شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام علی اصغر نجابت گفت: حضرت امام خمینی (ره) نسبت به بحث شأن شارع تصریحی نداشته، منتهی این مباحث به صورت ارتکازی در مباحث ایشان قابل رهگیری است. حضرت امام در جلد دوم کتاب البیع به مکررا بیان می‌کنند که قوانین اسلام مطلوبات بالعرض هستند و می‌خواهند ما را به تشریع واقعی برسانند، به بیان دیگر، قوانین ظاهریه برای رساندن ما به آن حقایق واقعی هستند.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «شأن شارع در مقام تخاطب در اندیشه امام (ره)» به همت فرهنگستان علوم اسلامی و با حضور حجت‌الاسلام علی اصغر نجابت پژوهشگر فرهنگستان علوم اسلامی قم، در روزهای پایانی خرداد ماه، در اتاق جلسات ساختمان مفید در قم برگزار شد. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح این نشست علمی به نقل از پایگاه وسائل است:
بحث از شأن شارع یک بحث فلسفه اصولی است، نه صرفاً یک بحث کلامی. طبیعی است که اصول و گزاره‌هایی پذیرفته شده در دانش کلام وجود دارد که در اصول فقه نیز، مبدا تصوری و یا تصدیقی هستند. البته در این بخش از آن‌ها بحث نمی‌کنیم، بلکه بحث ما پسینی است، به این معنا که گزاره‌های کلامی برخی مستقیماً و برخی بر اثر ترکیب با دیگر گزاره‌‌ها، ارتکازاتی در ذهن فقیه و اصولی ایجاد کرده‌اند که در اصول فقه نیز سایه انداخته است، اکنون در مقام بررسی و شناخت این نوع از گزاره‌‌ها هستیم و اگر آن‌ها را بررسی و منقح نکنیم نمی‌توانیم آثارش را در علم اصول به خوبی دنبال کنیم و بر پایه آن‌ها قدم‌های تکمیلی را برداریم.
به عنوان مثال، مباحث راجع به تصویر ما از قرآن که کلام الهی است، نظیر اینکه آیا کلام الله قدیم است یا حدیث و یا نسبت آن با خدا و کلام اهل بیت (ع) چیست، مستقیماً در بحث اصولی «تخصیص خبر واحد به قرآن» اثر دارد که اجمالاً پایه‌اش در علم کلام است، اما اثر خود را در ارتکازات فقیه گذاشته است و از همین روست که برخی می‌گویند خبر واحد قرآن را تخصیص نمی‌زند و برخی می‌گویند تخصیص می‌زند.
مثال دیگری که از مباحث مرحوم استاد سید منیرالدین حسینی در بحث «قرینه الحکمه» و بحث «اطلاق الفاظ» استفاده می‌شود این است که آیا از لفظ اطلاق فهمیده می‌شود یا خیر؟ برخی به دلالت وضعیه از لفظ اطلاق می‌گرفتند، اما به مرور زمان گفته‌اند که لفظ خودش نمی‌تواند اطلاق داشته باشد بلکه با توجه به ویژگی‌‌های شارع نظیر حکیم بودن و در مقام بیان و هدایت بودن می‌تواند کلامش اطلاق داشته باشد.
لزوم کتاب شناسی در آثار امام (ره) برای بحث شأن شارع
اما بحث شأن شارع از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)؛ ایشان تصریحی به این مباحث نداشتند و حضور این مباحث بصورت ارتکازی در مباحث ایشان قابل رهگیری است و از بررسی عبارت‌های مختلف می‌توان ارتکاز ایشان را فهمید؛ بنابراین منبع ما فقط مباحث اصولی ایشان نیست، چون در برخی موارد این مبنای ارتکازی را تأثیر نداده اند، پس لازم است همه آثار ایشان را بررسی کنیم، یعنی باید یک کتاب شناسی از ایشان داشته باشیم و تمام عبارات امام را در آن‌ها ببینیم.
در یک تقسیم بندی معروف، آثار حضرت امام از لحاظ کتاب شناسی به سه دسته قسمت می‌شود:
عرفان؛ مباحث عرفان نظری مانند شرح دعای سحر، مصباح الهدایه و شرح اربعین حدیث که عمده مباحث عرفان نظری ایشان پیش از ورود به اصول و فقه است و تا حدی شامل گزاره‌های کلامی است.
فقه و اصول؛ مباحث فقهی و اصولی و رسالات متعدد ایشان مانند رساله اجتهاد و تقلید، تقیه و استصحاب، قاعده لاضرر، کتاب الطهاره، رساله عملیه و رساله‌های کوتاه دیگر و نیز بحث ولایت فقیه ایشان در نجف اشرف قبل از انقلاب اسلامی.
حکومت اسلامی؛ بحث‌های دیگر ایشان بعد از انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است، مانند منشور برادری و منشور روحانیت در سال‌های پایانی عمر ایشان.
محور‌های اصلی آثار امام (ره)
اما به استقصاء ناقص بنده، چهار مورد محور اساسی در این منابع قابل ذکر است به طوری که قابل مقایسه با مباحث دیگران مثل شهید صدر و مرحوم نائینی باشد:
محور اول؛ بحث چیستی تشریع و چگونگی شریعت و مقام شارع، که در تعابیر حضرت امام پررنگ و پردامنه است.
محور دوم؛ بحث سرپرستی و ولایت به دوگانه ظاهری و واقعی (باطنی)، که این تقسیم بندی نیز در کلام امام پررنگ است و در مباحث فقهی و اصولی هم دخالت داده‌اند و هر چند قبل از امام هم این بحث بوده، اما در افکار ایشان خیلی پررنگ است.
محور سوم؛ بحث گستره و دامنه شریعت.
محور چهارم؛ این محور در عبارات امام کمرنگ است، اما رد پای آن در مباحثی همچون رابطه تخاطب و رابطه عبد و مولی که در آن تخاطب و تشریع اتفاق می‌افتد، قابل پیگیری است.
بحث اول؛ چیستی شریعت
این بحث را در مباحث عرفان نظری حضرت امام می‌توان دنبال نمود و در عبارات امام (ره) پررنگ و در عبارات دیگران کم رنگ است. مثلاً مرحوم آخوند در بحث حکم از اراده شارع سخن گفته است که چگونه تبدیل به حکم می‌شود و یا مرحوم نائینی هم چنین بحثی دارند، اما حضرت امام به طور صریح و مفصل در مصباح الهدایه پس از توضیح اسفار اربعه، در سفر رابعه می‌فرمایند: برای اولیایی که به سفر رابع (الی الحق من الخلق) می‌روند شرایط تشریع و جعل احکام ظاهری و باطنی به وجود می‌آید. این سفر چهارم برای امیرالمؤمنین و ائمه معصومین (ع) اتفاق می‌افتد و پیامبر (ص)، چون نبی خاتم و صاحب مقام جمعی هستند تشریع بعد از ایشان معنی ندارد و خلفای ایشان به متابعت و تبعیت از ایشان، حاکی از تشریع و مبلغ دین هستند.
حضرت امام در اصول هم (طبق تقریر آیت‌الله سبحانی) ذیل روایت «کل شی مطلق حتی یرد فیه النهی» می‌فرمایند که انقطاع وحی زمان پیامبر (ص) بوده و ایشان تشریع باطنیه داشته‌اند و پس از ایشان وحی نبوده است و به همین خاطر «یرد فیه النهی» معنا ندارد، پس تشریع در زمان پیامبر مکرم اسلام تمام شده و ائمه مبلغ یا حاکی یا مجری از آن هستند.
این مبنای کلامی را در اصول فقه هم آورده اند، بحث مفصلی است که قضایای فقهیه، قضایای حقیقیه هستند یا خارجیه؟ نظر مرحوم امام تفصیل خاصی است که غیر از نظر مرحوم نائینی و آیت‌الله خوئی است. ایشان معتقدند قضایای فقهی، حقیقیه هستند، یعنی ما هم مستقیماً درگیر و مخاطب کلام شارع هستیم و خطاب قرار گرفته ایم.
در اینجا این اشکال مطرح می‌شود که اگر ما خطاب کلام بوده ایم، این خطاب به معدوم است، پس چطور خطاب واقع می‌شود؟ حضرت امام معتقدند که با حقیقیه دانستن قضایا این اشکال جواب داده نمی‌شود، امام راحل بر خلاف مرحوم نائینی و دیگران این اشکال را در مناهج چنین حل می‌کنند که اصلاً مخاطبه با عباد صورت نمی‌گیرد بلکه خطاب با نبی اکرم صورت گرفته است، یعنی وحی بر شخص پیامبر نازل شده است و چیز‌هایی که به دست ما رسیده محکیات از آن خطاب هستند، در واقع مرتبه «مقنن» غیر از «مبلغ» است، خداوند طرف خطاب با مردم نیست و ما تابع نبی اکرم هستیم که ایشان و ائمه عهده‌دار تبلیغ کلام الهی هستند؛ بنابراین محور اول بحث، چیستی تشریع بود و گفتیم که نبی اکرم مخاطب تشریع است و حق تشریع حق نبی است و به اوصیا نمی‌رسد و از طریق اوصیا تبلیغ و ایصال می‌شود و البته ایشان مقام اجرا هم دارند، به عبارت دیگر شأن نبی مکرم در مرحله دوم حفظ حدود الهیه و منع از خروج از اعتدال است، و باید بررسی شود که رابطه بین بعد از تشریع و نبی مکرم چطور حل می‌شود؟
بحث دوم؛ خلافت ظاهری و باطنی
مبنای دیگری که به شأن شارع و تشریع بر می‌گردد و در کلام مرحوم امام جدی است و قبل از امام هم سابقه دارد دوگانه ظاهری و باطنی است، مرحوم امام خیلی شفاف این دوگانه را می‌پذیرند و در کتب مختلف چه عرفان نظری و چه فقهی و اصولی و حتی بعد از انقلاب سعی می‌کنند بگویند دو گونه وصایت و خلافت داریم، یکی ظاهری و یکی واقعی که در عالم واقع شده است.
تشریع تمام شده و به اوصیا منتقل شده و مرتبه بعد منتقل کردن به مردم است، سفر رابع من الحق الی الخلق است که حق از اعیان ثابته و نشئه واقعیه است و خلق که اعیان خارجیه است این دو گانه را به وجود می‌آورد. برای امام مقاماتی هست که خلافت کلی الهی که تکوینی است و کلیه ذرات در برابر آن خاضع‌اند. در تعبیر «الاسلام حکومه بشئونها…» آن خلافت کلی الهیه غیر از حکومت است.
انواع ولایت در اندیشه امام (ره)
در عبارات عرفان نظری حضرت امام مثل دو گانه‌ای که در مصباح الهدایه مطرح کرده‌اند آمده است که خلافت دو گونه است، یک خلافت تکوینیه الهی که مختص اولیا و انبیا است و دوم، خلافت جعلی ثانوی است که در غدیر خم اتفاق افتاد و امام خلیفه مسلمین شد، ولایت در غدیر خم اتفاق تکوینی ویژه‌ای نبود بلکه جعل خلافت از ناحیه نبی بود و این از احکام وضعی است.
این مسئولیت امر مهمی نبود مگر برای اجرای حق و این جمله معروف امام علی (ع) که حکومت شما به اندازه کفش پاره من نمی‌ارزد اشاره به این خلافت ظاهری است، خلافت ظاهری مقامش اعیان خارجیه است. پس می‌گویند یک احکام واقعیه حقیقیه داریم که مخاطب آن نبی اکرم بوده و همه احکام در آن، به طور کامل وجود دارد و نبی به درجه کامل دریافت آن رسیده، اما خلافت ظاهریه و خارجیه هم برای اجرای آن می‌خواهیم که مصالح مرسله در آن دیده شود و ناظر به عباد باشد و … .
قوانین اسلام مطلوبات بالعرض هستند
حضرت امام در جلد دو کتاب البیع مکرر بیان می‌کنند که قوانین اسلام مطلوبات بالعرض هستند و ما را به تشریع واقعی می‌خواهند برسانند، به بیان دیگر، قوانین ظاهریه می‌خواهند ما را به آن حقایق واقعی برسانند.
هر مقننی که اهلیت تقنین داشته باشد قانون او حکم است
وقتی این تفکیک اتفاق افتاد یک ویژگی مهم در فهم عبارات این است که مرتبه حکومت ظاهریه به تعبیر بنده قلیل المعونه می‌شود، دیگر سخت نیست که به تمامش ملتزم شویم، اتفاقاً این خلافت ظاهریه می‌تواند به فقیه جامع الشرایط هم منتقل شود و همان ادله‌ای که برای انبیا و رسول و اولیاء هست برای ولایت فقیه هم هست. وقتی توانستیم این دو گونه خلافت را در مرتبه تکوین و مرتبه جعل تفکیک کنیم سرایت خلافت جعلی به فقیه معونه‌ای ندارد و طبق عبارتی که در رساله استصحاب دارند می‌فرمایند هر مقننی که اهلیت تقنین داشته باشد قانون او حکم است.
در واقع، بحث در این است که مرحوم نائینی در حکم وضعی و تکلیفی می‌گویند قبول است که حکم وضعی هم داریم مثل نجس بودن خمر، اما تا کجا حکم وضعی پیش می‌رود؟ آیا جعل قاضی القضات و فرمانده لشکر و والی حکم وضعی است و تبعیت از آن واجب است؟ مرحوم نائینی استبعاد می‌کند و می‌گوید این‌ها حکم وضعی نیست، اما امام (ره) می‌گوید این امور حکم وضعی و واجب الاتباع هستند. ایشان مثال نصب امیرالمومنین را می‌زنند که این وضع، حکم شرعی وضعی است و تمام اعتبار وضع می‌شود و هر مقننی که اهلیت دارد و قانون وضع می‌کند حکم است (تکلیفی یا وضعی) علت این ادعا این است که مرتبه تکوین نیست بلکه جعلی و اعتباری است و اگر شارع مقدس این مقام را برای شخصی پذیرفته باشد تقنین او حکم می‌شود.
حضرت امام می‌فرمایند: «الاسلام هو الحکومه بشئونها و الاحکام قوانین الاسلام»، حکومتی که در اینجا داریم ولایت ظاهریه است و قوانین اسلام همین است، اما نسبت آن با قوانین حقیقی چطور تمام می‌شود؟ امام چند عبارت مجمل دارند و شارحین سعی کرده‌اند حق مطلب را در پاسخ به این سئوال ادا کنند؛ مثلاً در ذیل روایت «الاسلام بنی علی الخمس» امام می‌فرمایند این ولایت همان حکومت ظاهریه است و منظور ولایت تکوینی نیست که از اصول اسلام است و این ولایت یعنی حکومت.
اما نسبت این دو مقام چطور تمام می‌شود؟ مصباح الهدایه دو شرح دارد؛ شرح آقای علی تهرانی و دوم سید جلال آشتیانی. ذیل بحث تبعیت، عامل پیوند دهنده و ارتباطی بین این دو را ائمه معصومین می‌دانند که رابطه بین حکومت ظاهری و باطنی را برقرار می‌کنند؛ و یا ذیل عبارت «حتی یرد فیه النهی» احتمال دیگری می‌دهند که ممکن است برخی خطابات باقی و مخفی مانده باشد و در همه اعصار باید ولیّ زنده باشد تا این ارتباط حفظ شود.
نکته دیگر اینکه تفکیک احکام به دو دسته ظاهری و واقعی و یا تفکیک ادله به اجتهادی و فقاهتی نیز شاید بر همین مبنای خلافت ظاهری و واقعی باشد.
یک ثمره فقهی این بحث اینجاست که می‌گویند ادله لاحرج و لاضرر حاکم بر همه ادله هستند و اطلاق دارند، اما اگر اعاظم امور مثل جان نبی یا نابودی مکه و مانند آن مطرح شود، اینجا معنا ندارد که اطلاق بر اعاظم داشته باشند.
بحث سوم؛ جامعیت و گستره شریعت
در عبارت مصباح الهدایه تصریح شده است که پس از نبی که مقام صاحب جمعی دارند کسی در مقام تشریع نیست و همه آنچه که برای سعادت بشر لازم است در تشریع نبی اکرم آمده است و جامعیتی برای دین قائل هستند. در عبارت امام، اسلام مکتبی است که در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی دخالت دارد و از هیچ نکته‌ای ولو ناچیز که نقش دارد فروگذار نکرده است و این جامعیت را در ختم نبوت می‌دانند. خلل ناپذیر بودن دین و اینکه دین، مکاتب و نظامات سیاسی و اجتماعی دارد همه به یک انگاره کلامی «ختم نبوت» بر می‌گردد.
این تعریف از دامنه و گستردگی شریعت را در کتاب‌های اصولی ایشان نمی‌توان دید، اما در سخنرانی‌های ایشان پس از انقلاب و کتاب ولایت فقیه ایشان و کتاب‌های عرفانی مثل مصباح الهدایه وجود دارد.
بحث چهارم؛ رابطه عبد و مولی و رابطه تخاطب
امام بحث رابطه عبد و مولی را صراحتاً در جایی بصورت منسجم بررسی نکرده اند، اما در مباحث گوناگون، سه تصویر از این رابطه ارائه داده اند:
اولین رابطه را در مباحث عرفان نظری خیلی واضح و روشن رابطه ولایت و تولی و رابطه سرپرستی توصیف می‌کنند و اینکه مولی عبد را سرپرستی می‌کند تا به تکامل برساند. در شرح دعای سحر و مصباح الهدایه می‌گویند وظیفه شارع تربیت نفوس است و به رابطه تربیتی و سرپرستی و رشد دادن بنده اشاره می‌کنند. در عبارت ایشان تشریع ملازم با تهذیب نفس است.
دومین رابطه، رابطه عبد و مولای عرفی است که در بحث اصول فقه به خصوص در بحث اجزا و معنای صیغه امر به آن می‌پردازند. امام به تبع آیت‌الله بروجردی مفاد صیغه امر را وجوب نمی‌دانند بلکه در وادی امتثال و عقل می‌پذیرند و رابطه عبد و مولای عرفی را می‌پذیرند و می‌فرمایند در جائی هم که امر ظاهری نباشد تنجیز وجود دارد، مثل جایی که فرزند مولی در حال غرق شدن است و مولی امر نکرده، نجات جان فرزند مولی تکلیف و منجز است، حتی در صورت جهل مرکب رابطه عبودیت و ذی رقیت اقتضا می‌کند که تکلیف و تنجیز وجود داشته باشد.
سومین رابطه در بحث خطابات قانونی تصویر می‌شود که نوعی رابطه قانونی بین عبد و مولا وجود دارد، برخی عبارات اصولی ایشان، رابطه را به سمت مقنِّن و قانون مند می‌برند و اتفاقاً این رابطه را هم عرفی می‌بینند. مانند مقنّن در قوانین عرفی یا سیاسی که مجری هم غیر از مقنّن است و می‌فرمایند جعل قانونی خدای متعال هم همینگونه است.
امام (ره) تشریع را در وزان تهذیب نفس و تربیت نفوس می‌داند
یک ثمره فقهی این بحث (که قوانین و شریعت برای تهذیب و تربیت نفوس است)، این است که حضرت امام (ره) در بحث حیل ربا اشکال می‌کنند که معنی ندارد شارع حیل به کار ببندد حتی در دیگر ابواب حیل معنا ندارد. هر چند در قوانین عقلائی مثل وکیل گرفتن، به کارگرفتن حیل جایگاه خاص خود را دارد، اما ارتکاز حضرت امام از جنس قانون الهی و تقنین، این است که قانون را نباید دور زد و حیله باعث نمی‌شود که ظلم از ظلم بودن بیفتد، حیله معنا ندارد مگر در شرایط اضطرار و مصلحت خاصه. حضرت امام (ره) قوانین را برای رشد و تهذیب بشر می‌بیند و مصالحی که با حیله نفی می‌شود.
رابطه دوم عبد و مولای عرفی است که در بحث حجت و إجزا و دلالت صیغه امر این ادبیات مشهود و مانند مشهور است.
رابطه سوم رابطه قانون گذار و قانون‌مند است، چند عبارت جدی در خطابات قانونی و ذیل بحث قضایای حقیقیه که حکایت می‌کند از اینکه خدای متعال مانند قانونگذاری عرفی مشی کرده است.
این سئوال مطرح است که آیا این سه تصویر از رابطه، قابل جمع یا تأویل به یکدیگر هست؟ به نظر می‌رسد نمی‌توان بین این سه رابطه جمع کرد و این تمایز‌ها در این سه تصویر طبیعی است چرا که احتمالاً ایشان متفطن به این بحث نبودند و بعد از ایشان این بحث‌ها مطرح شده است، بنابراین در پاسخ به اینکه تشریع در چه قالبی اتفاق افتاده است، می‌توان گفت: یک رابطه، رابطه مربی و شاگرد است، یک رابطه، رابطه من با قانون گذار است و یک رابطه، رابطه من با مولای عرفی است و این‌ها سه جنس رابطه است و به ظاهر قابل جمع نیستند.
مثلاً در تقنین، حیله معنا دارد؛ من و قانون گذار در یک وزان و مرتبه هستیم و استیلا وجود ندارد و من هم ممکن است قانون را دور بزنم، اما در رابطه مربی و شاگرد به کاربردن حیله نقض غرض تربیتی است و نیز در رابطه عبد و مولی، مصلحت من مهم نیست و امر مولی مهم است، اما در رابطه ولایت و سرپرستی اراده من هم مهم است.
