شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: متن زیر حاصل گفتگوی منتشر نشده با مرحوم آیت‌الله محمدمهدی آصفی از علماء و مجتهدین حوزه علمیه و از شاگردان حضرات آیات خویی، حکیم و امام خمینی است که پس از تحریر و تنظیم، فشرده‌ای از گفتگو با حذف پرسش‌ها تقدیم می‌شود.
برای شخصیت حوزوی و فقهی امام(ره) می‌توان دو ویژگی اساسی ذکر کرد:
۱- ایمان به فقه سنتی
امام فقیهی بود که به طور عمیق به فقه سنتی ایمان داشت و بر این باور اصرار می‌ورزید که روش استدلال فقهی و استنباط احکام باید بر اساس همان روشی که فقهای بزرگ پیشین بنیاد نهادند، ادامه یابد و این میراث هزار و اندی ساله همچنان حفظ گردد. از این رو امام(ره) عالمان دینی را به کتاب جواهر الکلام توجه می‌داد و می‌فرمود: فقه باید جواهری باشد؛ یعنی همان شیوه فقاهتی که شیخ محمدحسن نجفی در جواهر به کار برده است، دنبال شود.
۲- توانمندی فقه در پاسخگویی به نیازها
در باور امام، فقه با همه‌ی ویژگی‌های تاریخی‌اش و به همان شیوه دیرینه و سنتی که دارد و در جواهر الکلام انعکاس یافته است، توان پاسخ به همه‌ی نیازهای فردی و اجتماعی و تشکیلاتی را دارد کمی تواند جامعه‌ی اسلامی را به نحوی کارا اداره کند و بر همه‌ی مشکلاتی که در فراراه حرکت به سوی رشد و تعالی جلوه می‌نماید، فائق یابد و تکیه‌گاه دولت اسلامی در مسائل گوناگون گردد.
در اینجا سؤالی مطرح می‌شود و آن اینکه نیازها به طور دائم در حرکتند و تغییر می‌یابند و پدیده دولت امروز با هزار سال پیش تفاوت فاحش یافته است و تشکیلاتی بسیار پیچیده دارد. در زمینه‌های مختلف: اقتصاد، سیاست، نیروهای نظامی و انتظامی، بهداشت و شهرسازی و روابط با دیگر کشورها و… مسائل بسیاری مطرح است. چگونه می‌شود که با فقهی که بر مبنای نصوص و ادله ثابت، استوار یافته و حکم صادر می‌کند، به این همه نیاز پاسخ بایسته گفت؟! جواب این سؤال بر عهده اجتهاد است. آری اجتهاد می‌تواند بر پایه ادله ثابت اوضاع متغیر را بررسی کند و برای آن‌ها حکم بایسته بیابد. آنچه در اجتهاد و فقه به عنوان حکم ثانوی مطرح است، به نصوص شرعی قدرت می‌دهد که با همه مشکلات و متغییرات زمان پاسخ گوید و دوشادوش ظروف زمانی و نیازها حرکت کند. قاعده ضرر یکی از این عناوین ثانویه است که بر اساس آن هر وقت حکمی از احکام شریعت زیان‌بار گردد، آن حکم برداشته می‌شود و هر کس حق دارد از حقوق مشروع خود تا مرز عدم زیان به دیگران استفاده کند. به عنوان مثال حکم اولی این است که هر کسی می‌تواند از زمین خود بهره ببرد و در آن با سرمایه مشروع خویش کارخانه و کارگاه بسازد. حال اگر این زمین در وسط شهر واقع گردد و کارگاه صنعتی سبب سلب آرامش مردم شود و برای آنان مزاحمت ایجاد کند و سلامت جسمی و روانی آنان را در خطر اندازد، به حکم قاعده ضرر جلوی این گرفته می‌شود؛ و این عنوان و حکم ثانوی برعنوان و حکم اولی حاکم می‌گردد و مادام که عنوان ثانوی یعنی زیان به دیگران باقی باشد حکم ثانوی درباره‌ی آن ثابت است.
این قاعده مصداق‌های فراوانی دارد و بسیاری از مشکلات را می‌توان با آن پاسخ گفت و برای مسائل گوناگون راه‌حل فقهی ارائه داد و حوزه گسترده‌ای از نیازهای متغیر را تحت پوشش آن درآورد.
یکی دیگر از ابزارها که مجتهد را در پاسخگویی به نیازهای جدید و متغیر کار را می‌سازد، مسأله‌ی تزاحم است. تزاحم به معنای برخورد دو دلیل و ناسازگاری بین آن دو است که گاه با هم تعارض دارند (مانند آن‌که دلیلی بگوید نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر در تعارض با آن، حکم به عدم وجوب دهد) و گاه دو دلیل به گونه‌ای است که مکلف قدرت امتثال هر دو را ندارد. در هر حال در باب تزاحم باید دلیلی که اهمیت بیشتر دارد و یا بدل ندارد و یا فوری است، مقدم داشته شود و دلیل دیگر ترک گردد. به عنوان مثال هرگاه انسانی در حال غرق شدن است و نجات وی نیازمند تصرف در مال کسی است، از آنجا که حفظ نفس اولویت دارد، تصرف در مال مردم که به عنوان حکم اولی حرام است جایز می‌شود و آدمی وظیفه دارد جان انسانی را که در خطر است نجات دهد؛ اگر چه تصمیم در زمین یا مال کسی بدون اجازه لازم آید.
امام نخستین فقیهی بود که مسئولیت اداره یک کشور را بر عهده گرفت، در زمان وی مسائل زیادی، چون؛ بانک و پول، استفاده از فضا، مشکلات اداری و سیاسی و… پدید آمدند. امام توانست با به‌کارگیری اجتهاد به روشی درست آن‌چنان که ذکر گردید به همه این مسائل پاسخ دهد، بی‌آنکه مبنای فقه سنتی را خدشه‌دار کند و در ادله ثابت و نصوص مسلم و قطعی تغییری پدید آورد.
فقهای دیگر می‌توانند با به‌کارگیری صحیح قواعد و اصول فقهی انواع مشکلات را در هر زمان که پدید آیند، پاسخ‌گویند.
