شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: هفدهم خرداد سالروز ملی شدن بانکها در سال ۱۳۵۸ است؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانکهای خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. این اقدام به عنوان گامی در جهت اسلامی سازی بانکها تلقی شده و با اضافه شدن مقررات و دستور العملهای بانکی زمینه برای تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ به وجود آمد. از آن زمان، بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در یک نظام یکپارچه دولتی فعالیت می‌کردند؛ اما حاکم شدن نگاه‌های لیبرالی در نظام اقتصادی ایران و با نفوذ این تفکرات به برنامه نویسی کلان کشور، موجب شد تا برنامه پنج‌ساله سوم توسعه با تمرکز به «توسعه بازارهای مالی» تصویب و در نهایت بخش خصوصی وارد چرخه بازارهای مالی و گردش نقدینگی شود. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانکهای خصوصی اعلام کرد.
ادعای موافقان تأسیس بانکهای خصوصی حل کردن مشکلاتی از قبیل عقب ماندگی‌های اقتصادی، فساد در بانکهای دولتی، جیره بندی اعتبارات و همچنین کمک به رشد و ایجاد پویایی اقتصاد بود، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد موجب شد تا هر معضلی که قبلاً در اقتصاد ایران به ندرت رخ می‌داد با ابعاد بزرگ‌تری خودنمایی کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: بخش عمده‌ای از بحران مالی ایران و تبعات آن، که میلیون‌ها انسان را به ورطه فقر کشانده، مربوط به بانکها و موسسات مالی خصوصی است؛ بانک‌هایی که بی‌ضابطه به وجود آمده‌اند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه می‌دهند.
از این رو بعضی از محققین و اندیشمندان اسلامی بانکداری خصوصی را با روح اسلام ناسازگار دانسته و مقایسه کردن آن را با کالاهای اقتصادی اشتباه می‌خوانند و معتقدند: «بانکداری اسلامی هیچگاه نمی‌تواند در کشور ما به تحقق برسد مگر اینکه یک و فقط یک بانک داشته باشیم و آن هم دولتی.»
به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش که «از نگاه اسلام بانک دولتی باید باشد یا خصوصی؟»، برای ارائه ساختار بانکی مطلوب از دیدگاه اسلامی بسیار مهم باشد.
حقیقت این است که شبیه همین پرسش در مورد اصل نظام اقتصادی اسلام نیز وجود دارد: «آیا نظام اقتصادی اسلام، نظامی دولت‌سالار است یا سرمایه‌سالار یا نظامی مختلط از این دو»؟ البته اکثر اندیشمندان اقتصادی نظام اقتصادی اسلام را نظامی بین نظام سرمایه‌داری، سوسیالیسم و نظامی مختلط دانسته‌اند. درباره بانک نیز شاید همین مساله وجود داشته باشد که ترکیبی از این دو را به عنوان مطلوب اسلامی بیان می‌کنند.
در حالیکه از اساس این دوگانه سازی اشتباه بوده و نظام «مردم‌سالاری اقتصادی دینی» نظام مطلوب اقتصادی اسلام است و ماهیت این نظام اقتصادی نه ماهیت نظام مختلط بلکه مغایر با سه نظام ذکر شده (دولت‌سالاری، سرمایه‌سالاری و مختلط) می‌باشد.
می‌توان گفت نظام‌های اقتصادی موجود، اگر چه با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند اما همه آنها در یک نقطه اشتراک دارند: نقش (مالکیت و مدیریت فعالیت اقتصادی) عموم مردم در این اقتصادها بسیار کم است و به خاطر ساختار تمرکز ثروت و اختلاف طبقاتی که وجود دارد، مردم مجبور هستند تنها در نقش اجیر، ظاهر شده و فعالیت‌های اقتصادی خود را از قبل به دیگران بفروشند. در حقیقت آزادی اقتصادی که در این نظام‌ها وجود دارد بیشتر آزادی قانونی است اما این آزادی قانونی در مقام عمل برای عموم مردم تحقق پیدا نمی‌کند چرا که یا دولت‌ها در آن زمینه‌ها ورود پیدا کرده و امکان فعالیت را از دیگران سلب کرده است و یا ساختار اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده است که عده‌ای از ثروتمندان با انحصار سرمایه، امکان حضور دیگران را سلب نموده‌اند. این مساله هم در نظام سرمایه‌سالاری و هم دولت‌سالاری و هم نظام مختلط یکسان است و در این زمینه نظام مردم¬سالاری تفاوت ماهوی با سایر نظام‌های اقتصادی پیدا می‌کند.
در نگاه مردم‌سالاری اقتصادی دینی تاکید می‌شود نظام اقتصادی اسلام نه مبتنی بر دخالت‌های گسترده دولت، و نه مبتنی بر گردش سرمایه نزد اغنیاء و ثروتمندان (تداول ثروت) می‌باشد بلکه نظام اقتصادی اسلام نظامی مردمی است و با توجه به کراهت اجیر شدن ساختارها و ساز و کارهایی که درون این نظام تعبیه شده است، عموم مردم مالک و مدیر فعالیت‌های اقتصادی خود می‌باشند و این نظام معتقد است دخالت دادن مردم باعث رشد اقتصادی می‌شود. همچنین فضیلت‌های دینی و اخلاقی نقش پر رنگی در آن داراین مساله در مورد بانک نیز وجود دارد. حقیقت این است که بانک، با توجه به ساختار، ساز و کار‌های تعبیه شده و نوع عملکرد مبتنی بر آن، ایجاد انحصار سرمایه می‌کند و تفاوت معناداری نمی‌کند که مالکیت آن در اختیار دولت باشد یا بخش خصوصی. بنابر این مهم‌تر از این که بانک دولتی باشد یا خصوصی مساله اصلی این است که چگونه باید طراحی شود که بخش واقعی اقتصاد نه دولتی شود و نه در انحصار اشخاص معدودی از ثروتمندان بلکه عموم مردم بتوانند وارد فعالیت های اقتصادی شوند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که نه تنها بانکها نباید در واقعیت اقتصاد از مردم‌بنیان بودن، جلوگیری کنند و باید امکان حضور عموم مردم را در فعالیت‌های اقتصادی که در آن تجربه و دانش لازم را دارند، فراهم آورند، بلکه خود صنعت بانکداری نیز نباید انحصاری باشد؛ نباید ساختار صنعت بانکداری به گونه‌ای تنظیم گردد که تنها دولت که سرمایه‌های عظیم در اختیار دارد و یا معدود ثروتمندانی که امکان فراهم آوردن این سرمایه را در اختیار دارند، بتوانند وارد این فعالیت شوند.
به عبارت دیگر ساختار کنونی صنعت بانکداری که ساختاری با «سرمایه بری کلان» است موجب شده است تنها عده‌ای محدود در ساختار پولی و تامین اعتبار کشور حاکم شوند و این باعث انحصار شدیدی در این عرصه شده است و با توجه به این که این مساله بسیار حساس است، دولت‌ها نیز سعی دارند با دخالت‌های گسترده، جلوی رفتارهای مضر به جامعه را گرفته بر این ساختار نظم ببخشند؛ سیاست‌هایی که همیشه آثار تخریبی خود را در جامعه گذاشته و از طرفی هم نتوانسته است از رفتارهای مضر بانکهای خصوصی و دولتی جلوگیری شایسته‌ای داشته باشد.
راهکار چیست و چگونه می‌توان صنعت بانکداری را از دوگانه دولتی – خصوصی نجات داد و آن را مردمی کرد؟
راه حل آن این است که ساختار آن را به گونه‌ای طراحی کرد که تاسیس یک بانک، احتیاج به سرمایه‌های کلان نداشته باشد و این مساله با تفکیک بین فعالیت‌های بانکی به سه بخش خدمات پولی، بخش سرمایه‌گذاری و بخش خیرخواهانه امکان‌پذیر است.
از این رو در مدل عملیاتی بانکداری اسلامی که بر اساس مبانی اسلام و با توجه به اصول کلان مطلوب اسلامی در نهاد پولی و تامین اعتبار طراحی شده است این مهم مورد توجه واقع شده است و طراحی ساختار بانک با تفکیک سه بخشی صورت گرفته است:
بخش خدمات پولی تنها بخشی هستند که سپرده‌پذیری کرده و به ارائه خدمات پولی شامل حفظ و نگهداری پول، انواع انتقال‌های پول، انواع حواله‌جات، انواع خدمات چک، ضمانتها و دیگر فعالیت‌ها می‌پردازند.
این بخش بستر دیگر بخش‌ها (سرمایه گذاری و خیرخواهانه) بوده و بخش‌های دیگر برای ارائه خدمات باید از یکی از بانکهای ارائه دهنده بخش خدمات پولی استفاده کند. و خود این بخش به هیچ عنوان هیچ گونه تسهیلاتی پرداخت نمی‌کند چه تسهیلات سرمایه گذاری و چه تسهیلات خیرخواهانه.
بخش سرمایه گذاری که به صورت موسسات تخصصی فعالیت خواهد کرد و تنها واسطه‌ای میان صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی خواهد بود و طبیعتا به تعداد تخصص‌های صنفی می‌تواند متعدد تعریف شود. هر کدام از این موسسات حق ورود به دیگر عرصه‌های تخصصی را نخواهند داشت.
از آن جا فعالیت‌های مرتبط با خدمات پولی بخش سرمایه‌گذاری در بستر بخش خدمات پولی انجام می‌شود، این بخش احتیاج به بازکردن شعبه ندارد و طبیعتا هزینه‌های مرتبط با شعبه داری از آن حذف خواهد شد؛
اطلاعات مربوط به تسهیلات به صورت شفاف در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار داده خواهد شد و با توجه به «واقعی بودن مشارکت در سود و زیان»، این موسسات ضمانتی نسبت به زیان وارده نخواهند داشت. در این میان، بانکها به خاطر وکالت در امر تامین اعتبار و سرمایه‌گذاری و همچنین مشاوره‌های تخصصی که در این زمینه می‌دهند، به سود خود دست می‌یابند.
بخش خیر خواهانه نیز در بستر بخش خدمات پولی شکل خواهد گرفت و در قالب بانکهای خیرخواهانه به فعالیت خواهند پرداخت. این موسسات واسطه میان خیرین و نیازمندان می‌باشند.
این موسسات بیشترین تلاش را جهت اعتمادسازی خیرین انجام خواهد داد و تنها در جهت رفع نیازمندی نیازمندان اقدام خواهد نمود.
در این مدل، کسی که مثلا در یک صنعت خاصی تجربه آموخته باشد و با فعالان اقتصادی در آن عرصه آشنایی کامل داشته باشد، می‌تواند واسطه بین مردم دارای سرمایه و فعالان اقتصادی در آن عرصه باشد و مردمی که سرمایه‌هایی در اختیار دارند اما توان یا امکان فعالیت اقتصادی ندارند را به فعالان اقتصادی معرفی نمایند. این اشخاص با توجه به تجربه‌شان در آن عرصه اقتصادی و سابقه‌شان در امر واسطه‌گری پولی، مورد اعتماد اشخاص قرار خواهند گرفت و فعالان اقتصادی نیز برای تامین اعتبار مورد نیازشان و مشارکت واقعی با مردم به این اشخاص مراجعه می‌کنند.
اگر چه واسطه‌گری پولی اختصاص به این صورت (واسطه‌گری غیر وکالتی) ندارد و انواع دیگری را نیز شامل می‌شود اما واضح است برای انجام چنین کاری احتیاج به سرمایه‌های کلان وجود ندارد و عموم مردم می‌توانند در این عرصه وارد شوند. بخش‌های دیگر بانکداری نیز به همین صورت است.
امید است تحقیقات اسلامی درباره نهادهای اقتصادی و مخصوصا ساختار بانکی به جای روش عدم مغایرت و نگاه انفعالی، با نگاهی فعال و توجه به اصول مطلوب اسلامی به طراحی این نهادها اقدام نمایند و وارد دوگانه‌سازی‌های اشتباه متعارف نشوند.
نویسنده: حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی، استاد سطح عالی حوزه و دبیرگروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام
