خوانش گذرا روایات نهی از قیاس در کافی شریف/ علی بهادرزایی

اختصاصی شبکه اجتهاد: تبیینی که به‌تازگی توسط محقّق ساعی حوزوی، استاد حیدر حبّ الله، در مورد ادله نهی از قیاس مطرح شده، مطلبی است که مواجه عالمانه با آن اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا به اذعان خود ایشان، «با تلقّی مشهور علمای قرون نخستین مخالف است» و در واقع، ارتکازی راسخ در نظام استنباطی شیعه را هدف گرفته است.

محقّق یاد شده بعد از آنکه یکی از موانع اساسی مقبولیت یافتن نظریه مقاصد شریعت در فقه شیعه را دیدگاه منفی فقها نسبت به قیاس دانسته‌، به صورت ضمنی در مقام بیان راه حل بیان کرده‌اند: «فهم ابن جنید از روایات نهی از قیاس با فهم مشهور علمای شیعه فرق داشته و این روایت را دال بر نهی تعدی از نص نمی‌دانسته، بلکه فهمی که ابن جنید از قیاس مرفوض اهل بیت داشته این بوده که؛ قیاس یعنی کنار گذاشتن نصوص و احادیث در صورتی که مخالف مزاج عقلی باشد! من در جلد دوم کتاب “الاجتهاد المقاصدی” شواهد مفصلی از روایات آورده‌ام که نهی اهل بیت از قیاس به همین معنایی است که ابن جنید فهمیده، نه قیاسی که امروز نزد اهل سنت رایج است. البته این به‌معنای حجیت قیاس اهل سنت نیست اما به این معناست که ما دلیلی خاصى از اهل بیت برای رفض قیاسی که امروز در میان اهل سنت رایج است نداریم! بله اهل بیت از قیاسی که در قرن دوم هجری در میان اهل سنت رایج بوده نهی کردند، قیاسی که تحمیل حکم عقل بر نصوص بوده است. امروز هم شاهد هستیم برخی افراد می‌گویند چون این حکم را عقل من نمی‌پذیرد یا منطقی نیست یا غریب است یا جالب نیست یا… من کنار می‌گذارم». قیاس متداول میان اهل سنت را هم اینگونه تصویر کرده‌اند: « قیاسی که معنایش تعدی از نص برای حکمی است که واقع شده ولی نصی در مورد آن نداریم».

به صورت خلاصه می‌توان گفت در نظر ایشان قیاس بر دو نوع است: قیاسی مبتنی بر عمل به ظنون(غیر معتبر) در محدوده‌ای که نص وجود ندارد و سپس استنتاج حکمی شرعی از آن‌ها، و قیاسی مبتنی بر ارزیابی نصوص با ظنون(غیر معتبر) و طرح نصوصی که مخالف با آن‌ ظنون هستند؛ ادله نهی از قیاس نیز صرفا ناظر به نوع دوم از قیاس‌ها هستند و دلیل روایی بر نهی از قیاس به معنای اول وجود ندارد.

چون بحث تفصیلی این مساله در کتاب «الإجتهاد المقاصدی» بیان شده و مصاحبه جناب حبّ الله صرفا اشاره‌ای گذرا به ادعا است، نمی‌توان بررسی و ارزیابی چنین مطلبی را در قالب یک یادداشت جای داد. بنابراین به نظر می‌رسد بازخوانی مختصر روایات نهی از قیاس در پهنه کافی شریف و چارچوب مضیّق «بَابُ الْبِدَعِ وَ الرَّأْیِ وَ الْمَقَایِیس‏»، می‌تواند مدخل خوبی بر سنجش اتقان نظریه یاد شده باشد، البته با صرفنظر از مباحث اعتبار سنجی که در مبانی گوناگون، مسیرهای متفاوتی را می‌پیمایند.

مرحوم کلینی در این باب ۲۲ روایت نقل کرده‌اند؛ از میان آن‌ها احادیثی که ارتباط مستقیم با مساله دارند را می‌توان در سه دسته جای داد:

دسته اول روایاتی هستند که ظهور در ادعا استاد حبّ الله دارند و مفادشان صرفا نهی از نوع دوم قیاس است بدون متعرّض مشروعیت یا عدم مشروعیت قسم اول شوند. روایت معروف ابان «إِنَّ السُّنَّهَ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّین‏» را می‌توان در این دسته جای داد؛ بعید نیست روایت عثمان بن عیسی «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عَلَیهِ السَّلامُ عَنِ الْقِیَاسِ؟ فَقَالَ: مَا لَکُمْ وَ الْقِیَاسَ؟ إِنَّ اللَّهَ لَا یُسْأَلُ کَیْفَ أَحَلَّ وَ کَیْفَ حَرَّمَ» و برخی احادیث دیگر باب نیز در این زمره جای بگیرند.

دسته دوم منقولاتی هستند که بدون هیچ تفصیلی به مذمّت قیاس پرداخته‌اند، مانند روایت ابی شیبه «إِنَّ أَصْحَابَ الْقِیَاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِیَاسِ فَلَمْ یَزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُصَابُ بِالْقِیَاسِ» و حدیث یونس بن عبدالرحمن «مَنْ نَظَرَ بِرَأْیِهِ هَلَک‏».

اما دسته سوم احادیثی هستند که ظاهر در ردّ نوع اول قیاس می‌باشند، گرچه در کیفیت دلالت متفاوت‌اند، بعضی ظهور ضعیف‌تری در مطلوب دارند و برخی قریب به صریح در آن می‌باشند.

اولین حدیث توسط یونس بن قتیبه نقل شده: «سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلامُ عَنْ مَسْأَلَهٍ، فَأَجَابَهُ فِیهَ،ا فَقَالَ الرَّجُلُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ کَذَا وَ کَذَا مَا یَکُونُ الْقَوْلُ فِیهَا؟ فَقَالَ لَهُ: مَهْ! مَا أَجَبْتُکَ فِیهِ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، لَسْنَا مِنْ أَ رَأَیْتَ فِی شَیْ‏ءٍ». در این روایت سائل دنبال رأی امام در مساله بوده است، نه اینکه فرمایش ایشان را بر اساس رأی خودش نقض کند؛ پس بحث مربوط به قسم اول از قیاس است و حضرت همان قسم را نفی کرده.

حدیث دوم از محمد بن حکیم است: «قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَى عَلَیهِ السَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ فُقِّهْنَا فِی الدِّینِ وَ أَغْنَانَا اللَّهُ بِکُمْ عَنِ النَّاسِ حَتَّى إِنَّ الْجَمَاعَهَ مِنَّا لَتَکُونُ فِی الْمَجْلِسِ مَا یَسْأَلُ رَجُلٌ صَاحِبَهُ تَحْضُرُهُ الْمَسْأَلَهُ وَ یَحْضُرُهُ جَوَابُهَا فِیمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا بِکُمْ فَرُبَّمَا وَرَدَ عَلَیْنَا الشَّیْ‏ءُ لَمْ یَأْتِنَا فِیهِ عَنْکَ وَ لَا عَنْ آبَائِکَ شَیْ‏ءٌ فَنَظَرْنَا إِلَى أَحْسَنِ مَا یَحْضُرُنَا وَ أَوْفَقِ الْأَشْیَاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْکُمْ فَنَأْخُذُ بِهِ؟ فَقَالَ: هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ فِی ذَلِکَ! وَ اللَّهِ هَلَکَ مَنْ هَلَکَ یَا ابْنَ حَکِیمٍ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِیفَهَ کَانَ یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ وَ قُلْتُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَکِیمٍ لِهِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ: وَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ یُرَخِّصَ لِی فِی الْقِیَاسِ». طبق این روایت صراحتا سوال محمد بن حکیم در جواز عمل به قیاس در فرضی بوده که نصی از معصوم وجود ندارد، یعنی او پرسیده اگر در مساله‌ای دستمان از نص کوتاه بود، می‌توانیم طبق رأی و نظر خودمان به أحسن و أوفق عمل کنیم؟ حضرت هم چنین عملی را منجرّ به هلاک دانسته‌اند. بله ایشان در ادامه ضمن نقل مطلبی از ابو حنیفه، متعرّض ابطال نوع دوم قیاس ـ یعنی مخالفت با نص بر اساس ظنّ ـ هم شده‌اند و باطل بودن را منحصر بر یک قسم از قیاس ندانسته‌اند.

حدیث سوم منقول از ابی بصیر است: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلامُ: تَرِدُ عَلَیْنَا أَشْیَاءُ لَیْسَ نَعْرِفُهَا فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَا سُنَّهٍ فَنَنْظُرُ فِیهَا؟ فَقَالَ: لَا! أَمَا إِنَّکَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأْتَ کَذَبْتَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». این روایت نیز صریح در قیاس به معنای اول است، سوال می‌پرسد: اگر واقعه‌ای پیش آمد و نصّی وجود نداشت، آیا می‌شود قیاس و عمل به نظر کرد؟ امام نیز جواب می‌دهند که چنین کاری اگر منجرّ به اصابه شود، اجر ندارد و اگر منجرّ به خطا شود، کذب بر خدای متعال است که استحقاق عقاب را در پی دارد.

حدیث چهارم را نیز سماعه بن مهران نقل کرده: «قُلْتُ: أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نَجْتَمِعُ فَنَتَذَاکَرُ مَا عِنْدَنَا فَلَا یَرِدُ عَلَیْنَا شَیْ‏ءٌ إِلَّا وَ عِنْدَنَا فِیهِ شَیْ‏ءٌ مُسَطَّرٌ وَ ذَلِکَ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْنَا بِکُمْ ثُمَّ یَرِدُ عَلَیْنَا الشَّیْ‏ءُ الصَّغِیرُ لَیْسَ عِنْدَنَا فِیهِ شَیْ‏ءٌ فَیَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ وَ عِنْدَنَا مَا یُشْبِهُهُ فَنَقِیسُ عَلَى أَحْسَنِهِ؟ فَقَالَ: وَ مَا لَکُمْ وَ لِلْقِیَاسِ؟! إِنَّمَا هَلَکَ مَنْ هَلَکَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِالْقِیَاسِ. ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَکُمْ مَا تَعْلَمُونَ فَقُولُوا بِهِ وَ إِنْ جَاءَکُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَهَا وَ أَهْوَى بِیَدِهِ إِلَى فِیهِ. ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِیفَهَ کَانَ یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ وَ قُلْتُ أَنَا وَ قَالَتِ الصَّحَابَهُ وَ قُلْت‏». دلالت صدر این روایت هم به روشنی دو روایت سابق می‌باشد و حمل آن بر قیاس به معنای دوم، تأویل بدون قرینه است.

بر اساس این بررسی اجمالی باید گفت ادعا استاد حیدر حبّ الله از منظر علم حدیث‌ قابل دفاع نیست و تلقّی مشهور مبتنی بر روایات متعدّدی است که ظاهر یا صریح در رد هر دو نوع قیاس هستند، گرچه قضاوت نهایی موکول به مباحث تفصیلی است که البته در تاریخ دو علم فقه و اصول، مورد غفلت نبوده است.