شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: قرارداد الکترونیکی در بیانی ساده، قرارداد الکترونیکی، قراردادی است که با به کارگیری ابزار الکترونیکی منعقد می‌شود. اما آنچه که بیشتر در مباحث قرارداد الکترونیکی مورد نظر فقه و حقوق است، قراردادی است که در فضای مجازی و رایانه‌ای منعقد می‌شود؛ به این صورت که شخصی با عنوان «اصل ساز» با ساختن سامانه یا ارائه فراخوان در فضای مجازی برای انجام قرارداد اقدام می‌کند.
به رغم آن که امروزه قرارداد الکترونیکی حجم وسیعی از مبادلات اقتصادی خرد و کلان را در سطح ملت‌ها و دولت‌ها به خود اختصاص داده است، از آن جا که این نوع قرارداد به دلیل نوظهوری و تفاوت فرایند انعقاد آن می‌تواند از جهت فقهی و حقوقی دچار برخی اشکالات و شبهاتی شود، به منظور تدوین قانونی منطبق بر فقه و حقوق اسلامی در زمینه همه احکام مربوط به این نوع قرارداد نیاز به بررسی فقهی و حقوقی کامل است.
یکی از مباحث ضروری و بنیادین در استنباط حکم فقهی و حقوقی قرارداد الکترونیکی، مطالعه و شناخت شبهات مطروحه یا قابل طرح و نیز بررسی مقتضای اصل اولی در هر مورد از آنها است. امر برای آن است تا به این وسیله ضمن شناخت انواع شبهات موجود بتوان قاعده و اساس فقهی مناسبی را در برابر هر کدام شناسایی کرد و در صورت مواجهه با فقدان یا اجمال دلیل یا تعارض ادله مرجعی برای تعیین حکم آن خواهد بود.
نوشتار حاضر با موضوع بررسی شبهات موجود در قرارداد الکترونیکی و بررسی اصل اولی در حکم فقهی آن، مقدمه‌ای ضروری برای ورود به مباحث فقهی در قرارداد الکترونیکی است.
مطلب اول: شناخت شبهه در حکم قرارداد الکترونیکى و مناشى آن
برای بررسی فقهی قرارداد الکترونیکی، ابتدا باید با شناخت اصل شبهه دریابیم که از نظر فقهى و حقوقی با چه مشکلى روبرو هستیم تا دقیق تر بتوانیم محل بحث فقهی و حقوقی را شناسایی کنیم؛ سپس لازم است منشأ شبهات به خوبى بررسى شود تا به این وسیله نوع شبهه شناسایى شده و روش فقهى متناسب با آن به کار گرفته شود.
۱- شبهه شناسى فقهى در قراردادهاى الکترونیکى
این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان نمود: قرارداد الکترونیکى صرفا به جهت داشتن قالب الکترونیکی و وقوع معامله در فضای مجازی و رایانه این نام را گرفته است. به همین دلیل یک عقد و قرارداد مستقل عقلایى در کنار عقودی مثل بیع و اجاره و… نیست تا ماهیت خودش مورد شبهه باشد، بلکه حالتى براى انشا و انعقاد عقودی مثل بیع یا هر عقد صحیح و لازم دیگر است. در حقیقت از جهت سببیت انشاى الکترونیکى براى تحقق آن عقد با ماهیت مشخص مثل بیع و اجاره و … و نیز از جهت تحقق آثار و لوازم الکترونیکى بودن به سبب اخلال در اجزا و شرایط، و تحقق شرایط برخی احکام مثل خیار مجلس مورد شبهه است.
گذشته از برخی قوانین در مورد قرارداد الکترونیکی، (مثل موضوع ماده ۳۷ و ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی مبنی بر وجود حق انصراف برای مشتری تا هفت روز بعد از وقوع قرارداد که در منابع شرعی و فقه معاملات اثبات نشده است) به‌طور قطع شبهه در حکم قرارداد الکترونیکى از جهت صحت و لزوم و آثار آن از چند حال خارج نیست: یا مربوط به تحقق ماهیت عقد مورد نظر است یا مربوط به جزئیت و شرطیت برخی از امور و تحقق آنها یا مربوط به مانعیت قالب الکترونیکى عقد است. زیرا صحت یک معامله و سببیت آن برای احکام و آثارش رهین وجود مقتضى اثر معامله و عدم مانع از آن است. چون تنها تفاوتى که خارج از اجزاء و شرایط عقد بین قراردادهاى متعارف با قرارداد الکترونیکى است، فقط قالب الکترونیکى عقد و لوازم آن است، صرف الکترونیکى بودن عقد و یا لوازم آن به عنوان مانع محتمل مطرح مى شود.
با توضیح فوق، اگر بخواهیم مشکل یا شبهه فقهى در مورد قراردادهاى الکترونیکى را در قالب یک سؤال پژوهشى طرح کنیم، این سؤال مطرح خواهد شد که: «الکترونیکى بودن یک معامله چه تأثیرى در حکم فقهى آن از جهت صحت و لزوم عقد، اجزا و شرایط عقد و آثار فقهى معامله مىتواند داشته باشد؟»
اگر محل بحث و شبهه را به خوبى تصور کنیم، به خود اجازه نمی‌دهیم صرفاً با رجوع به قواعد عمومی معاملات مثل «اوفوا بالعقود» یا «احل اللَّه البیع» به صورت مطلق حکم قراردادهاى الکترونیکى را تعیین کنیم؛ بلکه باید آثار الکترونیکى بودن را در همه ابعاد آن مورد مطالعه قرار دهیم آنگاه به تناسب هر موردى به اصل و قاعده مناسب در آن مورد تمسک کنیم.
در ادامه به بررسی محورهای شبهه در حکم قرارداد الکترونیکی می‌پردازیم:
۱-۱ شبهه در تحقق ماهیت قرارداد الکترونیکی
یکی از محورهای اصلی شبهه در حکم قراردادهاى الکترونیکى، عدم شناخت صحیح آثار قالب الکترونیکی در تحقق ماهیت قرارداد است. در نتیجه معلوم نمى شود که این نوع قراردادها در ارتباط با قواعد عمومى معاملات چه وضعیتى دارند؟ آیا اساساً عقد هستند یا ایقاع و یا هیچکدام؟ زیرا روشن نیست که آیا قراردادهاى متعارف در اثر قرار گرفتن در فضاى مجازى و یا در اثر استفاده از ابزار و قالب الکترونیکى، ماهیت به خصوصى پیدا کرده اند که حتى شمول و صدق عناوین عقود در مورد آنها مشکوک شده است یا اینکه نه، هیچ تأثیرى نداشته و صرفاً یک قالب و نمود ظاهرى یافتهاند و از جهت ماهیت و صدق عنوانی همان معاملات متعارف است.
بنابراین بررسى ماهیت عقد در قراردادهاى الکترونیکى با تحلیل آنها در دو محور انجام می‌شود: از جهت استقلال وجودى/ بررسی ماهیت قرارداد از جهت عقد و ایقاع یا مواعده بودن.
الف) عدم استقلال قرارداد الکترونیکی
از نگاه عرفی قرارداد الکترونیکى، ماهیت مستقلى جدا از قراردادهاى غیرالکترونیکى ندارند. به‌طور مثال قرارداد الکترونیکى وقتى با مضمون بیع انجام مىشود؛ در واقع همان بیع است که با ابزار الکترونیکى منعقد شده است و وقتى با مضمون مضاربه یا اجاره یا صلح و… انجام مىشود، همان مضاربه الکترونیکى و … است. همان گونه که اگر طرفین عقد بیع از میکرفون و بلندگو استفاده کنند هیچ اثرى در ماهیت و آثار بیع ندارد.
شاید گفته شود این فقط برداشتى اجمالى از قراردادهاى الکترونیکى در نگاه اول است و همه واقعیت نیست. زیرا انجام قرارداد در فضاى مجازى و رایانه اى ملزوماتى دارد که با تحقق آن احتمال تأثیر در اجزا و شرایط و ارکان عقد وجود داشته و به تبع آن احتمال عدم تحقق ماهیت مورد نظر و تاسیس ماهیتی مستقل در کنار عقود دیگر خواهد داشت. اما واقعیت این است که براى شناخت موضوعات عرفى و ماهیت اعتبارات و قراردادهاى انجام شده چاره اى جز نگاه به متفاهم عرفى نداریم. از نظر عرفى تردیدى در این نیست که قراردادهاى الکترونیکى هیچ استقلالى ندارند و فقط روشى نو در انعقاد قراردادهاى کهن است و اینکه انجام معاملات در فضاى الکترونیکى و با روش نو، ملزوماتى دارد که موجب تحول در اجزاء و شرایط می‌شود، سخنى صحیحی است که در جاى خود باید به تفصیل آنها را بررسى کرد. ولى این، منجر نمى‌شود که ماهیت کلى عقد از نگاه عرفى تغییر کند، بلکه صرفاً احکام آن از جهت اجزاء و شرایط و آثار و تحقق عقد قابل بررسى است.
ب) ماهیت قرارداد الکترونیکی
تحلیل قرارداد الکترونیکی از جهت تأثیر قالب الکترونیکی در عقد یا ایقاع بودن یا … نیازمند بررسى مضاعف است (که تفصیل آن فقط با بررسى اجزا و شرایط قرارداد الکترونیکى صورت مى گیرد). زیرا قرارداد الکترونیکى در اغلب اوقات به این صورت انجام مى شود که فردى به عنوان اصل ساز پیشنهاد قرارداد را در فضاى مجازى قرارداده و در معرض همگان می‌گذارد. این عمل ایشان همانطور که به‌مثابه ایجاب در عقد مىتواند باشد به عنوان انشاء جاعل در جعاله نیز مىتواند باشد و در نتیجه همان اختلافى که در عقد و ایقاع بودن جعاله وجود دارد می‌تواند در مورد قرارداد الکترونیکى نیز مطرح شود.
اکنون سؤال اصلى این است آیا واقعاً «عقد» بودن قرارداد الکترونیکى به جهت برخى امور مثل فاصله افتادن بین ایجاب و قبول و … دچار تزلزل است؟ با توجه به مفهوم لغوى و عرفى «عقد» مىتوان پاسخ سؤال مذکور را به دست آورد؛ زیرا آنچه در مورد عقود و موضوعات عرفى براى انطباق ادله و عمومات قراردادها، ملاک است صدق مفهوم لغوى و عرفى عقد است و در این گونه موضوعات عرفى، وجود مصادیق متعارف در ادله شرعى موجب تقیید مفهوم لغوى و عرفى نمى‌شود.
مفهوم عقد به تصریح برخی فقیهان عبارت است از هر عهد محکم (اردبیلی، بی تا، ص ۴۶۳ – گیلانی (میرزای قمی)، ۱۴۲۷ه ق، ص ۴۶۹- مراغی، ۱۴۱۷ ه ق؛ ج۲، ص: ۲۲). حتی برخی اتفاق فقها را بر این معنا ادعا کرده‌اند (نراقی مولا احمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص: ۲۱). بلکه محکم بودن عهد در مفهوم عقد لحاظ نشده و معنای آن مطلق عهد است. (انصاری (شیخ مرتضی)، کتاب المکاسب، ج۳ ص ۵۶؛ ایروانی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص: ۹۰؛ رشتی، ۱۳۱۱ ه ق، ص: ۹؛ فشارکی، ۱۴۱۳ ه ق، ص: ۴۵۰)؛ زیرا: اولا این معنای عام در روایات صحیحه تصریح شده است (حر عاملی، ۱۴۱۴ هـ.ق؛ ج۲۳، ص: ۳۲۷) ثانیا در کتب لغت هم ذکر شده است (حمیرى، ۱۴۲۰ ه ق؛ ج۷، ص: ۴۶۴۱؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ ه ق؛ ج۳، ص: ۲۹۷) و ثالثا با صدق عرفی عقد بر عقود جایز نیز سازگار است. و ادعای تسامح و مجاز در صدق عقد بر عقود جایز خلاف ظاهر است.
با توضیح فوق به روشنى واژه عقد بر قراردادهاى الکترونیکى صدق مىکند. فاصله افتادن بین ایجاب و قبول و امورى از این قبیل که مربوط به شکل ظاهرى تحقق عقد است هیچ اشکالى در صدق عنوان عقد ایجاد نمىکند؛ چنان که برخى فقها در بعضى موارد به این مطلب تصریح نموده اند. (مامقانی، ۱۳۱۶ ه ق؛ ج۲، ص: ۲۵۲)
شاید گمان شود آنچه از اصل ساز صادر مىشود، به چند دلیل ایقاع است نه عقد؛ زیرا اولاً اصل ساز هنگام انشاى ایجاب با هیچ کس به‌طور مشخص عهد نمىبندد و بلکه به صورت اعلام عمومى است؛ ثانیاً در صحت انشاى ایجاب، وجود طرف دیگرى به عنوان انشا کننده قبول، شرطیت ندارد.
اما این گمان درستى نیست؛ زیرا اولاً اصل ساز به صورت مشخص با هر کسى که قرارداد را امضاء کند عهد می‌بندد. ثانیاً درست است که صحت انشاى ایجاب نیازمند قبول فعلى نیست؛ اما بدون قبول، ولو بعداً و با فاصله، قراردادى انجام نمى‌شود؛ به همین دلیل نمی‌تواند ایقاع باشد؛ زیرا ایقاع بدون قبول، تحقق می‌یابد؛ ولى قرارداد الکترونیکى بدون قبول هرگز تحقق نمى گیرد.
با بیان فوق ضعف، گمان احتمالی دیگرى نیز روشن مى شود و آن اینکه شخص اصل ساز صرفاً یک مواعده کرده است؛ نه عهدى بسته و نه انشاى عقدى صورت گرفته است؛ بلکه فقط یک دعوت براى معامله و اعلام عمومى انجام داده است. دلیل ضعف گمان فوق این است که اصل ساز یا بر اساس عبارت‌های به کار گرفته شده، صرفا وعده داده است؛ در این صورت عقدی واقع نشده است و محل بحث هم نیست. اما اگر با ارائه قرارداد و یا راه اندازى نماینده الکترونیکى انشای ایجاب کرده است، در این صورت دلیلی ندارد که آن را مواعده دانست؛ بلکه اقدام به عقد قرارداد کرده است که البته همانند ایجاب در عقود غیر الکترونیکى بدون الحاق قبول به آن نمىتواند منشأ آثار عقد باشد.
۲-۱ شبهه در شرایط و اجزای قراردادهاى الکترونیکى
یکى دیگر از موارد شبهه در قرارداد الکترونیکی شبهه در جزئیت و شرطیت برخی امور در این نوع قراردادها است. منشأ این شبهه در حکم قراردادهاى الکترونیکى احتمال اجمال و عدم اطلاق در دلیل اجزا و شرایطی است که در قراردادهاى الکترونیکى قابل رعایت کردن نیست. گاهی نیز منشا شبهه، وجود تردید در تحقق اجزاء و شرایطی است که جزئیت و شرطیت آنها پذیرفته شده است.
شبهه مذکور در همه اجزاء و شرایط ارکان عقد قابل تصور است که در ذیل به اجمال با آنها می‌پردازیم و لازم است در جای خود تحت عنوان شرایط صحت قرارداد الکترونیکی به‌طور مستقل و مفصل بررسی شود:
الف) اجزا و شروط عقد
عقد الکترونیکى با توجه به اینکه در فضاى مجازى اینترنت یا نرم افزار و رایانه اى انجام می‌گیرد، نسبت به قرارداد متعارف در عصر تشریع، تفاوتهایى دارد. از قبیل اینکه: تلفظى نیست، ایجاب و قبول آن در پى هم (بدون فاصله) نیستند، فاقد مجلس خاص است، انشاء واحد براى عقود متعدد به کار مىرود و گاهى یک عبارت در زمان واحد براى چند قرارداد استفاده مى شود و حتى گاهى مراحل قراردادها به کمک نماینده الکترونیکى است که فاقد قصد بوده و به صورت اتوماتیک انجام می‌شود و دیگر تفاوت‌ها.
ویژگىهاى مذکور سبب می‌شود، این تصور در مورد قراردادهاى الکترونیکى حاصل شود که شاید صرف الکترونیکى بودن و یا لوازم انجام عقد به صورت الکترونیکى زمینه ساز تحقق وضعیت خاصى شده است که در شمول ادله ی شروط عقد نسبت به این نوع عقود ایجاد تردید می‌کند. در نتیجه این سوال مطرح می‌شود که آیا شروط مذکور در کتب فقهی در مورد عقود الکترونیکی هم شرطیت دارد؟
ب) شروط متعاقدین
متعاقدین در عقد الکترونیکى پیوسته به صورت غائب بوده و شروط مربوط به آنها به روشنى قابل احراز نیست؛ چه شروطی مثل عقل و بلوغ و حتى حیات و چه شروطى مثل قصد و اختیار. گاهى یقین به عدم حصول شرایط متعاقدین حاصل شده و رایانه به صورت اتوماتیک در تاریخ معین اقدام به قطعى کردن عقد مىکند و یا متعاقدین با رعایت شروط عقد اقدام کرده و معامله را قطعى می‌کنند؛ اما رایانه پس از پایان مراحل نهایى عقد، اعلام خطا نموده و مانع ثبت عقد مىشود. آیا در این موارد شروط متعاقدین تحقق می‌گیرد؟ آیا تحقق همه آنها لازم است؟
ج) شروط عوضین
کالایى که در قرارداد الکترونیکى در معرض معامله قرار گرفته و پذیراى نقل و انتقال است، بیشتر اوقات در لباس کلى و پوشیده از چشم و احساس است. از همین رو اصل ساز با بیان ویژگىها و یا ارائه تصاویر یا فیلمهایى از برخى نمونهها سعى می‌کند، کالاى خود را معرفى کند. بنابراین در بیشتر معاملات الکترونیکى آنچه مورد معامله است، به شکل نقد نیست. در حالى که ثمن معامله غالباً به صورت نقد است؛ ولى پیدا است که معامله به عنوان بیع سلم انجام نمى‌شود، در حالى که در این موارد باید بیع سلم انجام شود. به همین دلیل این پرسش مطرح می‌شود که آیا شروط عوضین در قرارداد الکترونیکی کاملا رعایت می‌شود؟ گاهی نیز در اصل شرطیت برخی امور تردید شده واین سوال مطرح می‌شود که برخی شروط عوضین آیا اساسا در این قراردادها و یا به صورت کلی در همه قراردادها شرطیت دارند؟
۳-۱ شبهه در مانعیت موجود یا وجود مانع
گذشته از شبهه در ماهیت عقد و اجزاء و شرایط صحت آن از جهت مانع نیز احتمال شبهه وجود دارد که در دو صورت قابل طرح است:
الف) شبهه در مانعیت قالب موجود
از آنجا که قالب موجود در قرارداد الکترونیکى یک قالب کاملاً جدید و نو پدید است، چه بسا صرف وجود چنین قالبى بدون اینکه خللى در اجزاء و شرایط عقد حاصل کند، موجب شبهه در صحت عقد شود. سبب پیدایش این شبهه براساس این است که در اثر چهره جدیدی که قالب الکترونیکی ایجاد کرده است، شمول ادله و عمومات عقود نسبت به عقد الکترونیکى و هر ظاهر نو پدیدى براى عقود مورد تردید و بلکه انکار واقع شده است، خصوصاً بنابر توقیفى بودن عقود. شبهه در فرض مذکور به تردید در شمول ادله عقود باز می‌گردد، بنابراین منشا آن وجود شبهه در اطلاق ادله و توهم اجمال آنها است.
ب) شبهه در وجود مانع
گاهى نیز عقد الکترونیکی از جهت اموری خارج از ماهیت و اجزا و شروط عقد دچار شبهه می‌شود، مثل این که مورد معامله از جهت وجود و عدم وجود یا وصول و عدم وصول، مورد اطمینان نبوده و موجب شبهه غررى بودن معامله می‌شود. در این حالت این تردید پیش می‌آید که آیا معامله الکترونیکی مبتلا به مانع شرعی مثل غرری بودن است یا نه؟ پیدایش این شبهه به جهت تردید در وصول نتیجه است که منشا خارجی دارد و به جهت نارسایی و نقصانی در ادله نیست.
۲- منشأ شناسى شبهه در حکم قراردادهاى الکترونیکى
پس از شناخت شبهه و مشکل فقهى در مورد قراردادهاى الکترونیکى، اکنون باید منشا شبهه در مورد این نوع قراردادها بررسی شود تا با شناخت منشأ شبهه بتوان ماهیت و نوع شبهه را شناخته و روش متناسب با آن را براى رفع شبهه به کار گرفت و از این طریق می‌توان دلیل و استدلال صحیح را از غیر صحیح بازشناسی کرد.
۱-۲ مناشی شبهه در قرارداد الکترونیکی و حکم آنها
دانستیم که شبهه فقهی در معاملات الکترونیکی در صور مختلف می‌تواند ظاهر شود و به همین منوال نیز منشا شبهه دارای تنوع گوناگون است. از آنجا که حکم شبهات بر اساس مناشی آنها متفاوت است در ذیل با ذکر مناشی شبهه، حکم آنها به‌طور اجمال و اختصار بیان می‌شود:
الف) شبهه در اطلاق و عمومات معاملات
در بررسی فقهی و حقوقی قراردادهای الکترونیکی به دلیل نو پدید بودن کیفیت تحقق این نوع معاملات شاید گمان شود که وجود قالب الکترونیکی و چهره جدید این نوع معاملات مانع شمول عمومات و مطلقات عقود نسبت به این معاملات است. به دلیل این که احتمال داده شود عناوین عقود یا بیع یا عناوین دیگر در آیات و روایات فقط به مصادیق متعارف در عصر تشریع احکام اختصاص دارد.
در این فرض اگر از طریق مفاهیم لغوی و عرفی بتوانیم صدق عناوین موجود را بر مصادیق جدید ثابت کنیم، به این صورت که صدق عنوان عرفی وجود داشته باشد و فقط احتمال اعتبار خصوصیاتی از سوی شرع داده شود، می‌توان به این عمومات استناد کرد. و گرنه با وجود احتمال دخالت خصوصیات ظاهری در صدق عرفی عناوین عقود نمی‌توان به این عمومات استناد کرد زیرا از موارد تمسک به عام در شبهات مصداقیه است.
ب) شبهه در اطلاق ادله ی اجزا و شرایط
گاهی نیز منشا شبهه وجود اجمال در ادله جزئیت و شرطیت برخی اجزا و شرایط است؛ مثل ادله لفظی بودن ایجاب و قبول و یا ادله موالات بین آنها که گاهی شمول این ادله نسبت به قراردادهای الکترونیکی مورد شبهه و تردید واقع می‌شود، خصوصا در مواردی که ادله اجزا و شرایط از نوع دلیل لبّی باشد که فاقد اطلاق است.
در موارد فوق برای اینکه دچار تمسک به عام در موارد مشتبه نشویم، فقط در صورت تحقق مصداق عرفی عقود خاصی که در ادله اجزا و شرایط ذکر شده اند؛ باید به ادله اجزا و شرایط استناد کرد و جزئیت و شرطیت را اثبات نمود و در غیر این صورت نمی‌توان به ادله اجزا و شرایط استناد نمود. در نتیجه با عدم صدق عقد خاص چنانچه عنوان عقد به شکل عام صدق کند، باید بر اساس اصل عدم جزئیت و عدم شرطییت عمل نمود و از این رو در این صورت با توجه به عموماتی مثل «اوفوا بالعقود»، حکم به صحت قرارداد فاقد جزء یا شرط مشکوک داده می‌شود.
ج) شبهه در تحقق اجزا و شرایط
در مواردی که صرفاً تحقق برخی از اجزا و شرایط در قراردادهاى الکترونیکى مورد تردید واقع می‌شود، منشا شبهه: گاهی شک در مانعیت قالب الکترونیکی است که آیا الکترونیکى بودن قرارداد، مانع تحقق آنها است یا خیر؟ مثل شک در تحقق قصد در نماینده الکترونیکی و گاهی منشا شبهه، شک در وجود مانع در تحقق جزء و شرط بدون شکی در مانعیت یا جزئیت و شرطیت است که از نوع شبهه موضوعیه است مثل شک در تحقق بلوغ اصل ساز یا مشتری و یا تحقق شرایط اثبات یا ارتفاع خیار مجلس.
حکم صور مختلف این قسمت در قالب اصل اولی در ادامه، ذیل «۲-۱- اصل اولى در فرض شک در مانعیت الکترونیکى بودن» و ذیل «۲-۲- اصل اولی در شک در اجزا و شرایط قرارداد الکترونیکی» خواهد آمد و در این موارد تا زمانی که از طریق اصول عقلایی و یا قراین و امارات اطمینان بخش نتوان وجود اجزا و شرایط را احراز کرد باید بر اساس اصل عدم تحقق آنها عمل نمود؛ در نتیجه به اقتضای مورد مشکوک حکم به بطلان یا عدم نفوذ و یا…داده می‌شود.
د) شبهه در وجود دلیل جزئیت و شرطیت
گاهى منشا شبهه در مورد جزئیت و شرطیت برخی از اجزا و شرایط به گونه‌ای فراگیرتر مطرح می‌شود و اختصاصی به قرارداد الکترونیکی ندارد. به این صورت که در استنباط حکم قرارداد الکترونیکی، منشا شبهه تردید در وجود دلیل جزئیت و شرطیت برخی امور نسبت به مطلق عقود است. مثل شرط تلفظ در عقد.
با وجود این که چنین بحثى اختصاص به قراردادهاى الکترونیکى اما از آنجا که برای دانستن حکم قرارداد الکترونیکى لازم است در مورد شرطیت یا جزئیت این امور در اصل معامله (بدون در نظر گرفتن قالب الکترونیکی) بحث و بررسى کنیم تا بعد از حصول نتیجه، حکم قراردادهاى الکترونیکى را به تبع آن به دست آوریم، چاره‌ای جز بحث و بررسی در امور مذکور نداریم.
ه) فقدان دلیل شرعی
گاهی برخی احکام در قرارداد الکترونیکی فاقد دلیل روشن فقهی است؛ مثلا حق انصراف که در قانون تجارت الکترونیکی ماده ۳۷ و ۳۸ آمده است؛ از جهت فقدان دلیل شرعی برای اثبات آن، مورد شبهه است. این گونه موارد با توجه به خصوصیات مواد قانونی گاهی در قالب شروط ضمن عقد و گاهی به عنوان حکم حکومتی ارزیابی می‌شوند.
۲-۲- انواع شبهه در قراردادهاى الکترونیکى
آن چنان که در علم اصول فقه آموخته ایم، مىدانیم که هرگاه منشأ شک در موارد شبهه یکى از امور سه گانه (عدم وجود دلیل، اجمال دلیل، تعارض ادله) باشد؛ نه امورى خارجى، مثل نسیان و غیره در این صورت نوع شبهه از نوع شبهات حکمیه خواهد بود.
از سوى دیگر با توجه به مباحث پیشین دانستیم که بیشتر مواقع منشأ شبهه در قراردادهاى الکترونیکى امور خارجى نیست؛ بلکه یکى از امور سه گانه پیش گفته در مورد اجزا و شرایط و یا حصول موانع است که علت شک در وقوع بیع صحیح در قالب الکترونیکى فقدان نصوص و ادله شرعى در مورد اعتبار انشاى الکترونیکى است و یا شمول ادله موجود نسبت به این نوع قرادادها مورد تردید است و یا ادله صحت عقود الکترونیکى در تعارض با ادله شرطیت لفظ و شروط دیگرى است که در عقود الکترونیکى وجود ندارند.
شاید گمان شود که با توجه به تردید در تحقق برخی از اجزا و شرایط عقود در قرارداد الکترونیکی، شبهه موجود در این نوع قراردادها از نوع شبهه موضوعیه است، نه حکمیه. زیرا حکم کلی اجزا و شرایط، معلوم بوده و صرفا در تحقق خارجی آنها شک شده است. اما این گمان نیازمند اصلاح است، زیرا شک در تحقق اجزا و شرایط همیشه از نوع شبهه موضوعیه نیست؛ بلکه گاهی ناشی از اجمال یا فقدان نص و دلیل در مفهوم اجزا و شرایط است. به دیگر سخن حکم کلی قرارداد الکترونیکی مجهول بوده و سبب آن فقدان بیان در مورد اجزا و شرایط قرارداد است. البته گاهی اتفاق می‌افتد که علت تردید در حکم قراردادهای الکترونیکی احتمال وجود برخی موانع مثل غرری بودن معامله است. این گونه موارد گاهی از نوع شبهه موضوعیه است و آن در صورتی است که شمول مفهوم غرر روشن بوده و صرفا تحقق خارجی آن مشکوک است در این صورت ضوابط شبهه موضوعیه جاری می‌شود.
بنابراین با توجه به شناخت منشأ شبهه در قراردادهاى الکترونیکى به روشنى معلوم می‌شود که شبهه موجود در بیشتر موارد از نوع شبهه حکمیه است و نمی‌توان احکام شبهه موضوعیه از قبیل اصاله الصحه را در مورد آن جارى کرد و در موارد شبهه به تناسب مورد آن باید روش مناسب را اختیار کرد.
مطلب دوم: اصل اولى در حکم فقهى قراردادهاى الکترونیکى
پیش از این گفتیم که در قرادادهاى الکترونیکى، اصل معاملات با قطع نظر از قالب الکترونیکی مورد بحث فقهى نیست؛ زیرا فرض بر این است که اصل معامله از نوع معاملات شناخته شده است. بنابراین اگر سخن از اصل اولى در مورد معاملات الکترونیکى است، صرفا از جهت تأثیر قالب الکترونیکى در تحقق ماهیت یا اجزا و شرایط عقد است.
می‌دانیم که مقتضاى اصل اولى در مورد حکم کلى همه معاملات، فساد معامله است. (عاملى موسوی، محمد بن على موسوى، ۱۴۱۱ ه ق، ج۱، ص: ۱۴۳؛ بحرانی آل عصفور، ۱۴۰۵ ه ق؛ ج۲۳، ص: ۴۷۶؛ وحید بهبهانی، الرسائل الفقهیه، ص: ۳۱۱؛ حاشیه مجمع الفائده: ۷۲؛ گیلانی (میرزای قمی)، ۱۴۲۷ه ق، ج۱، ص: ۲۳۲؛ نراقی، مولی احمد، مستند الشیعه؛ ج۱۴، ص: ۱۷۷) زیرا مقتضای اصل این است که باید بنا بر بقای حالت سابق و عدم حصول تغییر و تحول و عدم تحقق اثر معامله بگذاریم و معنایش حکم به فساد معامله است و براى دست کشیدن از این اصل، دلیل معتبرى لازم است تا بر اعتبار و صحت آن معامله حکم نماید.
درخور توجه است که محل بحث در قراردادهاى الکترونیکى در رتبه بعد از اصل اولى فساد و حتى بعد از اصل ثانوى صحت در معاملات معینى مثل بیع است. زیرا فرض بر این است که اصل معاملات الکترونیکی اگر به صورت متعارف انجام شود، از نوع معاملات صحیح است و شک در حکم آنها فقط به خاطر شک در مانعیت الکترونیکى بودن عقد است که جاى اصل اولى فساد نیست؛ بلکه باید نوع تأثیر الکترونیکى بودن بررسى بشود و بر اساس آن اصل متبع تعیین شود که چه بسا جای استصحاب حکم صحت باشد و چه بسا نباشد.
برای شناخت اصل اولی از جهت تأثیر قالب الکترونیکی باید تأثیر الکترونیکى بودن عقد در سه محور بررسى شود:
۱- اصل اولی در صورت شک در مانعیت قالب الکترونیکى که آیا صرف الکترونیکى بودن عقد تأثیرى در حکم معامله دارد و مى تواند مانع صحت شود؟
۲- اصل اولی در صورت شک در اجزا و شرایط که آیا چنین معامله اى در اثر قالب الکترونیکى آن، تمام اجزا و شرایط صحت را دارد؟
۳- اصل اولی در صورت شک در وجود مانع صحت عقد که آیا در اثر الکترونیکى بودن عقد هیچیک از موانع صحت (بدون توجه به صرف الکترونیکى بودن) مثل غررى بودن، در چنین قراردادهایى وجود دارد یا خیر؟
سه محور مذکور از این جهت مطرح است که بررسی صحت و بطلان عقد یا از جهت وجود مانع است و یا از جهت نقصان مقتضی. در جهت اول (وجود مانع) با توجه به این که در مورد قرارداد الکترونیکی به صورت بدیهی تنها فرق آن با عقود متعارف همان قالب الکترونیکی است، باید هم از جهت مانعیت خود قالب الکترونیکی (محور اول) و هم از جهت تأثیر آن در ایجاد موانع شرعی یا عرفی عقد (محور دوم) بررسی شود. اما از جهت مقتضی با توجه به اینکه مقتضی نقل و انتقال در هر قراردادی همان عقد قرارداد است و هر عقدی جز اجزا و شرایط آن چیز دیگری نیست، باید تأثیر قالب الکترونیکی در مورد اجزا و شرایط عقد مورد بررسی قرار گیرد و اما تأثیر قالب الکترونیکی در مورد ماهیت عقد در محور اول بررسی می‌شود.
۱- اصل اولى در فرض شک در مانعیت الکترونیکى بودن
می‌دانیم که عقود الکترونیکی از جهت عرفی مصداق عقد است و احتمال مانعیت عرفی قالب الکترونیکی وجود ندارد و فقط به جهت این که شکل انعقاد آن سابقه‌ای در عصر تشریع ندارد. شاید گمان شود قالب الکترونیکی به جهت این که موجب خروج معامله از حالت متعارف در عصر تشریع شده است مانع شمول ادله نسبت به قرارداد الکترونیکی شود. و یا گمان شود که قالب الکترونیکی به جهت ملزوماتی که در انجام آن است، باعث تغییر ماهیت عقد شده و مانع شمول ادله و عمومات عقود است. بنابراین شک در مانعیت قالب الکترونیکی فقط از جهت مانعیت شرعی مطرح است و از جهت عرفی قطعا مانعیت ندارد.
در فرض مذکور (شک در مانعیت شرعی قالب الکترونیکى عقد) با وجود این که اصل اولى فساد در مورد معاملات جاری است، اما در مورد محل بحث در قراردادهاى الکترونیکى جایى ندارد. زیرا اصل معامله معلوم و مفروض است و الکترونیکى بودن معامله یک حالت عارضى بر اصل معامله است. پس تا زمانی که صدق عرفی عنوان عقد بر قرارداد الکترونیکی وجود دارد، در صورت شک در مانعیت قالب الکترونیکی، اصل بر عدم مانعیت آن است و در نتیجه اثر شرعی اصل مذکور که همان حکم به صحت است در فرض انجام الکترونیکى آن نیز وجود خواهد داشت.
۱-۱- تقریر اصل اولی عدم مانعیت
بر اساس سخنان فقیهان در مباحث مختلف فقهی و اصولی در تقریر «اصل اولی عدم مانعیت» می‌توان دریافت که اصل اولی در مورد شک در مانعیت قالب الکترونیکی به همه صورت‌های تقریر شده قابل تطبیق است:
۱- استصحاب حکم صحت در صورت شک در مانعیت: (حائری اصفهانی، ۱۴۰۴ ه.ق؛ ص۵۰؛ سبحانی، ۱۴۱۴ ق، ج۳، ص: ۴۴۷) حکم صحت به عنوان حکم کلی یک قرارداد (مثلا بیع) قبلا ثابت شده است و در صورت انجام بیع با ابزار الکترونیکی فقط حالت ظاهری انعقاد قرارداد (بیع) تغییر یافته و با وجود شک در صدق عنوان بیع، موضوع کلی از نگاه عرفی باقی است. در نتیجه در صورت شک در بقای حکم صحت بیع باید همان حکم صحت استصحاب شود. نتیجه استصحاب صحت این است که قالب الکترونیکی تاثیری در رفع صحت عقد ندارد و حتی اگر با این استصحاب بخواهیم عدم مانعیت قالب الکترونیکی را اثبات کنیم از نوع اصل مثبت نخواهد بود زیرا منظور از عدم مانعیتِ مانع احتمالی، بقای حکم صحت با وجود مانع احتمالی است و این عین مستصحب است نه لازمه آن.
۲- استصحاب عدم ازلی: بنا بر اجرای استصحاب عدم ازلی (خویی، ابوالقاسم، غایه المأمول؛ ج۱؛ ص۶۴۰) حکم عدم مانعیت قالب الکترونیکی را که قبل از به وجود آمدن و به کار گرفتن ابزار الکترونیکی در معاملات از باب سالبه به انتفای موضوع مورد یقین بوده استصحاب می‌کنیم. هر چند این نوع استصحاب که از نوع شک در اتصاف به وصف مشکوک است، از سوی برخی مثل شیخ انصاری (انصاری (شیخ مرتضی)، الحاشیه على استصحاب القوانین؛ ص ۳۵) مردود است، ولی باید توجه داشت که با استصحاب عدم ازلی در پی اثبات اتصاف قالب الکترونیکی به عدم مانعیت (عدم نعتی) نیستیم، زیرا در این صورت از نوع اصل مثبت است که حجیت ندارد. به همین دلیل برخی اصولیان تصریح کرده‌اند که با استصحاب عدم ازلی صرفا عدم اتصاف به مانعیت (عدم محمولی) ثابت می‌شود نه عدم نعتی. (خویى، ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج۲، ص: ۴۱۷)
۳- حکم عقلی: عقل فطری بشر و بلکه غریزه حیوانی بر این استوار است که هرگاه شرایط اقتضا و تأثیر برای حدوث امری وجود داشته باشد، شک در وجود مانع یا مانعیت موجود مانع ترتیب آثار مقتضی نمی‌شود. به تعبیر دیگر هر مانع مشکوکی که تأثیر آن مورد تردید است به اقتضای ذات ممکنات مقتضی عدم است و نمی‌تواند تاثیری داشته باشد؛ مگر این که سبب قطعی بر تأثیر آن حاصل شود. (مجتهد تبریزی، ۱۳۱۷ ق؛ ص۲۵۷؛ مدنی تبریزی، ۱۴۰۳ ق؛ ج۵؛ ص۸۰)
۴- بنای عقلا: در همه اقوام و ادیان در صورت قطع به وجود مقتضی و عدم مانع در صورت شک در حدوث وجود مانع جدید، آثار مقتضی را مترتب می‌کنند و به وجود شک در مانعیت موجود بعد از فحص و جستجو و عدم اثبات مانعیت آن اعتنا نمی‌کنند و این رویه عقلایی در منابع شرع مقدس مورد مخالفت واقع نشده و بلکه با ادله استصحاب تایید شده است.
تقریر فوق از اصل عدم مانعیت در مورد معاملات الکترونیکی هم جاری است؛ زیرا ثبوت عرفی تأثیر معامله و عدم ثبوت ردعی از سوی شارع برای حکم به صحت و عدم مانعیت امر مشکوک کفایت می‌کند؛ به همین دلیل برخی از فقیهان برای دفع شرط مشکوک به این بیان نیز پرداخته اند. (بهجت، ۱۳۸۸ ش؛ ج۲؛ ص۳۴۲)
بنا بر تقریر اصل عدم مانعیت در مورد قالب الکترونیکی به بیان فوق نیازی به آگاهی از حالت سابق نیست بر خلاف تقریر آن از طریق استصحاب. (بحر العلوم، ۱۴۰۳ ه ق؛ ج۴، ص: ۲۲۴)
۵- اصل برائت: به حکم ادله شرعی در موارد شک در ثبوت حکمی از جمله جزئیت و شرطیت و مانعیت باید بنا بر عدم گذاشت؛ زیرا به شکل عام هر حکم مشکوک تا زمانی که به دلیل معتبری ثابت نشده است، به حکم ظاهری مورد جعل شرعی نیست. (خویی، ابوالقاسم، غایه المأمول؛ ج۱؛ ص۶۴۰)
۲-۱ نقد و بررسی عدم مانعیت
در صورتی که برای اثبات و تقریر اصل عدم مانعیت به استصحاب استناد کنیم، امکان دارد، اشکال شود که در صورت شک در صحت معامله و حصول نقل و انتقال، جاى استصحاب عدم حصول اثر معامله (نقل و انتقال) است که نتیجه آن بطلان است نه استصحاب عدم مانع یا استصحاب صحت و یا لااقل این استصحاب با استصحاب حکم صحت معامله یا استصحاب عدم مانع، تعارض کرده و در نتیجه هیچکدام جارى نمی‌شوند و از همین رو باز هم نمی‌توان با استناد به استصحاب مذکور، اصل اولی در قرارداد الکترونیکی را حکم به صحت معامله دانست.
اما این اشکال نمىتواند وارد باشد؛ زیرا شک در حصول اثر در معاملات الکترونیکى در اینجا به خاطر شک در مانعیت قالب الکترونیکى بودن است و بر اساس آن، اصل استصحاب که در مورد شک در حصول اثر جارى مىشود؛ از نوع اصل مسببى بوده و اصلى که در مورد شک در مانعیت جارى می‌شود از نوع اصل سببى است و مى دانیم که اصل سببى با اصل مسببى تعارض نمى کند و با جریان اصل سببى موضوع اصل مسببى از بین می‌رود. به همین دلیل پیوسته اصل سببى بر اصل مسببى مقدم است. (انصاری (شیخ مرتضی)، فرائد الاصول، ۲/۲۴۲؛ ایروانی، نهایه النهایه، ۲/۲۲۸؛ حائری یزدی، ۱۴۱۸ ق، ۲/۵۳۵ و ۵۴۶؛ طباطبائی، محمد رضا، (تقریر بحث آغا ضیاء عراقی) ۱۳۷۱ ق، ص ۹۱؛ عراقی، آغا ضیاء، ۱۴۲۰ ق، ۲/۲۴۹)
نتیجه اینکه در صورت شک در مانعیت صرف الکترونیکى بودن، اصل اولى قابل اجرا در این فرض، اصل صحت است نه فساد در نتیجه اگر پس از بررسى قراردادهاى الکترونیکى هیچ دلیلى بر اختلال در اجزاء و شرایط عقود در این قراردادها یا دلیلى بر فساد این قراردادها پیدا نشد و فقط احتمال داده شود که صرفا شکل انعقاد آن مانع شمول ادله ی عقود باشد باید حکم به صحت آنها نمود و نیازى به جستجوى دلیل صحت نیست.
۲- اصل اولی در شک در اجزا و شرایط قرارداد الکترونیکی
جریان اصل اولی در فرض شبهه حکمیه در صورت شک در حصول اجزا و شرایط عرفی با مواردی که شک در اجزا و شرایط شرعی است؛ تفاوت روشنی دارد. زیرا در صورت اول تحقق عنوان عقد احراز نشده و صدق عرفی عنوان عقد حاصل نمی‌شود. در نتیجه برای تحقق عنوان عقد حصول اجزا و شرایط عرفی لازم است. بر خلاف صورت دوم که با توجه به صدق عرفی عنوان عقد، اصل اولی بر عدم شرطیت و جزئیت امور مشکوک است. مثلا در صورت وجود شک در شرطیت تلفظ صیغه عقد که در قرارداد الکترونیکی در اغلب موارد رعایت نمی‌شود، اصل اولی عدم شرطیت است؛ یعنی تا زمانی که دلیل عام یا مطلقی در مورد شرطیت تلفظ پیدا نشود، بنا بر عدم شرطیت گذاشته می‌شود.
اصل عدم جزئیت و اصل عدم شرطیت مورد قبول فقیهان بوده (اصفهانی (فاضل هندی) ۱۴۱۶ ه ق؛ ج۷، ص: ۱۹۸) و به همان صورت که در مورد اصل عدم مانعیت بیان شد، قابل تقریر است. بلکه اصل عدم مانع در حقیقت فرقی با اصل عدم شرطیت ندارد، زیرا عدم مانع خودش از جمله ی شرایط است. (اصفهانی نجفی، ۱۴۲۹ ق؛ ج۳؛ ص۵۸۸)
۳- اصل اولی در فرض شک در وجود مانع در قرارداد الکترونیکی
گذشته از شک در مانعیت قالب الکترونیکی (شبهه حکمیه) که در گفتار اول بیان شد، گاهی نیز این احتمال داده می‌شود که در اثر الکترونیکی بودن عقد یکی از موانع صحت عقد تحقق گرفته باشد. در این صورت که شک در وجود مانع است شبهه از نوع شبهه موضوعیه است.
در شبهه موضوعیه شک در وجود مانع، دو گونه است: صورت شخصی؛ مثل اینکه شخص عاقد بعد از انجام قرارداد در حصول مانعی از موانع صحت شک کند؛ در این صورت با اجرای استصحاب عدم تحقق مانع حکم به صحت قرارداد ثابت می‌شود. این گونه موارد در قرارداد الکترونیکی محل بحث نیست، زیرا ربطی به حکم کلی قرارداد الکترونیکی ندارد. شک موجود به صورت کلی در مورد قرارداد الکترونیکی مطرح می‌شود که این فرض در قراراداد الکترونیکی داخل محل بحث است.
فرض مذکور دو حالت دارد:
۱- گاهی شک موجود از جهت شک در حصول مانع شرعی مثل غررى بودن و امثال آن است. مثلا به سبب این که پرداخت مبلغ قرارداد به شکل نقدی و الکترونیکی بوده و دریافت کالا بعد از آن و با فاصله زمانی است؛ چه بسا در اثر شک در عدم وصول کالا یا عدم اطمینان به عملکرد نماینده الکترونیکی و اختلال در برداشت از حساب و … در انجام قرارداد احساس خطر شود؛ در نتیجه در این گونه معاملات الکترونیکی احتمال داده شود معامله از نوع معاملات غرری است.
در فرض فوق اصل اولی بر عدم حصول مانع بوده و مجراى اصل صحت است نه فساد. زیرا سبب شک در صحت و ترتیب اثر معامله، شک در وجود مانع صحت عقد است، در نتیجه اصل جارى در مورد مانع از نوع اصل سببى بوده و اصل جارى در مورد شک در ترتب اثر و صحت عقد از نوع اصل مسببى است. و اصل سببى همیشه بر اصل مسببى مقدم است پس باید حکم به عدم حصول مانع داده شود و اثر آن صحت عقد و رفع شک در صحت خواهد بود. گمان نشود که شک در وجود مانع نیز مسبب از شک در وجود خطر در معامله الکترونیکی است؛ در نتیجه با اجرای اصل عدم وجود خطر که یک اصل سببی است؛ عدم غرری بودن معامله احراز می‌شود و از این راه صحت معامله ثابت می‌شود. این گمان اشتباه است؛ زیرا اثبات عدم غرری بودن معامله از طریق اصل عدم وجود خطر از نوع اصل مثبت است.
۲- گاهی شک در حکم قراردادهاى الکترونیکى از جهت شک در حصول مانع عرفی عقد است؛ مثل این که فاصله زیاد در بین ایجاب و قبول را مانع عرفی در تحقق عقد بدانیم و احتمال دهیم در قرارداد الکترونیکی فاصله‌ای که عرفا موجب اخلال به عقد است بین ایجاب و قبول اتفاق افتاده در این صورت شک مذکور همانند شک در اجزا و شرایط عرفی است که عرفا موجب شک در صدق عنوان عقد خواهد شد. لازم به تذکر است که نمی‌توان با اجرای اصل عدم تحقق مانع عرفی عقد، وقوع عقد را به عنوان موضوعی برای حکم شرعی، احراز کرد؛ زیرا از نوع اصل مثبت است. چرا که با اجرای اصل عدم تحقق مانع عرفی عقد می‌خواهیم تحقق موضوع عرفی عقد را اثبات کنیم و این از آثار شرعی نیست بلکه از لوازم عقلی یا عرفی است پس اصل جاری از نوع اصل مثبت خواهد بود. در نتیجه با وجود شک در تحقق مانع عرفی عقد، اساسا وقوع عقد مشکوک بوده و اصل جاری در این فرض، اصل عدم وقوع عقد است.
نتیجه گیری
۱- یکی از محورهای اصلی شبهه در حکم قراردادهاى الکترونیکى، عدم شناخت صحیح آثار قالب الکترونیکی در تحقق ماهیت قرارداد است؛ در نتیجه معلوم نمی‌شود که این نوع قراردادها در ارتباط با قواعد عمومى معاملات چه وضعیتى دارند؟ آیا اساساً عقد هستند یا ایقاع و یا هیچکدام؟
۲- بعد از اینکه معلوم شد الکترونیکى بودن، یک قالب جدید براى معاملات معین شرعى یا معاملات عقلایى است، ماهیت قراردادهاى الکترونیکى نیز همان اصل معامله اى است که به صورت الکترونیکى منعقد شده است و فقط در صورتی که واجد تعهد و انشای عقد باشد منعقد می‌شود و در این فرض، الکترونیکى بودن نه موجب تبدیل به ایقاع است و نه مواعده بلکه از نگاه عرفى قرارداد الکترونیکى تحقق عقدى است که با قالب مذکور انجام شده است.
۳- در بررسى قراردادهاى الکترونیکى به‌طور کلى نمی‌توان ابتدا به اصل اولى فساد در معاملات استناد کرد؛ زیرا به مقتضای شناخت محل بحث در این نوع قراردادها اصل اولی به تناسب موارد شبهه فرق می‌کند؛ همان گونه که اصل ثانوی صحت و ادله آن مثل «افوا بالعقود» نیز به تناسب این موارد متفاوت است
۴- پس فرض تحقق عقد عرفی مورد نظر مثل بیع در قالب الکترونیکی در صورت شک در مانعیت صرف الکترونیکى بودن، اصل اولى قابل اجرا در این فرض، اصل صحت است نه فساد؛ در نتیجه اگر پس از بررسى قراردادهاى الکترونیکى هیچ دلیلى بر اختلال در اجزاء و شرایط عقود در این قراردادها یا دلیلى بر فساد این قراردادها پیدا نشد و فقط احتمال داده شود که صرفا شکل انعقاد آن مانع شمول ادله ی عقود باشد باید حکم به صحت آنها نمود و نیازى به جستجوى دلیل صحت نیست.
۵- به‌طور کلی در دو صورت اصل اولی فساد در قرارداد الکترونیکی جاری است یکی در مواردی که به صورت شبهه حکمیه بوده و شک در اجزا و شرایط و عدم مانع عرفی باشد و دیگری در شبهه موضوعیه است اعم از این که در تحقق شرعی باشد یا عرفی. و اما در موارد دیگر یعنی شبهه حکمیه در شرط و جزء و عدم مانع شرعی اصل اولی بر صحت است.
