شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیت‌الله مجتهد شبستری گفت: یکی از مهمترین مشکلات بانک‌ها دیرکرد است که اصلا توجیه شرعی ندارد، باید فقها و اقتصاددانان یک راه چاره‌ای برای آن پیدا کنند.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، نماینده مجلس خبرگان رهبری در جلسه درس خارج فقه که در مدرسه علمیه آیت‌الله ایروانی برگزار شد، درباره شبهه ربوی بودن بانک‌ها، گفت: وجود بانک‌ها در ارکان اقتصادی هر کشور بسیار اهمیت دارند و در شرایط فعلی بدون بانک نظام اقتصادی هیچ کشوری استوار نخواهد بود.
وی افزود: امروز برای حفظ اموال بانک‌ها محل امنی هستند نقل و انتقلات مالی را از نطقه‌‌ای به نقطه دیگر یا از شهری به شهر دیگر انجام می‌دهند.
مجتهد شبستری با بیان اینکه بانک‌ها باید تشکیلاتی باشند که مسائل اقتصادی را طبق عقود اسلامی راه اندازی کنند، عنوان کرد: عمده فعالیت بانک‌ها دولتی و غیردولتی و بین‌المللی یا غیربین‌المللی حساب‌های جاری، قرض الحسنه، اعطای جوایز است که شبهه ندارند.
متولی مدرسه علمیه آیت‌الله ایروانی افزود: اما آنچه شبهه‌ناک است سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است که در اختیار برخی تولیدکنندگان قرار می‌دهند که باید راه مشروعی پیدا کرد که این دو بدون شبهه باشد.
وی گفت: گاهی سه گانگی بین صاحب پول، عامل کار و بانکی که وکیل و واسطه است به وجود می‌آید که تقریبا درآمدی که حاصل شده به سه قسمت تقسیم می‌شود، این شکل ظاهری عقد مضاربه است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های مهم بانک‌ها سپرده‌ها است، ابراز کرد: برای سپرده چند راه مشروعیت وجود دارد، یکی این است که سپرده‌گذار پول را به بانک داده و او را وکیل کند که دریافت سود او هم علی‌الحساب باشد آخر سال سود و زیان محاسبه کنند که در این معمولا ضرری نیست جبران ضرر هم تضمین شده است، در ضمن عقد مضاربه یک قرار داد تضمینی مبنی بر عدم ضرر بسته شده در جای خود یعنی خود بانک یا بیمه آن ضرر را جبران می‌کند و متوجه سپرده گذار یا عامل نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: یک راه مشروعیت سپرده در بانک‌ها عقد مضاربه است یک راه دیگر آن مشارکت است یعنی سپرده گذار با بانک شریک می‌شود که با درآمدی که از این مشارکت به دست آمده هر کس سهمی مشخص را ببرد در مشارکت هم مساله ضمانت مطرح است که اشکال ندارد.
مجتهد شبستری ادامه داد: راه دیگری نظیر فروختن پول به بانک‌ها را برخی فقها مطرح کردند که ما نپذیرفتیم، یعنی ما پول را به بانک بفروشیم و در نهایت همان پول را با یک مبلغ مشخص افزوده از بانک پس بگیریم ما گفتیم این از نظر شرع اشکال دارد چرا که شرع مقدس عقود عرفی را تایید کرده است فروختن پول جزء عرفیات نیست.
وی افزود: پول مثل کالاهای دیگر در معرض خرید و فروش نیست بنابراین فروختن پول اشکال دارد چراکه پول مولد نیست و عقیم است و فقط می‌تواند ثمن یا ما به ازاء کالایی باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: فروختن پول در دو جا اشکال ندارد یکی درباره پول‌های خارجی دیگری درباره چک مدت‌دار که توسط صاحب چک به مبلغ کمتر فروخته شود، در این دو مورد مبادله پول اشکال ندارد اما در غیر این موارد خرید و فروش پول درست نیست.
بنابر گزارش شبستان، متولی مدرسه علمیه آیت‌الله ایروانی در پایان درباره دیرکرد بانک‌ها خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات بانک‌ها دیرکرد است که اصلا توجیه شرعی ندارد، باید فقها و اقتصاددانان یک راه چاره‌ای برای آن پیدا کنند از طریق کفالت، ضمانت یا راه‌های دیگر افرادی که دیون معوقه دارند به بانک پس بدهند، این وضع که دیرکردها انباشته شده و فرد را از هست و نیست ساقط می‌کنند حرام است.
