شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن اشاره به تحولات حقوق جزا در ایران گفت: پس از انقلاب اسلامی یکی از حوزه‌های حقوق که دچار تحول اساسی شد، حوزه حقوق جزا است. آخرین تحول، تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است که پیشرفت در آن امری غیر قابل کتمان است.
به گزارش شبکه اجتهاد، پس از انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترینگفت‌وگو | سیر تحول و پیشرفت حقوق جزا در بستر انقلاب نهاد‌هایی که دچار تحول اساسی شد، قوه قضاییه است. تغییر در این نهاد در دو حوزه قابل بررسی است؛ حوزه اول تحولاتی است که در دانش حقوقی پس از انقلاب اسلامی حاصل شده است و حوزه دوم تحولاتی است که در تشکیلات قضایی حاصل شده است.
حوزه اول نیز خود به دو قسم تحول در قوانین ماهوی و تحول در قوانین شکلی تقسیم می‌شود. چهل سالگی انقلاب اسلامی بهانه‌ای شد که پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل به برخی از مهم‌ترین تحولات در این زمینه بپردازد. در همین راستا با حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به گفت‌وگو نشستیم. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این مصاحبه است:
قبل از انقلاب اسلامی پیرامون حقوق جزا چه قوانین مصوبی حاکم بر دستگاه قضایی بود؟
پیوندی: اولین قانونی که در حوزه حقوق جزایی به تصویب رسید، «قانون اصول محاکمات جزایی» است که با ۵۰۱ ماده و یک تبصره درسال ۱۲۹۱ شمسی تصویب شد. در ادامه قوانین جزئی به تصویب رسید، اما قانون جامع در سال ۱۳۰۴ به نام «قانون کیفر همگانی یا قانون مجازات عمومی» با ۲۰۸ ماده به تصویب رسید.
این قانون به نحو آزمایشی اجرا شد و پس از چند سال تغییرات جزئی داشت تا اینکه در سال ۱۳۵۲ اصلاح شد که به «قانون مجازات عمومی اصلاحی» مصوب سال ۱۳۵۲ معروف شد. این قانون حاوی ۵۹ ماده و ۳۹ تبصره بود.
البته در بین این سال‌ها قوانین خاص و جزئی نیز مانند «قانون اقدامات تامینی و تربیتی» مصوب سال ۱۳۳۹ و «قانون تشکیل اطفال بزه کار» مصوب سال ۱۳۳۸ داشتیم که برخی از آن‌ها جزء قوانین مهم به شمار می‌آمدند، اما قانون جامع و مهم، «قانون مجازات عمومی اصلاحی» است که در سال ۱۳۵۲ تصویب شد.
سیر تحولات دانش حقوق جزا پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟
پیوندی: اولین تغییر در حوزه حقوق جزاء پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ بود که «قانون راجع به مجازات اسلامی» تصویب شد. این قانون مشتمل بر ۴۱ ماده و ۳۸ تبصره تنها به بخش کلیات می‌پرداخت و در واقع اصول کلی و تعریف مجازات‌ها را بیان می‌کرد و در آن به بحث حدود، دیات و قصاص پرداخته نشد.
همچنین در سال ۱۳۶۱ دو قانون دیگر به نام «قانون حدود و قصاص» مشتمل بر ۲۱۵ ماده و ۵۰ تبصره و «قانون دیات» مشتمل بر ۲۱۱ ماده و ۹ تبصره تصویب شد. در واقع «قانون راجع به مجازات اسلامی» به اضافه «قانون حدود و قصاص» و «قانون دیات» جایگزین «قانون مجازات عمومی» سابق شد.
پس از اینکه «قانون اصول محاکمات جزایی»، «قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون راجع به مجازات اسلامی» تصویب شدند، تنها یک خلأ احساس می‌شد و آن قانونی پیرامون جرائم تعزیری بود تا اینکه در سال ۱۳۶۲ قانون گذار «قانون تعزیرات» را در ۱۵۹ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب رساند.
می‌توان گفت پس از تصویب «قانون تعزیرات» در سال ۱۳۶۲ مجموعه قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی برای اولین بار کامل شد. در واقع این ادبیات جدید یعنی تفکیک قوانین جزایی به قانون حدود، قصاص، دیات و تعزیرات پس از انقلاب اسلامی رخ داد.
در نتیجه باید اذعان کرد که پس از انقلاب اسلامی یکی از حوزه‌های حقوقی که به شدت دچار تحول شد و قوانین و مقررات آن تغییر کرد، بخش جزایی بود.
البته توجه به این نکته لازم است که در بخش کلیات، تغییر اساسی نداشتیم؛ به عنوان مثال، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، تشدید، تخفیف، معافیت و … که در بحث کلیات حقوق مجازات از آن بحث می‌شود، دچار تغییر اساسی نشد.
ولیکن تحول اساسی در چهار حوزه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بود که این بخش‌ها وارد سیستم قانونی ما شد. گفتنی است این تحول مبتنی بر یکی از شعار‌های انقلاب اسلامی بود که بر اساس آن می‌بایست قوانین و مقررات بر اساس موازین شرع تهیه شود.
در اصل ۴ قانون اساسی به این شعار توجه شده است و براساس آن تصویب تمام قوانین بر اساس موازین شرع است. البته در این زمینه مخالفت‌هایی صورت گرفت؛ به عنوان مثال، در مورد قانون قصاص مخالفت‌هایی شد که البته از آن جایی که عموم مردم و مجلس خواستار تصویب این قانون بودند، مخالفت‌ها به جایی نرسید.
در ادامه مشکلاتی که در عمل به وجود آمد، زمینه ساز این شد که قانون گذار در سال ۱۳۷۰ سه قانون «راجع به مجازات اسلامی»، «حدود و قصاص» و «دیات» را در هم ادغام کرد و با عنوان «قانون مجازات اسلامی» در چهار کتاب تنظیم کرد.
کتاب اول این قانون مشتمل بر ۶۲ ماده و بحث جزای عمومی است که به عنوان «کلیات» نام گذاری شد؛ کتاب دوم کتاب حدود، قصاص و دیات بود که مجموعا در ۴۹۷ ماده قانونی تجمیع شد؛ بنابراین در قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ سه قانونی که از یکدیگر جدا بودند، در یکدیگر تلفیق شدند.
اما در بحث تعزیرات، قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۳۷۵ «قانون تعزیرات» جدید تصویب شد و به عنوان کتاب پنجم به «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۰ اضافه شد.
نکته مهمی که باید بدان توجه کرد این است که «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۰ به مانند «قانون مجازات عمومی» مصوب سال ۱۳۰۴ آزمایشی بود و هر چند سال یک بار تمدید می‌شد، اما «قانون تعزیرات مصوب» سال ۱۳۷۵ قانون دائمی است.
این قانون به عنوان کتاب پنجم به «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۰ اضافه شد و شماره مواد آن، ادامه شماره مواد «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۰ شد. به تعبیر دیگر، «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۰، ۴۹۷ ماده داشت که «قانون تعزیرات» به آن اضافه شد و از ماده ۴۹۸ تا ماده ۷۲۹ به «قانون تعزیرات» اختصاص داده شد.
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۸۸ «قانون جرائم رایانه ای» تصویب شد. این قانون هم بر اساس مصوبه خود، به عنوان فصلی از تعزیرات به آخر کتاب پنجم یعنی کتاب تعزیرات اضافه شد و شماره مواد آن هم مسلسل شد، یعنی از ماده ۷۲۹ الی ۷۸۳ به «قانون جرائم رایانه ای» تعلق گرفت.
البته نکته مهمی که در اینجا قابل توجه است این است که ما تاکنون قوانین کلی را ذکر کردیم و قوانین جزئی دیگری در این بین داشتیم که در انتها بدان رسیدگی می‌کنیم.
قانون گذار پس از سال ۱۳۸۸ به این فکر افتاد که اشکالات قانون مصوب سال ۱۳۷۰ را بر طرف کرده و آن را دائمی کند. در همین راستا تیم‌هایی تشکیل شد که بخش‌های کلیات، حدود، قصاص و دیات را بنویسند.
سرانجام در سال ۱۳۹۲ «قانون مجازات اسلامی» در چهار کتاب کلیات، دیات، حدود و قصاص به تصویب رسید که در واقع همان چهار کتاب موجود در قانون مصوب سال ۱۳۷۰ بود با این تفاوت که قوانین آن از ۴۹۷ ماده به ۷۲۸ ماده رسید.
در این قانون بخش کلیات حقوق جزا تحول زیادی داشت. بخشی به نام «ادله اثبات کیفری» به عنوان بخش پنجم کتاب اول اضافه شد که این امر، تحولی نو محسوب می‌شد. البته ما مشابه این تحول را در قانون مدنی داریم که در انتهای قانون مدنی بخشی به نام ادله اثبات دعوا گنجانده شده است.
از دیگر تحولاتی که در بخش کلیات قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاد، می‌توان مثال زد به بحث تعلیق صدور حکم، بحث مراقبت الکترونیکی، بحث آزادی مراقبتی و جایگزین‌های حبس که بسیاری از این تغییرات در نظام حقوق جزای ایران سابقه نداشت.
همچنین در این بخش بحث مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان تحول ویژه‌ای داشته است که می‌توان گفت به طور کلی تغییرات عمده‌ای در این رویکرد اتفاق افتاد؛ به عنوان مثال، سن اطفال طبقه بندی شد، نهاد درجه بندی در قانون پیش بینی شد و تغییرات دیگری که بحث از آن فرصت مفصل جداگانه‌ای می‌طلبد.
مواد عمومی کتاب‌های حدود، قصاص و دیات تغییرات زیادی داشت. بسیاری از خلأ‌ها دیده شد و در نهایت می‌توان گفت که قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و البته این امر قابل کتمان نیست که ممکن است اکنون نیز ایراداتی به آن وارد باشد.
ادامه این روند موجب شد که اکنون ما دو قانون مفصل جزایی داشته باشیم؛ یکی «قانون مجازات اسلامی» سال ۱۳۹۲ که از ۷۲۸ ماده تشکیل شده است و دیگری «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ است که هم اکنون لازم الاجرا است.
آنچه که در این رابطه قابل توجه است، این است که شماره مواد «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ بر اساس «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۷۵ مسلسل شده است که با توجه به شماره مواد «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۹۲ در عمل اشکالاتی را به وجود آورده است.
در این سیر تحول، کدام قوانین مهم، به صورت جزئی تصویب شده است؟
پیوندی: همانطور که گفتیم در لا به لای تحولات قوانین کلی، یک سری قوانین جزئی نیز تصویب شد؛ به عنوان مثال:
۱- «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» که به قانون تشدید معروف است. این قانون در سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
به لحاظ جرائم سنگینی که در حوزه جرائم مالی اتفاق افتاد، قانون گذار تصمیم گرفت که مجازات این سه جرم یعنی ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را تشدید کند.
البته پس از تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان بر این مصوبه اشکلاتی گرفت و در نهایت اصرار مجلس بر تصویب آن، منجر شد که قانون مذکور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود.
۲- «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب سال ۱۳۶۷.
۳- «قانون تعزیرات حکومتی» مصوب سال ۱۳۶۷. البته بعد‌ها در این قانون اصلاحاتی رخ داد. گفتنی است که این قانون جزء قوانین مهم است که هم اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۴- «قانون مجازات اخلال گران اقتصادی» مصوب سال ۱۳۶۹.
۵- «قانون جرائم نیرو‌های مسلح» که در سال ۱۳۸۲ تصویب شد. البته این قانون در گذشته نیز سابقه داشته است، اما قانون مصوب سال ۱۳۸۲ آخرین قانونی است که در این حوزه به تصویب رسیده است.
۶- «قانون مبارزه با قاچاق انسان» مصوب سال ۱۳۸۳ که هرگونه قاچاق انسان را جرم انگاری کرد نیز جزء قوانین خاص است.
۷- همچنین از آن جایی که سقط جنین در کشور ما جرم است در سال ۱۳۸۴ «قانون سقط درمانی» تصویب شده است.
۸- «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند» نیز جزء قوانین خاص است که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد.
۹- «قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» مصوب سال ۱۳۸۸.
۱۰- همچنین «قانون پیشگیری از وقوع جرم» که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و در جای خود بحث مفصلی را می‌طلبد.
۱۱- «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز» که در سال ۱۳۹۰ در پنج فصل و ۳۴ ماده و ۱۳ تبصره تصویب شده است و البته این قانون سابقه نیز دارد.
۱۲- از دیگر قوانین جزئی می‌توان به «قانون تامین مالی تروریست» مصوب سال ۱۳۹۴ اشاره کرد.
۱۳- «قانون مبارزه با مواد مخدر» که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد و البته بعد‌ها اصلاحاتی نیز داشت.
۱۴- «قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» مصوب سال ۱۳۹۶.
در حوزه قوانین شکلی پیرامون حقوق جزا نیز تحولاتی داشته ایم؟
پیوندی: پس از انقلاب اسلامی قوانین شکلی نیز تغییراتی داشته اند؛ در سال ۱۳۶۷ «قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور» مشتمل بر ۴۳ ماده و ۲۶ تبصره تصویب شد؛ در سال ۱۳۷۳ «قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب» تصویب شد که مطابق آن دادسرا از نظام قضایی ایران حذف شد.
در سال ۱۳۷۸ «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری» تصویب شد؛ در سال ۱۳۸۰ تصویب «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» که به قانون «قانون احیای دادسرا» شناخته می‌شود، دادسرا را به نظام قضایی برگرداند.
امروزه «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ حاکم است.
آیا می‌توان گفت که پس از انقلاب اسلامی تمام قوانین قبلی نسخ و قانون جدید، با نگاه جدید تصویب شده است؟
پیوندی: خیر، در بین این تحولات، یک سری قوانین جزئی وجود دارد که به طور کلی تغییر نکرده اند؛ به عنوان مثال، در حوزه تعزیرات قوانین پیرامون جرائمی نظیر جعل، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به اشخاص، جرائم مربوط به شخصیت مثل توهین و افتراء قوانینی هستند که قبل از انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده بودند.
«قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند» مصوب سال ۱۳۰۷ است و تاکنون لازم الاجرا است! همچنین است «قانون راجع به انتقال مال غیر» که مصوب سال ۱۳۰۸ است و ظاهرا تاکنون مورد استفاه قرار می‌گیرد. همچنین است «قانون مجازات اعمال نفوس بر خلاف حق و مقررات قانونی» مصوب سال ۱۳۱۵.
قانون «اقدامات تامینی و تربیتی» که در سال ۱۳۳۹ تصویب شده است، جزء قوانین بسیار خوبی بود که تا سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا بود.
با تصویب «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به اینکه محتوای آن تا حد زیادی در «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۹۲ وجود داشت دیگر «قانون اقدامات تامینی و تربیتی» نسخ شد.
«قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی» مصوب سال ۱۳۵۳، «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب سال ۱۳۵۴ که قانون مهم و استراتژیکی است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که پس از انقلاب اسلامی تمامی قوانین سابق نسخ شده و یا تغییر اساسی کرده است.
در زمینه دانش حقوق جزا چه مشکلاتی وجود دارد؟
پیوندی: یکی از مشکلاتی که اقدام برای حل فوری آن ضروری به نظر می‌رسد، پراکندگی قانون تعزیرات است برخلاف قانون مربوط به بخش حدود، دیات و قصاص که در عمر چهل ساله انقلاب اسلامی انسجام خوبی پیدا کرده اند.
در جرائم تعزیری، جدا از «قانون تعزیرات» و «قانون جرائم رایانه ای» و «قانون تعزیرات حکومتی» مصوب سال ۱۳۷۵، قوانین تعزیراتی پراکنده زیادی وجود دارد که تجمیع آن‌ها ضروری است.
البته قوه قضاییه به دنبال حل این عویصه است، اما اینکه این امر در چه زمانی اتفاق افتد، مشخص نیست. مشکل دومی که در این حیطه به نظر می‌رسد، کد گذاری قوانین است که باید پس از جمع آوری قوانین صورت گیرد.
اما در نهایت، اشکال سوم این است که ما باید در سیاست خود راجع به بحث جرم انگاری و عناوین جزایی تجدید نظر کنیم چراکه به نظر می‌رسد در این حیطه، بیش از حد نیاز جرم انگاری صورت گرفته است.
