکنند، باطل است، ربا هم نباشد باطل است. چون یعنی چه؟ مثلا ما پروژه سدسازی را شروع کردیم، اوراق مشارکتش را چاپ کردیم، بیایید از ما بخرید، هر برگه مشارکتی که رویش نوشته شده یک میلیون ما می‌فروشیم مثلا هشتصد هزار تومان، ‌بعد سود هم می‌دهیم به شما؛ یعنی شما واقعا مالک یک هزارهم سدی هستید که هنوز ساخته نشده است هستید؟ هنوز سال‌ها طول می‌کشد این سد به سوددهی برسد که چه بسا هیچوقت هم نرسد، به شما سود چه را می‌دهند؟

اشکال شرعی دارد. حق انحصاری یعنی چه؟ اصلا امام که فرمود حق انحصار حرام است، باطل است. در تحریر هست. … نقل می‌کنیم تایید هم می‌کنیم. … اولویت، شرعی نیست، مگر اینکه شما بگویید این امتیازی که دولت دارد من در برابر واگذاری این امتیاز، واگذاری عرفی که می‌آیم امضاء می‌کنم که این را به زید واگذار کردم این عمل من عمل محترمی‌است این کاری است که در بازار می‌شود برای او کارمزد تعیین کرد. جعاله قرار می‌دهیم بر این کار. شبیه این فروش زمین‌های موات، زمین موات که ملک نیست، ‌رفته پردیسان یک قطعه زمین خریده، من اول یوم خلقه الله تا به امروز اصلا نه کشاورزی شده آنجا نه خانه سازی شده؛ و لو استصحاب اقتضاء می‌کند که هیچ وقت این زمین لم یزرع سابقه آبادی ندیده به خودش. خب شما می‌فروشید چه چیزی را می‌فروشید؟ لابیع الا فی ملک. تنها راهش این است که بگوییم شما می‌روید محضر یا وکالت می‌دهید یا سند رسمی‌امضاء می‌کنید در مقابل این کاری که انجام می‌دهید شما آن مبلغ را می‌گیرید. یک میلیارد می‌گیرم بابت این امضاء، ‌طرف هم هیچ مغبون نیست. چون این امضاء شما باعث می‌شود او هم سال بعد همین راه به یک میلیارد و نیم به دیگری واگذار کند؛ و الا بیع نیست.

مثل برند است. فرمایش شما مثل برند است که امتیاز یک شرکتی را به یک شخصی می‌دهند که در بازار خیلی هم ارزش دارد. ولی بحث در تخریج شرعی این هست. انحصار واردات موز را یک شرکتی می‌گیرد‌، دیگر موز کشور می‌شود تحت اختیار او، ارزان بکند، گران بکند.

چه حقی است؟ دعوا الناس یرزق بعضهم بعضا. اگر حکم شرعی است من می‌خواهم از خارج موز وارد کنم چرا جلوی من را می‌گیرید. این جز اینکه بگوییم یک امتیاز دولتی است به این آقا دادند. این امتیاز که دولت به یکی می‌دهد این ملک شرعی او نمی‌شود. حال مصالح عامه اقتضاء بکند که یک شخص مسؤول این کار بشود، این که ملک شرعی نمی‌شود. اگر هم خواست امتیازش را به دیگری واگذار کند در مقابل این امضائی که می‌کند پول می‌گیرد. حالا از بحث اصلی منحرف نشویم. بحث اصلی این بود که اوراق بهادار اوراق مشارکت این‌ها توجیه شرعی ندارد. با این راه حل‌ها درست نمی‌شود.

 کلام در این است که شما برای واگذاری به دیگری مثل امتیاز وام، امتیاز وام ملک شرعی نیست، ‌شما امتیاز وام دارید، می‌روید اعلام می‌کنید در سایت کذا که واگذاری امتیاز وام، به شما زنگ می‌زنند من امتیاز وامم را می‌فروشم، اینکه فروش نیست، اینکه بیع نیست. بازگشتش به این است که اگر این وام ربوی است که حق ندارید این را واگذاری کنید، ‌چون اعانت بر ربا است. اگر راه حل شرعی دارد حالا یا ربوی نیست یا اگر هم ربوی است راه حل دادند حالا هر کسی یک راه حلی دادند.

امام فرمودند اصل قرض را قبول کنید شرط ربا را قبول نکنید حلال است.‌ آقای سیستانی و بزرگان دیگر که می‌گویند بانک‌های دولتی مجهول المالک هستند راجع به بانک‌های دولتی گفتند به قصد مجهول المالک بگیرید بعد ما اجازه دادیم به خودتان قرض بدهید. اگر راه حل شرعی دارد می‌توانید این امتیاز وام را واگذاری کنید؛ اما فروش نیست، در مقابل این امضاء. نه اینکه وام را بگیرم من بعد به شما بدهم این جایز نیست. چرا؟ برای اینکه قرض الحسنه‌ می‌خواهید بدهید اهل و سهلا اما شما امتیاز وام را که می‌فروشید یک سودی می‌خواهید بکنید. پس دارید وام می‌گیرید واگذار که می‌کنید آخرش این است که می‌گویید قسط‌ها را که می‌دهید سود‌هایش را هم خودت بده. اینکه جایز نیست؛ یعنی در واقع به دیگری قرض می‌دهید شرط می‌کنید سودهایش را خودت بده، حالا به من هم یک حق واگذاری می‌دهید یا نمی‌دهید یک بحث دیگری است. این حرام است؛ اما اگر نه، من یک امضائی می‌کنم که من واگذار کردم امتیاز وام را به زید. در مقابل این عمل، این امضاء که یک عمل محترمی‌است من مثلا فرض کنید پنج میلیون می‌گیرم این وام پنجاه میلیونی را واگذار می‌کنم.

حق شرعی نیست. به شما گفتند که بگیرید که حق شرعی برای شما نمی‌آورد. مالک می‌گوید به شما وام می‌دهم، ‌فردا گفت نمی‌دهم، حق شرعی شما را ضایع کرده است؟ یک وعده ای به شما داده اند منتها مثلا و البانک لایخلف المیعاد، دیگر این که حق شرعی نمی‌شود. … این تنها راهش این است که بگوید من از این جا می‌روم برای رفتنم و آمدن شما به جای من پول می‌گیرم، خود این عمل محترمی‌است؛ اما اگر حق نوبت حق شرعی نیستش حق ممضات شرعی نیست [نمی‌تواند آن را بفروشد]. … حالا ما که وارد بحث حقوق معنوی نمی‌شویم، برخی اصلا این حقوق معنوی را قبول ندارند حتی فقهائی که در نظام هم بودند، بعضی‌هاشون اصلا قبول نداشتند حق‌های معنوی را‌ اینطور نیست که همه این حق‌های معنوی را قبول داشته باشند.

اگر حق معنوی شرعی است که مشکل ندارد مثل حق التحجیر حق سرقفلی که شرعی شده است. بالاخره توجیه کردند به یک نحوی؛ اما اگر شرعی نیست تنها توجیهش این است که در مقابل این کاری که شما انجام می‌دهید که من لزومی‌ندارد از این صف بیرون بیایم اگر می‌خواهید از این صف بیرون بیایم این مقدار پول می‌گیرم. بله حق السبق در مسجد حق شرعی است. می‌شود شما از صبح بروید صف اول جماعت بنشینید، نزدیک اذان که شد آن پیرمردهایی که پول‌دار هستند می‌آیند می‌گویند هر کی می‌آید حق السبقش را بفروشد ما خریداریم. اشکالی ندارد، حق السبق شرعی است، یک میلیارد بگیر حق السبق در این نماز جماعت را بفروش.

زمان مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری که نفس الهی داشت که می‌آمد از نجف به ایران منبر می‌رفت با اینکه فقیه بود، در تهران می‌گفتند ماه رمضان که آمد منبر رفت اصلا خرید و فروش می‌شد آن مسجد مروی بود نمی‌دانم کجا بود، آنجا خرید و فروش می‌شد. اعیان و اشراف به افراد پول می‌دادند. ارتزاق یک عده بیچاره هم شده بود. آن حق السبق است، ‌حق السبق در مسجد، ببینیم برای منبر هم هست یا نیست. حق السبق برای نماز است، ‌حالا شاید قبلش نماز هم می‌خواند؛ اما اگر حق شرعی نباشد نمی‌شود با این‌ها اصلاحش بکنیم.

یک وقت کاغذ قیمت پیدا می‌کند خلف سندیت است. یک وقت سند هست کاغذ. امتیاز، شرعی نیست. چیزی نیست که مالیت عرفیه داشته باشد. اولا ثبّت الارض ثم انقش. باید اصل وجودش ثابت بشود بعد مالیتش را شما مطرح کنید. مالیت یک امر موهوم چه ارزشی دارد؟ … اولا یک نقضی نکنید که همان محل بحث است؛ و لذا برخی اشکال می‌کنند [در همین بیت کوین] مثل آقای سیستانی. مالیت چیزی که موجود نیست، ‌اصلا وجودش باید عرفی باشد. … امتیاز عرفی که شارع امضاء نکرده یعنی شارع وجودش را امضاء نکرده. یک وقت می‌گویید عدم الردع کافی است، ‌مثلا حق یک پزشکی یا یک مهندسی یک طرحی حالا طرح در بهداشت طرح در ساختمان سازی می‌گوید هر کس می‌خواهد مشابه این ساختمان ما بسازد باید این مقدار را هم پول بدهد.

حالا قانون هم تصویب بکند بگوید بله این حق دارد؛ اما این حق شرعی که نمی‌شود، حق قانونی می‌شود. یک وقت او اگر امضاء نکند دولت اجازه نمی‌دهد به شما کپی سازی کنید از روی ساختمان او، می‌گوید من که مجبور نیستم امضاء کنم، می‌خواهی امضاء کنم بیا این مبلغ را به من بده امضاء کنم؛ اما اگر نه من فقط می‌توانم شکایت کنم، دولت می‌گوید ما هر کسی از روی نقشه ساختمان شما بسازد ما منعی نمی‌کنیم مگر شما شکایت کنید بیایید دادگاه بگویید من اول ساختم این از روی من کپی کرده، آن وقت ما به شکایتت رسیدگی می‌کنیم. آن وقت من چه حقی دارم شکایت کنم؟ مثل این خانه‌هایی که فرض کنید یک جوری می‌سازند که شهرداری می‌گوید همسایه‌ها می‌توانند شکایت کنند. یک وقت سند نمی‌دهند، پایان‌کار به او نمی‌دهند مگر رضایت همسایه‌ها را جلب کند می‌آید سراغ شما، شما می‌گویید بله اشکال ندارد، ‌ما حرفی نداریم، ‌رضایت می‌دهیم اما بی‌زحمت این مبلغ را بریزید به حساب ما، ‌او هم اگر نریزد شما هم امضاء نمی‌کنید، ‌کاملا شرعی است؛ اما یک وقت نه، دولت می‌گوید فقط همسایه‌ها می‌توانند جمع بشوند شکایت کنند. به چه مجوز شرعی شما شکایت کنید مانع از تصرف او بشوید در ملکش. صرف این که قانون است؟ … اصل شکایت خلاف شرعی است بعد می‌گویید مالیت عرفیه پیدا کند؟

وجود وهمی‌به این معناست که یک وقت ارتکاز عقلاء می‌پذیرد شارع ردع نمی‌کند یا می‌گویید ارتکاز عقلاء تمام الموضوع است بحث دیگری است و لکن صرف قانون یک کشور که ارتکاز عقلاء نمی‌کند مطلب را. چیزی که من همینجوری اعتبار می‌کنم در کف دست من پول هست، بعد هم از بس تبلیغ می‌کنم شما هم می‌آیید می‌خرید می‌شود بیت کوین. الان شارع چی را می‌خواهد امضاء کند؟ … اسکناس عینیت دارد، پول الکترونیکی که می‌گویید او هم رمزی است برای این اسکناس. … کلام در این است یک امور وهمی‌مثلا دولت در وزارت بازرگانی مثلا یک برندی آنجا ثبت شده، هیچ چیز نیست، فقط آنجا اگر یک روز الغاء کنند همه سرمایه این آقا از بین می‌رود. کلام در این است که این آقا می‌خواهد بفروشد، چه چیزی را می‌خواهد بفروشد؟ یک وقت می‌گوید من امضاء می‌کنم، می‌آیم آنجا امضاء می‌کنم که این امتیاز دولت برای شما، ولی برای این امضائم صد میلیارد می‌گیرم. عیب ندارد. … این امضاء یک عملی است، عمل مسلم محترم است، ‌مالیتش را عرف تعیین می‌کند؛ اما وقتی هیچ عملی نیست، اصلا هیچ وجودی نیست، ‌صرف اینکه قانون اعتبار می‌کند وجود ما لیس بموجود را، ‌بعد می‌گوییم همین باعث می‌شود که مالیت پیدا کند این شیئی که قانون اعتبار کرده وجودش را. … موارد فرق می‌کند.

مثلا زمین موات وجود دارد ملکیتش را شارع امضاء نکرده؛ اما بعضی از اعتبارها یک اعتباری است از سوی دولت از سوی یک گروهی. کلام در این است که بعد از این اعتبار می‌گویید من فروختم، مثلا یک واحد بیت کوین فروختم اینجور ساده نگیریم مسائل را، بله اختلاف است، آقای زنجانی می‌فرمایند اشکال ندارد ولی همه این را قبول ندارند‌، نظر مشهور فقهی همین است. آخه چیزی نیست، وقتی چیزی نیست چه چیزی را می‌فروشید چه چیزی را می‌خرید.

این اشکالی است که به نظر ما می‌آید. پس توجه داشته باشید اینکه می‌گویند ریپو خرید و فروش مربوط به اوراق بهادار است این تولید اشکال می‌کند.

منبع: مفتاح