شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه مقابله با هنجارشکنی‌ها قانون مشخص و مدون دارد گفت: تمام کسانی که در اثر غفلت یا اشتباه مرتکب هنجارشکنی می‌شوند باید بدانند که رعایت حقوق دیگران الزامی است و حتی اگر اعتقاد شخصی به قانونی ندارند باید آن را رعایت کنند؛ بدحجابی و بی‌حجابی جرم است.
به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به لزوم رعایت هنجارهای اخلاقی و دینی گفت: این هنجارها حتی اگر شکل قانونی نیز به خود نگرفته باشند واجب الرعایه هستند و در صورت قانونی شدن آن‌ها، لزوم رعایتشان واضح‌‌تر است.
در برخورد با هنجارشکنی‌ها نباید مرتکب منکر دیگری شد
رئیس قوه قضاییه افزود: متاسفانه برخی افراد در اثر غفلت و اشتباه و تحریک برخی رسانه‌ها در مسیر هنجارشکنی قرار می‌گیرند و دولت، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و همه نهادهای مرتبط باید برخورد قانونی با این هنجارشکنان را در دستور کار قرار دهند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «البته در برخورد با هنجارشکنی‌ها نباید مرتکب هنجارشکنی و منکر دیگری شد» افزود: همان طور که نباید به بهانه تعدی به حقوق اشخاص، اجرای حدود و احکام الهی و امر به معروف و نهی از منکر را زیر سوال برد؛ ضابطان قضایی نیز در انجام وظایف موظف به رعایت قانون هستند و مقابله با هنجارشکنی‌ها نباید با تعدی به حقوق شهروندان توام شود.
بدحجابی و بی‌حجابی جرم است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه مقابله با هنجارشکنی‌هایی مانند «بدحجابی» «بی حجابی» و «رفتارهای غیر اخلاقی» قانون مشخص و مدون دارد گفت: تمام کسانی که در اثر غفلت یا اشتباه مرتکب هنجارشکنی می‌شوند باید بدانند که رعایت حقوق دیگران الزامی است و حتی اگر اعتقاد شخصی به قانونی ندارند باید آن را رعایت کنند؛ بدحجابی و بی‌حجابی جرم است و مجازات آن در قانون معین شده است.
اصل مقابله با هنجارشکنی نباید در سایه امور فرعی قرار گیرد
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه «نیروی انتظامی در اصل مقابله با هنجارشکنی‌ها مسیر درستی را انتخاب کرده است و همه باید در انجام وظایف قانونی به آن کمک کنند» تصریح کرد: اگر برخی طرح‌ها و برنامه‌ها دارای اشکالاتی است باید دلسوزان و متدینان جامعه تذکر دهند که اصلاح شود و البته اصل مقابله با هنجارشکنی‌ها نباید در سایه امور فرعی و عرضی قرار گیرد.
