شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
برای اینکه بخواهیم حجیت عرف بین‌الملل را به اثبات برسانیم، باید معاصر بودن آن را با زمان معصوم و امضای معصوم را به اثبات برسانیم که لازمه این اثبات‌ها در عصر غیبت این است که استقراء تام انجام بدهیم و ثابت کنیم که تمام عرف‌های مستحدث در تمام زمان‌ها تا زمان معصوم (ع) جاری بوده است و همچنین به امضای شارع هم رسیده است که این‌چنین استقرائی و همچنین مسئله‌ای قابل‌اثبات نیست. درنتیجه عرف بین‌الملل حجت نمی‌باشد. البته که از باب حکم ثانوی و آن‌هم با تشخیص مصلحت توسط ولی امر مسلمین می‌تواند حجت باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، هفتمین نشست از سلسله نشست‌‌‌‌های تخصصی گروه فقه بین‌الملل و منطق حقوقی مواجهه با مخالفان موسسه فتوح اندیشه؛ با موضوع «سنجش اعتبار عرف روابط بین‌الملل در فقه روابط بین‌الملل» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد قاسمی و به دبیری حجت‌الاسلام والمسلمین وحید خانی در قالب «حضوری ـ وبیناری» برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام خانی ضمن تبیین موضوع نشست، محورهای اصلی این نشست را ذیل عناوین «مفهوم‌شناسی عرف و واژگان مشابه»، «سنخ‌شناسی عرف بین‌الملل در نسبت با فقه» و «چیستی شرایط حجیت عرف و نسبت آن با عرف روابط بین‌الملل» معرفی نمود.
در ادامه دکتر قاسمی؛ دبیر علمی گروه فقه بین‌الملل فتوح اندیشه قم، با بیان اینکه عرف بین‌الملل در علوم حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل نقش مبنا و منبع را دارا است و همچنین با توجه به اینکه در اصول فقه شیعه نیز عرف را یکی از منابع کشف حکم می‌دانند و برای آن به‌صورت مشروط حجیت قائل هستند، درنتیجه لازم است که حجیت عرف بین‌الملل را به‌عنوان یک عرف مستحدث در کشف احکام فقه بین‌الملل را نیز بررسی نماییم و ازاین‌جهت این بحث، ماهیت اصول فقهی دارد.
وی به‌عنوان مقدمه، به مفهوم‌شناسی عرف پرداخته و این واژه را از اصطلاحات مشابه فقهی ازجمله «سیره عقلا»، «بناء عقلا»، «عادت» و «سیره متشرعه» متمایز ساخت و بیان داشت: عرف به دو عرف عامل و عرف مفسر تقسیم می‌شود و نحوه برخورد شارع نسبت به عرف را در سه واژه امضاء، تخطئه و اصلاح توضیح دادند.
قاسمی بیان داشت: عرف فقهی می‌تواند از چند جهت از عرف بین‌الملل متمایز شود که این جهت‌ها شامل «منشأ تحقق»، «منشأ التزام»، «موانع التزام»، «کاشفیت عرف» و «وضوح و ابهام عرف بین‌المللی» می‌شود ولی با وجود این تفاوت‌ها نمی‌توان قائل شد که این دو عرف از یکدیگر متمایز هستند بلکه تمایزات ذکر شده، تمایز در ذات نیست و باعث تفکیک ماهیتی نمی‌شود فلذا بحث از حجیت عرف فقهی منطبق با بحث حجیت عرف بین‌الملل می‌باشد.
دبیر علمی گروه فقه بین‌الملل فتوح اندیشه قم در بیان اعتبار و حجیت عرف از منظر اصول فقه شیعه چند قول را مطرح نمود:
قول اول (مشهور): برای حجیت عرف «معاصر بودن با شارع» و «اثبات امضای شارع» لازم می‌باشد.
قول دوم: برخی از فقها مانند حضرت امام خمینی «ره» می‌فرمایند که معاصر بودن با معصوم لازم نیست و صرف عدم ردع شارع کفایت می‌کند. حجت‌الاسلام دکتر قاسمی در پاسخ به این قول، به دو دلیل استناد نمودند که اولاً «زمان تکلیف، شرط وجوب نهی از منکر برای معصوم است» و «سکوت معصومین (ع) همیشه دلیل بر امضا و عدم ردع نیست و باید شرایط لازم وجود داشته باشد و سکوت معصوم به‌خودی‌خود، دلیل بر امضا و عدم ردع نیست».
قول سوم: برخی دیگر از فقها قائل‌اند که در مسئله عرف، نیازی به امضای شارع، معاصر بودن و عدم ردع شارع نداریم و ملاک حجیت عرف، صرفاً حکم عقل است. در پاسخ به این قول نیز دکتر قاسمی بیان کردند که ما معیاری برای تشخیص اینکه عرف، حکم عقل هست یا نیست نداریم و ازاین‌جهت قول سوم نیز قابل‌قبول ما نمی‌باشد.
وی بعد از بیان این اقوال، به‌صورت مختصر به ادله «حفظ نظام»، «حق الطاعه»، «عسر و حرج» و «انسداد» برای حجیت عرف پرداخت و در یک جواب کلی گفت: این ادله خودشان به‌تنهایی می‌توانند دلیل برای اثبات مدعای ما باشند نه اینکه این‌ها دلیل بر حجیت عرف بوده و عرف دلیل بر مدعای ما باشد.
در انتهای نشست، حجت‌الاسلام دکتر قاسمی قول مشهور را پذیرفت و بیان داشت: برای اینکه بخواهیم حجیت عرف بین‌الملل را به اثبات برسانیم، باید معاصر بودن آن را با زمان معصوم و امضای معصوم را به اثبات برسانیم که لازمه این اثبات‌ها در عصر غیبت این است که استقراء تام انجام بدهیم و ثابت کنیم که تمام عرف‌های مستحدث در تمام زمان‌ها تا زمان معصوم «ع» جاری بوده است و همچنین به امضای شارع هم رسیده است که این‌چنین استقرائی و همچنین مسئله‌ای قابل‌اثبات نیست. درنتیجه عرف بین‌الملل حجت نمی‌باشد. البته که از باب حکم ثانوی و آن‌هم با تشخیص مصلحت توسط ولی امر مسلمین می‌تواند حجت باشد.
در پایان جلسه سؤالاتی توسط اساتید و پژوهشگران حاضر در نشست مطرح گردید که به برخی از پرسش‌ها توسط دکتر قاسمی، پاسخ مقتضی داده شد.
