شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد علیدوست ضمن تبیین کاربست‌های چهارگانه فقه نظام، بر قبول نظامات خرد و کلان توجه دارد لکن بر تعدد استنباط و مرحله‌ای‌کردن آن پای نمی‌فشارد، بلکه راه صحیح را استنباط تک‌مرحله‌ای میداند که در همان مرحله باید همه عناصر به‌حق دخیل در استنباط دیده شود. او استنباط نظام ممکن میداند که ضرورتی مؤثر و خطرناکی است. استاد مبلغی فقه نظام را به روشی و رشته‌ای تقسیم نمود که مقصود فقه نظام روشی، ناظر به تهیه یک عنصر روشی است که پیشنهاد می‌دهد در استنباط به کار گرفته شود. او معتقد است این عناصر روشی که فقه روی آنها اضافه می‌شود کم نیستند و مثلاً فقه مناطات یک فقه روشی است، فقه مقاصد در یک نگاه فقه روشی است و نیز فقه نظام را هم می‌توان به معنای روشی گرفت.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در ادامه سلسله نشست‌های علمی مدرسه فقه و اصول دارالعلم حرم مطهری رضوی، نشست «کاربست‌های فقه نظام و روش‌شناسی استنباط آن» با حضور استاد ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین و استاد احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری در جمع فضلای حوزه‌های علمیه برگزار شد. این دو استاد باسابقه خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در این جلسه ضمن بررسی معانی فقه نظام، از امکان استنباط نظام از احکام فقهی و نیز تفاوت فقه نظام روشی و رشته‌ای صحبت کردند که گزارش تفصیلی آن را می‌خوانید؛
استاد علیدوست: وقتی در مورد اصطلاح فقه نظام تأمل می‌کنیم، حداقل به چهار کاربست می‌رسیم که بعضاً به آن توجه نمی‌شود و نیز جای همدیگر به کار می‌رود.
۱- فقه نظام، فقه گفت‌وگوکننده از نظام: گاهی گفته می‌شود فقه نظام که به نحو اضافه است، یعنی فقه گفت‌وگوکننده از نظام، این نظام متعلقبه فقه است مثل فقه نکاح، فقه صلاه، فقه صوم. در اینجا می‌گوییم فقه نظام، نظام را حاکمیت فرض می‌کنیم و می‌خواهیم مسائل حکومت را استنباط کنیم. این معنا کار به رویکرد خاصی ندارد و ممکن است کسی با رویکرد فقه صلاه بیاید فقه نظام را استنباط کند.
۲- فقه نظام، فقهی نظام‌وار و سیستماتیک: گاهی منظور از فقه نظام، یک رویکرد است یعنی فقهی که نظام‌وار است و فقیه سیستماتیک فکر می‌کند و کل شریعت را در یک سیستم و نظام می‌بیند. در اینجا فقه نظام صفت و موصوف است یعنی فقهی که نظام‌وار است حتی اگر طهارت یا اجتهاد و تقلید را استنباط کند. چرا می‌گوییم فقه نظام چون یک فرایند و برآیند است که مجتهد سیستماتیک فکر می‌کند و یک رویکرد خاص است و در اینجا دیگر کاری به متعلقبه نداریم. این نگاه با کاربست اول خیلی تفاوت دارد. تعبیری هم رهبری معظم دارند که می‌فرمایند در کتاب الطهاره و صلاه هم گاهی نگاه فقیه سیاسی و نظام‌وار است.
۳- فقه نظام، فقه متولی استنباط فرایندها، ساختارها، زیرساخت‌ها و نهادها: کاربست سوم که خیلی وقت‌ها به‌کار می‌رود، فقه نظام یعنی فقهی که نه از نظام بحث می‌کند و نظام را کشف می‌کند، بلکه فقهی است که نظام دارد و مباحثش فقط احکام نیست، نهاد هست، زیرساخت‌ها هست، امتداد خارجی و اجرایی دارد. از این فقه به فقه نظام‌ساز هم تعبیر می‌شود و می‌گویند فقه در ساحت سیاسی و اجتماعی باید نظام ساز باشد. این‌طور هم نیست که متعلقبه حکومت باشد، مجموعه‌ای را در نظر می‌گیرند و می‌گویند باید فقه این کار را انجام دهد و رسماً می‌گویند اگر فقه بحث از اقتصاد می‌کند، باید نهاد اقتصادی پیشنهاد دهد.
چندی قبل سخنی داشتم چرا بعضی‌ها باری بر دوش فقه می‌گذارند که مربوط به فقه نیست! من ناظر به این کاربست برای فقه بیان داشتم. من روی کلمه فقه نظام ساز حرف و مناقشه دارم.
۴- فقه نظام، به معنی فقه مستنبط نظام و سیستم: کاربست چهارم فقه نظام به معنی فقه مستنبط نظام و سیستم است؛ مثلاً یک شخصی کتاب القضاء را شروع می‌کند و فقه القضاء را مسئله به مسئله بحث می‌کند. یک وقت یک نفر این سؤال را می‌پرسد آیا در اسلام سیستم قضایی خاصی داریم یا نه؟ اگر فقیهی قائل باشد غیر احکام و قواعد اتمیک، در مجموعه سیستم قضایی اسلام یک نظام داریم، معطوف به این تعریف چهارم است که فقه مستنبط نظام است.
معتقدم نسبت مفهوم این کاربست‌ها با یکدیگر تباین است و به‌صورت مصداقی قابل جمع هستند.
در این سال‌ها هیچ‌وقت نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌گذار ما حتی مجمع تشخیص، نگاه سیستمی نداشتند و مورد به مورد جلو رفته‌اند. لذا برخی معتقدند ما چیزی به نام نظام نداریم و همین احکام اتمیک را داریم و می‌گویند ما هر کتابی را مطالعه کردیم چیزی به نام فقه نظام ندیدیم. بعضی می‌گویند ما نظام داریم ولی نظام، تحصیلی نیست، حصولی است لذا سفارش می‌کنند همین‌طور اتمیک مطالعه کنید و به‌صورت اتوماتیک به سیستم و نظام می‌رسید. برخی هم می‌گویند ما نظام داریم، باید هم استنباط کنیم.
تحلیل نگاه شهید صدر در استنباط فقه نظام
برخی معتقدند ما یک‌بار باید جلو برویم استنباط احکام بکنیم و بعد برگردیم نظام را استنباط کنیم. شهید صدر معتقد است نظام هست، باید فقیه استنباط اول کند و اگر دید نظامی که در نظر دارد جواب نمی‌دهد، دوباره استنباط نماید. اینجاست که جمله پر از نقد را بیان می‌کند که اگر نظر خود یاری نکرد از نظر دیگران کمک بگیرد، مثل اینکه در استنباط به کراهت احتکار برسد، اما احساس کند در نظام اقتصادی جواب نمی‌دهد، به نظر صاحب جواهر رجوع می‌کنیم که فتوا به حرمت احتکار داده است. ما در کتاب «فقه مصلحت» این را مفصلاً بحث کردیم که اگر سیستم اسلام است و شما قبول دارید باید در استنباط اول تجدیدنظر کنید و اگر استنباط اول درست است، در استنباط نظام تجدیدنظر کنید.
قول مختار: عرض ما این است نظام هست، تحصیلی هم هست منتهی باید در همان استنباط اول مؤلفه‌ها را ببینم و مطالعه اتمیک کنیم، مطالعه متعاضد کنیم، ادله را ببینیم و شبکه دلالی درست کنیم و اگر نیاز شد از عقل، مقاصد، دلیل لبی، مخصوصاً قرآن که در زمینه نظام سازی بحث‌های مهمی دارد استفاده کنیم تا نظام را در همان استنباط اول را به دست بیاوریم.
بنابراین انگاره بنده اصرار بر قبول نظامات (خرد و کلان) است؛ لکن بر تعدد استنباط و مرحله‌ای‌کردن آن پای نمی‌فشارم، بلکه راه صحیح را استنباط تک‌مرحله‌ای می‌دانم؛ لکن در همان مرحله باید همه عناصر به‌حق دخیل در استنباط دیده شود.
من دو مطلب اساسی را بیان کردم یکی کاربست‌های فقه نظام که گفتیم چهار کاربست دارد و ما بیشتر با کاربست چهارم «فقه مستنبط نظام» کار داریم. دوم اینکه فقه نظام تحصیلی است و باید در استنباط اول آن را به دست بیاوریم.
تقسیم فقه نظام به روشی و رشته‌ای
استاد مبلغی: فقه نظام به دو دسته روشی و رشته‌ای قابل تقسیم است. در فقه نظام روشی مقصود فقهی است که ناظر به تهیه یک عنصر روشی است که پیشنهاد می‌شود در استنباط به کار گرفته شود. این عناصر روشی که فقه روی آنها اضافه می‌شود کم نیستند مثلاً فقه مناطات یک فقه روشی است، فقه مقاصد در یک نگاه فقه روشی است؛ فقه نظام را هم می‌توانید به معنای روشی بگیرید.
فقه نظام روشی را می‌توان به سه قسم تقسیم کرد
۱- یک قسم این است شما از خاستگاه یک نظام از پیش تعیین‌شده و به نظریه تبدیل شده برآیید. نظریه نوعاً نظام می‌سازد و مفاهیم را جمع می‌کند و در لسان حقوقی‌ها نظریه و نظام می‌گویند مثلاً نظام مالکیت. پس عنصر اولیه گونه نخست عبارت است از برآمدن از یک نظام.
۲- نظام را در حین استنباط در روایات می‌بینید یعنی یک نگاه جزء مقیاس به روایت‌ها نمی‌اندازید، کما اینکه در حوزه‌های علمیه معمول است و به یک روایت توجه می‌شود. در این نگرش به فقه نظام، به سمت تجمیع روایات یا نصوص می‌روید و یک نظام‌واره‌ای از دل تجمیع نظام روایی یا آیاتی شکل می‌دهید و از آن استفاده اجتهادی می‌کنید که البته کم واقع شده است و در قلیلی از استباط‌ها رخ داده است.
ای‌کاش روزی از روزگاران فرا برسد که آن‌قدر با نص غیرگفتمانی عمل نکنیم، چطور هرکسی که متکلم است و سخن دارد، سخنش گفتمان دارد، اما چگونه برای روایات که خود امامان هم فرمودند ما لحن داریم و بشناسیم (که از تمرکز بر یک روایت به دست نمی‌آید و باید به دریای روایات ورود کرد)، یک منظومه بسازیم تا بفهمیم چه می‌گویند، نه اینکه یک روایت را ببینیم و بر اساس یک تفسیر لغوی بخواهیم آن را محل استنباط قرار دهیم.
پس ما تا اینجا دو نوع فقه نظام روشی داریم؛ یکی مسبوق به نظریه ازپیش تعیین‌شده که اشاره کردیم. در اینجا می‌توانیم یک تساهل بکار گیریم و بگوییم یا سابقاً نظریه داشته باشد یا در حین استنباط به‌به دیدگاه تنظیری برسد. نوع دوم این است که نظام را در منابع بجویید، یعنی روایات را منظومه‌ای بررسی کنید. چطور مرحوم علامه طباطبایی در مقام تفسیر قرآن فقط به سمت یک آیه نمی‌رود بلکه به سمت یک آسمانی از آیات می‌رود و آنها را تجمیع می‌کند تا آنها را معنا کند. خود تجمیع نصوص هم باید در جای دیگری بحث شود.
۳- می‌شود قسم سومی هم برای فقه نظام روشی ذکر کرد و آن این است؛ وقتی شما موضوعی را استنباط می‌کنید نه اینکه قبلاً نظریه‌ای داشتید، نه اینکه به منظومه آیات و روایات مراجعه کنید و آنها را تجمیع کنید بلکه یک موضوع را در کارکردهای جامعه ببینید، موضوع را در یک نظام اجتماعی ببینید. شاید اینکه امام خمینی (قدس سره) فرمود یک موضوع در گذشته حکمی داشته، بعد در زمان کنونی ذیل «نظام‌ها» کارکرد جدید پیدا می‌کند، جایگاه و ناظر به همین معنا باشد. از این منظر فقیه باید نگاهش به امتدادها و انضمام‌های اجتماعی یک حکم هم باشد.
فقه نظام رشته‌ای گسترده است و همان است که استاد علیدوست به آن اشاره فرمودند که به بیان دیگری عرض می‌کنم. اگر فقه نظام را تعریف کنیم، انواع نظام‌ها روشن می‌شود. برخی خیال می‌کنند فقط باید روی یک معنای فقه نظام ایستاد، ولی ما نظام‌های گوناگون داریم. فقه نظام فقه متعلق به نظام‌ها به معنای گوناگون و مصداق‌های متعدد است و به هر یک از آنها می‌تواند متناسب با ماهیت و چهارچوب فقه به ماهیت نظام بپردازد. این فقه نظام گاهی نقش ایجاد اکتشافی دارد، چون هم ایجاد می‌کند و هم اکتشافی است یعنی نظامی هست و می‌خواهید آن را کشف کنید.
یکم: ایجاد اکتشافی است: حقوقی‌ها سه نوع نظام حقوقی دارند، یکی نظام خرد موضوع محور داریم (مالکیت فکری)، یک نظام میانی داریم (نظام قضایی یا جزایی)، یکی هم نظام حقوقی فراگیر جامع داریم که در لسان حقوقیان (نظام حقوقی اسلام) عنوان می‌شود که در مقابله با نظام‌های حقوقی جهان به مقایسه می‌گذارند و علمی به نام نظام‌های تطبیقی مطرح است. حال چرا حقوق چنین نظامی داشته باشد ولی فقه نداشته باشد. چرا ذهن ما جزئی باشد، بلکه باید به آن نظریه بدهیم؛ مثلاً شهید صدر در «اقتصادنا» نظریه‌ای زیبایی دارد که هیچ‌کس نگفته است و نظریه توازن اقتصادی را بیان می‌کند که فقه کلاسیک حکم محور نیست، بلکه نظام حقوقی ناظر به یک حوزه خاص است که باید این فعالیت‌ها صورت بگیرد تا توازن اقتصادی برقرار شود.
دوم: قابل انجام به‌صورت حکمی و تنظیری است؛ مثلاً سیستم حمل‌ونقل را فقه نمی‌سازد بلکه علم می‌سازد ولی آیا فقه بر آن نظارتی دارد؟ بله، فقه نگاه خطوط‌دهنده مرزگذارنده دارد. این هم فقه نظام است ولی اکتشافی ایجادی نیست بلکه مرزگذار است.
سوم: تنظیری و حکمی نسبت به موضوعات دارای پیوند با پاره‌ای از نظام‌ها است (البته در روشی جا می‌گیرد).
چهارم: حکمی و تنظیری در خصوص تعیین اقداماتی است که منتهی به تغییر ساختارهای اجتماعی می‌شود. ما چیزی به نام ساختار اجتماعی داریم که دست ما نیست. آیا ساختارهای اجتماعی قابل تغییرند؟ آری، ولی با کندی، با یک زمانه بسیار و با یک اقدامات متناظر. آیا فقه می‌تواند پیرامون ساختارهای پیچیده اجتماعی عمل کند؟ پاسخ این است اگر بپذیریم ساختارهای اجتماعی قابل تغییرند بله، ولی فقه ساختار نمی‌دهد چون ساختار را سنن الهی می‌دهد. فقه می‌تواند نسبت به اقدامات اولیه‌ای در یک بازه زمانی، ساختار اجتماعی را ارتقا و مطلوبیت ببخشد، یا ورود حکمی و تنظیری داشته باشد. یکی از اقسام سخت اینجا تغییر اراده جمعی است. زمانی که اراده قوم باشد، جامعه ذیل سنن عمل می‌کند، پس فقه می‌تواند در این عرصه هم کارایی داشته باشد.
قانون‌گذاران در جمهوری اسلامی، هیچ‌وقت دنبال استنباط نظام نبودند
استاد علیدوست: اگر بنا شد ما یکی از معانی فقه نظام را، فقه مستنبط نظام بگیریم و قائل بشویم نظامی وجود دارد، نکته مهم این است که نظام چیست که فقیه باید استنباط کند؟
من تعریضی داشتم به رفتار قانون‌گذاران در جمهوری اسلامی که هیچ‌وقت دنبال استنباط نظام نبودند، هر وقت مشکلی پیدا شد می‌خواستند آن مشکل را حل کنند و با همین مسیر هنوز ربا از بانک‌های ما برداشته نشده است و همه حیل ربا را زنده کرده‌ایم.
نظام احکام و قواعد نیست، آن‌هایی که در مکاسب است -چه فروع چه قواعد- آن را نظام نمی‌گویم. نظام مقاصد الشریعه نیست، مثلاً بگوییم نظام اقتصادی اسلام برای رسیدن به عدالت است؛ یا رسیدن به جامعه‌ای که فاصله‌‌ای بین طبقات اجتماعی نداشته باشد، نظام علل الشرایع و حکم هم نیست. نظام بین احکام و قواعد و مقاصد است، یعنی فقیه باید اول به سراغ اسناد و ادله برود، از طریق آن احکام (فروع یا قواعد) و بعد از مقاصد به استنباط نظام برسد. ما اینجا مقاصد را حصولی می‌دانیم نه تحصیلی؛ به شرطی که همین مسیر را طی کند.
گاهی ممکن است استنباط اتمیک نظام اقتصادی یا فرهنگی اسلام را ایجاد نکند. یکی از کسانی که مناسب است نام ببرم جناب مرحوم محمدرضا حکیمی است که در «الحیاط» در بخش اقتصاد تلاش می‌کند از این طریق به نظام برسد و بعد خودبه‌خود به مقاصد می‌رسد.
استنباط نظام، کاری سخت، مؤثر و ضرورت خطرناکی است
پس نظام، احکام نیست، قواعد نیست، مقاصد نیست، علل نیست. گام اول ادله و اسناد، بعد واسطه بین احکام و قواعد، سپس نظام و در آخر مقاصد است. بپذیرید کار سختی است، استنباط نظام کاری سخت و ضرورت خطرناکی است؛ استنباط نظام ضروری است. حتی بعضی‌ها می‌گویند ما در اطعمه و اشربه هم نظام داریم، در طهارت و نجاست نظام داریم و این خیلی حرف است، آیا نظام سلامت داریم؛ اگر آن را استنباط کنیم ممکن است به برخی از پلشتی‌ها فتوای حرمت دهیم یا بلعکس، یا سید مرتضی می‌گوید با سرکه هم می‌شود تطهیر کرد، ممکن است اگر بخواهیم به نظام طهارت برسیم، از این دست فتوا هم داشته باشیم.
لذا استنباط فقه نظام ضرورت مؤثر ولی خطرناک است، باید حواسمان باشد و امید داریم که حرف هدر نمی‌رود. نمی‌شود این مباحث عبور کرد و اگر واقعیت دارد باید به دل حادثه زد و مراقب بود دچار ژورنالیسم نشویم و فقه را انضباط جواهری خارج نکنیم.
استاد مبلغی: شهید صدر نظام را تعریف کرده است؛ نظام ارزش‌های مرزگذار، شاخص دهنده و چهارچوب دهنده به اقتصاد جامعه. اقتصاد جامعه با علم و تجربه درست می‌شود، منتهی چه ارزش‌هایی حاکم است و با چه مسیری و اصولی باید حرکت کرد، لذا آن مکتب اقتصادی مجموعه‌ای از ارزش‌هایی است که کنشگری و سیاست‌گذاری و توزیع و تولید و مصرف را در یک جامعه تعیین می‌کند و چهارچوب می‌بخشد.
اگر ما بخواهیم نظام‌های اکتشافی را در نظر بگیریم فراوان است، یکی همین مکتب اقتصادی شهید صدر است که اجتماعی است، چون هرچیزی که اقتصادی باشد اجتماعی هم هست. یک نظام اجتماعی دیگر داریم و آن نظام حقوقی اسلام است که حاکم بر همه این مکتب‌های اقتصادی است که وضع فراتری دارد. یک نظام به معنای خرد و میانی داریم که همه این‌ها نظام است و باید اکتشاف شود و فقیه این سیستم و انسجام را استنباط کند.
اصل روشی مهم در استنباط نظام
مهم‌ترین اصل روشی برای استنباط تنظیری و نظام یا به تعبیری منظومه‌انگاری روشی، آن است که در یک مرحله پیشینی‌تر کلام الشریعه داشته باشیم، نه اینکه می‌خواهیم فقه الشریعه را انجام بدهیم، در قبل از این مرحله می‌باید کلام الشریعه داشته باشیم، یعنی شریعت را به‌مثابه فعل خداوند مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهیم، اگر عقلانیت کلامی نسبت به شریعت نداشتید، فقه الشریعه شما فقه لنگانی است که نمیتواند خوب عمل کند. چون می‌رود احکام را بریده‌بریده می‌آورد و نمیتواند انسجام فی‌مابین را فهم کند، مسیریابی، هدف‌یابی و مقصدیابی را نمیتواند فهم کند، روحی که در احکام نهفته را نمیتواند بفهمد، فلذا فقه الشریعه غیرمسبوق به کلام الشریعه تضمین شده نیست که به درد جامعه بخورد تا بتواند حکم الله را استنباط کند؛ مگر اینکه کسی بگوید من اعتقادی ندارم احکام خداوند منسجم است که این کفر است.
سؤال اینجاست، آیا این استنباط کنونی متمرکز بر مفردات در اجزاء، می‌تواند این انسجام فی‌مابین احکام را درست کند؟ امام باقر (ع) وقتی خوارج را نقد می‌کند که قاعده اصولی ذکر نمی‌کند، نقد کلامی می‌کند؛ پس ما در یک مرحله پیشینی‌تر می‌باید کلام الشریعه داشته باشیم که اقسامی دارد:
۱- اولاً باید خصائص الشریعه به‌مثابه یک فرع علمی در حوزه‌های علمیه فعال کنیم تا عقلمان نسبت به شریعت این‌قدر کوچک نباشد که شریعت را سخت و تنگ بگیریم و احیاناً به جان زندگی بیندازیم.
۲- دوم مقاصد الشریعت را باید بررسی کنیم، این مقاصد شریعت برای شناخت شریعت از حیث کلامی لازم است.
۳- سوم روح الشریعه، روح شریعت آن است که اجزاء را با همدیگر مرتبط می‌کند و به سمت مقاصد می‌برد. فردی از امام سجاد (ع) می‌پرسد چکیده شرایع دین چیست و حضرت می‌فرماید: قَولُ الحَقِّ، والحُکمُ بِالعَدلِ، والوَفاءُ بِالعَهدِ؛ حقگویی، داوری عادلانه و وفای به عهد. کل این شریعت با عرض و طول بر این سه‌پایه استوار است و این شریعت شناسی است.
گفتنی است، در این نشست، استاد مبلغی تعلیقه‌ای بر سخنان استاد علیدوست ناظر به مباحث شهید صدر داشت که علاقه‌مندان می‌توانند برای شنیدن فایل صوتی نشست اینجا (کلیک) کنند.
——————————-
گزارش مرتبط: مبلغی: خصائص الشریعه و نقش آن در توسعه دانش فقه
گزارش مرتبط: علیدوست: نباید دائماً بار اضافه بر دوش فقه بگذاریم
