شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: شهید سید محمد باقر صدر اسلام شناسی آگاه و دین شناسی بصیر و عالمی آگاه از اوضاع زمان بود. در مطالعات دینی به تمام زوایای آن توجه داشت. در زمینه‌های گوناگون اندیشه صاحب اثر بود ۱٫ در عقائد (فلسفتنا) را نگاشت و در مسائل اقتصاد اسلامی (اقتصادنا) را.
فقیهی ژرف اندیش و مبتکر بود. در اندیشه فقهی به آنچه پیشینیان گفته بودند بسنده نمی‌کرد بلکه سعی در استواری و کامل کردن دیدگاه‌های فقهی خود داشت. فقه را تئوری برای عمل می‌دانست و بر این باور بود پژوهش‌های فقهی از واقعیت‌های معینی آغاز می‌شود و نیازهای روز را مورد توجه قرار می‌دهند.
کتاب جواهر را شرح کاملی بر روایات کتب اربعه می‌دانست که برابر نیازهای زندگی آن زمان تشریح شده است ۲ و فقهای پیشین برابر نیازهای دوران خویش به ارائه دیدگاه‌های فقهی می‌پرداختند و امروزه نیازها فراتر از آن چیزی است که پیشینیان می‌اندیشیدند و ارائه می‌دادند:
(کار تحقیق مسائل فقهی از واقعیت‌های عینی شروع می‌شود منتها با آن محدودیت‌هایی که در زمان شیخ طوسی و محقق حلّی اعلی الله مقامهم بود; زیرا واقعیت‌های زندگی آن‌ها فقط می‌توانست نیازهای زمان خود آن‌ها را کفایت کند و برای زمان ما مسائل آن زمان کافی نیست.)۳
فقه امروز نیز باید به پدیده‌های اجتماعی بپردازد و دامنه پژوهش‌ها و نفوذ خود را بگستراند.
وی افزون بر واقع گرایی در فقه در پژوهش‌های فقهی خویش از دیدگاه‌های علمی نیز سود می‌جست و دیدگاه‌هایی که ارائه داده آمیخته با یافته‌های علمی است که در درستی و استواری مسائل بسی اهمیت دارد. از جمله در بحث (اَلکُل) به دست آمده از چوب این دیدگاه را برگزیده که مستی آور و نجس نیست و برای اثبات این مطلب شرح جالبی درباره ترکیبات شیمیایی الکل می‌دهد و از آن نتیجه می‌گیرد.۴
یا درباره علم قیافه شناسی که دانشی است برای شناخت پیوند پدر و فرزندی و… بر این دیدگاه است که اگر چنانچه از راه دانش جدید نیز اطمینان به دست آید فرزند به پدر می‌پیوندد.۵
البته ایشان آن بخش از دیدگاه‌های علمی را می‌پذیرد که از مرحله فرضیه گذشته و به اثبات رسیده باشند.۶ واقع نگری در مسائل فقهی و ارزیابی ویژه از منابع فقه دقت در بررسی سند و دلالت روایات حجت دانستن پاره‌ای از اجماعه دوری از نگاه فردگرایانه به فقه و توجه به بُعد اجتماعی مسائل سبب شده که ایشان به عرصه‌های جدیدی گام نهد.
ما در این مقال برآنیم که بخشی از دیدگاه‌های فقهی نو و ابتکاری این عالم فرزانه را در چهار محور ارائه دهیم.
باب بندی جدید فقه.
دیدگاه‌های حکومتی.
دیدگاه‌های اجتماعی.
دیدگاه‌های اقتصادی.
ما در بررسی دیدگاه‌های فقهی شهید صدر بیش تر به کتاب‌های فتوایی و فقهی ایشان توجه داریم مانند: الفتاوی الواضحه حاشیه منهاج الصالحین و بحوث فی شرح العروه.
باب بندی جدید فقه
برای شناخت ژرف هر دانش و پی بردن به تمام زوایای آن و چگونگی و مقدار پیوند هر بخشی به بخش دیگر ناگزیر از بخش بندی و باب بندی آن دانش هستیم.
فقه از دانش‌هایی است گسترده و دارای زوایای گوناگون که برای دستیابی به تمام مباحث آن ناگزیر باید به تقسیم و رشته رشته کردن آن اندیشید. البته فقه از دیر باز برابر نیازهای هر روزگار باب بندی‌هایی داشته و دارد ولی آنچه در کانون توجه است نو شدن برابر نیاز هر روزگاری است.
شهید صدر از جمله نوآورانی است که باب بندی جدید در فقه را در کانون توجه خویش قرار داد. برای پی بردن به ژرفای نوآوری آن فرزانه نگاهی به پیشینه بحث می‌افکنیم.
پیشینه باب بندی فقه
در نخستین بخش بندی فقه فقه به دو بخش شده بخش عبادات و بخش معاملات. عبادات طهارت نماز زکات روزه خمس حج و جهاد است و معاملات دیگر احکام فقهی که آن‌ها را معاملات بالمعنی الأعم گویند در مقابل معاملات بالمعنی الاخص: تجارت و مسائل مربوط به آن.
این بخش بندی هم در بین علمای شیعه و هم در بین علمای سنی دیده می‌شود و افزون بر کتاب‌های فقهی در کتاب‌های اصولی نیز مطرح است بر این تقسیم دلیل‌ها و توجیه‌هایی از صاحب نظران ارائه شده که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
۱٫ غزالی (م:۵۰۵ هـ. ق) کار آدمی را چهار چیز می‌داند: دو مربوط به باطن: مهلکات و منجی‌ات و دو مربوط به ظاهر:
(آن دو که به ظاهر تعلق دارد:
رکن اول: گزاردن فرمان حق است که آن را عبادات گویند.
رکن دوم: نگاه داشتن ادب است اندر حرکات و سکنات و معیشت که آن را معاملات گویند.)۷
بی گمان در برخی آداب و کارهای معیشتی نیز فرمان خدا لحاظ می‌شود و از این جهت ارزش می‌یابند و برخی آداب اجتماعی جنبه فرهنگی و قومی دارند و به دین مربوط نیستند.
۲٫ فاضل مقداد در توجیه این تقسیم می‌نویسد:
(کمال انسان یا با به دست آوردن بهره است یا با دور کردن زیان و به دست آوردن بهره یا برای آینده نزدیک است یا برای آینده دور. بهره برای آینده نزدیک با دادوستد و خوردن و آشامیدن و ازدواج به دست می‌آید و بهره برای آینده دور با انجام عبادات. و دور کردن زیان با قصاص و مانند آن.)۸
در نتیجه آنچه سود آینده را می‌رساند عبادت و آنچه دور کردن زیان و سود نزدیک را در بر دارد معامله نامیده می‌شود.
۳٫ قاضی عبدالعزیز بن برّاج (م:۴۸۱) فقه را به دو بخش تقسیم کرده: عبادات و غیر آن و به توجیه پیش داشتن کتاب‌های عبادی به غیر عبادی پرداخته است:
(مسائل شرعی دوگونه اند: بخشی را تمام افراد مکلف‌اند به انجام آن‌ها و فراگیرند و بخشی چنین نیست.
بخش اوّل: نماز حقوق مالی (زکات و خمس) روزه و حج و جهاد است و دیگر احکام مبتلی به همگان نیست و چون عبادات مبتلی به همگان است بر دیگر باب‌های فقهی پیشی دارد و در میان عبادات نماز فراگیری بیش تری دارد; از این روی بر دیگر باب‌های عبادی پیش است و چون نماز بدون طهارت نشاید کتاب طهارت بر دیگر باب‌های فقه مقدم می‌گردد.)۹
شرح ابن براج گرچه در مجموع صحیح می‌نماید یعنی عبادات در مجموع مبتلی به همگان‌اند ولی با دقت و درنگ در می‌یابیم که پاره ای از عبادات مانند: حج و جهاد برابر ترازها و معیارهایی واجب می‌شوند و همه مکلفان را در بر نمی‌گیرند در حالی که باب‌های خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و ازدواج از در برگیرندگی بیش تری برخوردارند.
باب بندی فقهای شیعه
فقهای شیعه با این که در کتاب‌های فقهی و حدیثی خویش عبادات را بر معاملات پیش داشته‌اند ولی در ترتیب باب‌های معاملات یکسان عمل نکرده‌اند و برابر یک باب بندی کلی پیش نرفته‌اند.
ثقه الاسلام کلینی (م:۳۲۹) در فروع کافی پس از یادآوری عبادات به کتاب‌های اقتصادی و معیشتی پرداخته و سپس نکاح ارث و مسائل مربوط به آنه حدود دیات و قضا و ایمان را به ترتیب آورده است.
شیخ صدوق (م:۳۸۱) در من لایحضره الفقیه پس از باب‌های عبادی به القضایا والاحکام می‌پردازد ایمان و نذر و کفارات را بعد از عتق و معیشت یادآور می‌شود سپس کتاب نکاح و در پایان ارث را می‌آورد.
شیخ طوسی در نهایه مانند شیخ صدوق عمل کرده با این تفاوت که حدود و دیات را پس از ارث آورده است. تا قاضی نعمان مصری (م:۳۶۳) مفتی دیار مصر دعائم الاسلام را با عبادات آغاز و با باب‌های قض به انجام می‌رساند.
اینک به دیدگاه‌هایی می‌پردازیم که سوای از دیدگاه یاد شده درباره باب بندی فقه باب بندی ارائه داده‌اند:
۱٫ ابوالصلاح حلبی (م:۴۴۷ هـ. ق.): ایشان تکلیف شرعی را به سه قسم: عبادات محرمات و احکام تقسیم می‌کند ولی در هنگام بیان باب‌های فقه آن را در دو بخش: عبادات و احکام ارائه می‌دهد.
در بخش عبادات افزون بر عبادات وفای به نذر عهد و وعد سوگند ادای امانت‌ها و خارج شدن از حقوق دیگران وصیت و احکام جنائز یاد شده است و در بخش احکام بخشی به قضا و شهادات ویژگی یافته است ۱۰٫
روشن است که این طرح جامع نیست و هماهنگی و همگونی در آن به چشم نمی‌خورد.
۲٫ عبدالعزیز بن سلاّر (م:۴۶۳ هـ. ق): وی عنصر دیگری به نام عقد را بر عناوین کلی باب‌های فقه افزوده است.
او باب‌های فقهی را در مرحله نخست به دو بخش می‌کند: عبادات و معاملات و معاملات را هم به دو دسته: عقود و احکام. برابر طرح وی عقود ایقاعات را نیز در بر می‌گیرد و آنچه از این محدوده خارج است احکام نامیده می‌شود.۱۱
۳٫ محقق طوسی خواجه نصیرالدین (م:۶۷۲ هـ. ق) در اخلاق ناصری که به سال ۶۶۲ نگاشته شده دربحث حکمت عملی تقسیمی درباره فقه دارد که درخور توجه است.
وی در آغاز قانونی را که مبدأ آن وضع باشد به دو دسته تقسیم می‌کند: آنچه سبب آن اتفاق رأی گروهی باشد آداب و رسوم می‌نامد و آنچه سبب ایجاد آن رأی شخصیت بزرگی مانند پیامبر و امام باشد نوامیس الهی یا فقه می‌نامد و آن را به سه دسته تقسیم می‌کند: آنچه بسته به نفس آدمی بدون پیوستگی با دیگر انسان‌هاست عبادت و آنچه پیوسته با افراد دیگر است نکاح و معاملات و آنچه بسته به اجتماع و پیوندهای اجتماعی مربوط به مجتمع و شهرهاست حدود و سیاسات می‌نامد:
(و اما آنچه مبدأ آن وضع بوده… اگر سبب اقتضای رأی بزرگی بود مانند پیغمبری یا امامی آن را نوامیس الهی گویند و آن نیز سه صنف باشد: یکی آنچه راجع با هر نفسی بود به انفراد مانند عبادات و احکام آن و دوم آنچه راجع با اهل منازل بود به مشارکت مانند مناکحات و دیگر معاملات و سیم آنچه راجع با اهل شهرها و اقلیم‌ها بود مانند: حدود و سیاسات و این نوع علم را علم فقه خوانند.)۱۲
این تقسیم مورد توجه فقهاء قرار نگرفته و روی آن کار نشده است در حالی که می‌توانست سرمنشأ خوبی برای باب بندی فقه باشد. از نکته‌های مثبت این تقسیم بندی توجه به بُعد اجتماعی و سیاسی فقه است که گویا برای نخستین بار مطرح شده باشد.
بیان این طرح در یک کتاب اخلاقی نه فقهی و تقسیم جدیدی که معاصر وی محقق حلّی صاحب شرایع (م:۶۷۶) از باب بندی فقه ارائه داده و ابهامی که در آن وجود دارد سبب شده که کسی از علمای شیعه این طرح را مورد توجه قرار ندهد. ولی بیان این نکته که فقه نشأت گرفته از قانون‌هایی است که یک بشر الهی آورده جا دارد که در آن درنگ شود. و این خود توجه به برتری قانون الهی بر قانون‌های بشری است.
۴٫ محقق حلّی (م:۶۷۶) با الهام از تقسیمی که سلاّر درباره فقه دارد مسائل فقهی را به چهار دسته: عبادات عقود ایقاعات و احکام تقسیم کرده و کتاب شرایع را بر این اساس بنیان نهاده و این تقسیم هنوز بر فقه حاکم است. شاگرد ممتاز وی علامه حلّی (م:۷۲۶ هـ. ق.) در تحریرالاحکام تذکره الفقهاء و منتهی المطلب از این تقسیم پیروی کرده است و سبب رواج آن گردیده است.
شهید اول و فاضل مقداد شاگرد وی و شیخ بهائی در ابتد مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین ۱۳ این تقسیم را پذیرفته‌اند. و در توجیه این تقسیم و حصر آن سخنان گوناگونی گفته‌اند:
شهید اول (م:۷۸۶) در کتاب القواعد والفوائد ۱۴ و دیگر نوشته‌های خود به توجیه این باب بندی پرداخته و فاضل مقداد (م:۸۲۶) در نضدالقواعد ۱۵ و تنقیح الرائح ۱۶ به پیروی از وی همین روش را در پیش گرفته و ابن ابی جمهور احسائی در الاقطاب الفقهیه ۱۷ بر راه و روش آن دو رفته است:
(مباحث فقهی یا به آخرت بستگی دارند یا به دنیا. بخش نخست عبادات نامیده می‌شوند و بخش دوم معاملات. معاملات به دو دسته تقسیم می‌شوند; زیرا مباحث آن یا در پیوند با تعهد انسان‌هاست و یا در آن تعهدی نیست. آن بخش که تعهدی در آن نیست (احکام) نامیده می‌شود و مباحث قضایی و کیفری ارث حدود و دیات را در بر می‌گیرد و آنچه تعهد می‌آورد بر دوگونه است: یا تعهد دو سویه ای است یا یک سویه ای. آنچه دو سویه ای باشد (عقود) و آنچه یک سویه ای باشد (ایقاع) نامیده می‌شود. این قانون‌ها برای حفظ بایستگیهای پنجگانه: دین جان مال نسب و عقل است. عبادات نگهدارنده دین احکام کیفری و قصاص نگهدارنده جان معاملات نگهدارنده مال و نکاح نگهدارنده نسب و دوری از محرمات و حدود و تعزیرات نگهدارنده عقل و نگهدارنده تمام این‌ها قضاء و شهادات است.)
دکتر محمود شهابی بر این حصر و شرح آن خرده گرفته است:
(در احکام اسلامی حکمی یافت نمی‌شود که (دنیوی) یا (اخروی) محض یا (فردی) یا (اجتماعی) صرف باشد بلکه در تمام احکام هم جنبه دنیوی است و هم اخروی هم بعد فردی و هم بعد اجتماعی و بر این اساس من معتقدم قوانین الهی ضامن سعادت بشری است.)۱۸
در پاسخ به ایشان یادآوری می‌شود: شهید در قواعد و فاضل مقداد در نضدالقواعد که این دسته بندی را توجیه کرده‌اند به این نکته توجه داشته‌اند; از این روی آورده‌اند:
(آنچه هدف مهم تر آن آخرت است عبادت و آنچه هدف مهم تر آن دنیاست معامله نامیده می‌شود.)
تعبیر به اهم در برابر مهم است; یعنی عبادات با این که فایده دنیوی دارند هدف اساسی از ایجاد و وضع آن آخرت بوده و به دیگر سخن بُعد اخروی بر بعد دنیوی آن برتری دارد و در دادوستدها مسأله به عکس است. روشن است که در قانون‌های فردی و اجتماعی نیز با توجه به اهم و مهم تقسیم صورت گرفته است.
اشکالی که این تقسیم دارد گسستگی است که در باب‌های فقه به وجود می‌آید. در مثل نکاح و طلاق در دو دسته جدای از هم قرار می‌گیرند در حالی که به هم پیوسته‌اند. یا جُعاله از بیع و عقود خارج و در قلمرو ایقاعات وارد می‌شود. یا سبق و رمایه که بسته به جهادند جدای از آن آورده می‌شوند. یا اقرار به عنوان ایقاع از باب قضاء و شهادات جدا می‌شود ۱۹٫ در نتیجه این تقسیم سامان منطقی و پیوسته ای ندارد.
۵٫ فیض کاشانی (م:۱۰۹۰) در کتاب‌های فقهی و حدیثی خود باب بندی دیگری برای فقه ارائه داده است. وی باب‌های فقه را در دو بخش سامان می‌دهد:
* فن عبادات و سیاسات
* فن عادات و معاملات
فیض کاشانی در این طرح از غزالی در احیاء العلوم اثر پذیرفته ۲۰; امّا عنوان‌هایی که غزالی گزیده کافی ندانسته و آن را کامل کرده است.
فیض به جای عبادات عبادات و سیاسات و به جای عادات عادات و معاملات را برگزیده است; زیرا دیده بخش مهم کتاب‌های عبادی جنبه سیاسی هم دارند; از جمله: جهاد حج زکات و خمس.
وی در مفاتیح الشرایع در هر فنی خاتمه ای می‌آورد برای یادآوری مسائل پیوسته به آن بخش. در فن عبادات و سیاسات: نماز زکات روزه حج نذر و عهد حسبه و حدود آمده و در خاتمه آن جنائز نجاسات طهارات خمس و صدقات اعتکاف و کفارات عمره و زیارات سوگند معاصی و قربات افتاء و دریافت لقیط دفاع قصاص و دیات و احکام بیماران و وصیت را یادآور شده است. هر قسمی از مباحث خاتمه به بخشی از قسم نخست پیوستگی دارد.
و در بخش عادات و معاملات دیگر کتاب‌های فقهی را گنجانده است.۲۱
این که فیض در مفاتیح الشرایع تعبیر به فن کرده نکته ای دارد; زیرا فنّ در برابر علم عبارت از راه و روش برابرسازی و به کار بستن قواعد کلی نظری بر چیزهای خارجی است; یعنی به کار بستن قواعد در عمل مانند: پزشکی که از این زاویه فن است و جنبه عملی دارد. کار فقه نیز برابرسازی قواعد نظری بر مسائل اجتماعی است.
این که امام خمینی می‌گوید: (فقه تئوری اداره جامعه از گهواره تاگور است.)۲۲ ناظر به بایستگی برابرسازی تئوری با عمل است و این که بدون توجه به واقعیت‌های خارجی نمی‌توان دیدگاه درست فقهی ارائه داد و انتظار پاسخ گویی به مسائل اجتماعی را داشت.
این تقسیم فیض کاشانی و تقسیم‌های همانند آن را فقیهان نپذیرفته‌اند و همان گونه که از ترتیب باب‌های فقه پیداست هماهنگی کامل ندارد. فیض کاشانی نیز نتوانسته تمام باب‌های فقه را تحت این دو عنوان بیاورد بلکه ناگزیر خاتمه یا مستدرکی برای بخش اول و دوم گشوده است.
باب بندی اهل سنت
تقسیم فقه به عبادات و معاملات بین فقیهان شیعه و سنی شهرت دارد. غزالی در کیمیای سعادت این تقسیم را آورده بود ولی وی در احیاء العلوم تمام دستورها و قانون‌های دینی را: عقائد احکام و اخلاق را به چهار بخش کرده است:
عبادات عادات منجی‌ات و مهلکات ۲۳٫
منجی‌ات عقائد و اخلاق فاضله را در بر دارد و مهلکات شرک و مفاسد اخلاقی را.
در واقع غزالی (م:۵۰۵) باب‌های فقهی را در دو بخش عبادات و عادات آورده است و چون این تقسیم همه فقه را در بر نمی‌گرفته فقیهانِ شافعی و دیگر مذاهب اسلامی تقسیم دیگری را در فقه پی ریخته‌اند که همه فقه را در بر بگیرد به این گونه: عبادات معاملات مناکحات و جنایات ۲۴٫ و درتوجیه آن گفته‌اند:
(مسائل فقهی یا بسته به امور اخروی است و یا امور دنیوی. آنچه سعادت اخروی را ثابت می‌کند عبادت و آنچه در سعادت دنیا نقش دارد چند دسته است: گاهی برای سامان دهی پیوند انسان‌ها با یکدیگر است که معامله نامیده می‌شود و یا برای نگهداری نوع بشر است که مناکحات نام دارد و یا قانون‌هایی است که ماندگاری فرد و نوع را با هم مورد توجه قرار داده که همانا احکام کیفری اسلام باشد عنوان (جنایات) یافته است.)۲۵
این شرح از محمدبن محمود آملی (م:۷۵۳) صاحب کتاب نفائس الفنون است. گروهی وی را شافعی ۲۶ و گروهی حنفی ۲۷ دانسته‌اند و گروهی مانند: قاضی نوراللّه شوشتری ۲۸ و آقابزرگ تهرانی ۲۹ وی را شیعه می‌دانند; زیرا وی از جمله شاگردان علامه حلّی و درمدرسه سیّار سلطانیه حضور داشته و سخنانی درباره امامان شیعه دارد که حکایت از شیعه بودن وی می‌کند ۳۰٫
به هر حال چنین به نظر می‌رسد که وی در این تقسیم از خواجه نصیرالدین طوسی اثر پذیرفته است. گفته‌اند: وی در شیوه نگارش تحت تأثیر خواجه نصیر الدین و قطب الدین شیرازی بوده است.۳۱ این تقسیم در میان فقهای اهل سنت رواج بیش تری داشته تا فقهای شیعه.
البته در کتاب‌های فقهی قدیم اهل سنّت تقسیم‌های دیگری نیز یاد شده ۳۲ و در کتاب‌های جدید آنه بخش معاملات تقسیم‌های دیگری دارد که اثرپذیرفته از دیدگاه‌های حقوق جدید است ۳۳٫
در برخی کتاب‌های فقهی جدید نیز تقسیم فقه به دو بخش: عبادات و عادات به چشم می‌خورد مانند کتاب توضیح الاحکام.
عادات در این تقسیم همان معاملات به معنای گسترده و فراگیر آن است:
(عادات به کار بردن آنچه که خداوند برای بندگان خویش آفریده است: خوردنیه آشامیدنیه مرکبه مسکنه صنعت و اختراعات و معاملات. تمام این‌ها مباح و جایزند مگر آنچه خدا و رسول او حرام کرده‌اند که به کارگیری آن به دین بدن ناموس نسب و اموال زیان می‌رساند.
قاعده ای در این باره بنیان نهاده‌اند:
(الاصل فی العادات الاباحه فلایمنع منها الاّ ماحرّمه اللّه ورسوله.)۳۴
واین اصل کلی را در عقدها و دادوستدها جاری می‌دانند مگر آن که به رب و یا زیان بینجامد. از تقسیم‌هایی که یاد شد یک نتیجه اساسی گرفته‌اند:
(فقه اسلامی مجموعه ای از قواعد دینی و حقوقی است و خدای متعال مبادی شریعت و قوانین را فرو فرستاده است. در نتیجه در دانش فقه هم از عبادات و هم از امور اقتصادی و مسائل اجتماعی و سیاسی بحث می‌شود و ارتباط امور اجتماعی با دین امر مسلم و روشنی است و این خود نشانه همسویی دین با اجتماع و سیاست است. در گذشته نیز احکام معاملات در نزد امم با عادات دینی و مذهبی آمیخته بوده و اندیشه جدایی دین از سیاست یا به تعبیر دیگر جدایی قانون از دین به تدریج در دنیای غرب آغاز شد و درجهان اسلام پیشروی کرد و روشنفکران تحصیل کرده در غرب بر این جدائی پای فشردند.)۳۵
شهید صدر مجتهدی آگاه به مبانی دینی و دارای اندیشه نو و آگاهی‌های گس
ترده بود و با مکتب‌های حقوقی جدید به طور دقیق آشنایی داشت. وی در نظر داشت فقه را وارد اجتماع کند ولی تقسیم بندی رایج فقه را: (عبادات عقود ایقاعات و احکام) برای این مهم نارسا می‌دانست; زیرا بیش تر به بعد فردی نظر داشت تا بعد اجتماعی. از این روی برای ارائه اندیشه‌های حکومتی و اجتماعی خویش قالبی نو و طرحی جدید پی ریخت. طرح ایشان ناظر به زوایای گوناگون فقه است: بعد حکومتی اجتماعی اقتصادی مسائل خانوادگی یا مسائل شخصی. ایشان کتاب فتاوی الواضحه را براساس همین طرح پی ریخت ولی متأسفانه آنچه به دست ما رسیده تنها بخش عبادات این کتاب ارزش مند است و به طور دقیق روشن نیست دیگر بخشهای این کتاب نوشته شده یا خیر؟
در این طرح تمام باب‌های فقهی به چهار دسته کلی تقسیم و برای هر بخشی رشته‌های گونه گونی یاد شده است:
۱٫ عبادات.
۲٫ اموال.
۳٫ سلوک و آداب شخصی.
۴٫ سلوک و آداب عمومی و حکومتی.
بخش اول عبادات در بردارنده: طهارت نماز روزه اعتکاف حج عمره و کفارات.
بخش دوم اموال:
الف. اموال عمومی: اموالی که برای مصالح عمومی در نظرگرفته شده مانند: خراج انفال خمس زکات و… زکات و خمس گرچه جنبه عبادی دارند ولی جنبه اقتصادی و مالی آن‌ها قوی تر است.
ب. اموال خصوصی: اموالی که مالک یا مالکان خصوصی و شخصی دارد و آیینهای آن در دو بخش آمده است:
۱٫ اسباب شرعی تملک یا حق خاص در اموال مانند: احیای موات حیازت صید تبعیت میراث ضمانات و غرامات و…
۲٫ احکام تصرف در اموال مانند: بیع صلح شرکت وقف وصیت و…
بخش سوم سلوک و آداب شخصی که بستگی به عبادات و اموال ندارد و در دو گروه گنجانده شده است.
الف. خانوادگی: نکاح طلاق خُلع و مبارات ظهار لعان ایلاء و…
ب. اجتماعی و رفتار فرد با جامعه: خوردنی‌ها و نوشیدنیه پوشش‌ها و مسکنه آداب معاشرت احکام نذر پیمان و قسم کشتار امر به معروف و نهی از منکر و…
بخش چهارم آداب عمومی و امور حکومتی: رفتار و سلوک دستگاه‌های حکومتی و عمومی در مسائل حکومت صلح و جنگ روابط بین المللی ولایت عامه قضا و شهادات حدود جهاد و…۳۶
در این تقسیم به خوبی جنبه‌های اجتماعی حکومتی و اقتصادی نموده شده و نشان می‌دهد که اسلام تنها دین عبادی نیست هم برای مسائل اقتصادی دولتی برنامه دارد و هم برای مالکیت خصوصی و هم برای امور حکومتی و روابط بین الملل.
بحث و بررسی در هر یک از این بخشهای چهارگانه به گونه مستقل مفید خواهد بود و می‌توان بحث‌های علمی جدید را به گونه همبر و برابر طرح کرد و در جهت پویایی فقه گام نهاد.
نقل شده: شهید صدر بر آن بوده که احکام معاملات را به گونه همبر و برابر با مسائل حقوقی مورد بررسی قرار دهد.۳۷
با توجه به طرح شهید صدر ما اکنون دیدگاه‌های نو و ابتکاری ایشان را در سه محور پی می‌گیریم:
دیدگاه حکومتی
شهید سید محمد باقر صدر اسلام را در تمام عرصه‌ها دارای برنامه و قانون می‌داند و بر این باور است که حاکم اسلامی اجرای قانون‌های شرع را به عهده دارد و دایره اختیارهای وی بسیار گسترده است. ولی فقیه در دوران غیبت کبری در رأس هرم قدرت و حکومت اسلامی قرار دارد و اجرای دستورها و فرمانهای وی واجب است.
گستره نفوذ حکم حاکم
دیدگاه شهید صدر در گستره نفوذ حکم حاکم جزو دیدگاه‌هایی است که پیش از ایشان در کلمات فقهاء به این روشنی کم تر دیده شده; زیرا مورد ابتلاء نبوده است. تنها در جریان نهضت تنباکو گروهی از فقیهان در برابر خواست دربار: شکستن فتوای تحریم تنباکو جایز نبودن ناسازگاری با حکم میرزای شیرازی را مطرح ساختند ۳۸ در حالی که این فتوا در محدوده امر مباح صادر شده بود.
شهید صدر حکمی را که حاکم اسلامی براساس مصلحت صادر کرده باشد برای تمام افراد پیروی و به کار بستن آن را واجب می‌داند گرچه از نظر دیگران شاید دارای مصلحت ملزمه نباشد و محدوده آن از مباح‌ها فراتر است و آنچه را که بستگی به مصالح اجتماعی سیاسی اقتصادی و نظامی دارد در بر می‌گیرد.
(واذا امر الحاکم الشرعی بشیء تقدیراً منه للمصلحه العامه وجب اتباعه علی جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتی من یری ان تلک المصلحه لا أهمیه لها و مثال ذلک ان الشریعه حرمت الاحتکار فی بعض السلع الضروریه و ترکت للحاکم الشرعی أن یمنع عنه فی سائر السلع و یأمر باثمان محددّه تبعاً لما یقدّره من المصلحه العامه فاذا استعمل الحاکم الشرعی صلاحیته هذه وجبت إطاعته.)۳۹
زمانی که حاکم شرع بر اساس مصلحت عمومی فرمانی صادر کند بر همه مسلمانان پیروی آن واجب است و هیچ کس در مخالفت با آن بهانه ای ندارد حتی کسانی که برای این مصلحت اندیشی اهمیتی باور ندارند مانند این که شارع حرام بودن احتکار را در بعضی کالاهای ضروری قرار داده و این اختیار را به حاکم شرع وانهاده که در دیگرکالاها نیز جلوی احتکار را بگیرد و دستور فروش به قیمت ویژه بدهد برابر مصلحت عمومی که در نظر می‌گیرد. پس زمانی که حاکم شرعی چنین مصلحتی دید پیروی از وی واجب است.
این دیدگاه نشان گر گستردگی حوزه اختیار حاکم اسلامی است و بیان گر این نکته که احکام برابر شرایط زمان و مکان دگرگون می‌شوند و شناخت این دگرگونی به عهده ولی فقیه است.
شهید صدر یکی از راه حل‌های رفع مشکلات جامعه رادخالت و نظارت دولت بر بازار و امور اقتصادی می‌داند.۴۰
وی حکم حاکم شرع را برتر از همه دستورها می‌داند و شکستن آن را بر هیچ کس روا نمی‌داند; زیرا اگر دستور حاکم شکسته شود از شأن و موقعیت حاکم کاسته می‌شود و امور مملکتی سامان نمی‌پذیرد و هرج و مرج همه جا را فرا می‌گیرد.
آیت اللّه سید محسن حکیم در منهاج الصالحین می‌نویسد:
(حکم حاکم جامع شرائط را نمی‌شود شکست حتی مجتهد دیگر نیز چنین حقی ندارد مگر این که بداند با واقع ناسازگاری دارد و یا به گونه ای صادر گردیده که در مقدمات آن کوتاهی شده است.)
شهید صدر درحاشیه منهاج الصالحیناین استثناء را نمی‌پذیرد بویژه جایی که دستور حاکم براساس ولایت عامه و پشتکاری در امور حکومتی باشد:
(إذا کان الحکم کاشفاً عن الواقع کموارد المرافعات فلایجوز نقضه حتی مع العلم بالمخالفه ویجوز للعالم بالمخالفه أن یرتب آثار الواقع المنکشف لدیه و أما إذا کان الحکم علی أساس ممارسه المجتهد لولایته العامه فی شؤون المسلمین فلایجوز نقضه حتی مع العلم بالمخالفه ولایجوز للعالم بالخطأ أن یجری علی وفق علمه.)۴۱
زمانی که حکم حاکم برای فرا نمایی واقع باشد مانند دادخواهیه پس شکستن آن با علم به مخالفت جایز نیست و رواست برای دانای به اشتباه که آثار واقع آشکار نزد خویش را بر آن بار کند اما اگر حکم براساس پشتکاری مجتهد در ولایت عامه و شؤون مسلمانان باشد شکستن آن با علم به مخالفت جایز نیست و با علم به اشتباه حکم نیز نمی‌تواند برابر آگاهی خویش عمل کند.
شهید صدر در این ج حکم حاکم را به دو دسته تقسیم می‌کند: حکمی که واقع نما است و درباره آنچه پدید آمده فرمان می‌دهد: مانند دادخواهی‌ها و باب قضا که سعی می‌شود آنچه حقیقت دارد اجرا شود و حکمی که براساس مصالح عمومی توسط ولی فقیه صادر شده است. نسبت به حکم دسته نخست شکستن عملی آن را روا نمی‌داند ولی بر این باور است شخصی که یقین به خطای قاضی دارد می‌تواند آثار واقع آشکار نزد خود را مورد توجه قرار دهد. در مثل اگر در یک دادخواهی مالی حاکم شرع حق را به آقای (الف) داد و مجتهد و یا شخص دیگری برابر شواهدی که دارد آن را حق آقای (ب) دانست نمی‌تواند با حکم صادر شده از سوی حاکم شرع مخالفت ورزد و اعلام کند: این داوری برخلاف شرع است; اما اگر جنس مورد اختلاف را خواست بخرد که اکنون برابر حکم صادره دست آقای (الف) است می‌تواند بگوید: بدون رضای آقای (ب) که در واقع به نظر وی مال از آن اوست با تو معامله نمی‌کنم.
اما نسبت به دستورها و قانون‌های حکومتی نه تنها حق مخالفت و شکستن آن حکم را ندارد و نمی‌تواند برابر تشخیص خویش عمل کند بلکه باید به اجرای دیدگاه ولی فقیه گردن نهد. این بدان جهت است که آراستگی و بسامانی امور بدون اجرای حکم حاکم نشاید. اگر فرض را بر این بگیریم که حاکم در تشخیص مصلحت عمومی دچار مشکل شده مفاسد ناسازگاری با حاکم بیش تر از چشم پوشی از اجرای یک دستور اشتباه است; زیرا این ناسازگاری سبب می‌شود دیگر دستورهای حاکم نیز پشتوانه اجرایی قوی و محکمی نداشته باشد و جامعه گرفتار هرج ومرج گردد.
البته این نکته در خور توجه است که پیش از تصمیم گیری قطعی هر کس حق اظهار نظر دارد و از باب (النصیحه لائمه المسلمین) می‌تواند نظر خویش را اعلام بدارد; اما زمانی که تصمیم گرفته شد کسی حق ناسازگاری ندارد (شاورهم فی الامر)۴۲ پیش از تصمیم است اما پس از آهنگ اراده بر انجام آن باید بشود.
امیرالمؤمنین (ع) به ابن عباس می‌فرماید:
(لَکَ أن تشیر عَلَیِّ وأری فإن خالفتک فأطعنی.)۴۳
در مقام مشورت تو حق اظهار نظر داری امّا اگر با رأی تو مخالفت کردم باید از من پیروی کنی.
حاکم شرع مصلحت همگانی را درنظرمی گیرد و آگاهی‌های ویژه ای دارد و مصلحت اندیشیهای خاصی که دیگران از آن بی خبرند.
شهید صدر حکم حاکم را در تمام شؤون اجتماعی لازم می‌شمارد که به مواردی از آن اشاره می‌شود:
* گردآوری زکات: اگر فقیه دارای شرایط حکم کند که زکات را به وی بدهند برابر نظر شهید صدر اجرای فرمان وی بر همه لازم است مقلد او باشند یا نباشند; اما اگر فتوا دهد اجرای آن تنها برای مقلدان واجب خواهد بود:
(اگر فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت حکم کند که زکات را به وی بپردازند نزدیک تر واجب بودن اجرای آن بر همه است مقلد او باشند یا نباشند; اما اگر فتوا دهد تنها بر مقلدان وی دادن زکات به حاکم شرع واجب خواهد شد.)۴۴
* بهره برداری از معادن: بسیاری از فقیهان بر این باورند: معادن جزو انفال است و در نتیجه بدون اجازه حاکم شرع کسی حق استخراج آن را ندارد. شهید صدر نیز این دیدگاه را پذیرفته و از دید ایشان جدایی بین زمین‌هایی که به زور گشوده شده‌اند (مفتوحه العنوه) که جزو اموال عمومی است با دیگر زمین‌ها نیست.
(لایبعد وجوب الاستئذان من ولی المسلمین مطلقاً من ناحیه کون المعدن من الانفال من دون فرق بین الارض الخراجیه وغیرها.)۴۵
دور نیست که اجازه از ولی مسلمانان همیشه و در همه موارد لازم باشد; زیرا معدن از انفال است و تفاوتی بین سرزمین‌های خراجی و غیر آن نیست.
* واداشتن به طلاق یا صلح: فقهای شیعه در جاهای گوناگون از طلاق به دستور حاکم شرع و از واداشتن مرد به طلاق سخن گفته‌اند از جمله: ندادن هزینه زندگی زن ۴۶ دیوانه بودن مرد ۴۷ گم شدن مرد ۴۸ ایلاء که حاکم شرع مرد را مجبور به صلح یا طلاق می‌کند ۴۹٫ اما گویا درباره کناره گیری شوهر از زن حکم روشنی بیان نکرده‌اند. شهید صدر در حاشیه منهاج الصالحین در کتاب ایلاء واداشتن به طلاق و سازش را تنها در ایلاء نمی‌داند بلکه بر این باور است که کناره گیری مرد از زن چهار ماه طول بکشد و این برخاسته از غضب مرد باشد; زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کرده و جریان را به اطلاع وی برساند و حاکم وظیفه دارد او را به صلح یا طلاق وادارد.
(ولکن اذا غاضب الرجل إمرأته فلم یقرّبها من غیر یمین اربعه أشهر کان لها أن ترفع امرها الی الحاکم الشرعی فیجبره علی أن یصالح أو یطلّق.)۵۰
و زمانی که مرد بر همسر خود غضب کند و بدون سوگند از او به مدت چهار ماه کناره بگیرد زن حق دارد به حاکم شرع مراجعه و حاکم مرد را بر صلح یا طلاق وادارد.
شهید صدر در واقع ملاک اصلی را در واداشتن مرد به طلاق یا صلح کناره گیری مرد از انجام واجب شرعی دانسته و از ایلاء الغای خصوصیت کرده است. این فتوا برای زنانی که شوهرانشان آنان را ترک کرده‌اند و حاضر به طلاق هم نیستند راهگشاست و این اختیار را به حاکم اسلامی می‌دهد که در گره گشایی از کار این گونه زنان بکوشد و شوهر را به طلاق یا صلح وادارد.
* اختیارهای حاکم: براساس بینش حکومتی که داشته آن جا که سخن از انجام کارهای اختلاف برانگیز است حاکم شرع را به عنوان ولی اجباری افراد شناسانده که برابر مصلحت عمل کند.
درباره شاخه درختی که بر خانه همسایه سایه افکنده و سبب زیان است آیت الّه سید محسن حکیم بر آن است که وی می‌تواند خود شاخه درخت همسایه را ببرد ولی شهید صدر می‌نویسد:
(باذن المالک او باذن ولیه الاجباری الحاکم الشرعی مع تعذر اذنه و تعذر اجباره.)۵۱
شاخه درخت با اجازه مالک یا ولی اجباری وی حاکم شرع قطع می‌شود.
این فتوا نشان می‌دهد که ایشان عقیده به سامان دهی امور برابر مصالح عمومی دارد و حاکم اسلامی حق دخالت در امور گوناگون را دارد و می‌تواند برای اجرای حق از زور و اجبار سود برد.
* تحدید حدود: شهید صدر در مسائلی که نیاز به تحدید حدود دارد حاکم و ولی مسلمانان را مسؤول می‌داند و اگر در روایاتی اندازه ویژه یاد شده آن را بسته به زمان پیامبر و اختیارهای ایشان دانسته است. ایشان اندازه پهنای گذرگاه‌ها و جاده ه حریم چاه‌ها و چشمه‌ها و… را بسته به نظر حاکم می‌داند که برابر مصالح اجتماع تعیین کند.
در متن منهاج الصالحین در اندازه پهنای گذرگاه آمده است:
(حد الطریق المبتکر فی المباحه مع المشاحه خمسه أذرع.)۵۲
اندازه گذرگاه جدید در زمین مباح که در آن کشمکش شده پنج ذراع است.
در پاره ای از روایات اندازه تعیین شده پنج ذراع ۵۳ و در پاره ای هفت ذراع آمده و در روایات اهل سنت نیز هفت ذراع یاد شده است.۵۴
شهید صدر در حاشیه این فتوا می‌نویسد:
(ما لم یلزم ولی الأمر حسب المصلحه بأزید من ذلک.)۵۵
این [پنج ذراع] در صورتی است که ولی امر مسلمانان برابر مصلحت بیش تر از آن را قرار نداده باشد.
و یا درباره حریم چاه و چشمه که در منهاج الصالحین آمده و برگرفته از روایات است ملاک را زیان و نبود زیان می‌داند و درباره نگهداری آب نهر برای نخل و زرع که در متن مقداری خاص تعیین شده می‌نویسد:
(هذه التقدیرات فی النخل والزرع حسبیه جنبیه علی تقدیر ولی الأمر للمصلحه ومقدار الحاجه.)۵۶
این اندازه گیری‌های که در نخل و زرع آمده از امور حسبی‌اند که بسته بر اندازه گیری آن از سوی ولی امر است برابر مصلحت جامعه و مقدار نیاز به آن.
بنابراین حاکم اسلامی و ولی فقیه بر همه مسلمانان ولایت دارد و در امور گوناگون می‌تواند دخالت کند و دستوری که برابر مصلحت صادر می‌کند برای همگان انجام آن واجب است و در مسائل حکومتی و مصالح عامه به هیچ روی شخص نمی‌تواند برابر صلاح اندیشی خویش عمل کند و این اختیارات‌های ولی مسلمانان در برگیرنده تمام شؤون اجتماعی اقتصادی حقوقی و قضایی می‌گردد و فقه اسلامی براساس تشکیل حکومت بنیانگذاری شده و در جای جای فقه می‌توان نقش ولی فقیه را دریافت و برابر دستور وی مصالح مسلمانان را پیش برد.
اختیارهای قانونگذاری حاکم: توجه به این نکته بایسته است که مقصود شهید صدر این نیست که در تمام این امور حاکم مسلمانان دخالت مستقیم داشته باشد بلکه بر این باور است که قوای کشور این وظیفه را زیر نظر ولی فقیه انجام می‌دهند.
ایشان به روشنی برای قوه مقننه و مجریه که مردم در گزینش آن‌ها نقش دارند مشروعیت قائل است و این امر را ناشی از جانشینی انسان از خداوند و پذیرش امانت الهی از سوی انسان می‌داند:
(انّ السلطه التشریعیه والسلطه التنفیذیه قد أسندت ممارست‌ها إلی الأمه فالأمه هی صاحبه الحق فی ممارسه هاتین السلطتین بالطریقه آلتی یعینها الدستور و هذا الحق حق استخلاف و رعایه مستمد من مصدر السلطات الحقیقی و هو الله تعالی ۵۸…)
قوه مقننه و قوه مجریه مستند است به مردم و در حقیقت امت در چهارچوب قانون اساسی عهده دار این دو امر مهم می‌شود و این حق جانشینی است که از سر منشأ تمام سلطه‌ها که همانا خداوند باشد گرفته شده است.
شهید صدر در رساله جمهوری اسلامی از قانون‌های ثابت اسلام به عنوان قانون اساسی یاد می‌کند و محدوده کار قوه مقننه را در قانون‌های دگرگون شونده و جایی که قانون ویژه ای وجود ندارد (که از آن به منطقه الفراغ یاد می‌کند) می‌داند و در احکام دگرگون شونده بر این باور است که اگر مجتهدان آرای گوناگونی داشتند قوه مقننه می‌تواند یکی از آن دیدگاه‌ها را برای چهارچوب قانون گزینش نماید:
(در احکامی که مجتهدان براساس اجتهاد مشروع چند رأی مختلف دارند قوه مقننه در برگزیدن یکی از آن‌ها براساس مصلحت جامعه آزاد است.)۵۹
و در مواردی که از سوی شرع قانونی بر واجب و یا حرام نرسیده و امر و نهی وجود ندارد قوه مقننه می‌تواند قانون وضع کند و این بیش تر موارد عرفی و اجتماعی را در بر می‌گیرد:
(برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشد قوه مقننه که نماینده ملت است آنچه را مصلحت مردم می‌داند به گونه ای که معارض با اساس قوانین اسلام نباشد به عنوان قانون وضع می‌کند. قلمرو این قانونگذاری شامل همه مواردی که شرع آن را به صلاحدید خود مردم واگذاشته و به مکلف آزادی عمل داده است (در حد عدم معارضه با سایر احکام اسلامی) می‌شود و این بخش را بخش آزاد قانونگذاری (منطقه الفراغ) می‌نامیم.)۶۰
از این سخنان استفاده می‌شود که قانونگذاری در (منطقه الفراغ) در چهارچوب مصلحت اندیشی حکومت اسلامی است که در رأس آن فقیه جامع الشرائط قرار دارد و تمام قوا در اختیار اوست; از این روی هرکس حق ندارد در آن مواردی که حکم الزامی وجود ندارد قانون الزامی برای خود یا اجتماع وضع کند. قانونگذاری برخاسته از مصلحت اندیشی حاکم و حکومت اسلامی است و ولی فقیه که همان حاکم مسلمانان است از راه قوای سه گانه: قضائیه مقننه و مجریه که این دو استناد مردمی نیز دارند اعمال نفوذ می‌کند و دستورهای اسلام را از تئوری به مرحله عمل در می‌آورد.
دیدگاه اجتماعی
شهید صدر با دیدی اجتماعی به اسلام می‌نگریست و مسائل فقهی را از این زاویه مورد توجه قرار می‌داد و فردگرایی را در فقه از آفات می‌شمرد. با دید اجتماعی به سراغ منابع فقه رفتن یک فتوا را نتیجه می‌دهد و با دید فردی نتیجه ای دیگر.
شهید صدر در کتاب‌های: اقتصادنا و فلسفتن به مسائل اجتماعی اسلامی از زوایای گوناگون نظر دارد و از کتاب (فقه الامام الصادق) محمد جواد مغنیه از آن جهت تجلیل می‌کند که در آن به مسائل اجتماعی اسلام توجه شده و فتاوا با دیدی اجتماعی صادر شده‌اند. این بینش سبب گردید که دیدگاه‌های نو در مسائل اجتماعی و حکومتی عرضه کند. تقسیمی که از باب بندی فقه ارائه گردید این مطلب را ثابت می‌کند. دیدگاه‌های ایشان در باب‌های فقه نیز مؤید این بینش است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
* نماز جمعه: نماز جمعه از دستورهای اجتماعی سیاسی اسلام است که برخی در بسنده بودن آن از نماز ظهر در دوران غیبت احتیاط کرده‌اند ولی شهید صدر در صورتی که نماز جمعه با شرایط خوانده شود آن را کافی دانسته است.۶۱
* شأن اجتماعی: مسأله شأن از مسائل مهم در فقه است و تعریف روشنی از آن ارائه نشده و در باب‌های گوناگون فقه مطرح است: در باب ازدواج. در باب مخارج و مصارف معیشتی خانواده و…. نامعلوم بودن محدوده شأن اجتماعی ذهنیتی را به وجود می‌آورد که اسلام با ترقی و بهبود وضعیت اقتصادی افراد مخالف است در صورتی که چنین نیست.
آیت اللّه حکیم در منهاج الصالحین شأنیت را در باب حج مطرح کرده و از جمله مؤونه‌های درخور استثناء در خمس ر هزینه حج دانسته و آن رامقید به شأن کرده است.
(ومن جمله المؤن مصارف الحج واجباً کان أو مستحباً إذا کان من شأنه فعله.)
شهید صدر در حاشیه آن می‌نویسد:
(هو من شأن المسلمین عموماً.)۶۲
حج سازوار با شأن تمام مسلمانان است و نمی‌توان برای آن شأن و رتبه ای ویژه قرار داد. بنابراین مسلمانی که به حج می‌رود مخارج وی جزو مؤونه سال به شمار می‌رود و شأن ویژه ای وجود ندارد. و این خود اهتمام به مسائل اجتماعی مسلمانان و تشویق آنان به این کارهاست.
* پاک بودن اهل کتاب: پاکی و ناپاکی اهل کتاب از مسائل مورد گفت وگوی فقیهان است. فقهای اهل سنت اهل کتاب را پاک می‌دانند و بیش تر فقهای شیعه حکم به ناپاکی آنان می‌دهند و این فتوای رایج است.۶۳
فتوای آیت اللّه حکیم بر پاکی اهل کتاب نقطه عطفی در این باب بود. ایشان آیه (إنما المشرکون نجس) را به معنای ذو نجاست گرفته ۶۴ و بر این باور است آنان پاک هستند و نجاست آنان عارضی است:
(اما الکتابی فطاهر فی نفسه و ینجس بالنجاسات آلتی یلاقیها فاذا طهر نفسه منها فسؤره طاهر و یجوز أکل الطعام الذی یباشره.)۶۵
اما کتابی پاک است و با آلودگیها و ناپاکی‌ها که برخورد می‌کند نجس می‌شود. پس زمانی که خود از آلودگیها پاک باشد نیم خورده او پاک و رواست خوردن غذایی که با آن برخورد داشته است.
شهید صدر در این موضوع دید گسترده تری دارد. وی در (بحوث فی شرح العروه) در بسیاری از دلیل‌ها که بر ناپاکی اهل کتاب اقامه شده خدشه کرده و از گونه استدلال ایشان چنین استفاده می‌شود که گرایش به پاکی کافر نیز دارد زیرا می‌نویسد:
(لاشک فی طهاره الانسان علی کلام تقدم فی الکافر منه.)۶۶
شکی در پاکی انسان نیست برابر آنچه درکافر گذشت.
درحاشیه منهاج الصالحین آن گاه که آیت اللّه حکیم اسلام را پاک کننده همه اقسام کفرمی شمارد می نگارد:
(اذا کان کفره سبباً للنجاسه.)۶۷
زمانی که کفر وی سبب نجاست او گردد.
و در باب نجاسات در نجس بودن کافر قائل به احتیاط است ۶۸ ولی در (فتاوی الواضحه) به روشنی حکم به نجس بودن کافر داده ولی دو گروه از کافران را از دایره این حکم بیرون می‌کند:
۱٫ اهل کتاب: یهود و نصارا و مجوس.
۲٫ ناصبیان و غالیان.
درباره گروه دوم می‌نویسد:
(فانّ هؤلاء الغلاه والنواصب کفّار و لکنّهم طاهرون شرعاً ما دامُوا ینسبون أنفسهم إلی الإسلام.)۶۹
غالیان و ناصبیان کافرند از نظر شرع تا هنگامی که خود را به اسلام نسبت می‌دهند پاک‌اند.
شهید صدر تمام کسانی را که به اسلام پیوند دارند پاک می‌داند.۷۰ گویا دلیل مهم قول به نجس بودن اهل کتاب و گروه‌های وابسته به اسلام اجماع است.
مقدس اردبیلی در این باره می‌نویسد:
(و بالجمله لو لم یتحقق الاجماع فالحکم بنجاسه جمیع الکتابیین والمرتدین والخوارج والغلاه والنواصب لایخلو عن إشکال.)۷۱
و نتیجه این که اگر اجماع نبود حکم به ناپاکی تمام اهل کتاب و مرتدها و خوارج و غالیان و ناصبیان خالی از اشکال نبود.
شهید صدر برابر مبنایی که در اجماع دارد این اجماع را ثابت نمی‌داند: از این روی حکم به پاکی تمام اهل کتاب و گروه‌های وابسته به اسلام داده است.
در بحث اجماع مباحث اصول می‌نویسد:
(از این که اصحاب ائمه از آنان می‌پرسیدند: آیا اهل کتاب به خاطر ارتباط با چیزهای نجس مانند: خمر و خوک و مانند آن نجس هستند یا نه؟ استفاده می‌شود که ثابت بین اصحاب ائمه پاکی اهل کتاب بوده است.)۷۲
* گستره موارد مسابقه: ورزش یکی از سرگرمی‌های مفید و نشاط آفرین جامعه‌های سالم بشری است و در سلامت و شور و هیجان آفرینی و در سالم سازی جامعه نقش به سزایی دارد و جوانان پرشور و پرتحرک را از گرایش به راههای نادرست باز می‌دارد. اسلام براساس بینشی که دارد و معتقد به پرورش روح و روان است بر ورزش صحه گذاشته و با این که برد و باخت را حرام و ناروا می‌داند در مواردی ویژه به روشنی بیان کرده که برد و باخت اشکال ندارد از جمله ورزش‌هایی که بنیه دفاعی جامعه را توانا می‌کند و انسان را برای رزم آماده می‌سازد.
امام صادق (ع) می‌فرماید:
(لا سبق الاّ فی خف او حافر او نصل.)۷۳
مسابقه نیست مگر در [سه مورد]: حیوانی که پایش مانند پای شتر باشد سُم داشته باشد و در تیراندازی.
بیش تر فقهاء از این روایت استفاده حصر کرده‌اند و بر این باورند تنها در مواردی که در روایت به آن تصریح شده مسابقه و در نتیجه رهان صحیح است و در غیر آن جایز نیست. ولی شهید صدر این دیدگاه را نپذیرفته و با توجه به بینش اجتماعی که داشته ملاک را امور ورزشی مربوط به جنگ دانسته است; یعنی هر چه سبب شود که نیروها بهتر تربیت شوند و برای جنگ آمادگی بیش تر و بهتری پیدا کنند.
آیت اللّه حکیم در منهاج الصالحین درباره موارد درستی سبق و رمایه می‌نویسد:
(وانما یصحان فی السهام و الحراب و السیوف و الابل والفیله والخیل والبغال والحمیر و لایصحان فی غیر ذلک.)
مسابقه و رمایه در تیراندازی و جنگ و شمشیر بازی و شتردوانی و خیل و اسب و استر و الاغ دوانی جایز است و در غیر آن روا نیست.
شهید صدر در حاشیه این فتوا ملاک مسابقه را بیان می‌کند که عبارت است از: آنچه سبب آمادگی دفاعی می‌گردد و در برخی از موارد یاد شده تردید می‌کند:
(وهل الصحه تثبت مطلقاً او مادامت هذه الادوات تعتبر هی الوسائل العامه للحرب آلتی تنهو بتنشیط العمل فی‌ها القدره العسکریه ومصالح الجهاد وجهان أحوطهما وأقربهما الثانی.)
آیا درستی مسابقه مطلقاً ثابت است یا تا زمانی که این ادوات عنوان وسیله جنگی را دارند که با تمرین با آن‌ها قدرت نظامی و مصالح جهادی تقویت می‌گردد دو وجه است: احوط و اقرب آن وجه دوم است.
درباره این نکته که در غیر موارد یاد شده در منهاج الصالحین روا نیست می‌نویسند:
(الصحه محتمله فیما یستجد من ادوات الحرب والتحرک العسکری کالبندقیه والسیاره ونحوهما والقول بذلک لیس ببعید.)۷۴
درستی مسابقه احتمال دارد در آنچه از ادوات جنگی و تحرک نظامی جدید که به وجود می‌آید همانند تفنگ ماشین و مانند آن دو و پذیرش این قول دور نیست.
این فتوا نشان می‌دهد که آن مرد بزرگ الهی با دیدی باز و واقع گرایانه و اجتماعی به سراغ نصوص رفته و ملاک اصلی این فتوا را در کانون توجه خویش قرار داده است.
و در موارد دیگر نیز این واقع گرایی دیده می‌شود در مثل در باب انتخاب همسر و جایز بودن دیدنِ دختری که می‌خواهد با وی ازدواج کند نگاه بدون ریبه را شرط نمی‌داند ۷۵ و واقعیت‌های اجتماعی را در نظر می‌گیرد.
دیدگاه اقتصادی
بی گمان شهید صدر از بنیانگذاران مکتب اقتصادی اسلام است. وی با نگارش کتاب اقتصادنا ثابت کرد که اسلام از محتوای غنی اقتصادی برخوردار است و با مکتب اقتصادی خود می‌تواند دشواری‌های اقتصادی جامعه‌های بشری را حلّ کند.
بحث درباره اندیشه اقتصادی آن بزرگ مرد در مقاله‌ای دیگر می‌آید و در این جا ما به چند فتوای اقتصادی ایشان که جنبه گره گشایی و نوآوری دارد و می‌تواند جامعه را در پیشبرد اهداف اقتصادی کمک کند اشاره می‌کنیم:
* مضاربه: مضاربه از عقود مهم اسلامی است که به آن قراض نیز گویند. در این قرارداد سرمایه مال فردی و تجارت از آن دیگری است که عامل و کارگزار نامیده می‌شود فقه برای این عقد شرائطی یاد کرده‌اند از جمله باید پول نقد باشد دین و یا مال غیر معین پذیرفته نیست و سود بین عامل و مالک برابر آنچه تعیین کرده‌اند و یا متعارف است تقسیم می‌گردد و در صورت زیان عامل ضامن نیست و سودی ندارد مگر این که کوتاهی کرده باشد و این معامله بنابر قول مشهور در طلا و نقره سکه زده شده صحیح است و در پول‌های دیگر و کال صحیح نیست.
آیت اللّه حکیم در منهاج الصالحین در شرائط مضاربه می‌نویسد:
(ولاتصح الاّ بالأثمان من الذهب والفضه فلا تصح بالأوراق النقدیه ولا بالفلوس ولا النیکل ولابغیرها من المسکوکات المعدوده من الأثمان کما لاتصح ایضاً بالعروض.)
مضاربه جز با پول طلا و نقره صحیح نیست. با اسکناس سکه نیکل و دیگر سکه زده شده‌ها که پول شمرده می‌شوند صحیح نیست همان گونه که با کالا نمی‌شود مضاربه کرد.
شهید صدر این دیدگاه را نمی‌پذیرد و در حاشیه منهاج می‌نویسد:
(الظاهر صحت‌ها بالأثمان مطلقاً و بغیرها مما یقبل الاتجّار به.)۷۶
ظاهر درستی مضاربه با تمام گونه‌های پول‌هاست و به غیر پول که درخور تجارت باشد نیز درست است.
برابر این نظر مضاربه در کالا نیز صحیح خواهد بود و مشکل نخواهد داشت و دایره این عقد گسترده تر است و می‌توان از آن در روند سالم سازی جامعه سود برد.
محمد جواد مغنیه جزو افرادی است که مضاربه را ویژه طلا و نقره ندانسته و دایره آن را گسترده می‌داند و می‌گوید: فقیهان با این که به روشنی بیان کرده‌اند که سخنی روشن از قرآن و معصومان برحصر مضاربه در طلا و نقره نیست و تنها دلیلی که دارند اجماع است گفته‌اند:
(بان المضاربه علی خلاف الاصل لأنّ الاصل فی الربح أن یکون تابعاً لرأس المال و کل ما خالف الاصل یقتصر فیه علی موضع الیقین وهو هنا الذهب والفضه.)۷۷
مضاربه بر خلاف اصل است; زیرا اصل در سود آن است که تابع سرمایه باشد و هر چیزی که مخالف اصل باشد به آنچه که یقین آور باشد بسنده می‌شود و یقین آور در این جا طلا و نقره است.
در واقع مضاربه چون خلاف اصل است و دلیل مسأله هم اجماع و اجماع هم دلیل لُبّی به آنچه که یقین آور باشد بسنده می‌شود. صاحب مفتاح الکرامه به اجماع و آنچه که یقین آور است اشاره دارد ۷۸٫
صاحب عروه الوثقی نیز تنها دلیل را اجماع می‌داند و می‌نویسد:
(فلاتصح بالفلوس ولابالعروض بلاخلاف بینهم وان لم یکن علیه دلیل سوی دعوی الاجماع.)۷۹
پس مضاربه با پول و کالا صحیح نیست و در این مسأله اختلافی میان فقها نیست گرچه دلیلی جز اجماع ندارد.
و از این روی گفته‌اند: در جایی که پول و یا کالا باشد معامله را به عنوان جعاله انجام دهد و سودی از درآمد برای کارگزار قرار دهد ۸۰٫
آیت اللّه خوئی درحاشیه عروه در این اجماع تردید کرده و اظهار داشته: آنچه در جواهر از قاضی ابن براج نقل شده دلالت می‌کند که مضاربه با درهم و دینار صحیح است; اما دلالتی ندارد که به غیر آن دو صحیح نخواهد بود.۸۱
محمد جواد مغنیّه نیز به شرح از این اجماع پاسخ داده و آن را عقدی موافق عموم و اطلاقات دانسته است و احتمال داده اجماع مدرکی باشد.۸۲
شهید صدر برابر مبنایی که در اجماع داشته آن را نپذیرفته و مضاربه در تمام پول‌ها و چیزهای درخور تجارت را درست دانسته است.
ایشان جایز بودن عقد مضاربه را به معنای خاصی گرفته‌اند که به نظر می‌رسد نظری ویژه و درخور درنگ باشد.۸۳
* مالکیت معدن: معادن از زیربناهای مهم اقتصادی است. گروهی بر این باورند که معدن درزمین هر کس پیدا شد مالک آن می‌شود و گروهی کشف کننده و استخراج گر را مالک معدن می‌دانند ۸۴٫ فقهایم به طور معمول معدن را از آن صاحب زمین می‌دانند.
شهید صدر هیچ یک از این دیدگاه‌ها را نپذیرفته و مالک معدن را دولت اسلامی دانسته و بدون اجازه دولت کسی حق استخراج معدن را ندارد.
در منهاج الصالحین آمده است:
(المعدن فی الارض المملوکه ملک لمالکها.)
معدن در زمین مالک دارد و ملک است از برای مالک.
درحاشیه آن شهید صدر می نگارد:
(مجرد ملکیه الارض باحیاء او باسباب متفرعه علی الاحیاء لاتقتضی ملکیه الارض.)۸۵
تنها مالک شدن زمین به احیاء یا اسبابی که بازگشت به احیا دارد سبب مالکیت معدن نمی‌شود.
کسی که مالک زمین است مالک معدنی که در آن قرار دارد نمی‌شود; زیرا معدن از آن دولت اسلامی و جزو انفال است.
در منهاج الصالحین آمده:
(اگر معدن در زمینِ گشوده شده به زور قرار داشته باشد از آن تمام مسلمانان است و بدون اجازه ولی مسلمانان کسی نمی‌تواند در آن تصرف کند.)
شهید صدر این حکم را به تمام معادن گسترش می‌دهد:
(لایبعد وجوب الاستئذان من ولی المسلمین مطلقاً من ناحیه کون المعدن من الانفال من دون فرق بین الارض الخراجیه وغیرها.)۸۶
دور نیست واجب بودن اجازه از ولی مسلمانان در تمام معادن; زیرا معدن از انفال است و تفاوتی بین زمین خراجی و غیر آن نیست.
معادن از انفال هستند و مالک انفال ولی مسلمانان است. بنابراین بدون اجازه دولت اسلامی کسی حق استخراج ندارد و در جای دیگر به روشنی می‌نویسد:
(المعادن المتکونه فی داخل الارض لاتملّک بنفس تملک الارض لکی تدخل فی بیع‌ها.)۸۷
معادنی که در زمین نهفته است به صرف مالک شدن زمین به ملک کسی در نمی‌آید تا داخل در بیع زمین شود.
شهید صدر در اقتصادن معادن را به دو دسته تقسیم می‌کند: معادن ظاهری و باطنی. و معادن ظاهری مانند: نمک و نفت (که درگذشته مانند چشمه بوده) از مشترکات می‌داند که از آن دولت و یا امام است و باید امکانات بهره برداری از آن را فراهم کند و مردم به قدر نیاز می‌توانند از آن بهره برند و کسی مالک آن‌ها نمی‌شود. این دیدگاه را به مبسوط مهذب سرائر تحریر دروس لمعه و روضه نسبت می‌دهد ۸۸ و معادن باطنی که به راحتی درخور دسترسی‌اند مانند: معادن ظاهری می‌داند و نسبت به معادن باطنی که به راحتی در دسترس نیستند دو نظر بیان می‌کند: گروهی بر این باورند از آن منصب امامت و انفال هستند مانند: کلینی قمی مفید دیلمی و قاضی ۸۹ و گروهی آن را از مشترکات عامه می‌دانند مانند فقهای عامه از جمله: شافعی.
شهید صدر بر این نظر است که بدون اجازه حاکم نمی‌توان در تمام این‌ها تصرف کرد:
(یجب ان نعرف ان جمیع مصادر الثروه الطبیعیه الخام فی الاسلام لایجوز للفرد العمل فی‌ها واحیاؤها ما لم یسمع الامام او الدوله بذلک سماحاً خاصاً او عاماً.)۹۰
لازم است بدانیم اسلام کار در تمام منابع ثروت‌های طبیعی خام و احیای آن‌ها را برای فرد جایز نمی‌داند تا زمانی که امام یا دولت اجازه آن را ندهند اجازه خاص باشد یا اجازه عام.
امام خمینی در پاسخ به شورای نگهبان می‌نویسد:
(این معادن [نفت و گاز] چون ملی است و متعلق به ملت‌های حال و آینده است که در طول زمان موجود می‌گردند از تبعیت املاک شخصیّه خارج است و دولت اسلامی می‌تواند آن‌ها را استخراج کند.)۹۱
در میان فقهاء بحث مهمی وجود دارد که آیا زمین ملکیت می‌آورد یا خیر. یعنی هر کس زمین ناآبادی را آباد کند مالک رقبه زمین می‌گردد یا مالک آن نمی‌شود بلکه در برابر کاری که انجام داده حق اولویت پیدا می‌کند.
شماری از فقها بر این باورند که احیاگر مالک می‌شود و گروهی از فقهای پیشین و همروزگار اولویت را برای احیاگر ثابت دانسته‌اند. از جمله فقیهانی که به اولویت باور دارند عبارت‌اند از: شیخ طوسی در نهایه مبسوط تهذیب استبصار; قاضی ابن براج در مهذب; ابن زهره در غنیه; ابن ادریس در سرائر; سید محمد بحرالعلوم در بلغه الفقیه; محمد حسین اصفهانی در حاشیه مکاسب و شهید استاد مطهری در کتاب بررسی مبانی اقتصاد اسلامی.۹۲
شهید صدر از جمله کسانی است که آباد کردن زمین را سبب اولویت دانسته است و در حاشیه بر این عبارت منهاج الصالحین:
(زمانی که به زمین ناآبادی پیشی گیرد جز با احی مالک آن نمی‌گردد.)
می‌نویسد:
(و بالاحیاء یکون له حق الأولویه فی‌ها و اما رقبه الارض فتبقی ملکاً للامام.)۹۳
با آباد کردن حق اولویت پیدا می‌کند و رقبه زمین بر ملک امام باقی است.
از نتیجه‌های روشن حق اولویت این است که اگر زمین پس از مدتی از آبادانی افتاد احیاگر هیچ حقی بر آن ندارد و تمام آن از حکومت اسلامی است.
از نتیجه‌های دیگر این فتوا روشن شدن حکم معادن است; زیرا همان گونه که یاد شد معدن از انفال است و انفال در اختیار امام مسلمانان و کسی مالک آن نمی‌گردد و آبادگر زمین به مقدار زحمتی که کشیده در زمین حق پیدا می‌کند و نمی‌تواند در معدنی که در زمین وی پیدا شده بدون اجازه حاکم مسلمانان تصرف کند.
زکات: از منابع مهم مالیات اسلامی زکات است و از موارد آن طلا و نقره سکه زده شده است. فقهای شیعه زکات را در غیر طلا و نقره سکه زده شده رایج جایز نمی‌دانند و زکات مال التجاره را مستحب می‌شمارند.
شهید صدر در حاشیه منهاج الصالحین بیانی دارد که از آن استفاده می‌شود: شاید مراد از نقدین پول رایج و آنچه ارزش مالی دارد باشد و شامل مال التجاره نیز بشود. این فتو اگر چه با احتیاط و گمان یاد شده زمینه ای است برای تحقیق و بررسی که آیا منظور از نقدین طلا و نقره است یا این دو به خاطر ارزش مالی که دارند مورد زکات واقع شده‌اند:
(هنا کلام فی أنّ زکاه النقدین هل تختص بخصوص ما یسمی بالنقود او أنّ المقصود من النقدین فی‌ها کل ما تمحض فی المالیه اما بطبعه کالنقود او بعنایه اعداده للتجاره کالسلع التجاریه ولکن یشترط فی وجوب‌ها فی تلک السلع علی القول به مضی الحول علی السلعه بعینها.)۹۴
در این بحث سخنی است: آیا زکات نقدین [طلا و نقره] به آنچه که نقود نامیده می‌شده‌اند [طلا و نقره سکه زده شده] یا مقصود از نقدین تمام چیزهائی است که ارزش مالی دارند و طبیعت آنه چنین است مانند پول یا به خاطر آمادگی برای تجارت مانند کالاهای تجارتی. بنابر قول واجب بودن زکات در کال باید که بر خود کالا یک سال بگذرد.
ایشان در موردی دیگر نیز از احتمال واجب بودن زکات در مال التجاره سخن می‌گوید و با تبدیل کال زکات را ساقط می‌داند. آن جا که سکه زده شده بودن نقدین مطرح می‌شود می‌نویسد:
(المناط اتخاذهما نقد بای نحو کان.)۹۵
معیار در زکات این است که نقدین در بین مردم رایج باشد به هر گونه.
در استفتاءات امام خمینی نیز به این پرسش پاسخ داده شده که سکه‌های طلا که امروزه در کشور مطرح است در صورت گذشت سال زکات بر آن واجب می‌شود و افزون بر خمس هر سال باید زکات آن‌ها پرداخت شود.۹۶
شهید محمد باقر صدر در باب مسائل مالی و دیگر باب‌های فقه دارای دیدگاه‌های ویژه ای است که به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱٫ فروش مردار را برای بهره گیری‌های حلال جایز می‌داند:
(الصحیح هو جواز بیع‌ها حیث تکون لها فائده محلله عقلائیه.)۹۷
قول صحیح این است که مردار را می‌توان فروخت چنانچه بهره‌های حلال عقلایی داشته باشد.
ایشان در سند روایاتی که دلالت برحرام بودن فروش مردار می‌کند خدشه وارد می‌آورد و آن‌ها را ناسازگار با دیگر روایات می‌داند.
۲٫ مشهور فقهاء اجزای حرام حیوان کشتار شده را یازده چیز می‌دانند و ایشان تنها هفت مورد آن را پذیرفته است و پنج مورد دیگر را حلال می‌داند:
(الظاهر ان المشیمه والفرج والغلباء و خرزه الدماغ و الحدق لیس بحرام)۹۸
ظاهر این است که زهْدان فرج پی نخود مغز سر و حدقه چشم حیوان حرام نیست.
۳٫ در بحث از حلال و حرام بودن ماهی مانند دیگر فقه فلس دار بودن آن را ملاک می‌داند و به روشنی می‌گوید: ملاک فلس داشتن کنونی نیست بلکه اگر مدتی فلس داشته و اکنون ندارد حلال خواهد بود.
(لأن المقیاس کونه ذا فلس بطبیعته لاوجود الفلس فعلاً.)۹۹
زیرا معیار حلال بودن این است که در طبیعت خود دارای فلس باشد و لازم نیست اکنون فلس داشته باشد.
۴٫ ایشان در پاکی و ناپاکی خمر و دیگر مستی آوره جدایی می‌افکند خمر را حرام و نجس می‌داند و دیگر مستی آورها را تنها حرام می‌داند و پس از بحث چنین نظر می‌دهد:
(وقد تلخص من مجموع ما ذکرناه: انّ الصحیح هو التفصیل بین الخمر و غیره من المسکرات فالاول یحکم بنجاسته اضافه الی حرمته والثانی یحکم علیه بالحرمه فقط دون النّجاسه.)۱۰۰
از تمام آنچه گفتیم نتیجه می‌گیریم که: نظر صحیح جدایی افکندن بین شراب و دیگر مستی آورهاست. شراب افزون بر حرام بودن نجس است و دیگر مستی آوره تنها حرام‌اند نه نجس.
۵٫ استفاده از ظرف‌های طلا و نقره را آن گاه حرام می‌داند که با آن‌ها چیزی خورده و یا آشامیده شود ولی دیگر استفاده را حلال می‌داند:
(وسوف یأتی انّ الاستعمال المحرم لأوانی الذهب والفضه هو خصوص الأکل والشرب منها وعلیه فالوضوء منهاصحیح مطلقاً.)۱۰۱
خواهد آمد که حرام بودن به کار بردن ظرف‌های طلا و نقره تنها در خوردن و آشامیدن است پس وضو با آنه صحیح خواهد بود.
۶٫ ایشان زیادی تکبیرهالاحرام را از روی فراموشی با این که از ارکان است باطل کننده نماز نمی‌داند.۱۰۲
۷٫ به نظر ایشان دست زدن به اسم جلاله و صفات آن در غیر قرآن و همچنین دست زدن به نامهای پیامبران و امامان (ع) حرام نیست.
(فیحرم علی الجنب من کتابه المصحف ولایحرم علیه مس اسم الجلاله و صفاته فی غیر النص القرآنی المکتوب فی المصحف واسماء الانبیاء والائمه.)۱۰۳
دست زدن به نوشته قرآن برجُنب حرام است و بر او حرام نیست دست زدن اسم جلاله و صفات آن در غیر نوشته شده درمصحف و نیز دست زدن به نامهای پیامبران و امامان (ع).
پی نوشتها:
۱٫ (مباحث الاصول) تقریر درس‌های شهید صدر مقرر: سید محمد کاظم حائری ج ۱۱۶/۱ اسماعیلیان.
۲٫ (سنت‌های تاریخ در قرآن) سید محمد باقر صدر ترجمه دکتر سید جمال موسوی ۱۳/ بدر تهران.
۳٫ همان مدرک ۲۲/.
۴٫ (بحوث فی شرح العروه الوثقی) ج ۳۶۵/۳ دارالتعارف المطبوعات بیروت.
۵٫ (منهاج الصالحین) سید محسن حکیم با حاشیه شهید سید محمد باقر صدر ج ۱۱/۲ دارالتعارف بیروت.
۶٫ (بحوث فی شرح العروه) ج ۲۲/۱٫
۷٫ (کیمیای سعادت) غزالی به کوشش حسین خدیو جم ج ۷/۱ علمی و فرهنگی.
۸٫ (تنقیح الرائع) فاضل مقداد سیوری تحقیق سید عبداللطیف حسینی مرعشی نجفی.
۹٫ (المهذب) قاضی ابن براج ج ۱۸/۱ دفتر نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.
۱۰٫ (الکافی فی الفقه) ابوالصلاح حلبی تحقیق رضا استادی ۲۱۹/ مکتبه امیرالمؤمنین اصفهان.
۱۱٫ (جوامع الفقهیه)۵۶۹/ چاپ سنگی.
۱۲٫ (اخلاق ناصری) خواجه نصیرالدین طوسی تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی علیرضا حیدری ۴۱/ خوارزمی تهران.
۱۳٫ (مشرق الشمسین واکسیر السعادتین) شیخ بهائی ۱۰۴/ آستان قدس رضوی.
۱۴٫ (القواعد والفوائد) شهید اول تحقیق دکتر عبدالهادی حکیم ج ۳۰/۱ مکتبه المفید قم.
۱۵٫ (نضد القواعد) فاضل مقداد ۸/ ـ ۹ مرعشی نجفی قم.
۱۶٫ (تنقیح الرائع) ج ۱۵/۱; (موسوعه البرغانی فی الفقه الشیعه) ج ۸۷/۱٫
۱۷٫ (الاقطاب الفقهیه) محمد بن علی بن ابراهیم الاحسائی تحقیق شیخ محمد حسّون ۳۴/ مرعشی نجفی قم.
۱۸٫ (ادوار فقه) محمود شهابی ج ۲۵/۱ ج ۱۰/۲ وزارت ارشاد اسلامی.
۱۹٫ (آشنایی با علوم اسلامی) استاد شهید مطهری ۱۲۹/ صدرا.
۲۰٫ (احیاء العلوم) غزالی ج ۳/۱; (محجه البیضاء) فیض کاشانی ج ۵/۱ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
۲۱٫ (مفاتیح الشرایع) فیض کاشانی تحقیق احمد حسینی ج ۷/۱; ج ۱۷۹/۲ مجمع الذخائر الاسلامیه.
۲۲٫ (صحیفه نور) مجموعه رهنمودهای امام خمینی ج ۹۸/۲۱ ارشاد اسلامی.
۲۳٫ (احیاء العلوم) ج ۳/۱٫
۲۴٫ (راهنمای مذهب شافعی) سید محمد شیخ الاسلام ج/۱ یازده دانشگاه تهران; (فلسفه قانونگذاری در اسلام) دکتر صبحی محمصانی ترجمه اسماعیل گلستانی ۱۹/ ـ ۲۰ امیرکبیر.
۲۵٫ (نفایس الفنون فی عرایس العیون) محمد بن محمودآملی تحقیق و تحشیه شعرانی ج ۴۵۰/۱ اسلامیه تهران.
۲۶٫ (مقدمه ای بر فقه شیعه) محمد حسین مدرسی طباطبائی ترجمه محمد آصف فکرت ۲۰/ آستان قدس.
۲۷٫ (فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گنج دانش) منزوی ج ۴۳۰/۱٫ در این کتاب در هنگام معرفی نفائس آملی حنفی معرفی شده است.
۲۸٫ (مجالس المؤمنین) قاضی نوراللّه شوشتری ج ۲۱۳/۱ ـ ۲۱۶ اسلامیه تهران.
۲۹٫ (طبقات الشیعه) آقا بزرگ تهرانی قرن هشتم ۲۰۳/ اسماعیلی قم; (الذریعه) آقا بزرگ تهرانی ج ۲۴۱/۲۴٫
۳۰٫ وی در هنگام یاد نام ائمه دوازدهگانه شیعه تعبیر (امام معصوم) دارد. ر.ک: (نفائس الفنون) ج ۲۹۳/۲ ـ ۲۹۹٫
۳۱٫ (دایره المعارف بزرگ اسلامی) ج ۲۱۷/۲٫
۳۲٫ (فلسفه قانونگذاری در اسلام)۲۰/ حاشیه.
۳۳٫ همان مدرک ۲۱/; (الفقه الاسلامی وادلته) دکتر وهبه الزحیلی ج ۱۹/۱ دارالفکر بیروت.
۳۴٫ (توضیح الاحکام من بلوغ المرام) عبدالله بن عبدالرحمن البسّام ج ۷۸/۱ چاپ جدّه.
۳۵٫ (فلسفه قانونگذاری در اسلام)۱۱/.
۳۶٫ (الفتاوی الواضحه) سید محمد باقر صدر ۹۹/ ـ ۱۳۲ دارالتعارف للمطبوعات بیروت.
۳۷٫ (مباحث الاصول) ج ۶۲/۱٫
۳۸٫ (تحریم تنباکو) ابراهیم تیموری ۱۱۷/ کتاب‌های جیبی مجله (فقه) کتاب اول ۸۹/.
۳۹٫ (الفتاوی الواضحه)۱۱۶/.
۴۰٫ (اقتصادنا) محمد باقر صدر ۳۵۴/ دارالتعارف بیروت.
۴۱٫ (منهاج الصالحین) ج ۲۵/۱٫
۴۲٫ سوره (آل عمران) آیه ۱۵۹٫
۴۳٫ (نهج البلاغه) صبحی صالح کلمه قصار ۳۲۱٫
۴۴٫ (منهاج الصالحین) ج ۴۴۲/۱٫
۴۵٫ همان مدرک ج ۴۵۱/۱٫
۴۶٫ (النهایه) شیخ طوسی ۴۷۵/ دارالکتاب العربی بیروت.
۴۷٫ همان مدرک ۵۰۹/.
۴۸٫ (جواهر الکلام) شیخ محمد حسن نجفی ج ۲۹۰/۳۲ دار احیاءالتراث العربی بیروت.
۴۹٫ (النهایه)۵۲۷/.
۵۰٫ (منهاج الصالحین) ج ۳۳۲/۲٫
۵۱٫ همان مدرک ج ۱۸۳/۲٫
۵۲٫ همان مدرک ج ۱۸۰/۲٫
۵۳٫ (وسائل الشیعه) شیخ حر عاملی ج ۱۷۳/۱۳ دار احیاء التّراث العربی بیروت.
۵۴٫ (سنن ابن ماجه) ج ۷۸۴/۲ حدیث ۲۳۳۸ و ۲۳۳۹; (معجم احادیث النبوی) ج ۵۴۲/۳٫
۵۵٫ (منهاج الصالحین) ج ۱۸۱/۲٫
۵۶٫ همان.
۵۷٫ (وسائل الشیعه ج ۳۳۸/۱۸٫
۵۸٫ (الاسلام یقود الحیاه) شهید سید محمد باقر صدر ترجمه بخشی از آن با عنوان: (جمهوری اسلامی)۱۱/.
۵۹٫ همان مدرک ۱۸/ و ترجمه آن ۱۶/.
۶۰٫ (جمهوری اسلامی) شهید سید محمد باقر صدر ترجمه سید جعفر حجت روزبه تهران.
۶۱٫ (منهاج الصالحین) ج ۱۷۸/۱٫
۶۲٫ همان مدرک ج ۴۶۸/۱٫
۶۳٫ (عروه الوثقی) سید محمد کاظم یزدی ۲۴/ دار الکتب الاسلامیه تهران.
۶۴٫ (مستمسک العروه الوثقی) سید محسن حکیم ج ۳۶۷/۱ مرعشی نجفی قم.
۶۵٫ (منهاج الصالحین) ج ۱۵۰/۱٫
۶۶٫ (بحوث فی شرح العروه) ج ۳۷/۴٫
۶۷٫ (منهاج الصالحین) ج ۱۷۳/۱٫
۶۸٫ همان مدرک ج ۱۵۰/۱٫
۶۹٫ (الفتاوی الواضحه)۳۱۸/ ۳۱۹٫
۷۰٫ (منهاج الصالحین) ج ۱۵۰/۱٫
۷۱٫ (مجمع الفائده والبرهان) ج ۳۲۲/۱ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.
۷۲٫ (بحوث فی اصول الفقه) تقریری از درس‌های سید محمد باقر صدر مقرر سید محمود هاشمی ج ۳۱۵/۴٫
۷۳٫ (وسائل الشیعه) ج ۳۶۱/۸; ج ۳۴۸/۱۳٫
۷۴٫ (منهاج الصالحین) ج ۱۵۴/۲٫
۷۵٫ همان مدرک ج ۲۷۵/۲٫
۷۶٫ همان مدرک ج ۱۵۹/۲٫
۷۷٫ (فقه الامام الصادق) ج ۱۵۵/۴ دارالتعارف للمطبوعات بیروت.
۷۸٫ (مفتاح الکرامه) ج ۴۳۹/۷٫
۷۹٫ (عروه الوثقی) سید محمد کاظم طباطبائی یزدی ۵۵۸/.
۸۰٫ (همان مدرک)۵۷۵/.
۸۱٫ (همان مدرک) ۵۵۲/ حاشیه.
۸۲٫ (فقه الامام الصادق) ج ۱۵۵/۴ به بعد.
۸۳٫ (منهاج الصالحین) ج ۱۵۹/۲٫
۸۴٫ (کتاب الخمس) شیخ انصاری ۱۳۰/ کنگره جهانی شیخ انصاری.
۸۵٫ (منهاج الصالحین) ج ۴۵۱/۱٫
۸۶٫ همان مدرک ج ۴۷۱/۱٫
۸۷٫ همان مدرک ج ۶۴/۲٫
۸۸٫ (اقتصادنا) سید محمد باقر صدر ۴۶۹/ ـ ۴۷۰ به نقل از (مفتاح الکرامه) ج ۲۹/۷٫
۸۹٫ همان مدرک ۴۷۴/.
۹۰٫ همان مدرک ۴۸۲/ ـ ۴۸۳٫
۹۱٫ (صحیفه نور) ج ۱۵۵/۲۰٫
۹۲٫ (فقه) شماره اول ۲۷۳/.
۹۳٫ (منهاج الصالحین) ج ۱۸۴/۲٫
۹۴٫ همان مدرک ج ۴۲۰/۱٫
۹۵٫ همان مدرک ۲۲۹/.
۹۶٫ (استفتاءات از محضر امام خمینی) ج ۳۴۱/۱ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
۹۷٫ (بحوث فی شرح العروه) ج ۱۶۶/۳٫
۹۸٫ (منهاج الصالحین) ج ۳۷۴/۲٫
۹۹٫ همان مدرک ج ۳۶۸/۲٫
۱۰۰٫ (بحوث فی شرح العروه) ج ۳۷۱/۳٫
۱۰۱٫ (منهاج الصالحین) ج ۴۷/۱٫
۱۰۲٫ همان مدرک ج ۳۱۵/۱٫
۱۰۳٫ (الفتاوی الواضحه)۲۲۲/.
نویسنده: علی‌اکبر ذاکری
