حکومت باید کاری کند که مردم به‌صورت طبیعی به سمت کالای ایرانی بروند

اختصاصی شبکه اجتهاد: «حمایت از کالاهای ایرانی»، راه‎حلی سریع و مقطعی نیست بلکه سیاستی بلندمدت با حمایت نامحدود دولت است. طبیعتاً موفقیت این سیاست به نسبت آزادی‌های موجود در نظام بازار ایران و میزان تکامل و تنقیح قوانین اقتصادی، مقابله با فساد اقتصادی، مردمی سازی اقتصاد، رهایی، ترجیح تولید بر واردات و ترجیح خرید کالای داخلی نسبت به کالای خارجی بستگی تام دارد. بر این اساس، سؤالاتی در گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی ایازی، استاد حوزه و دانشگاه مطرح گردیده است. وی معتقد است حمایت از کالای خارجی مثل کالای ایرانی ازآن‌جهت که ایرانی بودن است خصوصیتی در فقه اسلامی ندارد.

اجتهاد: ادله فقهی لزوم حمایت از کالای ایرانی چیست؟

ایازی: حمایت از کالای خارجی مثل کالای ایرانی از آن ‌جهت که ایرانی بودن است خصوصیتی در فقه اسلامی ندارد. چون به این معنا نمی‌توانیم بگوییم ایران، عراق؛ و یا دیگر کشورهای مسلمان، زیرا در فقه چنین عنوانی به‌عنوان مرز و حدود اسلامی نداریم که بخواهیم در فقه عنوانی را برای آن به‌عنوان لزوم حمایت از کالای ایرانی بگذاریم. وقتی می­توان از هویت ملی سخن گفت که در ساختار دولت و تعریفی از مسائل سیاسی قانون اساسی، یعنی قانونی و قراردادی در حوزه ملت سخن گفت. لذا شما عنوانی به این نام در فقه ندارید که بخواهید از آن تعبیر به لزوم حمایت از کالای ایرانی بکنید: با آن مفهوم اصولاً کالای مردم ساکن در ایران، در برابر مثلاً عراق در فقه خصوصیتی ندارد. چون در عالم اسلام که بحث مرز مطرح نبوده و نیست. پس مسئله حمایت را چگونه مطرح کرد؟ باید از راه دیگری تبیین کرد.

باید این مسئله را در ارتباط با حمایت از کالای ایرانی در قالب فقه در دولت ایرانی مطرح کرد، زیرا تنها از ادله عقلی و یا عمومات کتاب و سنت به‌عنوان امر ثانوی می‌توان استفاده کرد، آن‌هم درجایی که استفاده از کالای غیر ایرانی یا موجب ضرر و زیان به ایرانیان از هر مذهب و عقیده شود.

به ‌عبارت ‌دیگر اینجا سخن از استفاده از کالای ایرانی نیست، سخن از استفاده نکردن از کالاهای خارجی است که موجب زیان به مردم ایران می‌شود. با این عنوان قهراً این اشکال پیش می‌آید که استفاده کردن از کالای غیرمسلمان موجب ضرر و زیان تولیدکنندگان و یا بی­کاری کارگران می‌شود.

اما یک‌جهت کلی عقلی دیگری هم می‌شود بر آن استفاده کرد که اگر در یک جامعه‌ای که مردم مشکلاتی دارند و راه‌حل مشکلاتشان، تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی آن جامعه هست،می‌شود برای آن در فقه عنوانی فقهی درست کرد که من آن را در کتاب ملاکات احکام مطرح کرده و آن عنوان دفع مفسده است؛ و یا اگر سخن از تقویت بنیان اقتصاد باشد، عنوان جلب مصلحت است. این مسئله پیش از این در میان فقهای دوره اخیر ایران سابقه داشته است.

بنابراین، ما یک مسئله‌ای در فقه به‌عنوان قاعده لاضرر دارید و یک عنوان عقلایی دفع مفسده داریم که آن قاعده به درد این شعار امسال مناسب می­نماید که البته در یک محدوده‌ای می‌خورد که آن محدوده فقط می‌تواند کالای ایرانی روی آن تکیه بکند و آن جلب مصلحت است.

اما چنین جلب مصلحتی آیا می­‌تواند الزام بیاورد، بحث دیگری است؛ اما وقتی می‌گویید کالای ایرانی؛ یعنی کالای عراقی را نمی‌توانید وارد کنید و یا استفاده کنید زیرا موجب عدم‌حمایت از کالای ایرانی خواهد شد.

اجتهاد: آیا این ادله مفید وجوب است یا صرف استحباب یا هیچ‌ یک؟

ایازی: این نه وجوب دارد نه استحباب، فقط یک امر عقلایی به‌عنوان مقدمه واجب است. در علم اصول یکی از مباحثی که مطرح هست درباره مقدمه واجب و مقدمه حرام است. اگر یک‌چیزی مقدمه واجب باشد، در علم اصول می‌گویند مقدمه واجب، لازمه واجب است. مثلاً کسی که با نردبان به پشت‌بام می‌رود، نردبان گذاشتن واجب می‌شود، ولی واجب عقلی می‌شود، نه واجب شرعی؛ یعنی به‌عبارت‌دیگر، این چون لازمه دیگری هست، این کار انجام آن عقلا واجب می‌شود.

یا مثلاً وضو گرفتن واجب است؛ اما چون لازمه وضو گرفتن، تهیه آب است، عقلاً لازم می‌شود که آب تهیه شود؛ و الا بر آن عنوان واجب شرعی به این معنا نمی‌توان گذاشت.

اگر شما کالای ایرانی می‌گیرید، می‌بینید در بازار هست که گران‌تر است، یا جنسش مطلوب نیست و جنس مفیدی نیست. آیا بازهم آنجا می‌شود گفت که عقلاً لازم است که من از این کالا استفاده کنم و جنس خوب را نخرم و بروم این جنس بد را تهیه کنم؟

نکته دوم این است: وقتی بحث فقهی حمایت از کالای ایرانی را می‌کنیم، نباید مسئله را محدود به مصرف‌کننده کنیم. نقش تولیدکننده و دولت و حکومت به معنای عام آن در این حمایت را هم باید در نظر داشته باشیم و بپرسیم که نقش او چیست؟ آیا حکومت هم لازم هست کارهای مقدماتی را انجام بدهد تا مردم بتوانند با انتخاب خود، از کالای ایرانی حمایت کنند؟ مثلاً اینکه حکومت واقعاً یک اراده ملی برای مبارزه با قاچاق داشته باشد؟ و الا اگر نهادهایی از حکومت که اختیار و قدرت دارند و اقتدار دارند می‌توانند از راه‌هایی قانون را دور بزنند و کالاهای خارجی وارد بکنند. در این صورت، مسئله یک‌طرفه می‌شود. ازیک‌طرف دستگاه‌هایی بااقتداری که دارند کالای خارجی را وارد می‌کنند. ازیک‌طرف هم به مردم بگوییم که جایز نیست که کالای خارجی بخرید و آی مردم کالای ایرانی بخرید.

حکومت، اوّل باید فکری برای مقدمات و ابزار درست حمایت واقعی بکند و کاری بکند که یک ایرانی به‌صورت طبیعی به سمت کالای ایرانی برود. مثلاً از تولیدکننده حمایت‌های فنی و علمی کند تا کالای ایرانی مطلوبیت پیدا کند. کاری کند که تولید در داخل کشور مقرون‌به‌صرفه بشود. چنی کارهایی نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی علمی از سوی مدیران لایق و کارآمد است. برای آن‌ها که قدرت دارند و می‌توانند از راه‌هایی وارد این کارزار تولید بشوند حمایت کند و حکومت از قدرت خود استفاده کند تا به‌درستی با قاچاق مبارزه شود و نگذارند کالا را بیاورند. این کافی نیست که فتوا داده شود که واردکردن کالای خارجی حرام است. این‌گونه حرف زدن آسان است.

بنابراین، حکومت لازم است درزمینه بهبود کالاهای ایرانی قدم بردارد تا مردم بتوانند در مقابل انتخابی که می‌کنند، اطمینان به کالای ایرانی داشته باشند. حکومت باید برنامه‌ریزی کند کالاهای داخلی، کالاهای مطلوبی باشند که ما این قالب را نباید در حول واجب و حرام ببینیم. بلکه در قالب یک برنامه و یک سیاست‌گذاری علمی و کارشناسی از سوی مدیران لایق و خبیر و سالم باید باشد که مردم عملاً به سمت کالاهای داخلی پیش بروند؛ و الا اینکه ازیک‌طرف، دستگاه‌هایی قاچاق وارد ‌کنند، از آن‌طرف، کالاهای داخلی تقویت نشود و از طرفی هم تولیدکننده به هر دلیلی، کیفیت مطلوب را در کالای خودش رعایت نکند و هم‌چنین، چون هزینه‌های تولید زیاد است، کالا گران ‌شود، بعد بخواهید از این‌طرف به همه مردم فشار بیاورید و بگویید با همه مشکلات از قبیل وجود کالای خارجی، قاچاق، عدم جنس مطلوب، قیمت گران و… درعین‌حال، از همین کالاها بگیرید. مسئله این نیست که بر اساس یک تکلیف به مردم فشار آورده و بگویید کالاهای ایرانی بخرید، اما از آن‌طرف، به قاچاقچی‌هایی که کالا وارد می‌کنند بگویید اشکال ندارد.

البته در یک فرض می­توان در شکل اضطراری از کالای نامطلوب ایرانی حمایت کرد. اگر کالای تولیدی ایرانی در آغاز راه است و برای کسب تجربه و فرایند تولید باید مراحلی را طی کند، در آن صورت هرچند در آغاز هم مطلوب هم نبوده باشد، اشکال ندارد، حتی قیمتتان را هم گران کنید، ولی این در صورتی است که مردم به تولیدکننده و حکومت اعتماد کند. بعد می‌توان به مردم گفت که جایز نیست کالای غیر ایرانی بخرید. این است که وقتی یک امر عقلایی شد و وقتی‌که یک مسئله از باب مقدمه واجب شد، باید این مقدمات هم به آن شکل خودش مطلوب باشد که انجام بشود.

اجتهاد: آیا قواعدی نظیر نفی سبیل و غیره حمایت از کالای ایرانی را اثبات می‌کند یا اسلامی را؟

ایازی: برخی از کسانی که سخن از حمایت از کالای ایرانی کرده به این قاعده برگرفته‌شده از آیه «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» استناد کرده و گفته‌اند این آیه در مقام بیان نفی سلطه غیرمسلمان است؛ اما این استناد اولاً اخص از مدعا است شما می­خواهید حتی کالای شیعیان عراق و لبنان و سوریه را هم نخرید درحالی‌که موضوع آیه نفی سبیل کافر است. وانگهی این آیه در مقام بیان نفی سلطه کافرانه کافر را می‌رساند؛ و نه نفی سلطه‌های عادی غیرمسلمانان را.

بنابراین، موضوع این آیه استفاده از کالای غیرمسلمان نیست، بلکه موضوع جایی است که استفاده شما از آن کالا باعث سلطه کارانه آنان به شما بشود. فرض کنید اگر سوار هواپیمایی می‌شوید که خلبانش مسلمان نیست. هر جا می‌رود می‌نشیند، هر جا دلش می‌خواهد بلند می‌شود. سلطه این خلبان سلطه کافرانه نیست، سلطه علمی و تخصصی و فنی است. شما می‌روید در یک بیمارستانی در خارج می‌خواهید معالجه بکنید. از پزشک‌هایش گرفته تا رئیس بیمارستان، همه‌اش دست یک غیرمسلمان است. این سلطه‌اش، سلطه کافرانه نیست سلطه عالمانه است. سلطه کافرانه وقتی است که حیث کفری و نفی دینی داشته باشد، در آن صورت مشمول قاعده نفی سبیل می­شود.

به‌عنوان نمونه، در جنبش تنباکو که خرید تنباکو مشکلاتی را برای مردم ایران ایجاد کرد. بزرگ‌ترین مرجع ایرانی یعنی میرزای بزرگ شیرازی خرید و استفاده از تنباکو از اجنبی را تحریم کرد. البته این فتوا نه به‌عنوان استفاده کردن از تنباکوی ایرانی، بلکه برای استفاده کردن از تنباکویی که از خارج می‌آمد و موجب سلطه‌ آنان می‌شد، مرحوم میرزای شیرازی فتوا دادند و گفتند استفاده نکنید. یک چنین فتوایی برای دفع مفسده است.

لذا ادله قاعده نفی سبیل شامل اینجا یعنی حمایت از کالای ایرانی و ممنوعیت استفاده از کالای غیر ایرانی نمی‌شود، مگر در یک جایی که صورت انحصاری دارد و این انحصارش باعث ذلت و تسلیم شدن دشمن شود. بدین‌صورت که باشد که دشمن از این کالای خود، در جهت تحمیل نظر و حاکمیت خود و فشار آوردن بر مردم بهره ببرد. در اینجا می‌توان قاعده نفی سبیل را شامل مسئله کرد.

به همین خاطر، اگر فقه، مقدمات واجب را بسته به عوامل ذیل ببیند، در آن صورت می‌تواند به شعار امسال جامه عمل پوشانده و به ترویج کالای ایرانی بپردازد:

۱- جلوی دستگاه‌هایی که اقتدار داشته و قاچاق وارد می‌کنند، گرفته شود.

۲- تولیدکنندگان را تقویت کند که بتوانند هم کالاهایشان را به‌خوبی و با رقابت تولید کنند و هم اینکه بتوانند آن مشکلات مربوط به هزینه‌ بالای کالاها را بهبود ببخشند.

۳- بر کیفیت کالاهای ایرانی هم نظارت شود که کیفیت آن نسبت به قبل مطلوب شود.