شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد احمد مبلغی در نشست علمی «یکشنبه‌های روش»، به تبیین نقش و روش بهره‌گیری از علوم اجتماعی در فقه و عملیات استنباط احکام پرداخت. این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت استفاده روشمند از دستاوردهای علوم اجتماعی، به‌ویژه در مرحله «موضوع‌شناسی»، چهار سطح تأثیرگذاری این علوم در تأسیس و توسعه رشته‌های نوین فقهی و مسائل نوظهور را تشریح کرد و نسبت به ورود بدون دانش کافی یا استفاده سطحی و بدون آگاهی از این علوم در پژوهش‌های فقهی هشدار داد.
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد مبلغی در ابتدای سخنان خود، ضمن تعریف علوم اجتماعی به عنوان مجموعه‌ای از دانش‌ها که به مطالعه رفتار، روابط، نهادها و ساختارهای اجتماعی انسان می‌پردازد، بر حساسیت و لزوم امعان نظر در بررسی کاربرد این علوم در فقه تأکید کرد و علوم اجتماعی را دارای دست‌کم چهار لایه یا سطح معرفتی دانست:
۱- لایه نظریه‌پردازی (نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی، انسان‌شناختی و…)،
۲- لایه قاعده‌های اجتماعی (مانند قاعده عرضه و تقاضا)،
۳- لایه تبیینی (تبیین پدیده‌های اجتماعی مانند مهاجرت نخبگان یا طلاق عاطفی و…)
۴- لایه توصیه‌های عملی و نسخه‌پیچی (ارائه راهبرد و راهکار).
وی خاطرنشان کرد که میزان و نوع تأثیر هر یک از این لایه‌ها بر استنباط فقهی می‌تواند متفاوت باشد.
نقش علوم اجتماعی در تأسیس و توسعه فقه نوین
عضو هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، تمرکز اصلی بحث خود را بر تأثیر علوم اجتماعی در ایجاد و شکل‌دهی به رشته‌های نوین فقهی قرار داد و کمتر به تأثیر آن بر ابواب سنتی فقه پرداخت و چهار سطح اصلی برای این تأثیرگذاری برشمرد:
۱- تعیین موضوع اصلی رشته: علوم اجتماعی می‌توانند سوژه‌ها و عناوین کلان و معاصر را برای تأسیس رشته‌های جدید فقهی مانند فقه محیط زیست یا فقه خانواده فراهم کنند. ایشان نسبت به ایجاد رشته‌های فقهی با موضوعات سطحی‌نگر و فاقد پشتوانه علمی هشدار داد.
۲- شناسایی ریزموضوعات و زیرشاخه‌ها: برای پرهیز از مباحث وهمی یا غیرمعاصر، ریزموضوعات هر رشته فقهی جدید باید با الهام و استفاده از دانش اجتماعی مربوطه شناسایی شوند (مثلاً در فقه رسانه به جای مسائل جزئی، به قدرت پنهان محتوا یا سانسور پرداخته شود)
۳- تنظیم ساختار و نظام موضوعات: ساختار مباحث و تقدم و تأخر موضوعات در رشته جدید نباید ذوقی باشد، بلکه باید با الهام از منطق و ساختار علم اجتماعی مرجع و با «تکییف» و طبقه‌بندی و تطبیق فقهی صورت گیرد.
۴- درک و تبیین موضوعات: مبلغی این سطح را مهم‌ترین و محوری‌ترین نقش علوم اجتماعی در فقه دانست. ایشان تأکید کرد که اصل اساسی در فقه «شناخت موضوع مقدم بر استنباط حکم است» ایجاب می‌کند که فقیه برای فهم دقیق موضوعات پیچیده اجتماعی (مانند سالمندی یا مهاجرت فرهنگی در جوامع امروزی) به یافته‌های تخصصی علوم اجتماعی رجوع کند و از اکتفا به تصورات ذهنی یا اخذ تکه‌پاره و بی‌معنای مفاهیم بپرهیزد، چرا که عدم شناخت صحیح موضوع، باعث انحراف از شناخت دقیق موضوع و به تبع استنباط را به بیراهه می‌برد.
چالش‌ها و راهکارها در استفاده از علوم اجتماعی
این استاد حوزه علمیه، وضعیت فعلی حوزه‌ها در مواجهه با موضوع‌شناسی تخصصی را «مخمصه عجیب» توصیف کرد که ناشی از مهمل گذاشتن این بحث است. ایشان به لزوم مواجهه انتقادی و روشمند با نظریات و رویکردهای مختلف علوم اجتماعی اشاره کرد:
مواجهه با نظریه‌ها: برخی نظریه‌های اجتماعی دارای بنیان‌های فلسفی هستند که فقها و فلاسفه مسلمان باید با تکیه بر جهان‌بینی اسلامی به بررسی و نقد آن‌ها بپردازند و یا نظریه‌های بدیل را از منابع دینی استخراج کنند (مانند نظریه علامه طباطبایی درباره ارتباط مصلحت فرد و اجتماع یا استخراج مفهوم «مکانت اجتماعی» از قرآن). که ایشان در مقاله‌ای به آن پرداخت.
مواجهه با رویکردهای تبیینی: رویکرد تحلیلی مشروط‌نگر: این رویکرد که پدیده‌ها را وابسته به شرایط مختلف می‌بیند (مثلاً طلاق عاطفی در طبقات مختلف اجتماعی متفاوت است)، برای فقه بسیار مفید است، زیرا با تفکیک یک موضوع ظاهراً واحد به موضوعات متعدد بر اساس شرایط، با مبانی قیاس‌گریز فقه سازگار است و به فهم دقیق‌تر واقعیت کمک می‌کند.
وی یکی از چالش‌های روش‌شناختی را نگاه مطلق به موضوع دانست و گفت: «ما نگرش مشروط نداریم، بلکه رویکردمان یکپارچه‌نگر است. ابتدا یک کلیت را اخذ می‌کنیم و سپس می‌گوییم: «هذا هو الموضوع»، و بر اساس آن حکم را استنتاج می‌نماییم.»
رویکرد نسبیت‌گرای ساختارشکن: این رویکرد که اساساً ثباتی برای موضوع قائل نیست، کمتر با مبانی فقهی سازگار است اما شناخت آن برای فهم رقیب فکری مفید است.
رویکرد پساساختارگرایانه: این رویکرد میانه که به حقیقت ثابت معتقد است اما بر تأثیر پیش‌فرض‌ها در فهم موضوع تأکید دارد، می‌تواند به فقیه در شناخت ذهنیت‌های خود کمک کند.
مبلغی در پایان با تأکید مجدد بر اهمیت دانش اجتماعی، نتیجه گرفت: «بی‌دانش اجتماعی به میدان [فقه معاصر] نباید رفت و و اگر می‌خواهیم در این میدان گام برداریم نخست باید، این معلومات و آگاهی‌ها را ملحوظ بداریم و [به‌درستی] استفاده بکنیم.»
پرسش و پاسخ
در بخش پایانی نشست، حجت‌الاسلام دری ضمن قدردانی از ارائه استاد مبلغی، با اشاره به تمرکز سخنان ایشان بر «اهمیت موضوع‌شناسی»، پرسید که آیا یافته‌های علوم اجتماعی می‌توانند: در فرض انسداد، به عنوان یک منبع ظنی معتبر برای استنباط حکم عمل کنند؟
در فرض انفتاح، بر فهم و ارزیابی نصوص دینی یا نحوه مواجهه با نصوصی که با واقعیات اجتماعی ناسازگار به نظر می‌رسند، تأثیر بگذارند؟
در مرحله پس از استنباط، به کاربردی‌سازی فقه و تبدیل احکام به قوانین و هنجارهای اجتماعی کمک کنند؟
استاد مبلغی ضمن تأیید امکان کمک نظریه‌ها به فهم بهتر نصوص، تأکید کرد که تمرکز اصلی ایشان بر مرحله «موضوع‌شناسی» بوده و علوم اجتماعی نمی‌توانند بر اساس مبانی رایج فقهی، جایگزین منابع اصلی فقه (کتاب و سنت) در مقام استباط شوند، هرچند در فهم مصادیق و تطبیق قواعد بسیار راهگشا هستند.
