شبکه اجتهاد: الگوی حکمرانی شیعه در عصر غیبت، ولایت فقیه است و فقه شیعه، «فقه ولایی» است؛ اما الگوی حکمرانی اهلسنت، واگذاری کامل امر ولایت و حکومت به حاکم فاسد را شامل میشود و از این رو، علمای اهلسنت هیچ ادعایی درباره «مسئله حکومت» نداشتهاند
استاد سیداحمد مددی یکی از اساتید دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است که حوزه درسی قوی و تأثیرگذاری دارد و کوشیده بر اساس دانش فقه به امور ناظر به مسائل جهان اسلام و تشیع ورود کرده و نظریهپردازی داشته باشد.
به اعتقاد این متفکر، الگوی حکمرانی شیعه در عصر غیبت، ولایت فقیه است و فقه شیعه، «فقه ولایی» است؛ اما الگوی حکمرانی اهلسنت، واگذاری کامل امر ولایت و حکومت به حاکم فاسد را شامل میشود و از این رو، علمای اهلسنت هیچ ادعایی درباره «مسئله حکومت» نداشتهاند و اگر هم مخالف حکومتهای فاسد بودهاند، ولی برای بهدستگرفتن حکومت اقدام عملی نکرده و نمیکنند و این امر را به حاکم واگذار میکنند.
وی به مستنداتی از تاریخ بغداد درباره ابوحنیفه اشاره میکند که با اینکه مخالفِ خلافتِ عباسی و معتقد به قیام مسلحانه علیه این خلافت بود، اما ابراهیم، برادر محمد نفس زکیه را تأیید میکرد و خود قیام نکرد. همچنین احمد بن حنبل بهدلیل اعتقاد به قدم قرآن، هر روز ۱۲۰ ضربه شلاق میخورد، اما در پاسخ به کسانی که خواستار خروج از اطاعت خلیفه بودند، مخالفت میکرد؛ بنابراین از نظر فقهای اهلسنت، «ولی امر» کسی است که با وی بیعت شده است؛ پس اینان خود را فقیه میدانستند نه ولیامر و همین دیدگاه و تحلیل از ولایت و حکومت، سبب شده است که فقه اهلسنت به فکر تدوین و تنظیم «فقه ولایی» نباشند.
استاد مددی، الگوی حکمرانی اهلبیت(ع) را برای غیرمعصوم در دو سطح، مفهومسازی و صورتبندی کرده است:
اول، الگوی قیام مسلحانه: این الگو بهدلیل امکان شکست آن در موقعیتهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی، به الگوی دیگر منجر میشود.
دوم، الگوی حکومت در حکومت: این الگو همان ولایت فقیه است و این، در احادیثی مانند «روایت عمر بن حنظله»، «مشهوره ابوخدیجه» و «توقیع أما الحوادث الواقعه» آمده است. در این الگوی حکمرانی، فقهای جامعالشرایط، شأن ولایت بر مؤمنان و متدینان را دارند.
این الگوی حکمرانی اختصاصی عصر غیبت نیز نیست، بلکه برای عصر حضور هم که به دلایلی مانند دوری مسافت دسترسی به امام معصوم میسر نبود، تعریف شده بود.
به باور این متفکر، «فقه ولایی» بر اکثرمسائل اصول اثرگذار است؛ اما تأثیر آن را در بحث «تعارض» اساسی میداند؛ بنابراین متعقد است نبود «اصول فقه ولایی» سبب شده که با مشکلات مختلفی روبهرو شویم و در نتیجه هنگام رویآوردن به «فقه ولایی» در جمهوری اسلامی، ناچار شدیم نهادهایی مانند مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را تشکیل دهیم تا بتواند «فقه ولایی» را در جامعه اجرا کند.
در فقه اهلبیت(ع) افزون بر «فقه استنباطی»، باید «فقه ولایی» نیز تدوین شود که عهدهدار «نیازهای حکومتی» و مربوط به شأن «ولایت» باشد؛ اما به دلایلی تاکنون چنین فقهی هیچگاه تنظیم نشده و علت آن این است: اصول شیعه بر اثر تأثیرپذیری از اصول اهلسنت، «اصول فقه استنباطی» است نه ولایی و استنباطی؛ بنابراین اصول فقه شیعه، نقصی کلی دارد که در آن سخنی از «اصول فقه ولایی» به میان نیامده است؛ چون «فقه ولایی» تنظیم نشده، «اصول فقه ولایی» نیز تدوین نشده است.