شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
سید جواد ورعی: اصولاً شهید بهشتی بر این باور بود که مبنای نظام اجتماعی در عصر غیبت و فقدان معصوم بر «رأی اکثریت» است؛ نه بر «حقانیت». ایشان می‌پرسید: کدام فقیه است که بتواند ادعای حقانیت اجتهاد خویش و بطلان اجتهادهای دیگر را داشته باشد؟ پس چاره‌ای جز تن دادن به آرای اکثریت مردم نیست. از همین رو، بهشتی بر «منتخب بودن فقیه جامع شرایط» اصرار می‌ورزید.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «بهشتی و امروز ما» به مناسبت گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای هفتم تیر، چندی قبل در محل خانه موزه شهید بهشتی برگزار شد. در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی استاد خارج فقه حوزه علمیه به سخنرانی پرداخت که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
یکی از اصولی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بدون پیشینه‌ای در پیش‌نویس قانون اساسی، مطرح و تصویب شد، اصل ولایت فقیه بود. ولایت فقیه در عصر غیبت، دیدگاه گروهی از فقیهان امامیه است. امام خمینی هم که از طرفداران این نظریه بود، با انتشار دروس خارج فقه خود در سال ۱۳۴۹، آن را به صورت آشکار مطرح کرد؛ هر چند در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب و پس از تأسیس جمهوری اسلامی، تا زمان تصویب آن در مجلس خبرگان قانون اساسی، از تأسیس نظام سیاسی جدید بر محور آن سخن نگفت؛ گرچه در برخی از احکام صادره، مانند حکم نخست وزیری مهندس بازرگان به «ولایت شرعی» خویش اشاره کرد. [۱]
با تأسیس جمهوری اسلامی، درباره‌ی این‌که «آیا همه فقیهان واجد شرایط دارای ولایت‌اند و باید از میان خود یکی را برگزینند؟» یا «به صورت جمعی ولایت دارند و باید به صورت شورایی اعمال ولایت کنند؟» یا «از میان فقیهان واجد شرایط یک فقیه ولایت دارد و در این فرض، کدامیک ولایت دارند؟» دیدگاه یکسانی وجود نداشت. در رساله‌هایی که تعدادی از عالمان در آستانه پیروزی انقلاب نوشته و منتشر کردند، فروض متعدد یادشده به چشم می‌خورد. [۲] به‌طور طبیعی هنگامی که این بحث در آستانه تهیه پیش‌نویس و تدوین قانون اساسی جدید گشوده شد، پرسش‌هایی از این قبیل ذهن فقیهان را به خود مشغول کرد.
در متون فقهی گفته شده که اگر فقیهی احساس وظیفه کرد و متولی یکی از امور حسبیه شد و مثلاً تولی مال یتیم یا صغیر یا موقوفه‌ای را بر عهده گرفت، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد؛ چون سالبه به انتفای موضوع است؛ یعنی ملاک تصدی اسبقیت است؛ هر فقیهی که زودتر اقدام کرد، متولی خواهد بود، اما در امر حکومت هم می‌توان چنین ملاکی را پذیرفت؟ به نظر می‌رسد به ملاک دیگری نیاز هست و آن ملاک «منتخب مردم» بودن است. اما فلسفه این ملاک چیست؟ احتمالات گوناگونی می‌شود مطرح کرد:
۱- چون منتخب و مقبول اکثریت جامعه بودن، به موفقیت رهبری در اداره جامعه کمک می‌کند و جنبه کارآمدی دارد.
۲- رهبری که از سوی اکثریت مردم انتخاب شود، مردم او را از خود دانسته و برای موفقیت او تلاش می‌کنند و با او نهایت همکاری را خواهند کرد.
۳- اصولاً در عصر غیبت مبنای نظم اجتماعی رأی اکثریت است؛ بر خلاف عصر حضور که ملاک حقانیت است.(شهید بهشتی.) این فلسفه منافاتی با فلسفه‌های قبلی هم ندارد.
مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت
اصولاً شهید بهشتی بر این باور بود که مبنای نظام اجتماعی در عصر غیبت و فقدان معصوم بر «رأی اکثریت» است؛ نه بر «حقانیت»؛ زیرا هر کسی رأی خود را حق می‌پندارد. این دیدگاه در برابر دیدگاه کسانی است که سخن از «کشفِ فقیه جامع شرایط از میان فقیهان» می‌زنند، یا «رأی اکثریت را تزئینی و تشریفاتی» قلمداد می‌کنند. این مسأله نقطه عزیمت دیدگاه ایشان با بسیاری از فقیهانی است که امروزه در قدرت حضور دارند. می‌پرسید: کدام فقیه است که بتواند ادعای حقانیت اجتهاد خویش و بطلان اجتهادهای دیگر را داشته باشد؟ پس چاره‌ای جز تن دادن به آرای اکثریت مردم نیست. از همین رو، بهشتی بر «منتخب بودن فقیه جامع شرایط» اصرار می‌ورزید. معتقد بود: «در یک مجموعه نمی‌شود گفت: هر کسی ببیند چه چیزی بر حق است و همان را عمل کند؛ این می‌شود هرج و مرج؛ در این‌جا ناچار باید یک نظر و فکر به عنوان نظری که همه آن را اجرا می‌کنند، در زندگی اجتماعی مورد قبول قرار گیرد و در زندگی اجتماعی در میان راه‌حل‌های مختلف دو راه حل وجود دارد: ۱. راه حق و آن این‌که تصمیم از یک مقام معصوم از خطا و گناه ناشی شود و این مخصوص حضور معصومین است و فعلاً نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم. ۲. آن‌جا که تصمیم از فرد یا گروهی ناشی می‌شود (البته گروه بسیار بهتر می‌تواند باشد) که تبلور اکثریت جامعه باشد، چاره‌ای جز این راه حل به نظر نمی‌رسد (که اکثریت معیار باشد)». [۳]
از نقطه نظر اجتماعی هم معتقد بود که اصولاً «بهترین نوع رهبری کشور آن است که واقعاً هر انسانی در امامت و رهبری جامعه بتواند سهیم باشد و آن‌هایی که در رأس مخروط جامعه قرار دارند، بازگوکننده‌ی شعار و آرمان خود مردم باشند. رهبری در حقیقت، خواست پراکنده در توده مردم را متبلور و مشخص می‌کند و این بهترین نوع و سازنده‌ترین و نیرومندترین پیوند رهبر و مردم است و این رابطه، زمانی ایجاد می‌شود که افراد جامعه از نظر گرفتاری‌های اقتصادی، فرصتی برای خود‌اندیشیدن و به‌خودآمدن و به اوضاع اندیشیدن و چاره‌اندیشی و راه‌یابی‌کردن داشته باشند. تا تک تک مردم به صورت راه‌یاب و چاره‌جو برنیایند و واقعاً فکرها و اندیشه‌ها و احساسات‌شان به‌صورت یک سیل خروشان درنیاید، اصلاً رهبری واقعی سازنده و کارساز به‌وجود نمی‌آید».[۴]
ولایت فقیهِ منتخب مردم
شهید آیت‌الله بهشتی هرچند رهبری را از آن فقیه جامع شرایط می‌دانست و حتی سال‌ها قبل به ولایت مطلقه هم قائل بود، (در پاسخ به این که «آیا دخالت دولت در امور تعاونی‌ها به منظور دادن برنامه، نظارت، حمایت و هدایت، بر خلاف قوانین شرعی است یا نه؟» اظهار داشت: «حقیقت این است که ما یک مبنایی را دنبال می‌کنیم که این انقلاب در رابطه با آقایان فقها بر همین اساس جلو رفت و آن این است که برای امامت اسلامی، ولایت مطلقه قائل هستیم؛ یعنی معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه مردم، هر تصرفی را لازم بداند می‌کند و منافاتی با حقوق شخصی افراد ندارد. در حقیقت این قوانینی که در رابطه با مالکیت شخصی و خصوصی هست، این‌ها حریم اشخاص را نسبت به یکدیگر معلوم می‌کند؛ نه حریم اشخاص را نسبت به کل جامعه و امامت که در خط کل جامعه می‌خواهد حرکت کند. او برایش این مرزها و حریم‌ها دیگر وجود ندارد. این اساس ولایت مطلقه امامت است در بینش اجتماعی و اقتصادی و حقوقی که الآن هست. در میان فقهای معاصر ما فقیهی که از اول به مسأله خیلی قاطع معتقد بود تا آخرش هم ایستاد و در این راه موفقیت تاریخی جهانی را برای انقلاب اسلامی به وجود آورد، امام بودند». [۵] و تصویب آن در مجلس خبرگان و گنجاندن اصل پنجم در قانون اساسی را پاسخ مثبتی به درخواست اقشار مختلف مردم به ضرورت پیش‌بینی نقش مراجع در قانون اساسی می‌شمرد[۶] و البته تبیین عقلانی اصل ولایت فقیه و روشنگری‌های ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی، در تصویب این اصل نقش تعیین کننده داشت؛ [۷] اما اصرار داشت که فقیهی ولایت دارد که مقبولِ مردم بوده و با رأی مردم به رهبری انتخاب شود. او به رغم محور دانستن رهبری، به نظامی سیاسی با ساختاری می‌اندیشید که کاملاً با قالب «جمهوریت» سازگار بوده و همه امور بر آرای مردم متکی باشد.
در دفاع از اصل پنجم قانون اساسی، مبنای محوربودن رهبری فردی یا شورایی فقیهان عادل در جمهوری اسلامی را بر همین مبنا استوار ساخت و این‌گونه استدلال کرد: «دسته دوم جوامعی هستند که مردم در آن‌ها به یک مکتب یا ایدئولوژی ایمان دارند. مردم مکتبی را آزادانه انتخاب کرده‌اند، ولی به محض انتخاب این مکتب، خود را در چارچوب آن محدود می‌کنند. چون مردم در جامعه ما مسلمانند و به اسلام به عنوان یک مکتب ایمان دارند، شکل حکومتمان جمهوری اسلامی است؛ نه جمهوری دموکراتیک. اگر در این اصل یا اصول دیگر می‌گوییم: بر طبق ضوابط و احکام اسلام یا محور اداره جامعه رهبر آگاه و اسلام‌شناس و فقیه است، همگی به خاطر آن انتخاب اول از سوی مردم است».[۸]
هم چنین آن را به معنای «ولایت و رهبری متخصص در یک جامعه مکتبی» می‌دانست؛ با این توضیح که «این شخص با این خصوصیات بدون رأی اکثریت مردم نمی‌تواند اداره جامعه را به دست گیرد. ولایت فقیه تحمیلی نیست و کسی نمی‌تواند با عنوان فقیه عادل خود را به مردم تحمیل کند؛ بلکه از سوی مردم شناختنی و پذیرفتنی است. در صورت نبودن چنین فردی، شورایی از فقها که منتخب مردم‌اند، این مسؤولیت را برعهده می‌گیرند». [۹]
تأکید بهشتی بر «منتخب بودن رهبری»، از آن‌جا ناشی می‌شد که او به شدت نگران بازگشت دیکتاتوری به کشور بود و از تمرکز قدرت در قانون اساسی هراس داشت. آیت‌الله مهدوی کنی، از همرزمان او در دوران مبارزه، در خاطرات خود در این زمینه میگوید: «مرحوم شهید بهشتی خیلی به مسأله شورا توجه داشت. ایشان شدیداً از رژیم سابق متنفر بود و نسبت به استبداد حساسیت ویژه داشت که شاید بخشی از اصول قانون اساسی متأثر از همان حساسیت بود.
ایشان در تنظیم قانون اساسی خیلی نقش داشت. بسیاری از اصول مثل همین مسأله شورا و قطع دست دولت از بعضی کارها و قطع دست بخش خصوصی از یک سری کارها، به خاطر این بود که ایشان در این اندیشه بود که صاحبان قدرت، چه دولت و چه سرمایه‌دارها با استفاده از امکانات خود در امور کشور اعمال قدرت نکنند. به این جهت ایشان در کنترل دولت خیلی حساس بودند و همیشه می‌گفتند که کاری کنیم که دولت را کنترل کنیم؛ مبادا دولت بعد از مدتی دیکتاتور و خودسر از آب درآید. دوم این‌که ایشان از این مسأله هراسان بود که مبادا سرمایه‌دارها یک وقت نقش اساسی بازی کنند و همه چیز را قبضه کنند؛ مجلس و دولت را قبضه کنند. لذا ایشان خیلی روی شورا تأکید داشتند و از این نظر حتی درباره رهبری هم مسأله شورا را فی الجمله مطرح می‌کردند؛ البته غیر از شخصیت امام که خصوصیتی ویژه داشت و همه آن را قبول داشتند. چنان‌که می‌دانیم در قانون اساسی اولی شورای رهبری هم آمده بود که بعد اصلاح شد. این مسأله متأثر از همان زمان بود که بحث شورای رهبری بیشتر می‌چربید». [۱۰]
مجموعه دیدگاه‌های دکتر بهشتی نسبت به تعیین قلمرو اختیارات رهبری، شورای نگهبان، شوراها، رئیس جمهوری و نهادهای دیگر همگی در این راستا قابل ارزیابی است.
اعمال ولایت از طریق ساختار قانون اساسی
آیت‌الله بهشتی معتقد بود که رهبری در طول قوای کشور است؛ نه در عرض آن‌ها؛ بر این اساس با هر پیشنهادی که به دخالت رهبری و اعمال ولایت او خارج از مجرای قانون اساسی بود، مخالفت می‌کرد. با پیشنهاد آیت‌الله منتظری مبنی بر دخالت رهبری در اداره رسانه ملی، موضوع اصل ۱۷۵ قانون اساسی،[۱۱] به این دلیل که تبلیغات و انتشارات از شئون رهبری و حوزه‌های علمیه است، مخالفت کرد: «قانون اساسی رابطه سازمان مملکت را با رهبری به‌گونه‌ای تنظیم کرده است که رهبری اقداماتش را از مجاری مشخصی که پیش‌بینی شده است، دنبال می‌کند و به ثمر می‌رساند. اگر می‌خواهیم اقدامات رهبری به ثمر برسد، درست آن است که رهبری در هیچ جای دیگر، مستقیماً وارد نشود و دخالت نکند».[۱۲]
در همین راستا با نظر آیت‌الله صدوقی که معتقد بود «نماینده مستقیم رهبری در رادیو و تلویزیون کاری از پیش نبرد؛ چگونه نماینده قوه قضائیه که نماینده غیرمستقیم رهبری است، می‌تواند نقش داشته باشد؟» گفت: «باید با کارکنان رادیوـ تلویزیون صحبت کرد و خط صدا و سیما را ترسیم کرد. کسانی که این خط را از صمیم قلب قبول دارند، همکاری می‌کنند و کسانی که قبول ندارند، نمی‌توانند با این دستگاه همکاری کنند. به زور نمی‌توان مملکت را اداره کرد». [۱۳]
با توضیحات شهید بهشتی هیچ یک از پیشنهادات سه‌گانه «افزودن نماینده رهبری به نمایندگان قوای سه‌گانه»، «افزودن دو نماینده رهبری و کارکنان صدا و سیما به نمایندگان قوای سه‌گانه» و «نمایندگان رهبری و قوای مجریه و قضائیه» رأی کافی نیاورد.
در خصوص ارتباط رهبری با دستگاه قضایی هم، دست کم در دو مورد همین رویکرد مشاهده می‌شود؛ نخست در نقد کسانی که معتقد بودند «رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور باید توسط ولی فقیه تعیین گردد؛ بدون آن که موظف باشد با قضات دستگاه قضایی مشورت کند».[۱۴] استدلال آنان این بود که «قضات و مناصب قضایی باید توسط رهبری تعیین شوند. انتخاب قضات از پایین، با شرع مقدس اسلام ناسازگار است. افزون بر آن، نصب این دو مقام قضایی توسط رهبری در حقیقت حضور او در این قوه است». [۱۵]
شهید بهشتی در برابر این دیدگاه اظهار داشت: «بسیاری از اصول قانون اساسی تعیین یک رویّه ثابت برای اعمال ولایت رهبری هستند. شبیه این امر در مجلس هست. اگر تعیین نخست وزیر از حقوق رهبری است، چرا مجلس به او رأی اعتماد می‌دهد؟ برای این که اعمال ولایت والی کاملاً جا بیفتد، چنین راه‌هایی پیش‌بینی شده است. انتخاب والی با یک مقدماتی انجام می‌شود تا نقش او سنگین‌تر، اصیل‌تر و مؤثرتر باشد».[۱۶]
شهید بهشتی همچنین با پیشنهاد «تعیین دادستان ارتش توسط رهبری» با این استدلال که او فرمانده کل قواست،[۱۷] مخالفت ورزیده و آن را از شئون شورای عالی قضایی شمرد؛ شورایی که منصوب رهبری‌اند.[۱۸]
شأن رهبری؛ انجام اموری که از دیگران برنمی‌آید
یکی از نکات برجسته در اندیشه شهید بهشتی به نوع ارتباط رهبری با نهادهای دیگر مربوط می‌شود. ایشان در برابر این تفکر که معتقد بود رهبری باید در همه نهادها و سازمان‌های ریز و درشت در ساختار نظام سیاسی دخالت داشته باشد، ایستاد. بر این باور بود که رهبری، مدیریت کلان کشور را برعهده دارد و لزومی به واردکردن رهبری و هزینه‌کردن وی در همه امور نیست؛ بلکه از او باید در اموری استفاده کرد که دیگران از عهده انجامش برنمی‌آیند. برداشت ایشان از دیدگاه امام هم همین بود. ایشان در یک سخنرانی با اشاره به اهمیت مجلس شورای ملی در نگاه امام اظهار داشت: «امام معمولاً تأکید دارند که اصل، مجلس است. ایشان بنا دارند بار به دوش یک رهبر به عنوان یک فرد نیفتد. می‌گویند: مجلس یک مجموعه است و این مجموعه منتخب ملت است. بنابر این وقتی اکثریت نمایندگان رأیی را که مطابق اسلام باشد، پذیرفت و شورای نگهبان تشخیص داد که این تخلف از اسلام و قانون اساسی نیست، همان راه را بروید».[۱۹]
به هنگام بحث از مسأله «نظارت بر انتخابات» و این که بر عهده‌ی چه نهادی نهاده شود، در توجیه واگذاری این مسؤولیت، به شورای نگهبان اظهار داشت: «حالا که مسأله رهبر و شورای رهبری مطرح می‌شود ممکن است به نظر برسد خوب است که (نظارت برانتخابات) از وظایف او باشد؛ ولی به نظر ما همین حالا هم بهتر است این کار از دایره کار رهبر و وظایف رهبری کنار باشد. مسأله تنها نظارت است؛ برای این‌که در هر زمان رهبر و شورای رهبری خوب است که از کارهایی که می‌شود به عهده دیگران گذاشت، فارغ باشند و واقعاً تنها مسؤولیت کارهایی را داشته باشند که جز از آن‌ها نمی‌توان انتظار داشت». [۲۰]
مخالفت با گسترش نقش رهبری
در خصوص اصل ۸۰ و گرفتن و دادن وام از طرف دولت که باید با تصویب مجلس باشد، برخی پیشنهاد کردند که «شورای رهبری هم اضافه شود تا با تصویب هر دو نهاد انجام گیرد»، اظهار داشت: «شورای رهبری را آن‌قدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات و ساختمان و کارمند داشته باشد. ما اگر بخواهیم در قانون اساسی شورای رهبری را در همه امور دخالت دهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور به‌وجود بیاوریم. اجازه بفرمایید نقش رهبری همان نقش عام که اتفاقاً مورد نظر خودمان هم هست، باشد». [۲۱]
مسئولیت رهبری در برابر خدا و مردم
شهید بهشتی همه دولتمردان در نظام جمهوری اسلامی را در برابر خدا و مردم مسئول می‌دانست و در همین راستا، نظارت مردم بر دولتمردان را در قالب‌های گوناگون و در اصول مختلف نهادینه کرد. درباره‌ی مسئولیت رهبری، در برابر این سؤال که «با توجه به این که قدرت اجرایی را در اختیار کسی قرار می‌دهید که معصوم نیست، رهبر در برابر چه مقامی مسئول است؟ و مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی وی کیست؟»، اظهار داشت: «رهبر از این جهت که در برابر ملت مسؤول است مثل نمایندگان مجلس است که تحت نظارت ملت‌اند. مردم ناظرند که آیا آنان به وظایف محدود نمایندگی به درستی عمل می‌کنند یا نه. در قانون هیچ مرجع دیگری بر آن رسیدگی نمی‌کند؛ اما اگر تخلف کند، همه در برابر قانون مساوی‌اند؛ چه رهبر باشد و چه فرد عادی». [۲۲]
البته در جلسات بعدی پیش‌بینی شد تا مجلس خبرگان رهبری تشکیل شده و افزون بر انتخاب رهبری، بر بقای شرایط او نیز نظارت داشته باشد که لازمه‌اش نظارت بر عملکرد هم هست.
حق نظارت عمومی مردم بر رهبری
با این همه از نظر ایشان، وظایف مجلس خبرگان در این زمینه نافی وظیفه عام نظارتی مردم نبود؛ معتقد بود: «انتقاد بر امام، تذکر به امام، نصیحت به ائمه‌ی مسلمین، اصلاً واجب است. تذکر به امام دادن، تذکر دلسوزانه به امام دادن، انتقاد کردن از یک تصمیم امام، که اصلاً تربیت اسلامى است. در آن خطبه حقوق راعى و رعیت، حقوق رعیت بر راعى که در نهج البلاغه هست، از على(ع) نقل مىکند که آن حضرت از مردم مىخواهد که از او انتقاد کنند و به او تذکر دهند؛ اما همان‌وقت که انسان تذکر مىدهد، مىداند که تذکر مىدهد؛ ولى تصمیمگیرى با کیست؟ انسان تذکرش را مىدهد، حرفش را مىزند، استدلال هم مىکند؛ ولى تصمیمگیرى با کیست؟ با رهبر است… انتقاد و تذکر و نصیحت «و النَّصیحهُ لِاَئِمَهِ الْمُسْلِمین» [۲۳] لازم است. این وظیفه است. اما بعد از نصیحت به معنای تذکر دلسوزانه متعهدانه، تذکر صریح و بىپرده و بىرودربایستى، اما همراه با ادب و همراه با این آمادگى که ما تذکرمان را مىدهیم، شما هم جمعبندى کنید؛ وقتى جمعبندى کردید، ما همان را اجرا مىکنیم؛ ولو برخلاف تذکر ما باشد. این تربیت اسلامى است».[۲۴]
وی پس از تصویب قانون اساسی، در یک سخنرانی، کارنامه خود را در تدوین آن بیان کرده، میگوید: «ما این قدر مبارزه کردیم تا از شرّ دیکتاتوری خلاص شویم؛ نمی‌خواهیم یک دیکتاتوری جدید داشته باشیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری و اعمال نظر در اداره امور مملکت میان پنج نهاد اصلی تقسیم شده است (این جمله را یک بار دیگر تکرار می‌کنم…)؛ هر نهاد حدود و اختیارات و وظائفش را قانون اساسی معین کرده است و شما امت قهرمان یک وظیفه دارید و آن این‌که با وجدان بیدار و آگاهتان مراقبت کنید هر یک از این نهادها در دایره وظایف و اختیاراتشان عمل کنند: ۱. مقام رهبری با وظایف فرماندهی کل قوا، تعیین فقهای شورای نگهبان و … ؛ ۲. رئیس جمهوری؛ ۳. نخست وزیر و وزرا به عنوان هیئت دولت؛ ۴. مجلس شورای ملی؛ ۵. شورای عالی قضایی. هر کس حدود و اختیاراتش معلوم است؛ مسئولیت‌هایش هم معلوم است. … البته اظهار نظر علمی و انتقادی راهش برای همه باز است؛ این دخالت در تصمیم‌گیری و اجرا نیست که ممنوع باشد».[۲۵]
هم چنین معتقد بود طبق قانون اساسی قدرت از سه طریق تحت نظارت ملت است: «رهبری فقیه، آگاه، عادلِ منتخب»، از طریق «رئیس جمهور منتخب» و «نمایندگان منتخب». [۲۶]
لزوم مشورت رهبر با کارشناسان
یکی از نکاتی که شهید بهشتی بر آن تأکید داشت این بود که هر چند رهبری مسؤولیت دارد و تصمیم‌گیری در قلمرو اختیاراتش با اوست، اما «چون درباره‌ی مسائل مملکت، یک نفر حضور ذهن ندارد، رهبر برای تصمیم‌گیری باید جوانب امر را بررسی کند». با همین منطق از پیش‌بینی نهادی به نام «شورای عالی دفاع ملی» دفاع کرده و در پاسخ رئیس مجلس خبرگان که با وجود اختیارات رهبری ـ مانند عزل و نصب فرماندهان عالی‌رتبه و اعلان جنگ و صلح ـ وجود چنین شورایی را ضروری نمی‌دانست، از وجود این شورا که از نزدیک در جریان امورند، برای بررسی امور و ارائه نتیجه به رهبری، دفاع می‌کرد. [۲۷]
——————————————————–
پانوشت‌ها
۱. امام خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۶۸. « احترام به آراى علماى اسلام بگذارید. احترام به آراى اقشار مختلفه ملت بگذارید. … ما به حَسَب ولایت شرعى که داریم و به حسب آراى ملت که ما را قبول کرده است، آقاى مهندس بازرگان را مأمور کردیم که دولت تشکیل بدهد».
۲. ر.ک: مشکینی، علی، جمهوری اسلامی؛ مکارم شیرازی، حکومت اسلامی؛ سبحانی، جعفر، حکومت اسلامی در چشم انداز ما؛ نوری همدانی، حسین، جمهوری اسلامی.
۳. همان، صص۴۹۷ـ ۴۹۸.
۴. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۳، صص۱۴۸۰ـ ۱۴۸۱.
۵. جاودانه تاریخ، ج۴، گفتارها (۲)، صص۶۲ ـ ۶۳.
۶. ر.ک: صورت مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۱، ص۳۷۹: «آیا شما این جزوهاى را که در اداره دبیرخانه در طول چند ماه از چهار هزار نظریه و پیشنهاد مردم و آنچه که در روزنامهها منتشر شده است، تهیه کرده است فرصت کردهاید مطالعه کنید؟ مطالعه بفرمایید ببینید وقتی این اصول مطرح شده است نظرات رسیدهاى که این‌جا از دوستان استخراج کرده‌اند، عموماً تکیه بر این دارد که چرا این اصل را در قانون اساسی نگذاشتهاند. خوب، مجلس خبرگان کارش این بود که نظرات را مطالعه کند و آن پیش‌نویس را تکمیل کند و ما این کار را کردیم.»
۷. سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های آیت‌الله شهید دکتر بهشتی، تدوین: محمدرضا سرابندی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶، ج۱، ص۳۹۲.
۸. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۱، ص۳۸۰.
۹. همان، ص۳۷۸.
۱۰. خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی، صص۳۱۲ـ ۳۱۳.
۱۱. اصل ۱۷۵ قانون اساسی قبل از بازنگری: «در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه زیر نظر مشترک قوای سه گانه، قضائیه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند.»
۱۲. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۳، ص۱۶۸۶.
۱۳. همان، ص۱۶۸۷.
۱۴. امام خمینی در تعیین اولین رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور، با قضات دستگاه قضایی مشورت نکردند. آیت‌الله بهشتی در پاسخ به پرسشی، دلایل امام را این‌گونه توضیح دادند: اولاً، مشورت در جایی است که انسان چیزی را نداند؛ ولی برای من روشن است که چه کسانی را انتخاب کنم. ثانیاً، قضات کنونی واجد شرایط قضا نیستند و من آنان را قاضی نمی‌دانم. تازه بعد از انتخاب رئیس دیوان عالی کشور، اگر او آنان را واجد شرایط تشخیص داده و اجازه قضاوت داد، قاضی خواهند شد. در حالی که قانون اساسی مشورت با قضات را مطرح کرده است. حزب جمهوری اسلامی، گفتارها، گفتگوها، نوشتارها، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید بهشتی، صص۲۴۹ ـ ۲۵۰.
۱۵. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۳، صص ۱۶۰۴، ۱۶۱۳، ۱۶۱۵.
۱۶. همان، صص۱۶۰۴ـ ۱۶۰۵.
۱۷. همان، ص۱۶۳۷، سید محمد خامنه‌ای.
۱۸. همان، ج۲، صص۹۷۵ـ۹۷۶.
۱۹. حزب جمهوری اسلامی، گفتارها، گفت‌وگوها، نوشتارها، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، ص۱۱۱.
۲۰. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۲، ص۹۶۵.
۲۱. همان، ص ۸۷۳.
۲۲. همان، ص۱۰۹۰.
۲۳. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۱، ص۴۰۳.
۲۴. اتحادیه انجمن‌های اسلامی، صص۱۶۱ـ ۱۶۳.
۲۵. سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های آیت‌الله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی، تدوین: محمدرضا سرابندی، ج۲، ص۶۴۷.
۲۶. همان، ج۱، ص۲۹۰.
۲۷. همان، ص۱۱۷۵.
