شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد از حفظ نقش تشریفاتی این شورا در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به رغم تأکیدات رهبری بر لزوم تقویت جایگاه شورا در این بانک هشدار داد: اداره کردن کشور با حرام‌های الهی، افتخاری برای کشور ندارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تاکید بر ارتقاء جایگاه سازمانی آن در سطح رکن اصلی در بانک مرکزی، به تسنیم گفت: متأسفانه در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملاً به صورت صوری و ظاهری در سطح رکن اصلی بانک مرکزی معرفی شده و در حقیقت مثل گذشته جایگاه مشورتی و تشریفاتی اسبق خود را حفظ کرده است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح نقش این شورا در بانک مرکزی اظهار داشت: نحوه به وجود آمدن و قانونی شدن فرم قراردادهای بانکی فی مابین بانک و مشتری ابتدا بدین‌گونه است که مفاد این قراردادها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به شورای پول و اعتبار که زیرمجموعه بانک مرکزی است ارجاع داده می‌شود تا برای بخشنامه شدن به بانک‌های کل کشور آماده شود. در این شورا در ابتدا شاکله و شیوه‌نامه قراردادها تعیین می‌گردد و به تصویب می‌رسد و به شعبات بانک‌ها ابلاغ می‌گردد، که لازم به ذکر است در این مرحله اشکالات فقهی و شرعی قابل توجهی بروز می‌کند.
او ادامه داد: برای نمونه در قراردادمشارکت‌مدنی(وام) قید شده است که شریک بانک(مشتری) در صورتی که متحمل ضرر شود و نتواند سود کند، در هرصورت متعهد است که اصل سرمایه و سود آن را به هر نحو ممکن به بانک بازپرداخت نماید، که اشکال جدی شرعی به آن وارد است. بعد از طی این مراحل نوبت به اجرایی شدن این قراردادها در شعبات بانک‌ها می‌رسد که به نظر ما عمده مشکلات شرعی در اینجاست، برای اینکه عمدتاً شعبات بانک‌ها و مشتریان به ریز مفاد قراردادها اشراف ندارند و در حقیقت قراردادهای شرعی برای هیچ کدام از طرفین به طور کامل تفهیم و واضح نمی‌شود و باعث ناآگاهی طرفین به قراردادها می‌شود، که همین ناآگاهی، باعث تبدیل شدن قراردادهای شرعی به قراردادهای نامشروع می‌شود.
موسویان در پاسخ به این پرسش که دقیقاً شورای فقهی چگونه می‌تواند از مشکلات شرعی پیش آمده در نظام بانکی جلوگیری کند؟ گفت: بنابراین نهادی لازم است که به طور دائمی از اول تا انتها در سیر به وجود آمدن قراردادهای بانکی نظارت شرعی داشته باشد. بدین صورت که بر آیین‌نامه‌ها، الگو و شکل قراردادها و مهم تر از همه اجرای قراردادها در شعبات بانک‌ها، نظارت صحیح داشته باشد. باید متذکر شوم شورای فقهی از بدو تاسیس جایگاه اصلی و تعیین کننده در بانک مرکزی نداشت بلکه در جایگاه مشورتی و تشریفاتی بود؛ که سال گذشته این مشکل و دغدغه مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت و طی دستوری به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ارتقاء نقش شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان اصلی و تعیین کننده در این بانک شدند.
پژوهشگر مطرح اقتصاد اسلامی در ادامه خاطرنشان ساخت: بعد از دستور مقام معظم رهبری دراین خصوص، طرحی از سوی مسئولین بانک مرکزی تحت عنوان لایحه به هیئت دولت پیشنهاد شد، که مبنی بر محقق شدن ارتقاء جایگاه شورای فقهی به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی بود که این تصمیم گیری به موقع دولت درجای خود درخور قدردانی بود. ولی متأسفانه علی رغم این تصمیمات در لایحه پیشنهادی دولت، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملاً به شکل ظاهری و صوری به عنوان رکن اصلی ارتقا پیدا کرده است. زیرا در لایحه دولت که به پیشنهاد بانک مرکزی نوشته شده، اشکالاتی وجود دارد.
موسویان با ذکر دو مورد از اشکالات لایحه دولت گفت: در مفاد لایحه متأسفانه مثل گذشته اصرار برآن شده که شورای فقهی در بانک مرکزی در همان جایگاه مشورتی و تشریفاتی که در گذشته داشته ادامه حیات بدهد یعنی در ظاهر رکن بانک مرکزی معرفی شده ولی در عمل و واقع خلاف این می‌باشد. دومین ایراد وارده به مفاد لایحه این است که مأموریت شورای فقهی مبهم و نامشخص بیان شده است. برای مثال در لایحه آمده است که ریاست شورای فقهی با رئیس بانک مرکزی می‌باشد و تصریح شده که رئیس شورا به رای و نظر و صلاحدید خودش، مواردی را که محل اشکال فقهی و شرعی می‌داند را در شورای فقهی مطرح می‌کند تا رضایتمندی فقها را جلب کند. متأسفانه این بند از لایحه جای اشکال دارد زیرا ممکن است رئیس بانک مرکزی خیلی از مسائل و مشکلات شرعی و فقهی موجود در نظام بانکی را به خاطر عدم آگاهی تشخیص ندهد و اهمیتی برای طرح آن در شورا قائل نشود.
