شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رویکرد اصلی شارع مقدس نیز در بحث حجاب، فرهنگی است. در واقع اگر می‌خواهیم فلسفه حجاب تبیین شود، برای اقناع وجدانی است و مسلماً مداخلات کیفری، آخرین دواست.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی با موضوع «مداخله دولت در مسئله حجاب» در اواسط تیرماه تیر ماه توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام دکتر علی محمدی‌جورکویه به ارائه بحث پرداخت و با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست جنایی درباره بی‌حجابی گفت: دولت به معنای حاکمیت وظیفه دارد، سیاست جنایی اتخاذ کند و این وظیفه مبتنی بر دو امر است؛ یک اینکه مطابق آیات و روایات، حجاب یک امر مسلم دینی و فریضه است و آیات متعددی اعم از آیه ۳۱ سوره نور بر آن دلالت دارد. خداوند در این آیه می‌فرماید؛ «زنان نباید زینت خود را آشکار کنند» و مفسران در این زمینه بحث کرده و گفته‌اند، جز گردی صورت و دستان تا مچ نباید دیده شود و زنان روسری‌هایشان را درست استفاده کنند و صرف استفاده از روسری کفایت نمی‌کند و باید گریبان را بپوشانند. روایات در این زمینه نیز فراوان است که حدود و اصل وجوب حجاب را بیان می‌کند.
تبیین، تبلیغ، ترویج و اجرای احکام دین
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: امر دیگری که وظیفه دولت است و ما را در اثبات آن یاری می‌کند، این است که دولت مطابق آموزه‌های دینی وظیفه دارد، در راه احکام دین به تبیین، تبلیغ، ترویج و اجرای این احکام بپردازد. سیاست جنایی در مسئله حجاب نیز وظیفه دولت بوده و از سه بخش پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری تشکیل می‌شود. اولی یعنی در آحاد جامعه یک نوع آمادگی ایجاد شود تا در برابر وسوسه نقض ارزش‌ها ایستادگی کنند که این مسئله شامل همه افراد جامعه، نهاد‌های مدنی و حاکمیت می‌شود و همه وظیفه دارند در این راستا تلاش کنند.
محمدی جورکویه ادامه داد: سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی، متأثر از سیاست اسلام است و حاکمیت، نهاد‌های مدنی و آحاد جامعه باید در این زمینه چهار اقدام انجام دهند. اول اصل وجوب حجاب را تبیین کنند، دوم فلسفه حجاب را تبیین کنند، سوم موانع حجاب را رفع کنند و چهارم تبلیغ و تشویق کنند. در واقع باید درباره تبیین وجوب حجاب، براساس گزاره‌های اسلامی مثل آیه ۵۹ سوره احزاب و سوره نور، مسئله تبیین انجام شود. درباره تبیین فلسفه وجوب حجاب نیز شارع مقدس به این مسئله اهتمام داشته و باید حاکمیت و آحاد جامعه در این زمینه بکوشند و از جمله فلسفه‌های حجاب، حفظ سلامت روابط اجتماعی است. انسان مسلماً با دیگران ارتباط دارد و آنچه شارع مقدس به دنبال آن است این است که رابطه اجتماعی، رابطه اجتماعی باقی بماند و به جاذبه‌های جنسی آلوده نشده و یا تبدیل به تبرج نشود تا این رابطه اجتماعی مخرب نشود.
وی تصریح کرد: با توجه به آموزه‌های این آیه، این آیه فقط خطاب به زنان پیامبر نبوده است و عمومیت دارد؛ بنابراین باید فواید حجاب را برای کسانی که ایمان قلبی به حجاب ندارند بیان کنند؛ چراکه حجاب واجب شده است تا پاکی دل حفظ شود.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه گفت: در بحث حجاب وقتی در تعامل با دیگران هستیم، دیگران برداشت خود را از حجاب ما خواهند داشت و تابع نیت ما نیستند. مثلاً اگر در جامعه ما کسی لباس مشکی بپوشد، تصور می‌کنند مصیبتی به او وارد شده است در حالی که شاید لباس دیگری نداشته است و اگر خانمی با حجاب یا بدون حجاب وارد جامعه شود، پیام‌های متفاوتی به دیگران می‌دهد.
رفع موانع حجاب
وی با تأکید بر رفع موانع حجاب بیان کرد: اگر در این زمینه دسترسی به حجاب اندک است، باید مشکلات رفع شود و همچنین برنامه‌های رسانه‌ای می‌تواند در زمینه تبلیغ و تشویق حجاب مؤثر باشد. از سوی دیگر، پیشگیری وضعی یعنی اینکه اگر نتوانیم در حوزه پیشگیری اجتماعی موفق شویم تا ارزش‌ها و آموزه‌ها را رعایت کنند و تصمیم گرفتند ارزش را نقض کنیم، باید او را از این کار ناتوان کنیم و یا هزینه نقض ارزش را بالا ببریم. در واقع برخورد عملی وظیفه همه بوده و برخورد کیفری برعهده دولت است. مثلاً راننده تاکسی به اختیار خودش خانم بی‌حجاب را سوار نکند، نه اینکه دولت به عهده‌اش بگذارد.
محمدی بعد سوم پیشگیری کیفری را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر کسی از سد پیشگیری اجتماعی و وضعی گذشت، موقع به کار بستن اقدامات کیفری است و می‌تواند اثر پیشگیری عام یا خاص داشته باشد.
وی با اشاره به امکان‌سنجی و مصلحت‌سنجی پیشگیری کیفری افزود: مطابق آموزه‌های اسناد دینی قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» چند دیدگاه وجود دارد و برخی فقها معتقدند، انجام هر عمل حرامی، می‌تواند حکم تعزیر داشته باشد. براساس این دیدگاه عدم رعایت حجاب یک ترک واجب است و قابل جرم‌انگاری است، دیدگاه دیگر این است که عمل حرامی قابل تعزیر است که گناه کبیره باشد و اگر بی‌حجابی را گناه کبیره ندانیم، اما اصرار و تکرار بر آن گناه کبیره تلقی می‌شود. دیدگاه دیگر نیز این است که، عمل حرامی قابل جرم‌انگاری است که مفسده اجتماعی باشد؛ بنابراین براساس این دیدگاه‌ها امکان جرم‌انگاری برای حجاب وجود دارد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: ما در بحث تعزیر «بما یراه المصلحت» را هم داریم که اینجا بزنگاه بحث ماست و مهم است که آیا این جرم‌انگاری و کیفرگذاری به مصلحت فرد و جامعه است یا خیر. در این زمینه کاری نشده است و نیاز به مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای وجود دارد. اینکه مصلحت جامعه چه چیزی را اقتضاء می‌کند و باید چه سطحی از بی‌حجابی جرم‌انگاری شود و چه کیفری باید برای آن پیش‌بینی شود؟ برخی، جریمه‌های سنگین پیشنهاد می‌کنند، آیا اینها به مصلحت است؟ آیا می‌خواهیم وضعیت را اصلاح یا وخیم‌تر کنیم؟ می‌توان سطوحی از بی‌حجابی را به ارشاد جاهل و امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داد.
وی ادامه داد: تعزیر طیف وسیعی از واکنش اعم از توبیخ، تذکر، انذار، پند و اندرز تا حبس و شلاق را شامل می‌شود و اگر حاکم مصلحت ببیند که تذکر دهد، آن هم نوعی از تعزیر است.
جرم‌انگاری حجاب
در ادامه این بحث، حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه جامعه باید نسبت به ارزش‌های جامعه قانع باشد و ارزش‌هایی که در حجاب وجود دارد، تبیین شود، گفت: مشکل اصلی جرم‌انگاری حجاب است که آیا رویکرد اسلام و شرع درباره حجاب رویکرد فرهنگی یا کیفری بوده است؟ در بسیاری از کشور‌ها از جمله عراق بدون اینکه جرم‌انگاری شود، وضعیت جامعه از نظر رعایت حجاب مطلوب تلقی می‌شود و به نظر می‌رسد رویکرد اصلی، رویکرد فرهنگی بوده است.
وی افزود: نیاز به آسیب‌شناسی در این زمینه که چه نوع کیفری برای بی‌حجابی مناسب است. این مجازات می‌تواند جرایم نقدی یا محرومیت‌های اجتماعی باشد، اینکه کدامیک از این مجازت‌ها مناسب است، جای بحث دارد. برای اینکه مفیدتر واقع شود و باعث شود حجاب در جامعه ارزش تلقی شود. آیا این ابزار‌ها می‌تواند این جایگاه را به حجاب بدهد و یا اینکه منجر به آسیب آن خواهد شد، باید بحث و بررسی شود.
حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا دیگر عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه نیز در ادامه بیان کرد: باید در این بحث، مداخله دولت را تبیین کنیم و بگوییم که چه تمایزی با اقدامات حمایتی دارد. تا زمانی که الزام حجاب نباشد، مداخله معنی نخواهد شد. اینکه حجاب از جنس حق یا تکلیف است نیز جای بحث دارد. آیا مطالبه‌گری مردم هم لازم است یا خیر؟ چراکه برخی، در این روز‌ها به سیره حکومتی علی(ع) در رابطه با نماز تراویح اشاره می‌کنند. فرض کنید کسی از روی اجتهاد یا تقلید حجاب را واجب نداند و کسی که مقلد این فرد است، از نظر خودش عمل حرامی انجام نداده که تعزیر داشته باشد، در این صورت چه باید کرد؟
حجت‌الاسلام محمد حسنی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه نیز با بیان اینکه ما با طیف گسترده‌ای از بی‌حجابی در جامعه مواجه هستیم، بیان کرد: برخی معتقدند مجازات شدید در این زمینه اعمال شود، در حالی که باید ظرفیت جامعه را سنجید.
وی ادامه داد: در بحث سیاست جنایی مرحله اول کیفرگذاری نیست و سیاست اسلام، ابتدا، سیاست‌های فرهنگی است و تمام ظرفیت‌های غیرکیفری باید در نظر گرفته شود و اگر پاسخی گرفته نشود به مرحله کیفرگذاری می‌رسد. در آیه ۲۸ و ۲۹ سوره احزاب پیامبر اکرم(ص) این آیات را ابتدا به زنان پیامبر می‌گوید که شما دنیا یا پیامبر را می‌خواهید که اگر دنیا را می‌خواهید شما را طلاق می‌دهم؛ بنابراین در ابتدا به آن‌ها تذکر می‌دهد و آگاهشان کرده و زمینه را فراهم می‌کند.
حسنی تصریح کرد: در سیاست جنایی فقط بیان فلسفه و آگاه کردن مطرح نیست. نکته مهم عملکرد مسئولان در تبلیغ اعتقادات مردم است و ابتدا باید عملکرد مسئولان در التزام اسلام در جنبه‌های مختلف به مرم نشان داده شود و بعد از آن به آن‌ها الزام کرد. نمی‌خواهم بگویم کیفرگذاری را کنار بگذاریم، اما به اندازه حساسیت در کیفرگذاری، به رفع دغدغه‌های فکری، عقیدتی و اجتماعی مخاطبان نیز بپردازیم.
حجت‌الاسلام علی محمدی جورکویه در پایان نشست به برخی از سؤالات پاسخ داد و گفت: آنچه نیاز به تقنین دارد، این است که این بحث به صورت منسجم و برنامه‌ریزی چه در بعد پیشگیری اجتماعی و چه وضعی و کیفری باشد. رویکرد اصلی شارع مقدس نیز در بحث حجاب، فرهنگی است. در واقع اگر می‌خواهیم فلسفه حجاب تبیین شود، برای اقناع وجدانی است و مسلماً مداخلات کیفری، آخرین دواست.
وی با بیان اینکه حجاب قابل جرم‌انگاری است، اما به مصلحت نیست، گفت: جرم‌انگاری هم سخت است که چه واکنشی نشان دهیم تا اصلاح‌کننده بوده و کمترین آسیب را داشته باشد. اگر مجتهدی یک مسئله را حرام نداند، یک نظر شخصی تلقی می‌شود و جامعه نمی‌تواند تابع آن باشد. همچنین یکی از وجوه مصلحت این است که تقنینی انجام دهیم که قابلیت اجرا داشته باشد.
گفتنی است، دبیر علمی این نشست حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه بودند.
