شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
برخی از تبیین‌های ارائه شده از مبانی فکری امام خمینی (ره)، از جمله نظریه «خطابات قانونیه» و «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، دچار فهم نادرست شده و به بیراهه رفته‌اند. برخی تفاسیر، چه از سوی شاگردان باواسطه و چه بی‌واسطه، با عمق دیدگاه ایشان فاصله داشته و بیگانه است. این ادعا که نظریه خطابات قانونیه صرفاً شکل تصحیح‌شده و ارتقاءیافته‌ی نظریه «قضایای حقیقیه» میرزای نائینی است، «اصلاً قابل قبول نیست» و نشان‌دهنده درک نادرست از این مبنای مهم است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، اولین نشست علمی از سلسله نشست‌های «هندسه فکری فقهی-اصولی امام خمینی (ره)» به همت گروه پژوهشی موسسه آموزش عالی حوزوی ائمه اطهار علیهم السلام، با موضوع «بررسی ارکان نظریه خطابات قانونیه» و با حضور استاد سیدمجتبی نورمفیدی، مؤلف کتاب بررسی نظریه خطابات قانونیه برگزار شد.
رئیس پژوهشگاه فقه معاصر در آغاز بحث، بر اهمیت تنقیح و تبیین آراء و اندیشه‌های فقهی و اصولی امام راحل تأکید ورزید و اظهار داشت: نظریه خطابات قانونی نه صرفاً تکمیل‌کننده یا ارتقاءیافته نظریه «قضایای حقیقیه» مرحوم میرزای نائینی، بلکه رویکردی مستقل به مسئله چگونگی جعل و تشریع احکام شرعی است و هدف اصلی این نظریه، تبیین نحوه توجه خطاب به “عموم” و “جامعه” است؛ به گونه‌ای که با روش عقلا در قانون‌گذاری سازگار باشد و از معونه زائده‌ای چون تنزیل معدومین بی‌نیاز گردد.
مقدمات سه‌گانه در فهم نظریه تشریع
استاد حوزه علمیه قم مباحث مرتبط با حکم شرعی را در چهار محور اصلی جای داد: حقیقت حکم شرعی، اقسام آن، قلمرو و چگونگی جعل و تشریع احکام شرعیه و تأکید داشت که درک نحوه تشریع، تأثیرات عمیقی بر دانش فقه و شاخه‌های مرتبط با آن می‌گذارد.
به باور استاد نورمفیدی در چارچوب این حوزه (نحوه تشریع)، سه مبحث اصلی و برجسته وجود دارد که هر یک از یک جنبه خاص به بررسی کیفیت جعل احکام پرداخته‌اند؛ این سه مبحث عبارت‌اند از: متعلق اوامر و نواهی (اینکه متعلقات، طبایع هستند یا غیر آن)، قضایای حقیقیه (یعنی جعل احکام به شکل قضایای حقیقیه به چه معنا است؟) و جعل احکام به شیوه خطابات قانونیه.
او تأکید کرد که این سه مبحث به هم پیوسته هستند، اما هر کدام ناظر به یک منظر و یک زاویه از مسئله تشریع‌اند و نباید این زوایا را با یکدیگر خلط کرد.
تمایز رویکرد امام و محقق نائینی در قضایای حقیقیه
مؤلف کتاب بررسی نظریه خطابات قانونیه با اشاره به اینکه متأسفانه در مورد برخی از مبانی امام (ره) -مانند نقش زمان و مکان در اجتهاد- تفسیرهای نادرست و دور از عمق نظر ایشان ارائه شده است، عنوان کرد که در خصوص نظریه خطابات قانونیه نیز این خطر وجود دارد. برخی کوشیده‌اند نظریه خطابات قانونیه را در مقام تصحیح و ارتقاء نظریه قضایای حقیقیه میرزای نائینی بدانند که به زعم وی این استنتاج قابل قبول نیست.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، با تفکیک میان نظر محقق نائینی و امام خمینی (ره) در تعریف قضیه حقیقیه، فرق‌هایی را که از کلمات مرحوم نائینی میان قضایای حقیقیه و خارجیه استفاده می‌شود، برشمرد؛ از جمله:
موضوع: در قضایای خارجیه افراد و در قضایای حقیقیه طبیعت بما أنها مرآه للأفراد است.
انحلال: قضایای حقیقیه به تعداد افراد انحلال پیدا می‌کنند.
تبدیل به شرطیه: قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه (مانند: «إذا فرض فی الخارج شیء صدق علیه أنه خمر فهو حرام») منحل می‌شود.
سپس این استاد نورمفیدی، به تبیین نظر امام خمینی (ره) پرداخت و سه تفاوت اصلی با نظر محقق نائینی را بیان نمود:
۱. موضوع طبیعت: امام (ره) برخلاف محقق نائینی که موضوع در قضایای حقیقیه را طبیعت بما أنها مرآه للأفراد می‌داند، موضوع را در هر دو نوع قضیه (حقیقیه و خارجیه) طبیعت می‌داند، اما در خارجیه مقید به وجود افراد فی الخارج است. ایشان تعلق حکم به افراد ذهنی یا خارجی را محال می‌داند و مرآه بودن طبیعت برای خارج را به دلیل تباین طبیعت با افراد خارجی (همانطور که در بحث اطلاق و تقیید بیان فرموده‌اند) مردود می‌شمارد. به اعتقاد ایشان، طبیعت با افراد اتحاد دارد، نه مرآه بودن و کاشفیت.
۲. نفی انحلال: امام (ره) با مسئله انحلال خطاب به تعداد افراد کاملاً مخالف است و نفی انحلال یکی از شالوده‌های اصلی نظریه خطابات قانونیه ایشان است.
۳. نفی انحلال به قضیه شرطیه: امام (ره) تبدیل یا انحلال قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه را نمی‌پذیرد.
خطابات قانونیه: ناظر به «مخاطب» نه «موضوع»
استاد نورمفیدی با تأکید بر اینکه با وجود این اختلافات، امام (ره) جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه را قبول دارند، تصریح کرد که نظریه خطابات قانونیه به هیچ وجه ارتقاءیافته یا جایگزین قضایای حقیقیه نیست، بلکه ناظر به زاویه‌ای دیگر از مسئله تشریع است.
وی غرض عمده از طرح بحث قضایای حقیقیه را حل مشکل شمول احکام نسبت به غائبین و معدومین دانست و افزود: اما نظریه خطابات قانونیه اساساً مربوط به این حیث است که «مخاطبان» خطابات شرعی، افراد یا عموم/جامعه هستند؟ خطاب به تک‌تک افراد و قائل شدن به انحلال آن، مستلزم فعل زائد و لغویت است، چرا که شارع می‌تواند با یک خطاب واحد (همانند رویه عقلا در قانون‌گذاری) همه حالات، افراد و تکالیف را پوشش دهد و نیازی به معونه زائده‌ای چون تنزیل معدومین (چنانکه برخی گفته‌اند) نیست.
به عبارت دیگر، نظریه خطابات قانونیه بر این مبنا استوار است که روش شارع در تقنین (قانون‌گذاری) دقیقاً همانند روش عقلا است که قانون را متوجه عموم و کلی می‌کند. این رویکرد، مسئله شمول حکم نسبت به معدومین را با اتکا به همین شیوه عقلا، به سادگی مرتفع می‌سازد و نیازی به توجیهات پیچیده ندارد. نکته حائز اهمیت این است که نظریه خطابات قانونیه صرفاً محدود به یک قالب خاص نیست، بلکه می‌تواند هم در شکل قضایای حقیقیه و هم در قالب قضایای خارجیه (مانند امر به یک جهاد خاص) محقق شود، که این موضوع نشان‌دهنده عدم انحصار و استقلال مطلق آن از اقسام قضیه است.
استاد نورمفیدی در پایان تصریح کرد: نظریه خطابات قانونیه، ناظر به بعد و زاویه «مخاطب» گزاره فقهی است و قصد دارد نسبت بین قانون‌گذار و قانون‌پذیر را فراتر از صرف رابطه مولویت و عبودیت (در حوزه تقنین) دیده و آن را با رویه عقلایی در قانون‌گذاری همسو سازد؛ امری که به نفی جهات دیگر حق ذاتی خداوند نمی‌انجامد و تنها روش تبیین حکم را هدف قرار داده است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر از این نشست به این لینک مراجعه کنید.
