شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیت‌الله سیداحمد مددی با بیان اینکه فقه شیعه اساساً «ولایی و استنباطی» است، تصریح کرد: «فقه ولایی» بر خیلی از مسائل اصول اثرگذار است، به ویژه در بحث «تعارض» نبود «اصول فقه ولایی» سبب شده است تا با مشکلات مختلفی روبه‌رو شویم و در نتیجه هنگام روی آوردن به «فقه ولایی» در جمهوری اسلامی، ناچار شدیم نهاد‌هایی مانند مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را تشکیل دهیم تا بتواند «فقه ولایی» را در جامعه اجرا کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سیداحمد مددی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، عصر روز گذشته، اول مردادماه، در جمع اعضای «هم‌اندیشی فقه حکومتی»، متشکل از مقررین و شاگردان اساتید این عرصه بیان کرد: در فقه اهل بیت(ع) افزون بر «فقه استنباطی»، باید یک «فقه ولایی» نیز در نظر گرفته شود که عهده‌دار «نیازهای حکومتی» و مربوط به شأن «ولایت» باشد، اما به دلایلی تاکنون چنین فقهی هیچ‌گاه تنظیم نشده است.
وی برای تبیین این مسئله بحث را از مروری بر پیشینه تاریخی موضوع آغاز کرد و گفت: اگر در بیرون از فضای فکری شیعه، همانند «خوارج» و «زیدیه» را نادیده بگیریم، هیچ‌یک از علمای مسلمان ادعایی درباره «مسئله حکومت» نداشته‌اند. علمای اهل سنت حتی اگر مخالف با حکومت‌های فاسد هم بودند، هیچ‌گاه برای به دست گرفتن حکومت نکوشیدند و این مسئله را به حاکم واگذار می‌کردند.
نبود شأن ولایت برای فقیه اهل سنت
آیت‌الله مددی در طرح سبب این مسئله گفت: علت هم این است که علمای اهل سنت، حکومت را تابع بیعت می‌شمردند و خودشان را فقط «فقیه» می‌دانستند، نه «ولیّ امر»؛ مثلاً به اعتراف نویسنده تاریخ بغداد در جلد آخر این کتاب، ابوحنیفه مخالف منصور عباسی و معتقد به قیام مسلحانه بوده و ابراهیم برادر محمد نفس زکیه را تأیید می‌کرد، اما خود قیام نکرد. همچنین «احمد بن حنبل» که برخلاف خلیفه زمان خود قائل به قدیم بودن قرآن بود، هر روز به دارالخلافه برده می‌شد و ۱۲۰ ضربه شلاق می‌خورد، اما در پاسخ به کسانی که نزد او می‌آمدند و می‌گفتند که با توجه به فاسد بودن این خلیفه، آیا مجاز است که از طاعت خلیفه خارج شویم، مخالفت می‌کرد.
وی تصریح کرد: علمای اهل سنت هیچ‌گاه برای خودشان به مثابه یک فقیه شأن ولایت را نپذیرفته‌اند و همین یک نکته اساسی است که زیربنای اختلافات گسترده‌ای بین فقه اهل بیت(ع) و فقه عامه است. در نتیجه همین نگاه بوده است که حتی در مواردی که فقیه قائل به قیام مسلحانه بوده، خود را ولی امر نمی‌دانسته و از نظر ایشان ولی امر کسی است که با وی بیعت شده. به این ترتیب، با اینکه علما و فقهای اهل سنت به دلیل سنی بودن حاکمان جهان اسلام همواره با مسئله حکومت و ولایت درگیر بوده‌اند، به دلیل داشتن چنین نگاهی هیچ‌گاه به سراغ تنظیم یک «فقه ولایی» نرفته‌اند.
الگوی «حکومت در حکومت»
این استاد سطوح عالی حوزه علمیه با بیان اینکه فقهای شیعه نیز به دلیل فاصله داشتن با حکومت در این زمینه نکوشیده‌اند، اظهار کرد: با تأمل در منابع رسیده از اهل بیت(ع) می‌توان به این نتیجه رسید که الگوی اهل بیت(ع) برای شرایط حاکمیت یک حاکم غیرمعصوم الگوی سومی است. امامان معصوم(ع) به ویژه از زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) به بعد، کوشیدند تا در کنار الگوی قیام مسلحانه ـ که ممکن بود به نابودی شیعیان کشیده شود ـ و نیز الگوی اهل سنت که واگذاری کامل امر ولایت و حکومت به حاکم فاسد بود، الگوی «حکومت در حکومت» را تبیین کنند.
وی افزود: جان‌مایه الگوی «حکومت در حکومت» که برای شرایط غیبت فیزیکی امام معصوم(ع) طراحی شده، «ولایت فقیه» است؛ به این معنا که اهل بیت(ع) در احادیثی مانند «روایت عمر بن حنظله»، «مشهوره ابوخدیجه» و «توقیع أما الحوادث الواقعه» به دنبال توضیح این مطلب بوده‌اند که نه‌فقط در عصر غیبت حضرت مهدی (ارواحنا له الفداء)، بلکه حتی در شرایطی که امام معصوم(ع) غیبت نکرده، ولی به دلایلی مانند دوری مسافت به او دسترسی نیست، فقهای جامع‌الشرایط، شأن ولایت دارند، اما حقیقت آن است که فقه ما بر پایه این نگرش تنظیم نشده است.
فقه شیعه «ولایی و استنباطی» است
طراح نظریه فقه ولایی با اذعان به اینکه افزون بر وجود این نقص در فقه، اصول فقه شیعه نیز اصول فقه ولایی نیست، بیان کرد: وقتی اصول اهل سنت وارد شیعه شد، صرف نظر از تأملاتی که درباره تاریخ علم اصول هست، برای اینکه اصول شیعه بر اساس معیار‌های علمیِ پذیرفته‌شده نزد علمای اهل سنت تدوین شود و ارزش و اعتبار لازم را داشته باشد، یک «اصول فقه استنباطی» تدوین شده است. در صورتی که فقه شیعه اساساً «ولایی و استنباطی» بود. مراد از «فقه استنباطی» بیان سنن رسول‌الله(ص)، بیان حقیقت قرآن و بیان فرائض الهی است؛ بنابراین اصول فقه ما یک نقص کلی دارد و همه کتب و منابع اصولی موجود یک اشکال کلی دارند و آن اینکه در آن‌ها سخنی از اصول «فقه ولایی» به میان نیامده است. اساساً چون «فقه ولایی» تنظیم نشده، «اصول فقه ولایی» نیز تدوین نشده است.
وی تصریح کرد: اگرچه در برخی از کتاب‌های اصولی مانند «معالم»، بحث «اجتهاد و تقلید» جزو مسائل اصول فقه دانسته شده، در کتاب «کفایه» این بحث در خاتمه آورده شده است؛ چون معتقدند که این بحث از یک‌سو رنگ و بوی اصولی دارد و از یک منظر، رنگ و بوی فقهی دارد. البته نخستین مبحث برخی از منابع فقهی مانند «عروه» است، اما حتی در این بحث هم فقط به شأن «افتاء» برای فقیه پرداخته شده و سخنی از شأن «ولایت» به میان نیامده است. تنها یک درجه از ولایت فقیه که همان «قضاء» باشد در فقه آورده شده است؛ یعنی این شأن فقیه حتی در خاتمه اصول هم آورده نشده است، اما بنده در دوره نخست درس خارج اصول خود، بحث «فقه ولایی» را به عنوان یکی از شئون فقیه که «ولایت» است به تفصیل بررسی کردم.
اثرگذاری فقه ولایی بر مباحث اصول
آیت‌الله مددی با بیان اینکه مسئله «فقه ولایی» بر خیلی از مسائل اصول اثرگذار است، گفت: به ویژه در بحث «تعارض» نبود «اصول فقه ولایی» سبب شده است تا با مشکلات مختلفی روبه‌رو شویم و در نتیجه هنگام روی آوردن به «فقه ولایی» در جمهوری اسلامی، ناچار شدیم نهاد‌هایی مانند مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را تشکیل دهیم تا بتواند «فقه ولایی» را در جامعه اجرا کند.
بنابر گزارش روابط عمومی دبیرخانه هم‌اندیشی فقه حکومتی، این استاد حوزه علمیه قم در پایان گفت: به نظر می‌رسد که برای حل شدن بسیاری از جنبه‌ها در زمینه «فقه حکومتی»، با پشتوانه «فقه ولایی» باید اقدامات بسیاری را انجام دهیم؛ علت وجود این مشکلات نیز آن است که از آغاز، «اصول فقه ولایی» را تنظیم نکردیم، با اینکه فقه اهل بیت(ع) یک «فقه ولایی» شمرده می‌شود و این امتیاز فقه اهل بیت(ع) بر فقه عامه بوده است.
