شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نه مفهوم شتر عوض شده است و نه مصداق آن تغییر کرده، ولی همین موجود تغییر ناکرده در ظاهر و در لغت و در مفهوم، در کارکرد تغییر پیدا کرده است. شتر وقتی دیه قرار داده شد که مربوط به قبل از اسلام بود و در اسلام سنت شد، شتر حیوانی بود که بار می‌برد و مَرکب بود و شیر و گوشتش مطلوب بود و بول او هم برای مداوا استفاده می‌شد. الآن نه از شیر و نه از گوشت و نه از بول او استفاده می‌شود. از سواری او هم استفاده نمی‌شود. درنتیجه در سبد کالا، جابجا شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نوزدهمین نشست علمی و فقه‌پژوهی موسسه مفتاح کرامت، با موضوع «گستره‌شناسی اسم‌گرایی در اسلام» توسط حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه برگزار شد. در این نشست، استاد علیدوست به موضوعات وارد شده در آیات و روایات اشاره کرد و به بررسی این موضوع پرداخت که تعبد بر الفاظ آیات و روایات تا چه مقدار، صحیح است؟ وی تأکید کرد، الفاظ وارده در ادله شرعیه، در استنباط احکام، اگرچه موضوعیت دارد اما در بعضی از موارد باید از این موضوعیت چشم پوشید. مشروح بیانات وی به قرار زیر است:
بحث، بحث علمی است
وی در ابتدا گفت: آنچه امشب در این جمع مطرح می‌شود صرفاً یک بحث علمی است و نباید تصور شود که ما با این بحث، پنجه تعرض به جریان خاصی می‌افکنیم و اگر کسی نقدی دارد که به زعم خودش معتقد است که وارد است بنده آمادگی دارم که در نشستی، این نقدها مطرح شود. لذا من این حق را دارم که روی حرف‌ها تأمل شود و البته بعداً اگر در مورد این نظریه بناست، موضع‌گیری شود، بشود.
موضوع بحث، گستره شناسی اسم گرایی در استنباط احکام، است. این را همه می‌دانید که هر گزاره شرعی حداقل از یک موضوع و از یک محمول تشکیل شده است که البته موضوع، مصداق خارجی دارد؛ یعنی وقتی شارع می‌فرماید: «الماء طاهر یا الدم نجس»، طاهر و نجس محمول است و دم و ماء موضوع است. در خارج هم مصادیق خون و آب همین حکم را دارد. موضوع، غیر از مصداق است. در شریعت، هم تعیین نهاد و هم تعیین گزاره و محمول، با شارع است؛ یعنی اوست که باید بگوید چه چیزی طاهر و چه چیزی نجس است. لذا تعیین موضوع و حکم با شارع است. فقیه موضوع در دلیل را می‌گیرد و دنبال حکمش می‌گردد. سؤال این است که عنوانی که توسط شارع با نام و اسم خاصی، در دلیلی به عنوان موضوع حکم، واقع می‌شود، این نام چقدر اصالت دارد و فقیه بر روی این نام چه مقدار باید تأکید کند؟ آیا باید حکم را مطلقاً دایر مدار اسم بداند که ما به آن اسم‌گرایی(ظاهرگرایی) می‌گوییم یا از اسم‌گرایی تجاوز کند و به دنبال واقع و هویت برود. از نظر جواب احتمالی ممکن است بگویید در شریعت با توجه به اصالت تعبد، فقیه باید دنبال نام و اسم باشد؛ مگر در جایی خود شارع اجازه عبور از اسم و نام را بدهد و احتمال هم دارد که بگوییم باید مناطات و ملاکات و واقع را نگاه کرد.
اسم‌گرایی در روایات
مدرس درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه گفت: از نظر رفتار فقهی، ما هر دو رفتار را داریم. اگر در کلامات فقها جستجو کنید فقها گفته‌اند «الاحکام تدور مدار الاسماء و الظاهر و اسماء موضوعاتها»؛ اما در مقابل می‌گویند: «الاحکام تدور مدار المسمیات و الواقع و المصلحه و المفسده.» یعنی در فقه، کسی نمی‌تواند ادعا کند که ما الزاماً نام‌گرا هستیم یا واقع‌گرا هستیم. در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام هم گاهی می‌بینیم که ائمه ما نام‌گرایی را زخمی می‌کنند. روایات معتبری که از چند امام علیه‌السلام صادرشده که فرموده‌اند: «ان الله لم یحرم الخمر لاسمها بل حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر.» یعنی امام علیه‌السلام با توجه به واقع فرمود هر چه کارکرد خمر را داشته باشد خمر است. این کلام امام علیه‌السلام، تصرف در موضوع است ولی به انگیزه بسط حکم، صورت گرفته است. پس ما با یک رفتار دوگانه مواجهیم. از کلمات فقها استفاده می‌شود که شما اصل را بر اسم گرایی بگذارید مگر به دلیلی حجت و معتبر، خلاف آن ثابت شود. این همان است که گاهی لابه‌لای کلمات فقها، تحت عنوان اصالت الموضوعیّه، مطرح شده است؛ یعنی اصالت با موضوعی است که در دلیل ذکر شده؛ مگر در جایی مثل خمر ثابت شود که ما تعدی می‌کنیم. پس دو جریان را اشاره کردیم و فعلاً در این جلسه، اصل را بر این بگذاریم که اصالت، با موضوعیت است تا با مشهور هم اختلاف نکنیم. تا اینجا چیز جدیدی ذکر نکردیم اما نکته از اینجا به بعد است که گاهی با همین گفتمان با همین نگاه اسم‌گرایی و ظاهرگرایی به خیلی از مؤلفه‌ها توجه نمی‌شود در نتیجه به زعم ما آنچه حکم خدای متعال است، شناخته نمی‌شود. بحث ما این است که اسم گرایی تا کجا است و آیا دراین‌باره افراط نشده و غفلتی صورت نگرفته است. ادعای این نشست این است که در این زمینه غفلت شده و افراط صورت گرفته است. البته در اینجا نمی‌خواهیم فقه سرایی بکنیم و یک فقه روزنامه پسند، ارائه بدهیم؛ بلکه در چارچوب فقه جواهری و با حفظ هنجارها می‌خواهیم جلو برویم. برای اثبات مدعای خود مثال‌هایی می‌زنم.
شتر، تغییر کارکرد پیدا کرده است
حجت‌الاسلام علیدوست در ادامه گفت: اولین مثالی که بیان می‌کنم، بحث صد شتر در دیه است. روایات زیادی داریم که دیه انسان کامل، صد شتر است و فتوای فقها هم همین است و در جمهوری اسلام هم قانون شده است که قیمت شتر را از چند جای کشور اخذ می‌کنند و بعد یک قیمت وسطی را انتخاب می‌کنند و آن را به‌عنوان دیه قرار می‌دهند. شتر نه مفهوم آن عوض‌شده است و نه مصداق آن عوض‌شده است. ولی همین موجود تغییر ناکرده در ظاهر و در لغت و در مفهوم، تغییر در کارکرد پیداکرده است. شتر وقتی دیه قرار داده شد که مربوط به قبل از اسلام بود و در اسلام سنت شد، شتر حیوانی بود که بار می‌برد و مرکب بود و شیر و گوشتش مطلوب بود و بول او هم برای مداوا استفاده می‌شد. الآن نه از شیر و نه از گوشت و نه از بول او استفاده می‌شود. از سواری او هم استفاده نمی‌شود. درنتیجه در سبد کالا، جابجا شد. در ج ۲۹ وسایل دیات نفس باب ۱ حدیث ۳ و ۱۲ امام علیه‌السلام: می‌فرمایند صد شتر یا قیمت صد شتر که هزار گوسفند است یا قیمت صد شتر که دویست گاو است، قیمت دیه است. «ان الدیه مئه من الابل و قیمه کل بعیر من الورق مئه و عشرون درهما او عشره دنانیر و من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاهً.»
آیا الآن قیمت صد شتر، به‌اندازه قیمت صد گوسفند یا به قیمت دویست گاو است. در جمهوری اسلامی دیه در سال ۹۶، ۲۱۰ میلیون بوده است. هر شتری تقریباً ۲ میلیون و صد قیمت دارد؛ لذا دیه در جمهوری اسلامی، ۲۱۰ میلیون تومان است. ما می‌خواهیم بگوییم: اینجا، اسم گرایی ناموجه رخ داده است. فقیه ما می‌گوید مفهوم و مصداق ابل که عوض نشده است. در نتیجه، دیه همان صد شتر است. عرض ما این است که شتر امروز، آن شتر نیست.
چون اگر فرض کنید از نظر طبی ثابت شد که گوشت شتر مریضی می‌آورد و قیمت شتر آن‌قدر تنزل کرد که به قیمت یک بوقلمون رسید بازهم ملاک دیه، شتر خواهد بود؟ به نظر ما باید ببینیم شتر در سبد کالایی آن زمان در چه موقعیتی قرار داشته است. شتر در کنار دویست گاو و هزار گوسفند قرار داشته است. کارکرد گاو تفاوت چندانی نکرده است. گوشت و شیرش مهم بوده است که الآن هم همان مهم است. گوسفند نیز تغییر نکرده است و لذا قیمت گاو و گوسفند به هم نزدیک می‌شود. لذا ما معتقدیم در بعضی از نهادها باید کارکرد را ملاحظه کرد و در اینجا کارکردگرایی جای اسم گرایی را می‌گیرد.
پارچه در زمان صدر اسلام، باارزش‌تر از الآن بود
استاد علیدوست، در ادامه خاطرنشان کرد: در بحث دیه، دویست حله یمانی هم مطرح شده است. حله پارچه‌ای است که یکی را بر روی دوش و یکی را هم بر پایین بدن می‌اندازند. دویست حله یعنی ۴۰۰ حوله. اگر قتل عمدی باشد می‌تواند قبول نکند ولی در قتل شبه عمد و خطایی، انتخاب نوع دیه به عهده قاتل است. حال اگر قاتلی در مقام پرداخت دیه، دویست حله یمانی را انتخاب کرد، در زمان ما تکلیف چیست؟ بعضی از فقها برای حل مشکل تعبیر به کت‌وشلوار کرده‌اند و کت‌وشلوار هم مگر یک رقم است. به نظر ما حله نه تغییر هویت داده است و نه تغییر کارکرد داده است. مگر ما با حوله چه می‌کنیم که عرب آن زمان نمی‌کرد؛ اما فرایند تولید آن عوض‌شده است. پارچه در آن زمان مثل امروز بی‌ارزش نبود؛ یعنی آن‌قدر پارچه مهم بود که بعضی به کفن دزدی روی می‌آوردند. درصورتی‌که الآن، کفن ارزشی ندارد. وقتی هم می‌خواهند تن مرده کنند کلی پاره می‌کنند و بعد هم گل بر روی آن می‌ریزند ولی برای کفن دزد صرف می‌کرد که قبر را بکند و آن پارچه را بدزدد. پارچه مثل کاغذ در آن زمان خیلی ارزش داشت. البته راجع به حله هم روایت صحیحی نداریم و فقط یک روایت مرسله داریم ولی فتوای قوی پشت آن وجود دارد. ما تا کی باید بر روی کلمه حله تأکید کنیم. اگر کالایی جابه‌جا شد، یعنی فرایند تولید پارچه عوض شده است، در اینجا چه باید کرد؟ الآن یک کارخانه در یک روز ده‌ها هزار متر پارچه تولید می‌کند ولی آن زمان به‌سختی پارچه تولید می‌شد. کارکرد پارچه عوض نشده است ولی فرایند تولید آن عوض شده است. لذا فتوا به پرداخت دویست حله در مقام دیه، افراط در اسم گرایی است.
مهرالسنه چگونه محاسبه می‌شود؟
مدرس درس خارج حوزه علمیه قم گفت: پرداخت هزار درهم نیز از دیات است. امروز صبح در یک پرونده‌ی قضا در مرکز تحقیقات قضا، خانمی مهر السنه، مهرش بود، پرسیدند که چه مقدار است؟ مهر السنه بر اساس پانصد درهم در حدود ۲ میلیون و هشت‌صد و نهایتاً سه میلیون و صد تومان می‌شود. تاریخ را هم که نگاه می‌کنیم، همان پانصد درهم است یعنی پانصد مثقال نقره؛ که قیمت آن سه میلیون می‌شود. ولی وقتی به زمان حضرت زهرا سلام‌الله علیها می‌رویم و می‌بینیم، درهم در بعضی از نقل‌های معتبر هر هفت درهم یک دینار (۱۸ نخود طلا) بوده است. ظاهراً در یک مقطعی درهم تنزل کرده و هر ده درهم یک دینار شده است و دوباره تنزل کرده و هر ۱۲ درهم یک دینار به‌حساب آمده است.
اما کمتر از این مقدار، در روایات نداریم. حال اگر درهم را با گوسفند و گاو و طلا مقایسه شود، حساب مهر السنه فرق می‌کند. پس پانصد درهم می‌شود ۵۰ دینار یعنی ۵۰ مثقال شرعی طلا؛ که سه‌چهارم مثقال بازار است. اگر هر مثقال طلا را ۶۰۰ هزار تومان حساب کنیم، نزدیک به بیست‌ویک میلیون تومان می‌شود.
البته درهم دچار تغییر کارکرد نشده است و حتی فرآیند تولید هم ندارد اما در سبد کالایی جابه‌جاشده است. کسانی که در سال ۵۶ یا ۵۷ تا سال ۶۰، ازدواج کردند اگر از مهریه خانم‌ها سؤال شود در حدود ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان بوده است. اگر بگوییم ۴۰ هزار تومان آن موقع ۴۰ میلیون تومان شده است؛ اما دختر از آن خانواده مهریه‌اش بیشتر از این حرف‌هاست. با اینکه نه کارکرد زن عوض‌شده است بلکه بعضی از کارکردها را هم ازدست داده‌اند و نه فرآیند تولید آن عوض‌شده است؛ اما در سبد کالا فرق کرده است؛ یعنی الآن کسی حاضر نیست مهریه‌ی دخترش را ۴۰ میلیون قرار دهد. به نظر من اسم گرایی در این موارد غلط است.
بعضی چیزها اصلاً تغییر هویت داده است نه اینکه تغییر کارکرد داده باشد یا فرآیند تولید آن عوض‌شده باشد و یا در سبد کالا جابجا شده باشد. مثلاً امتیاز تلفن، یک‌زمانی خیلی گران قیمت بود. چون با فنّاوری آن زمان تلفن کشیدن، خیلی دنگ و فنگ داشت؛ یعنی پول یک خط تلفن، به‌اندازه‌ی پول ۲۰ یا ۳۰ آپارتمان، بوده است.
کارکرد تلفن عوض نشده است بلکه بیشتر هم شده است. آن زمان باید از مرکز یک سیم مخصوص به خانه کشیده می‌شد و لذا خیلی از مواقع، خط نمی‌داد و خیلی محدود بود؛ اما الآن فیبر نوری یا فناوری بالاتر از ان وجود دارد که کاربری تلفن را به شدت افزایش داده است.
ماهیت جهاد و دفاع تغییر پیدا کرده است
حجت‌الاسلام علیدوست در ادامه گفت: به نظر شما، ماهیت و هویت جهاد، عوض نشده است؟ در زمان پیامبر صلی‌الله علیه و آله، یک سرباز با لشگر می‌رفت و جنگ می‌کرد و غروب هم جنگ تمام می‌شد و بعد غنائم بین رزمندگان تقسیم می‌شد ولی الآن می‌توان همین‌گونه جهاد را استنباط کرد؟ الآن خرج سرباز با حکومت است و اصلاً دولت و سیستم، رزمنده‌ها را اداره می‌کند. وقتی‌که رزمنده تمام خرج و تجهیزاتش با یک دولت و حاکمیت است با زمانی که همه خرجش بر عهده خودش است، بسیار متفاوت است. در بحث دفاع می‌گویند اگر دشمن حمله کرد، همه باید بروند و نیاز به اذن هم ندارد و هر کس می‌تواند باید برود. ولی آیا الآن می‌توان این را حکم شرعی دانست و گفت: دفاع در وقت نبود یک دولت مرکزی و یک حکومت، چه اسلامی و چه غیر اسلامی با دفاعی که در یک سیستم و دولت شکل می‌گیرد، یکی است؟ لذا دفاع تغییر هویت داده است.
مثلاً بحث مجسمه‌سازی، در گذشته، مظهر بت‌پرستی یا یادآور بت هست و آن فرهنگ را یادآوری می‌کند؛ اما یک‌وقت، مجسمه‌سازی یک فرهنگ و نشان از سابقه یک ملت است با اینکه معنای مجسمه عوض نشده است در اینجا آن‌قدر کارکرد مهم است که ماهیت عوض شده است. در بعضی از مسائل فقهی، انسان حس می‌کند یک اسم گرایی ناموجه رخ‌داده است.
مرحوم خویی و اسم‌گرایی
استاد علیدوست در ادامه خاطرنشان کرد: مرحوم خویی در منهاج الصالحین، مسئله‌ای را مطرح کرده که اگر کسی سلاحش را به روی انسانی کشید و این بنده خدا ترسید و خودش را در چاه انداخت و یا از بالای پشت‌بام افتاد، ایشان فرموده اگر این اختیاری باشد ضمانی نیست ولی اگر غیر اختیاری باشد، مثلاً این شخص، نابینا بود یا درنده‌ای آن آدم را از بین برد، مرحوم خویی فرموده: در اینجا اصحاب می‌گویند این شخص ضامن است و باید قصاص شود. ولی مرحوم خویی فرموده: این شخصی که سلاح کشیده است، نه مسئول دیه است و نه قصاص بر عهده اوست. اگرچه او سبب شده ولی ادله می‌گویند «من قتل مومنا» باید قصاص شود یا دیه بدهد. الآن این شخص کسی را نکشته است؛ بلکه سبب قتل شده است و لذا دیه و قصاص جایی ندارد؛ اما درجایی که به سبب نسبت داده‌اند و سبب اقوی از مباشر بوده است، دلیل خاص دارد که در اینجا مفقود است.
پشت فکر این فقیه بزرگ، همان اسم‌گرایی است و بر کلمه قتل تأکید دارد و می‌گوید بین قتل و «سبب للقتل» فرق است. لذا ولو خلاف کلمات اصحاب است ولی فتوای مرحوم خویی این است: «فلا دیه و لا قصاص». پشت این فتوا، یک نوع افراط در اسم گرایی وجود دارد. قانون مجازات اسلامی ماده ۳۴۹ می‌گوید اگر جلوی چشم کسی، پسرش را زخمی کردند به‌گونه‌ای که مشرف بر موت شد و ولیّ مقتول قبل از مرگ پسر، قاتل را بکشد و بعد از چند دقیقه پسرش مرد، قانون می‌گوید اشکالی ندارد با اینکه ازنظر فنی، هنوز پدر، ولیّ دم نبوده و لذا وقتی‌که قصاص کرده ولی مقتول نبوده بلکه ولی مشرف به قتل بوده است. لذا بعضی از فقها، از این قانون اظهار ناراحتی کردند. به نظر ما این قانون، کاملاً صحیح است و ما برداشت فقها را یک نوع اسم‌گرایی ناموجه می‌دانیم.
آخرین مثال بحث قضاوت است. علما می‌گویند قاضی باید مجتهد باشد. حتی مثل شهید ثانی می‌گوید اضطرار هم رافع اجتهاد قاضی نیست. چون اجتهاد از احکام وضعیه است که با اضطرار قابل رفع نیست. البته بعضی تلاش کرده‌اند و قاضی مأذون را درست کرده‌اند که بنیان قوی ندارد ولی یک نکته وجود دارد که قاضی حتماً باید مجتهد در فهم قانون باشد. حال سؤال این است که به نظر شما می‌شود گفت که اصلاً سیستم قضای الآن که در واقع تطبیق قانون است؛ یعنی قاضی در قانون جستجو می‌کند و حکم را اجرا می‌کند. در سیستمی که فقیهی در رأس هرم قدرت است با وقتی‌که قاضی می‌خواهد تشخیص بدهد و حکمی را استنباط کند، یکی است یا می‌توان گفت الآن اجتهاد شرط نیست نه از باب اضطرار تا با اشکال شهید ثانی مواجه شویم؛ بلکه از باب تغییر موضوع؛ یعنی اگر فقیهی می‌خواهد بحث کند باید در سیستم قضایی اسلام بحث کند. در جایی که قانون داریم و در جایی که قانون نداریم. شاید ماهیت قضا فرق کرده باشد.
