مستخدمینحسینی اظهار کرد: رابطه نظام بانکی با مراجع و حوزههای علمیه بسیار ضعیف است. وقتی آنها سؤالی مطرح میکنند بانکها برخی مدارک را نشان میدهند و میگویند مردم وکالت داده و امضا کردهاند. لذا باید منافع آنها را تأمین و در جایی سرمایهگذاری کنیم که بیشترین بازدهی را داشته باشد. اینها اطلاعاتی است که به مراجع میدهند.
به گزارش شبکه اجتهاد، چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا میگذرد؛ قانونی که بنا بود زمینههای حرکت به سمت بانکداری اسلامی در ایران را فراهم کند، اما به اذعان کارشناسان اقتصاد و بانکداری اسلامی و مراجع تقلید هنوز حتی بانکداری بدون ربا هم در کشور ما اجرا نشده است.
حیدر مستخدمینحسینی، معاون اسبق بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا مبنی بر اینکه «برخی از افرادی که مدافع عملکرد سیستم بانکی هستند معتقدند که زیادهرویهایی هم در انتقاد از عملکرد بانکها وجود دارد و لذا اینکه بگوییم تمام عملیات بانکی ربوی است منصفانه نیست. حتی برخی معتقدند که مراجع تقلید اطلاع چندانی از عملیات نظام بانکی ندارند و برخی هم اطلاعات غلط در اختیار آنها میگذارند. آیا موقعی که معاون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بودید با مراجع تقلید دیداری داشتید. به نظرم شما تا چه اندازه در جریان عملیات شرعی در نظام بانکی کشور هستند؟» پاسخ گفت: رابطه نظام بانکی ما با مراجع و حوزههای علمیه بسیار ضعیف است. وقتی که مراجع یا حوزههای علمیه سؤالی مطرح میکنند بانکها برخی مدارک را نشان میدهند و میگویند مردم وکالت داده و امضا کردهاند و لذا باید منافع آنها را تأمین کرده و در جایی سرمایهگذاری کنیم که بیشترین بازدهی را داشته باشد. اینها اطلاعاتی است که به مراجع میدهند اما به آنها نمیگویند که نحوه نظارت چگونه است اما واقعیتی که وجود دارد این است که مراجع با گیرندگان تسهیلات هم در ارتباط هستند و گاه خود مردم، این اطلاعات را در اختیار مراجع قرار میدهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: علت و ریشه اصلی این ارتباطات این است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اشاره شده که این ارتباط بین نظام بانکی و حوزههای علمیه و مراجع وجود داشته باشد و اطلاعات لازم رد و بدل شود. الان برای مثال یک دیدگاه فقهی در بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس میگویند که اگر این کار انجام شود اشکال شرعی ندارد. به نظرم مسائل این گونه حل نمیشود چراکه هنوز پایهها درست نشده است که بیاییم یک شورای فقهی را بر روی آن پایهها ایجاد کنیم که اموری که پیش میرود را توجیه کند یا بگوییم به لحاظ شرعی اشکال ندارد چراکه اصول اولیه و پایهها ایراد دارد.
معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بانکداری اسلامی، سیستم نظارتی حرف اول را میزند و در واقع اصل اساسی و محور فعالیتی است که متقاضی میخواهد انجام دهد اما وقتی بررسی میکنیم نظام بانکی میگوید که ما متناسب با این همه تسهیلاتگیرنده، نیرو نداریم که نظارت کنیم لذا نظارت به صورت سطحی است و به همین دلیل است که برخیها به نام کارخانه، تسهیلات گرفتهاند و بعد رفتهاند ورزشگاه ساختهاند. البته منظورم این نیست که ورزشگاه ساختن کار بدی است بلکه وجوهی که بابت فعالیت دیگری بوده را خرج ساخت ورزشگاه یا مسکونی و … کردهاند اما منابع برای این هدف نبوده است.