حکم نگاه کردن به زنان بدحجاب

مسئله‌ی نگاه به زنان اهل کتاب، یکی از جزئیاتی است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است. شیخ مفید و شیخ طوسی شاید از نخستین فقهای شیعه باشند که با استناد به برخی روایات در این مسئله، قائل به جواز نظر به موی زنان اهل کتاب شدند.

حجت الاسلام یاسر امینیان از پژوهشگران و اساتید حوزه علمیه قم، دلیل مجوزین را مورد بررسی قرار داده است.

یکی از مسائلی که در دهه‌های اخیر در فقه ما وارد شده است، مسئله‌ی جواز و عدم جواز نگاه کردن به موی زنان مسلمانی است که التزامی به حفظ حجاب شرعی ندارند. اصل مسئله وجوب حجاب و حرمت نظر به زن نامحرم در حدود سال‌های چهارم و پنجم هجرت با نزول سوره‌ی نور به‌صورت رسمی در فقه اسلام وارد شد و مورد اتفاق فقها از آن زمان تاکنون بوده است، البته جزییات حجاب و حدود و ثغور آن همواره محل بحث و اختلاف بوده و هست. به‌عنوان مثال یکی از جزییاتی که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است مسئله‌ی نگاه به زنان اهل کتاب است. شیخ مفید^[۲] و شیخ طوسی^[۳] شاید از نخستین فقهای شیعه باشند که با استناد به برخی روایات در این مسئله، قائل به جواز نظر به موی زنان اهل کتاب شدند. قبل از این دو فقیه بزرگ، می‌توان به محدث بزرگ شیعه، ثقه‌الإسلام کلینی اشاره کرد که برخی از این روایات را در یک باب^[۴] جداگانه با عنوان «باب النظر الی نساء اهل الذمه» آورده است. بعد از شیخ مفید و شیخ طوسی، فقهای دیگری نیز به همین نظر قائل شدند به‌ صورتی که به ‌نظر مشهور^[۵] شیعه تبدیل شد.

اما همه‌ی جزییات مسائل حجاب و نگاه از پشتوانه‌‌ای غنی برخوردار نیست. از آن جمله مسئله‌ی نظر به زنان مسلمانی است که التزامی به حفظ حجاب شرعی ندارند. در تاریخ فقه تا قبل از دوران معاصر به‌حسب جست‌وجوی نگارنده، اثری از این مسئله دیده نمی‌شود که علت آن‌هم قابل فهم است؛ زیرا طرح یک مسئله در کتب فقها تابع دو عامل است: در درجه‌ی اول ورود آیات یا روایات در آن مسئله و در درجه‌ی دوم: ابتلای مردم به آن است. لذا اگر در آیات و روایات ذکری از آن مسئله به میان آمده باشد و مورد ابتلای مردم در زمان قدیم بوده باشد، طبیعی است که به آن التفات نشود و مسئله‌ی نظر به زنان لاابالی نیز از همین قسم است؛ اما در دوران معاصر به‌ جهت تغییر و تحولات شگرفی که در زندگی بشر رخ داده است، جوامع اسلامی با عارضه‌ای به ‌نام بی‌حجابی و بدحجابی روبه‌رو شدند که فقها هم یا به‌تبع استفتایی که از آنان می‌شد و یا به‌طور مستقل در مسئله ورود کردند و اظهار نظر نمودند. در میان فقهایی که نفیاً یا اثباتاً به مسئله‌ی نظر به زنان بدحجاب پرداخته‌اند، می‌توان به حضرات آیات خویی،^[۶] تبریزی،^[۷] و سیستانی^[۸] اشاره کرد که جواز نظر را پذیرفته‌اند و در مقابل فقهایی مثل امام خمینی،^[۹] صافی،^[۱۰] شبیری،^[۱۱] و سبحانی^[۱۲] آن را نپذیرفته‌اند. با توجه به اینکه اصل اولی در نظر به اجنبیه حرمت است، لذا کافی است تا ادله مجوزین را مطرح و بررسی کنیم، اگر این ادله پذیرفته شود می‌توان گفت: زنان لاابالی یا به ‌تعبیر برخی فقها «مبتذلات»، استثنایی از آن اصل اولی خواهند بود و اگر ادله مردود باشد، اصل اولی اقتضای حرمت خواهد داشت.

بررسی دلیل مجوزین

آنچه مستند مجوزین قرار گرفته است، روایت عباد بن صهیب است که با سه متن متفاوت نقل شده است:

1. کافی[۱۳]: عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ لَا بَأْسَ‏ بِالنَّظَرِ إِلَى‏ رُءُوسِ أَهْلِ التِّهَامَهِ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا یَنْتَهُونَ‏ قَالَ وَ الْمَجْنُونَهِ وَ الْمَغْلُوبَهِ عَلَى عَقْلِهَا وَ لَا بَأْسَ‏ بِالنَّظَرِ إِلَى‏ شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ.^[۱۴]
2. من لا یحضر:^[۱۵] رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ تِهَامَهَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِی‏ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِینَ لَا یَنْتَهِینَ قَالَ وَ الْمَجْنُونَهُ الْمَغْلُوبَهُ لَا بَأْسَ‏ بِالنَّظَرِ إِلَى‏ شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِک.‏^[۱۶]
3. علل‌الشرایع:^[۱۷] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ لَا بَأْسَ‏ بِالنَّظَرِ إِلَى‏ رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَهَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِینَ لَا یَنْتَهِینَ وَ قَالَ الْمَغْلُوبَهُ لَا بَأْسَ‏ بِالنَّظَرِ إِلَى‏ شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یُتَعَمَّدْ ذَلِک.^[۱۸]‏

بررسی سند روایت

کلیه رجال سند تا عباد بن صهیب چه در نقل کافی و چه در نقل علل‌الشرایع امامی و موثق هستند. در نقل فقیه هم با توجه به مشیخه فقیه همین‌گونه است؛ اما راوی اخیر یعنی عباد بن صهیب را کشی از رجال عامه دانسته است ولی نجاشی توثیق کرده است. وحید بهبهانی در تعلیقه خود فرموده است این نظر کشی اشتباه است و وی بین عباد بن کثیر و عباد بن صهیب خلط کرده است. در مجموع می‌توان گفت عباد بن صهیب به تصریح نجاشی ثقه است و اگر نظر کشی و دیگر رجالیون تابع وی مبنی بر عامی بودن او راست باشد روایت موثقه است و اگر نظر وحید بهبهانی مبنی بر شیعه بودن او صحیح باشد روایت صحیحه است و در هر دو صورت روایت معتبره است و از ناحیه سند اشکالی وارد نیست.

بررسی دلالت روایت

متن روایت دلالت دارد که نگاه به موی زنان اهل تهامه و بادیه نشین و روستایی و اهل کتاب و کفار جایز می‌باشد.^[۱۹] هر چند در متن روایت سخنی از زنان مسلمان شهرنشین بدحجاب نیست اما برای جواز نظر علتی ذکر شده است که می‌توان با تمسک به آن حکم زنان بدحجاب را هم استنباط کرد و آن علت این است که اگر نهی شوند،^[۲۰] ترتیب اثر نمی‌دهند و حجاب خود را اصلاح نمی‌کنند و با توجه به قاعده‌ی اصولی «العله تعمم و تخصص» یعنی هر جا که علت باشد، حکم سرایت می‌کند و هرجا که علت نباشد حکم مرتفع خواهد شد، می‌توان گفت زنان بد حجابی که امروزه در شهرها ساکن هستند و عدم التزام آنها در حدی است که چنانچه کسی آنها را نهی کند و به آنان تذکر دهد هیچ ترتیب اثر نمی‌دهند و بلکه زبان به ناسزا و تمسخر باز می‌کنند، مشمول همین حکم هستند و نگاه به موی آنان حرام نیست.

این استدلال گرچه به ‌ظاهر تمام است، اما با تعمق در روایت سؤالی مطرح می‌شود که چه بسا باعث به هم ریختن استدلال شود و آن سؤال این است که چه ارتباط منطقی بین معصیت کردن این زنان و جواز نظر به آنان می‌باشد؟ به ‌عبارت دیگر اینکه برخی زنان به تکلیف شرعی خود عمل نمی‌کنند و حد و حدود پوشش شرعی را رعایت نمی‌کنند، چرا باعث می‌شود که نظر به آنان بر مردان حلال شود؟ دو پاسخ به این سؤال می‌توان داد:

۱- وجه این جواز این است که چنانچه حکم حرمت نظر هم‌چنان باقی باشد باعث عسر و حرج می‌شود و زندگی مردان مختل می‌شود. به‌ عبارت دیگر اگر بخواهیم استدلال این روایت را تکمیل کنیم، باید این گونه بگوییم: با توجه به اینکه این زنان حجاب شرعی را حتی با تذکر دیگران رعایت نمی‌کنند، چنانچه لازم باشد مردان مراقب نگاه خویش باشند و دیگر نمی‌توانند در اماکن عمومی تردد کنند و عسر و حرج پیش می‌آید، پس نگاه به این زنان جایز است. با این دقت روشن شد که حکم جواز نظر به زنان مذکور مختص به حالت عسر و حرج است و اگر بخواهیم با عموم تعلیل آن را به زنان بد حجاب سرایت دهیم، در آن مورد هم مختص به حالت عسر و حرج خواهد شد.

۲- وجه دیگر این است که عدم ترتیب اثر به تذکر مؤمنان به این معنی است که این زنان برای خود حرمت و حریمی قائل نیستند لذا شارع هم برای آنان حرمت و حریمی قائل نیست و احترام آنان ملغی می‌شود و نظر به موی آنان جایز است. پس زنان بد حجاب هم که به نهی از منکر دیگران ترتیب اثری نمی‌دهند، حرمتی ندارند و می‌شود به موی آنان نگاه کرد و این جواز دیگر مختص به حالت عسر و حرج نیست.

استدلال مجوز تنها در صورتی تمام است که قسمت پنهان استدلال روایت وجه دوم باشد. در تایید وجه دوم گفته شده است که با توجه به اینکه حکم معلل اطلاق دارد و مقید به حالت عسر و حرج نیست، پس مشخص می‌شود که علت حکم هم نباید مقید به عسر و حرج باشد و این بدان معنی است که علت حکم همان الغای احترام است.^[۲۱] اما به ‌نظر می‌رسد این استدلال باعث ظهور نمی‌شود. بلکه ابهام در علت باعث ابهام در معلل می‌شود و حکم نیز ظهوری در اطلاق ندارد. به ‌عبارت دیگر علت به مثابه‌ یک قرینه متصله مجمله باعث اجمال معلل می‌شود.

با این توضیحات روشن شد که استدلال مجوز تمام نیست و اصل اولی حرمت نظر، به قوت خود باقیست. حتی اگر روایت ظاهر در وجه دوم باشد تمسک به عموم تعلیل در این روایت محل تأمل است. حجیت عموم تعلیل مدلول نص نیست که هر جا ما تعلیلی دیدیم، سریع به حکم آن نص، به عموم تعلیل متمسک شویم و حکم را سرایت دهیم، بلکه دلیل این قاعده مرکب از ظهور و حکم عقل است و سزاوار نیست که ما با یک مثال معروف لا تاکل الرمان لانه حامض بنا بر این فرض که ظهور در تمامیت و انحصار داشته باشد، یک پیش فرض ثابت برای خود ایجاد کنیم که هر تعلیلی ظهور در تمامیت و انحصار دارد بلکه باید در هر مورد استظهار جداگانه انجام دهیم و به ‌نظر می‌رسد در مقام چنین ظهوری ثابت نیست، به این بیان که علل و حکمت‌های دیگری هم برای حرمت نظر محتمل است؛ مثلا محتمل است که شارع اگرچه زنان بدحجاب در نظر او حرمت و احترامی نداشته باشند اما هم‌چنان حکم به حرمت نظر بر مردان کند به این علت که اگر نظر را حلال کند به جهت کثرت این زنان- چه بسا بتوان گفت، اکثریت زنان امروز در جامعه‌ی ما از این زمره‌اند- قلب‌های مردان دچار زنگار و کدورت می‌شود. با توجه به این آیه‌ی شریفه: «قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم»؛ اما زنان مذکور درصد اندکی از جامعه‌ی آن روز را شامل می‌شدند و نگاه به آنان باعث کدورت دل‌ها و دوری از خدا نمی‌شد. خصوصاً اگر تفاوت ظاهر این زنان بدحجاب را با زنان اعراب و بادیه‌نشین لحاظ کنیم. یا به‌ جهت اینکه اگر نظر را حلال کند باعث جری‌تر شدن این زنان معصیت‌کار و تعدی بیش از پیش آنان خواهد شد به ‌خلاف زنان مذکور در روایت که به‌ خاطر دوری از فرهنگ و تمدن شهری و یا تقید به آداب و رسوم باطل آبا و اجدادی از رعایت حجاب اسلامی سرباز می‌زدند و حکم جواز نظر باعث تعدی و تجری آنان نمی‌شد.

بله، ممکن است کسی با تمسک به ‌روایت نبوی: «لَا حُرْمَهَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَنْ یُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَّ»^[۲۲] بخواهد، ثابت کند که تنها ملاک حرمت نظر، حفظ حریم زنان مؤمن است و کسی که آشکارا در جامعه حجاب شرعی را رعایت نمی‌کند حریم خود را شکسته است و نزد شارع احترامی ندارد و مانند متجاهر به فسق، غیبت او جایز می‌شود؛ اما این استدلال هم تام نیست. به‌ هرحال بهترین تعبیر برای تسری حکم جواز نظر، از زنان مذکور در روایت به زنان بدحجاب تعبیر «مشکل» است.

و نکته‌ی آخر آن‌که حتی بنا بر جواز نظر به زنان بدحجاب نباید برخورد مؤمنان با این زنان به گونه‌ای باشد که احساس شود این سبک از حجاب، رسمی و پذیرفته شده است، زیرا ادله‌ی نهی از منکر اقتضا دارد که شخص معصیت‌کار در جامعه از ناحیه‌ی دیگران تحت فشار باشد مگر اینکه برخورد دوستانه زمینه‌ساز دست برداشتن او از معصیت باشد. بله، توهین و تحقیر^[۲۳] و یا نگاه بدبینانه نسبت به آنان روا نیست. قطعاً غالب این اشخاص از فساد و فحشا مبرا هستند، اما اینکه چرا در فریضه‌ی حجاب سستی کرده‌اند و برخلاف فرهنگ دینی و ملی خود مشی می‌کنند، نیازمند تحلیل مفصلی است که مجال دیگری می‌طلبد.

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. مراد از این عنوان، زنانی است که حد واجب حجاب را رعایت نمی‌کنند که در کشور ما غالباً به‌ صورت بدحجابی و در دیگر ممالک اسلامی بعضاً به ‌صورت بی‌حجابی است و مراد از نگاه هم صرفاً نگاه به موی این زنان است نه دیگر نقاط بدن که بررسی حکم آن خود بحث و مجال مفصل‌تری می‌طلبد.

[۲]. مقنعه ص ۵۲۱٫

[۳]. نهایه ص ۴۸۴٫

[۴]. کافی ج ۵ ص ۵۲۴٫

[۵]. مسالک ج ۷ ص ۴۴؛ مستند الشیعه ج ۱۶ ص ۴۱٫

[۶]. منهاج الصالحین ج ۲ ص ۲۵۹٫

[۷]. منهاج الصالحین ج ۲ ص ۳۳۳٫

[۸]. منهاج الصالحین ج ۳ ص ۱۴٫

[۹]. تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۴۵٫

[۱۰]. هدایه العباد ج ۲ ص ۳۹۹٫

[۱۱]. کتاب النکاح ج ۱ ص ۲۵۵٫

[۱۲]. نظام النکاح ج ۱ ص ۲۰٫

[۱۳]. ج ۵ ص ۵۲۴٫

[۱۴]. ترجمه: «مانعی ندارد نگاه کردن به سر اهل تهامه و بادیه نشین‌ها و روستایی‌ها و کفار، زیرا آنان اگر نهی شوند، تاثیر نمی‌پذیرند و فرمود: زن دیوانه و زنی که عقلش کار نمی‌کند، مانعی نیست که به مویش و بدنش نگاه شود، مادام که تعمد نداشته باشد».

[۱۵]. ج ۳ ص ۴۶۹٫

[۱۶]. ترجمه: «مانعی ندارد، نگاه کردن به موی اهل تهامه و بادیه نشین ها و اهل بادیه ها که از اهل ذمه هستند و کفار، زیرا آنان اگر نهی شوند تاثیر نمی‌پذیرند و فرمود: زن دیوانه که عقلش کار نمی‌کند، مانعی نیست که به مویش و بدنش نگاه شود، مادام که تعمد نداشته باشد».

[۱۷]. ج ۲ ص ۵۶۵٫

[۱۸]. ترجمه: «مانعی ندارد، نگاه کردن به سر اهل تهامه و بادیه نشین‌ها و روستایی‌ها از اهل ذمه، زیرا آنان اگر نهی شوند. تاثیر نمی‌پذیرند و فرمود: زنی که عقلش کار نمی‌کند، مانعی نیست که به مویش و بدنش نگاه شود، مادام که تعمد نداشته باشد».

[۱۹]. البته با توجه به اختلاف متن روایت، موارد مذکور متفاوت خواهد شد. مثلاً در نقل فقیه با توجه به قید «من اهل‌الذمه» دیگر نمی‌توان زنان بادیه‌نشین مسلمان را مشمول روایت دانست که به این اختلافات نمی‌پردازیم، زیرا در مسأله‌ی زنان مبتذله دخالتی ندارد.

[۲۰]. عبارت «اگر نهی شوند ترتیب اثر نمی‌دهند» در نقل کافی با ضمایر مذکر آمده است و در دو نقل دیگر با ضمایر مؤنث که این اختلاف هیچ اثری در استنباط حکم ندارد، هرچند توجیهاتی برای علت تذکر، ذکر شده است. ر.ک روضه المتقین ج ۸ ص ۵۲۲٫

[۲۱]. کتاب النکاح (للزنجانی) ج ۱ ص ۲۲۷٫

[۲۲]. کافی ج ۵ ص ۵۲۴٫

[۲۳]. مانند برخی شعارهایی که علیه بدحجابان بر در و دیوار شهرها نقش بسته است.