ضرورت تدریس عمیق و اجتهادی قانون اساسی بر مبنای فقه الاجتماع/ سید مهدی موسوی

شبکه اجتهاد: قانون اساسی عهده‌دار ترسیم «کلان رویه‌‌های» جامعه در راستای رسیدن به آرمان‌های ملی است. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی به مثابه زیربنای ساختمان حقوقی – سیاسی جامعه نقش ایفا می‌کند و نظامات اجتماعی، سیاسی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی یک ملت را تعیین می‌کند.

تجربه یکصد سال قانون‌گذاری در ایران از مشروطه تا جمهوری اسلامی سرمایه‌ای بسیار بزرگی است که می‌تواند پویایی فقه شیعه را در مواجهه با نیازهای زمان به خوبی نشان دهد و طلاب علوم دینی را با روشها و چارچوب‌های قانون گذاری و حضور فعال در عرصه‌های علمی و حل مسأله ای آشنا کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین محصول نظام اندیشه اسلامی، و مکتب عقلانی و فقاهتی امام خمینی و مدرسه حکمی و فقهی قم است.

استاد عباس کعبی در این زمینه می‌گوید: «شکل‌گیری قانون اساسی که اکثریت آن را مجتهدین جامع الشرایط تشکیل می‌دادند نقطه عطفی در استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه فقه اهل بیت(ع) و اجتهاد حکومتی بود که بنیان‌گذار آن امام راحل است. امام در نظریه ولی‌فقیه که از دل آن انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد در واقع از دل اندیشه اسلامی یک قانون اساسی مترقی بر پایه فقه اهل بیت را طراحی کردند که به همین دلیل معمار اصلی این قانون اساسی امام راحل و تدوین کنندگان آن مجتهدان جامع الشرایط هستند.»

از آنجا که از منظر امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و س یاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»(صحیفه امام، ج ۲۱ ، ص ۲۸۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی که به ساختار جامعه و حکومت اسلامی می‌پردازد می‌تواند معرّف فلسفه‌ی فقه باشد. بنابراین این متن فاخر حکمی و فقهی حقیقتا باید محور همه‌ی مباحثات فقهی و اجتماعی حوزه‌های علمیه ایران باشد تا طلاب و روحانیت امروز بتوانند از بساطت ذهنی و سطحی نگری‌های اجتماعی خارج شوند و نسبت صحیح و عمیقی با جامعه‌ی شبکه‌ای جهانی و مناسبات پیچیده‌ی انسانی و نظامات متنوع اجتماعی برقرار کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند محوری‌ترین متن درس خارج فقه باشد و برای هر بخش آن گروه‌های تخصصی و اجتهادی به وجود آورد و در ضمن تعمیق مبانی و ادله آن، به افق‌های و راهبردهای جدید حکمرانی اندیشید و خط مشی‌های عمومی جامعه را ترسیم کرد.

تدریس و ترویج قانون اساسی با رویکرد اجتماعی و نظم‌بخشی در همه‌ی مقاطع تحصیلی حوزه و دانشگاه و تاکید بر مرجعیت و محوریت آن می‌تواند روح قانون_پذیری و مسئولیت_اجتماعی را در جامعه بگستراند و همه‌ی افراد جامعه سعی کنند مطالبات و فعالیت‌های خود را در چارچوب اصول معین قانون اساسی تنظیم و تدبیر کنند.

غفلت از ترویج و تدریس قانون اساسی در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های ما موجب شده است که عموم طلاب و روحانیت و دانشجویان و پژوهشگران نتوانند نسبت صحیحی با انقلاب اسلامی و جامعه‌ی جهانی و نظامات اجتماعی برقرار کنند و بسیاری در دام افراط و تفریط گرفتار آمده‌اند.

اگر تحصیل و تدریس متون سابق کلامی و فقهی و همچنین علوم و فنون جدید نتواند نسبت درستی با قانون اساسی و مناسبات پیچیده‌ی جهان امروز برقرار کند، نه تنها به حال طلاب و دانشجویان و جامعه مفید نیست بلکه می‌تواند زمینه‌ی بدفهمی و ساده‌اندیشی‌های اجتماعی را فراهم کند و در مواجهه با بحرانها و ناهنجاری‌های اجتماعی به احکام غیر واقع بینانه و ناهماهنگ با مصالح جامعه اسلامی بیاندیشند و نهایتا عالمان و متفکران بصیر به زمان و شرایط پیچیده‌ی جهانی را که بر اساس ساده اندیشی آنان حکم و رفتار نمی‌کنند با توهین و ناسزا حذف کنند.

از آنجا که فقه الاجتماع عهده‌دار بررسی فقهی «کلان رویه‌‌های اجتماعی» است می‌بایست اهتمام ویژه‌ای به مقوله قانون و قانون_اساسی داشته باشد و به مباحث عمیق مرتبط با این حوزه‌ی اجتماعی بپردازد. از جمله مهمترین مباحث در این زمینه می‌توان به این موارد اشاره کرد:

* فلسفه قانون اساسی؛

* نقش قانون اساسی در ثبات و نظم اجتماعی؛

* تحلیل محورهای اصلی قانون اساسی براساس الگوی نظامات اجتماعی؛

* قواعد و اصول حاکم در قانون اساسی؛

* ایجاد احساس جامعه‌پذیری و مسئولیت اجتماعی از طریق ترویج قانون اساسی و ایجاد تعلق خاطر به آن؛

* تحلیل و بررسی فقهی مسئولیت اجتماعی افراد جامعه در برابر قانون اساسی

نویسنده: سید مهدی موسوی، دبیر حلقه اجتهادی فقه الاجتماع مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)