شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حقوق اخوت دینی به عنوان یکی از احکام فقهی، تنها مترتب بر اصل عقیده می‌باشد نه لوازم آن؛ بنابراین اگر فردی لازمه مذهب دیگری را کفر دانست این امر باعث تکفیر و نجاست دیگری نخواهد بود. مادامی که خود او ملتزم به کفر نشده باشد، اما در عین حال فرد نخست نمی‌تواند ملتزم به عقیده او شود و آن را درست بداند.
شبکه اجتهاد: فقهای اهل‌سنت تردیدی نشان نمی‌دهند که لازمه عقاید مذهبی، جزئی از مذهب فرد شمرده نمی‌شود و این لوازم موجب خدشه به اسلام یا عدالت او نمی‌گردند و تنها در صورتی عقیده فرد به حساب می‌آید که خود وی تصریح به عقیده به آن نماید؛ اگرچه برخی این امر را مقید به موارد لازم خفی کرده‌اند، ولی در هر حال معیار بیّن بدانند.
برخی از فقهای اهل‌سنت که مخالفان مذهبی را در درون دایره اخوت اسلامی می‌دانند نه تنها معتقد به بی‌اعتبار بودن لوازم عقیدتی مذهبی در خروج ایشان از این دایره می‌باشند، بلکه شرایط پیروان مذاهب مخالف اسلامی را از اهل‌کتاب بهتر می‌دانند و می‌گویند بر فرض که لوازم مذهبی مانع ترتب حقوق اخوت اسلامی باشد، ولی بسیاری از این حقوق از جمله ضرورت مدارا با ایشان با تنقیح مناط اولویت ثابت است، زیرا که مخالفان مذهبی نه تنها شرایطی بدتر از اهل‌کتاب ندارند، بلکه انس با گرانقدرترین کتاب آسمانی نیز دارند.
با تکیه به همین اصل است که برخی فقهای اهل‌سنت به دفاع از همفکران خود در مباحث عقیدتی و اختلافات مذهبی برآمده‌اند و هر گونه کفر استلزامی را فاقد اثر شرعی و فقهی دانسته‌اند و دقیقاً بر همین اساس، ذهبی به سخن برخی از متقدمین و راویان بزرگ حدیث در دفاع از برخی کسانی که در معرض انتقاد و طرد دیگران بودند، اشاره می‌کند.
نادیده گرفتن لوازم مذهب در حرمت‌گذاری به بزرگان مذاهب در سیره بسیاری از علمای بزرگ مذاهب اسلامی کاملاً مشهود است به گونه‌ای که برخی تاریخ‌نگاران به صراحت بیان کرده‌اند که احترام متقابل این بزرگان هیچ توجیهی جز پذیرش اصل «لازم المذهب لیس بمذهب» ندارد.
البته انکار این اصل از سوی برخی متکلمین یا فقهای معاصر، تنها به دلیل عدم تفکیک شأن فقهی و کلامی از یکدیگر است، زیرا که اصل مذکور در ساحت فقه و ترتب آثار فقهی و حقوقی، ثابت است نه در ساحت کلام، یعنی لوازم عقیدتی اموری هستند که می‌تواند درستی یا نادرستی عقیده اصل را ثابت کند، ولی هرگز دارای آثار فقهی نیست و حقوق اخوت دینی به عنوان یکی از احکام فقهی، تنها مترتب بر اصل عقیده می‌باشد نه لوازم آن؛ بنابراین اگر فردی لازمه مذهب دیگری را کفر دانست این امر باعث تکفیر و نجاست دیگری نخواهد بود. مادامی که خود او ملتزم به کفر نشده باشد، اما در عین حال فرد نخست نمی‌تواند ملتزم به عقیده او شود و آن را درست بداند.
از همین جاست که می‌بینیم فقهایی مانند شاطبی نه تنها اختلافات مذهبی را توجیهی برای نفی اخوت دینی نمی‌دانند، بلکه با توجه به همین اصل، اختلاف صحابه و تابعان ایشان در محورهای عمده‌ای از شریعت، پس از اصول دین، نافی وحدت و پیوند اجتماع اسلامی ندانسته و همین اختلافات، خود تأییدی بر عدم انکار قرآن نسبت به اختلافات مذهبی است.
ابوحامد غزالی پس از تبیین ماهیت فقهی دو مفهوم کفر و اسلام، معتقد است که لوازم مذهبی دیگران از دیدگاه یک فرد مخالف آنان، به هیچ وجه نمی‌تواند مانع تطبیق ماهیت اصول دین بر آنان شود و یا در دایره کفر داخل کند. وی بر این دیدگاه سه دلیل می‌آورد:
اعتبار لوازم مذهبی فقهی به کفر خود کسی که آن‌ها را معتبر دانسته است منتهی می‌شود. غزالی می‌گوید: کسی که به استناد به لوازم مذهبی مخالفان به تکفیر ایشان می‌پردازد در حقیقت تنها دیدگاه مذهبی خود را درست و در حکم تعالیم وحیانی مقام نبوت می‌داند و به این ترتیب در حقیقت خود با این روش مبتلا به کفر شده است؛ زیرا وی نظریه‌پردازی‌های خود را در مقام ارکان ایمان آورده و مخالفت با آن را عامل تحقق کفر و خروج از اسلام دانسته است.
وی می‌گوید: لوازم مذهبی مبتنی بر مبانی مذهبی مخالفان است، حال اگر کسی آن‌ها را در ماهیت اسلام و کفر دخالت دهد و معتقد شود مخالفان مذهبی به دلیل لازمه فاسد مذهبیشان مسلمان نیستند، در این صورت او در حقیقت مبانی مذهبی خود را در تعریف ماهیت اسلام بر مبانی سایر مذاهب ترجیح داده است، در حالی که مخالفان وی مبانی خود را بر او ترجیح می‌دهند و به این ترتیب نوعی تعارض بین مبانی یافت می‌شود و هیچ دلیلی برای ترجیح یکی از آن‌ها بر دیگری وجود ندارد، جز تعصب مذهبی؛ بنابراین باید ماهیت اسلام را در فقه بر چیزی فراتر از مبانی مذهبی بنیان گذارد و از دخالت این مبانی در تطبیق اصول دین بر مذاهب پرهیز کرد که در نتیجه آن، لوازم مذهبی هم به طریق اولی در این زمینه بی‌اعتبار می‌شوند.
ابن‌حزم اندلسی چنین استدلال می‌کند: لوازم مذهبی در اعتبار خود، حداکثر تابع خود عقاید مذهبی هستند و همان‌طور که این عقاید هیچ تأثیری در اسلام و کفر ندارند و تنها اصول دینی در ماهیت این دو دخالت دارند، پس آن‌ها به طریقه اولی نباید در اسلامی شدن مذاهب و یا منع از تطبیق اصول دین بر آن‌ها دخالت داشته باشند.
وی در ادامه می‌گوید: اگر کسی به عقاید مذهبی و لوازم آن در تکفیر و یا مسلمان خواندن مذاهب اسلامی اصرار بورزد، خود همین عمل، لازمه‌اش انکار نبوت است و موجب تکفیر خودش می‌شود؛ زیرا اصرار این شخص به این معناست که پیامبر اکرم (ص) اساس و پایه‌های اسلام را به طور کامل و برخی از اصولی که بدون آن‌ها اسلام تمامیت ندارد ذکر نکرده است مثل: جبر و اختیار یا خلق قرآن و این اعتراف به نقص در نبوت است.
وی ضمن اشاره به نظر محمدبن‌جریر طبری که می‌گوید: هر کس پس از بلوغ به تمام صفات و اسماء خداوند معرفت نداشته باشد مال و جانش هدر است؛ در رد آن آورده:
این سخن بدترین کلامی است که در این باره گفته شده، زیرا خود این کلام لازمه عقیدتی فاسد دارد که اولویت را به تکفیر گوینده‌اش می‌دهد تا دیگران، علاوه بر اینکه دیگر کسی وارد بهشت نمی‌شود مگر عده‌ای انگشت شمار.
ابن‌تیمیه حرّانی معتقد است لوازم مذهب، جزئی از آن مذهب به شمار نمی‌آید، زیرا لوازم قول یک انسان تنها در صورتی قابل انتساب به اوست که اگر برای او اظهار شود به آن‌ها رضایت دهد؛ در غیر این صورت چنین انتسابی صحیح نیست، وی می‌گوید: هیچ اشکالی ندارد که کسی سخن باطلی بگوید ولی ملتزم به لوازم آن نشود، زیرا نهایتاً این امر نوعی تناقض‌گویی خواهد بود، که ثابت شده آن از هر عالمی غیر از انبیاء صادر می‌شود.(ابن تیمیه، مجموعه الرسائل و المسائل، ج ۲، ص ۳۰۲، شیخ جمال الدین مشقی، تاریخ الجهمیه و المعتزله، ص ۳۵٫ وی می‌گویدکه نباید کلام یک عالم را با کلام یک معصوم یا نبی یکسان گرفته و مانند کلمات معصومان به موشکافی و تحلیل لوازم آن در فقه پرداخت.) و سرانجام معتقد است قول یک انسان عبارت از اموری است که وی به آن‌ها رضایت داده بپذیرد ولی آنچه را که از آن غافل است و یا در صورت توجه هرگز نمی‌پذیرد به هیچ وجه جایز نیست به وی نسبت داد.
روی همین جهت ابن‌تیمیه به شدت با تکفیر فرقه‌های مسلمانان به خصوص شیعه مخالفت کرده، می‌گوید: کفریاتی که به ایشان نسبت داده می‌شود درست نیست و حتی بدتر از آن را می‌توان لازمه مذاهب عقیدتی اهل‌سنت از جمله اشاعره دانست.(ابن تیمیه، همان، ص ۳۸۵-۳۷۵؛ ابو اسحاق شیرازی نیز دقیقاً همین بیان را به عنوان استدلال بر بی اعتباری لوازم مذهب در فقه به کار برده است او معتقد است قول هر فرد شامل نصوص او می‌شود یعنی آنچه را که به زبان آورده و صریحاً بیان کرده است. (ر.ک: جمال الدین دمشقی، همان، ص ۳۴)
به این ترتیب وی صراحتاً انکار را در اثبات مخالفت با اصول دین می‌داند.(ابن تیمیه، الرد علی الکبری، ص ۲۵۷ و ۲۵۶ و نیز ابن تیمیه، کتاب الایمان، ص ۲۰۵)
شوکانی نیز که از پیروان تفکر اوست، معتقد است: کسانی که با تحلیل و تفسیر افکار دیگران و با تمسک به لوازم عقیدتی تفکر دیگران، آنان را تکفیر می‌کنند، در حقیقت با این عمل خود در تکفیر دیگران اجتهاد می‌کنند و این اجتهاد شومی است که زیان آن را نمی‌توان با هزاران عمل نیک جبران کنند.
با توجه به توضیحات سابق روشن است که اثبات کفر شرعی، تنها در حق تعداد کمی از مذاهب مخالف امکان‌پذیر است؛ لذا آثار فقهی مترتب بر آن را نمی‌توان به سادگی در مورد پیروان مذاهب مختلف اسلامی جاری ساخت. به همین دلیل اکثر فقها هنگام نام بردن فرقه‌های محکوم به کفر و نجاست، کاملاً احتیاط کرده، موارد بسیار کمی را ذکر می‌کنند. چنان که ابوالحسن اشعری عدم تکفیر اهل‌قبله را اصل فکری و فقهی خود اعلام می‌کند.(ابوالحسن اشعری، الاصول الخمسه، ص ۳۹٫ ) و یا ابن‌تیمیه تنها درصدد تکفیر جهمیه بر می‌آید.(ابن تیمیه می‌گوید: دیدگاه مشهور در بین احمد بن جنبل و سایر پیشوایان اهل سنت تکفیر جهمیه است؛ زیرا ایشان به صراحت اخبار نبوی را نقض و رد می‌کنند و به این ترتیب به اصل نبوت خدشه وارد می‌کنند. ر.ک: مجموعه الرسائل، ص ۳۴۴٫)
شاطبی نیز برخی از فرقه‌های غلات و باطنیه را متهم به خروج از اسلام می‌کند؛ زیرا در خصوص این عده می‌توان گفت بدعت‌های ایشان همان انکار توحید یا نبوت است و در مورد باطنیه می‌گوید: دیدگاه ایشان شبیه دیدگاه مسیحیان در مورد حلول خداوند در جسم حضرت عیسی (ع) است که این نیز موجب کفر است.(شاطبی، الاعتصام، ج ۲-۱، ص ۴۳۶)
البته اعتقاد به حلول خداوند در جسم انسانی، اگر به معنای اعتقاد به جسمانیت و محدودیت ذات او در جسم محدود فرد معین باشد، انکار خدای واقعی است؛ در غیر این صورت، صرف اعتقاد به حلول عظمت و قدرت او در روح فردی معین، از موارد انکار اصل وجود وحدانیت خداوند نیست و موجب کفر نمی‌شود.
فقهای شیعه نیز برخی از فرقه‌های غالیان را محکوم به کفر و یا شرک می‌دانند و در مورد ناصبی‌ها و خوارج دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که بر اساس یکی از آن دو، این عده متهم به خروج از اسلام هستند.(ر.ک: بحث اصل امامت و نیز ر.ک: مامقانی، مقیاس الهدایه، ج ۱، ص ۵۰؛ امام خمینی، کتاب الطهاره، ج ۳، ص ۳۳۹)
در مورد فرقه‌های دیگر، ظاهراً هیچ توجیهی برای منع از تطبیق اصول دین بر ایشان وجود ندارد؛ جز همان لوازم مذهبی که قبلاً عدم اعتبار آن‌ها ثابت شد.(ر.ک: بحث لوازم مذهبی؛ و نیز ر.ک: فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج ۲، ص ۵۲؛ رشید رضا، المنار، ج ۱، ص ۱۸۰) بر همین اساس برخی از فقهای معاصر مانند امام خمینی حتی در مورد غلات به این غائلند که آن‌ها فقط در صورتی محکوم به کفر می‌شوند که به صراحت، یکی از ائمه را خدا بدانند یا معتقد به نبوت او شوند؛ در غیر این صورت، با وجود اعتقاد به توحید و نبوت پیامبر اکرم (ص) هیچ یک از عقاید فاسد دیگر آن‌ها حتی اعتقاد به اتحاد و حلول، اگر به معنای خدا بودن همین انسان محسوس نباشد، موجب خروج از اسلام نمی‌شود. ایشان اضافه می‌کنند که حتی اعتقاد آنان به این که خداوند تفویض امور را به حضرت علی (ع) سپرده، موجب کفر آن‌هانمی‌شود و این سخن با توجه به تعریفی که از محتوای اصل دین به ویژه توحید شد، قابل تأمل است؛ زیرا از سویی توحید در ذات و ربوبیت، با اعتقاد به تفویض عام اختلاف دارد و از سوی دیگر ممکن است تفویض در تفکر فرقه‌های منحرف چیزی غیر از شرک در ربوبیت دانسته شده و این صرفاً لوازم فاسد مذهبی آنان طبق مبانی مذهب حق فرض شود و ثابت شد که لوازم مذهب جز مذهب نیستند؛ پس می‌توان یک نتیجه‌گیری کرد که اگر این فرقه‌ها به تفویض به معنای رب شدن غیر خدا معتقدند پس از اسلام خارج می‌باشند ولی اگر آن را چیزی غیر از ربوبیت می‌دانند، همسان دانستن آن با ربوبیت غیر خدا از دیدگاه مذاهب موافق مانع از تطبیق معیار اسلام یعنی اصول دین بر آنان نمی‌شود. سید صادق سید حسینی – اخوت
