علیدوست: قاضی باید مجتهد در قانون باشد/ غلامی: نیازمند به‌‌روزسازی الگوی محاکم شرع هستیم/ حقانی: تاریخ بر کارآمدی محاکم شرع در دوره صفویه و قاجاریه گواه است

استاد حوزه علمیه ضمن اشاره به مهمترین ویژگی‌های محاکم شرع تصریح کرد: باید محاکم شرع را بومی‌سازی کنیم و در دوران معاصر ما پیاده شود چون تا قوه قضائیه اصلاح نشود شعار دادن فایده‌ای نخواهد داشت.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیین رونمایی از کتاب «میراث محاکم شرع» اثر حجت‌الاسلام والمسلمین علی ابوالحسنی منذر (ره)، با حضور و سخنرانی استاد ابوالقاسم علیدوست، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم؛ حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی، رئیس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی برگزار شد. آنچه می‌خوانید گزیده‌ای از سخنان اساتید مدعو برگرفته از ایکنا با اندکی ویرایش است.

استاد علیدوست: ما با چهار نهاد در این بحث مواجهیم: محاکم شرع، محکمه عرف، محکمه عالی شاهنشاهی و سیستم قضایی امروزی. من محکمه عالی و محکمه عرف را حذف می‌کنم و یک مقایسه‌ای بین محاکم شرع و سیستم قضایی خواهم داشت و اینکه محاکم شرع در گذشته چه ویژگی‌هایی داشته است. اگر به من بگویید ویژگی‌های محاکم شرع را با نگاه فقهی بیان کن من پنج ویژگی می‌شمارم؛ اولا در راس محاکم مجتهدان قرار دارند چون معتقد بودند غیر مجتهد حتی به اضطرار نمی‌تواند قضاوت کند و اگر احیانا موردی بوده غیر رسمی بوده است. مجتهد یعنی کسی که بتواند احکام را تفصیلا از ادله به دست بیاورد. دوم اینکه سه هدف برای خودشان تعریف کرده بودند؛ یک فصل خصومت، دو حکم به عدل حتی الامکان، سه در اسرع وقت. ما امروز چقدر در اینها موفق هستیم؟

تقدس و زیرکی قضات محاکم شرع

ویژگی سوم این است که در قضای محاکم شرع بیشتر ادله معنوی حاکمیت داشته تا امارات قانونی. ما در قضا دو سیستم کلان داریم یکبار گفته می‌شود قاضی باید بر حسب ادله قانونی قضاوت کند، یکبار می‌گویند بر اساس امارات معنوی قضاوت کند یعنی بر اساس اطمینان قاضی قضاوت شود. در محاکم شرع معمولا قضات به اقناع وجدان می‌رسیدند و به محض قیام اماره قضاوت نمی‌کردند. نمی‌گویم به امارات اعتنا نمی‌کردند و الزاما مقید بودند به اقناع برسند ولی آنچه مطالعه کردم این است که سعی می‌کردند به اقناع برسند. ویژگی دیگر این است که محاکم شرع تقدس داشتند. نقل است مردم کرمان به گلیم یک کسی که قضاوت شرعی می‌کرد قسم می‌خوردند. ویژگی دیگری که برای من جالب بود زیرکی عجیبی است که داشتند. وقتی دو نفر سر یک گله گوسفند دعوا داشتند و هیچ کدام سند نداشتند و شواهد علیه صاحب حق بوده است، قاضی می‌آید گله را همراه سگ نگهبان آنها در آغل قرار می‌دهد و به یک نفر می‌گوید این دو نفر را پیش گله ببر ببین سگ گله چکار می‌کند و به من گزارش بده. از آشنایی سگ گله متوجه می‌شود صاحب گله کیست.

فرض کنید بخواهیم با وضعیت الآن مقایسه کنیم، عمده قضات ما ماذون هستند و مجتهد به معنای خاص نیستند. دوم اینکه بسیاری از اینها زیرکی خاص را ندارند لذا در چنبره وکلا هستند و خیلی وقت‌ها تسلط وکلا از قضات بیشتر است. من اجتهاد را در قاضی شرط نمی‌دانم ولی اجتهاد در قانون را شرط می‌دانم یعنی مسلط بر قانون باشند. بسیاری از وکلا مجتهد در قانون هستند ولی قضات ما اینطور نیستند. نه مجتهد در فقه داریم نه مجتهد در قانون داریم در مقابل وکلایی داریم که مجتهد در قانون هستند.

نکته دیگر عجله ناموجه است. من نمی‌گویم وقت ضایع شود ولی باید در اولین وقت ممکن و مطلوب رسیدگی انجام بگیرد. متاسفانه گاهی عجله می‌شود و خیلی اوقات نکاتی که باید رعایت شود نمی‌شود. اعمال نفوذ و رشوه و امثال ذلک از دیگر مشکلاتی است که در این سیستم قضایی وجود دارد. بحث تقدس هم مطرح نیست. این وضعیتی است که ما داریم و وضعیت روشنی نیست.

در محاکم شرع پشت پرده‌ای وجود نداشت

بحث دیگر شفافیت است. در محاکم شرع هیچ پشت پرده‌ای وجود نداشت. در قیامت مجرم آثار جرم از سر و پایش معلوم است و نیاز نیست دنبال شاهد بگردند ولی باز هم خداوند آنها را محاکمه می‌کند. در روایت داریم که متهم به خدا عرض می‌کند من این شاهدها را قبول ندارم زمین شهادت داد مامور تو است، فرشتگان شهادت دادند مامور تو هستند، امام صادق(ع) می‌فرمایند اینجا است که تمام بدن به سخن درمی‌آید. این وضعیت خدای متعال را کنار بعضی نهادها و محاکم ما بگذارید که می‌گویند ما موظف نیستیم جواب دهیم اگر هم جواب بدهیم تفضل است. لذا اقناع خود به خود در آن محاکم حاصل می‌شد.

الآن چه سیستمی بر نظام قضایی ما حاکم است امارات یا ادله معنوی؟ بعضی قوانین ما به طرف امارات قانونی می‌رود یعنی در محاکم جمهوری اسلامی اگر بینه شهادت دهد سند رسمی باشد، اقرار باشد ولو برای مقام قضایی اطمینان نیاورد باید حکم کند ولی مواردی داریم که امارات معنوی حاکم است مثلا اگر علم به خلاف داشته باشد ولو همه امارات یک طور باشد می‌تواند از سر خودش رفع کند و به دادگاه هم‌عرض ارجاع دهد.

باید محاکم شرع را بومی‌سازی کنیم

آخرین نکته بحث فقه ما است. در فقه ما وقتی شرایط قاضی را می‌شمارند مخصوصا در دهه‌های اخیر آنچه به عنوان شرایط قاضی شمرده می‌شود شرایط شکلی است مثل بلوغ، عقل، شرایط جسمی مثل حفظ، عدم غلبه نسیان، قدرت بر نطق، قدرت بر شنیدن، ایمان، طهارت مولد، عدالت فقهی نه عدالت ساحتی، مذکر بودن، اجتهاد و اعلم فی البلد بودن. وقتی این را با کلمات حضرت امیر(ع) مقایسه می‌کردم دیدم نسبتش عام و خاص من وجه است. در کلمات حضرت امیر(ع) به مالک چنین آمده است: افضل رعایا و کسانی که شهروند حکومت هستند انتخاب کن از کسی که امور او را تحت فشار قرار ندهد و خسته‌اش نکند و محکم بایستد، حق را شناخت بایستد، طمع نداشته باشد، عجله نکند، حجج را بشناسد، وقتی خصم مراجعه می‌کند زود خسته نشود، حکم به عدالت برایش مهم باشد. تازه بعد از قضاوت او تو هم پیگیر باش. من تعجب می‌کنم برخی می‌گویند تجدید نظر معنا ندارد در حالی که حضرت توصیه می‌کند خودت هم پیگیر باش.

ما باید به محاکم شرع برسیم البته آنجا مجتهد در راس بود ولی باید اجتهاد در قانون هم اضافه کرد چون شما می‌خواهید بر اساس قانون مدون قضاوت کنید. باید محاکم شرع را بومی‌سازی کنیم و در دوران معاصر ما پیاده شود چون تا قوه قضائیه اصلاح نشود شعار دادن فایده‌ای نخواهد داشت.

مشروعیت، کارآمدی و عدالت در قلمرو قضا

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامی: موضوع قضا، یکی از موضوعات مهم و کلیدی در فلسفه سیاسی محسوب می‌شود. به طور کلی، از آنجا که قضا یکی از اقتضائات شکل‌گیری حیات اجتماعی و مدنی است، فلسفه سیاسی نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد و یا آن را به کلی به فلسفه حقوق یا فلسفه قضا واگذار کند. در واقع، می‌توان گفت که فلسفه سیاسی، نقش مهمی در شکل‌دهی به برخی از اصول سیاسی مهمی دارد که زیربنای هرنوع نظام قضایی است. این اصول، کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که دستگاه قضا، مشروع، عدالت گرا و کارآمد است یا دستگاه قضا قانونمند، مستقل، بی‌طرف و عادلانه باقی می‌ماند.

در واقع فلسفه سیاسی به دنبال این است تا از جهت معرفتی، اطمینان حاصل کند که ساخت قضایی و همچنین تصمیمات قضایی و تبعات آن، بر اساس قانون عادلانه، و نه بر اساس سیاست‌ورزی‌های حزبی و منافع افراد و نیز کارتل‌های بزرگ اقتصادی صورت گرفته و نهایتاً به بهزیستی و خوشبختی انسان و جامعه انسانی کمک می‌کند.

از پشت عینک فلسفه سیاسی، موشکافی فلسفی چند موضوع، قبل از هر موضوعی اهمیت دارد: مشروعیتِ قضاوت و دستگاه قضا، کارآمدی قضاوت و دستگاه قضاوت وتأمین عدالت واقعی که عدالت، خودش جان و روح مشروعیت و کارآمدی نیز به شمار می‌رود و جدا کردن آن از بحث مشروعیت و کارآمدی به دلیل نشان دادن اهمیت فوق العاده آن است.

در ادامه بنده بنا دارم با عنایت به محتوای کتاب ارزشمند مرحوم استاد ابوالحسنی، اختصاراً مباحثی را درباره مشروعیت، کارآمدی و عدالت در قلمرو قضا و سیستم قضایی خدمت‌تان عرض کنم.

در یک جامعه دینی، یعنی جامعه‌ای که اولاً اکثریت مردم دیندار هستند و ثانیاً، دینداری آنها از جنس پروتستانتیسم در مسیحیت نیست و مردم انتظار دارند مشروعیت کُنش‌های فردی و اجتماعی یا لااقل عدم مغایرت کنش‌ها با شرع کاملاً تامین شود، بحث شکل‌گیری و عینیت‌یابندگی صحیح محاکم شرع، آن هم با محوریت علماء و مجتهدان عادل دینی که لازمه خَلق محاکم شرعی هستند، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است.

آغاز تقابل نظام حاکم با محاکم شرعی و تاسیس عدالتخانه

به نظر می‌رسد در طول تاریخ معاصر، تا پیش از روی کار آمدن پهلوی، سلاطین، مگر در موارد استثناء، با محاکم شرع مساله‌ چندانی نداشتند. یکی به این دلیل که خودشان وجه و جایگاه شرعی نداشتند و مردم‌ نیز به چیزی جز حاکمیت شرعی، تن نمی‌دادند. دوم اینکه، بر فرض برخورداری از وجهه شرعی، از قدرت ایجاد محاکم قضایی در اقصی نقاط کشور حتی روستاها، به اندازه محاکم شرعی که علما و مجتهدین عادل و محبوب عهده‌دار آن بودند بهره‌مند نبودند. با این حال، در یک نقطه مهم، میان محاکم شرع و سلاطین تقابل ایجاد‌ می‌شد و آن نقطه، به موضوع رسیدگی به جرایم حاکمان، فرزندان و نوادگان آنها یا درباریان باز می‌گشت. البته سلاطین، به یک اندازه نسبت به محاکمه و اجرای احکام قضایی درباره اطرافیان خود حساسیت نشان نمی‌دادند و فرد با فرد تفاوت داشت، اما بالاخره این واقعیت را نمی‌توان به مثابه یک توقفگاه در اتمسفر محاکم شرع نادیده گرفت. اگر به بدو مشروطه و طرح موضوع عدالت‌خانه نیز دقت کنیم، همه بحث بر سر این است که در جامعه اسلامی، اولاً، هیچ‌کس نباید از رسیدگی به جرایمش مستثنی باشد و ثانیاً، جایی باید باشد که قدرت رسیدگی و اجرای حکم عادلانه و شرعی را درباره خود حاکمان و اطرافیان آنها را داشته باشد که نام آن را عدالت‌خانه نهادند.

در واقع، عدالت‌خانه شاید از یک جهت، حرکت به سمت گسترش عدالت قضایی در ایران و از جهت دیگر، قدرت و سازمان‌بخشی به محاکم شرعی محسوب می‌شد. با این‌حال، وضعیت در اواخر مشروطه و از پهلوی اول تغییر کرد. یعنی به چند دلیل، غربزدگان و شاه، به بهانه‌های گوناگون و بعضا فریبنده، پروژه‌ی به تعطیلی کشاندن محاکم شرع را آغاز کردند و تا حد زیادی نیز موفق شدند.‌ این دلایل چه بود؟ یکی آنکه، محاکم شرعی با روند دین‌زدایی در ایران که از رضاخان به بعد بنا به نظر انگلیسی‌ها، رسماً در ایران آغاز شد، سازگاری نداشت؛ و دوم اینکه، محاکم‌ شرع می‌توانست علماء و مجتهدان عادل و غیر وابسته را همچنان در مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران قدرتمند و ذی‌نفوذ نگه دارد؛ و سوم اینکه، محاکم‌ شرع تا حد زیادی می‌توانست جلوی مفاسد سیستماتیک حکومت پهلوی را سد کند. رژیم پهلوی چه پهلوی اول و چه پهلوی دوم، مصداق بارز آلودگی به فساد سیستمی به معنای مصطلح به شمار می‌روند.‌

کارآمدی محاکم شرع در آیینه تاریخ معاصر

موضوع دیگری که برای ما در بررسی تاریخ محاکم شرع در ایران‌ معاصر مهم است، کارآمدی محاکم شرع به شیوه سنتی بر اساس شواهد و قرائن تاریخی است که کتاب مرحوم استاد منذر به آن پرداخته است. این محاکم، با سبک زندگی دیندارانه و با شرایط زیست سنتی مردم هماهنگ بود، ضمن آنکه اقوام،‌ طوایف و قبایل هم که نقش مهمی در ساحت جامعه ایران داشتند، با انگیزه‌های دیندارانه، عمدتاً تسلیم محاکم شرع بودند. لذا می‌توان گفت که از یک سو، کاهش جرم و از دیگر سو، احساس عدالت و به تبع آن رضایت‌مندی در میان بخش مهمی از مردم‌ مشهود بود. یکی از خصوصیات محاکم شرع، مداخله حاکم شرع در تحقیقات پیشینی و همچنین در اعمال مجازات‌ها بود که می‌توانست جلوی بعضی رفتارهای غیر شرعی و ناعادلانه را بگیرد یا رفتارهای غیرشرعی در این مسیر را به شدت کاهش دهد.‌

در عین حال، در کنار عواملی که عرض شد، موضوع اعتماد مردم به علما، وارستگی خیلی از علما، رفت و آمد علما در میان طیف‌های گوناگون مردم؛ شفافیت زندگی علما، عدالت‌گرایی شدید علما، رویکرد تکلیف‌مدار و پرهیزکارانه علما را نباید در کارآمدی محاکم‌ شرع دست کم گرفت. بر خلاف القائاتی که از اواخر مشروطه و سپس در پهلوی صورت گرفت، علما شیعه دنبال قدرت و ثروت نبودند و به محاکم ‌شرع صرفاً به چشم ادای تکلیف نگاه می‌کردند و این برای بسیاری از مردم‌ قابل ادراک بود.‌

البته من منکر وجود نقاط پراکنده‌ای در تاریخ که یک عالم و مجتهدی در این محاکم، درست عمل نکرده یا وارستگی و عدالت فردی نداشته و غیره نیستم، اما معتقدم، اگر جایی در تاریخ با اشکالی روبرو می‌شویم نباید آن اشکال را تعمیم داده و از آن، قانونی برای داوری بسازیم.‌

علاوه بر اینها، یکی از کارکردهای ویژه محاکم شرع، پیشگیری از جرم بود. سیستم مساجد، سیستم هدایت دینی و دستگیری‌های نهادهای دینی که با حمایت خود مردم و بزرگان قوم توام بود، به پیشگیری از جرایم‌ کمک می‌کرد. از طرف دیگر، حضور تمام وقت علما و روحانیون در متن جامعه، موجب می‌شد خیلی از اختلافات از طریق وساطت علما برطرف شود و نویت به طرح شکوائیه در محاکم نرسد.

موضوع سوم بحث بنده عدالت است. در هر جامعه‌ای، اعم از جامعه دیندار و غیر دیندار، در فرایند رسیدگی قضایی و صدور حکم، عدالت نقش اصلی را بر عهده دارد.‌ البته فهم از عدالت در همه جوامع یکسان نیست اما می‌توان با اتکا به عقل فطری، به یک منطقه ادراکی مشترک درباره عدالت در اکثر جوامع دست یافت. اما بحث در اینجا، این است که عدالت، هم یک عنصر مشروعیت‌ساز است و هم عامل اصلی کارآمدی قضایی محسوب می‌شود. به بیان دیگر عدالت، هم شاخص ارزیابی مشروعیت است و هم شاخص ارزیابی کارآمدی است. البته ممکن است هر مجرمی به علاوه برخی از اعضای خانواده و فامیل او‌ از حکمی که علیه او صادر می‌شود رضایت نداشته باشد، اما مهم، مجموعه ترتیبات قانونی و عملی برای تحقق عدالتی است که قطعاً یک خواست، یک گرایش و یک مطالبه عمومی است‌ و بدون آن، دیر یا زود، جامعه دچار فروپاشی می‌شود.

به نظر می‌رسد، در محاکم شرع، عدالت و عدالتگرایی یک موضوع کاملاً کانونی و در عین حال درخشنده است. یعنی پایه و اساس محاکم شرع، بنا به جوهر دین اسلام و شریعت اسلامی، بر عدالت استوار شده و بنا به شواهد تاریخی فراوان، مردم نیز وجود سطح بالایی از عدالت را در محاکم شرع لمس می‌کردند. فقط همانطور که پیش‌تر عرض شد، مشکل یا چالش، در جایی بروز کرد که محاکم‌ شرع به اقتضای گسترش مفاسد، به سمت احضار و رسیدگی عادلانه به اتهامات حاکمان و اطرافیان آنها خیز برداشتند. در اینجا بود که در اثر مقاومت حاکمان و قلدری و خشونت‌ورزی آنها در برابر مطالبه علما و مردم، نهضت مشروطه با شعار تاسیس عدالت‌خانه آغاز شد.

آیا شکل‌گیری محاکم شرع در زمان حاضر ممکن است؟

به نظرم الگوگیری از این محاکم در مواردی مانند مجتهدمحوری، احتیاطات مثبت و نیز دقت وسواس‌گونه در رسیدگی‌ها، خلاقیت‌های روشی مجتهدین در رسیدگی‌ها و رساندن حق به صاحب حق، قاطعیت در جلوگیری از ظلم به متهم و مجرم در روند رسیدگی به شکایات فرد محور یا شکایات مدعی العلوم حتی در حد یک تلنگر به متهم و مجرم خارج از الزامات قانونی، جلب مشارکت و همراهی حداکثری مردم در فرایند رسیدگی‌های قضایی، شفافیت در روند رسیدگی‌ها الا در جایی که عقلا باید فرایند رسیدگی تا قبل از صدور حکم، محرمانه باشد و یا استقلال بالای قضات و رعایت عدالت و اخلاق فردی و امثال اینها، ما به چند دلیل نیازمند به روزسازی الگوی محاکم شرع هستیم و چنین محاکمی بدون این به روزسازی، ممکن نیست و بخش مهمی از این به روزسازی برمی‌گردد به طراحی عالمانه سیستمی که بتواند با در نظر گرفتن اقتضائات عالم مدرن، پدیده فراسنتی شدن، شکل‌گیری کلان‌شهرها و تبعات فراوان آن، ظهور فناوری‌های پیچیده نرم مانند فضای مجازی و غیره، رسالت محاکم شرعی را به درستی انجام دهد.

گواهی تاریخ بر کارآمدی محاکم شرع در دوره صفویه و قاجاریه

دکتر حقانی: کتاب محاکم شرع که به زیور طبع آراسته شده اثر مرحوم علی ابوالحسنی است. ایشان سالیان سال در کنار فعالیت‌های علمی که داشتند فیش‌برداری می‌کردند تا کتابی جامع در این خصوص تدوین کنند ولی عمر کوتاه ایشان این فرصت را نداد که این کار را تکمیل کنند البته آثار متعددی از ایشان هست که هنوز چاپ نشده است. رویکرد ایشان در تاریخ‌نگاری مبتنی بر بازنگری و بازنگاری بود. وقتی کتاب محاکم شرع را نگاه می‌کنیم می‌بینیم چقدر این رویکرد می‌تواند در غبارروبی از واقعیات تاریخ معاصر که به خاطر سوگیری سیاسی از سوی برخی نویسندگان، روایت دیگری از آنها ارائه شده است موثر باشد، از جمله محاکم شرع. از دوره صفویه با توجه به اینکه صفویان متوجه شدند نمی‌توانند با رویکرد تصوف کشور را اداره کنند دست به دامن علما شدند تا دستورالعمل زندگی یک جامعه شیعی را تدوین کنند لذا از آن زمان شاهد شکل‌گیری محاکم شرع هستیم و بار عمده حل دعاوی و مخاصمات و زندگی عادی مردم بر عهده محاکم شرع بود. این نهاد مستقل بود و می‌توانست در برابر قدرت‌ها بایستد و از حقوق عامه صیانت کند.

بحث قضاوت از منظر دینی وظیفه‌ای است که بر عهده انبیا و معصومین و جانشین‌های آنان است و هر کس نمی‌تواند وارد عرصه قضاوت شود ولی در تفکر غربی قوانین موضوعی که انسان‌ها تدوین می‌کنند ملاک قضاوت قرار می‌گیرد. بر اساس فرمایش قرآن اصلا آمدن انبیا و رسل برای این است که مردم را آماده و عامل در جهت برپایی قسط کنند. خود مردم متولی برپایی قسط هستند ولی مبنایش کتاب خداوند است و کسانی که این مسئولیت را دارند انبیا و رسل هستند که میان مردم حکم می‌کنند. اصلا از نظر ادیان قضاوت، شان و منصب الهی است و اولین پیامبری که مبعوث شد همین وظیفه را داشت و این امر اختصاص به دین اسلام ندارد.

توصیه شیخ انصاری درباره پرهیز از منصب قضا

در دوران غیبت این وظیفه بر عهده علما قرار گرفته با این تفاوت که انبیا و ائمه معصوم هستند ولی علما معصوم نیستند و از این جهت کارشان خطیرتر است. برای همین بعضی بزرگان که صلاحیت داشتند دنبال قضاوت نرفتند. شیخ انصاری به شاگردانش توصیه می‌کرد چه به قصد قربت و چه غیر قصد قربت قضاوت نکنید، به خاطر این است که این وظیفه را خطیر می‌داند ولی خودشان قضاوت می‌کردند. قضاوت اهلیت می‌خواهد. جالب است ایشان توصیه می‌کند تدریس بکن حتی اگر قصد قربت نداشته باشی.

پس قضاوت از شئون و وظایف علما و مجتهدین است. در ایران از دوران صفویه بر اساس فقه شیعی بحث قضاوت در اختیار محاکم شرع بود. این محاکم با دقت به اختلافات و دعاوی و حتی قراردادهای ازدواج و طلاق رسیدگی می‌کرد. شیخ فضل الله نوری در مورد اینکه حاکم شرع با چه ابزاری می‌تواند به بسط عدالت کمک کند می‌گوید یقین به مبدا و معاد می‌تواند منجر به بسط عدل شود. محاکم شرع در آن زمان شغل نبود و از سر وظیفه این کار انجام می‌شد. طبیعتا کسی که این کار را می‌کرد عواید مادی هم داشت ولی به چشم شغل به این مسئله نگاه نمی‌شد.

محققین اقرار دارند در تعیین حاکم شرع فقه شیعی بسیار سختگیر است و علما هم در این زمینه بسیار سختگیری دارند و به سختی کسی می‌تواند شرایط داشته باشد و این منصب را تصدی کند. محکمه شرع یک نهاد دینی، اجتماعی و قضایی است. با توجه به جایگاه روحانیت، مردم در چند مقطع مهم به روحانیت رجوع دارند یکی بحث تولد است، یکی ازدواج است، یکی مرگ است و یکی حیات اجتماعی. اینها مردم را با روحانیت مربوط می‌کرد و با توجه به پارسایی روحانیت شیعه این اعتماد مستحکم بود و مردم در همه مسائل به روحانیت رجوع داشتند.

جایگاه معنوی روحانیت به روایت سفیر آمریکا

روحانیت یک جایگاه معنوی دارد که خیلی می‌شود درباره آن صحبت کرد. سفیر آمریکا از گارد محافظ ناصرالدین شاه نقل می‌کند اگر ملاعلی کنی حکم کند شاه را هم می‌کشیم یعنی این داستان جایگاه نهاد روحانیت را نزد مردم می‌رساند. از جهت تشکیلاتی روحانیت شیعه هم نظام آموزشی دارد، هم جنبه پرورشی دارد، یک ویژگی دیگر آن قضاوت است و یک شان دیگر آن استقلال مالی است که این باعث می‌شود روحانیت یک نهاد مستقلی در ایران باشد که در کنار حکومت هم کارها را ساماندهی می‌کند و هم اگر مسئولین امر تخطی کردند علما با آنها مواجه دارند. این مواجهه یا در قالب تذکر است یا در قالب قیام است یا در قالب مهاجرت.

در دوره قاجار با اینکه محکمه عرف هم داشتیم اما ناصر الدین شاه محاکم عرف را فراش‌باشی محاکم شرع قلمداد می‌کرد و این عبارت هم از خود ناصرالدین شاه است. شاه در دعاوی مهم و جدی دعوا را به علما که صاحب محکمه بودند ارجاع می‌داد. در آن دوره ما سه محکمه داشتیم یکی محاکم شرع، یکی محاکم عرف و یکی محکمه عالی شاهنشاهی که مربوط به امور خیلی مهم بود و خود شاه با کمک محاکم شرع قضاوت می‌کرد. محاکم شرع مبتنی بر ضوابط بود و یک فرد متقی آشنا با حقوق اسلامی متصدی آن بود ولی متصدی محاکم عرف شخص دیوان بیگی بودی و شرط تقوا و پارسایی نداشت ضمن اینکه مجری حکومت بود.‌

در دوره مشروطه گام‌های جدی برای سکولار کردن قوانین و سیاست و حکومت در کشور برداشته می‌شود و شاید گام اول در اقتباس از قانون اساسی فرانسه بود که در تدوین قانون اساسی صورت گرفت و باعث شد مشکلاتی ایجاد شود. خود کسانی که با این مشکلات مواجه شدند اعتراف کردند نباید اقتباس کورکورانه از قوانین فرانسوی می‌کردیم و یک دستگاه پهن و عریضی ایجاد می‌کردیم که نسبت به محاکم شرع هم از کارایی کمتری برخوردار است.

یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط مردم با روحانیت محاکم شرع بود لذا داور مامور می‌شود عدلیه جدید راه بیندازد. در عدلیه جدید حذف روحانیت از منصب قضا مطرح می‌شود. نتیجه این کار سکولار کردن قضاوت در ایران است. چیزی که اتفاق می‌افتد به هم ریختگی گسترده در زندگی مردم است. در سال ۱۳۱۵ محاکم شرع کاملا دولتی می‌شود و این چیزی بود که در دوره قاجار نداشتیم و همین باعث می‌شد محکمه شرع در مقابل حکم صدر اعظم هم بایستد. جریان غربگرا علی‌رغم اینکه به کارآمدی این نهاد واقف بود ولی با توجه به اینکه دنبال غربی کردن ایران بود روحانیت را از محاکم شرع حذف کرد، حتی به این قیمت که امور مردم را دست کسانی بسپارد که بهره‌ای از تقوا و پارسایی ندارند. این مسئله جزء عبرت‌های تاریخ معاصر است که مشکلاتی زیادی برای کشور ایجاد کرد.