فرآیند تحقق فقه عمران و شهرسازی

صرامی به فرآیند تحقق فقه نظام عمران شهری اشاره کرد و گفت: مرحله نخست موضوع شناسی است و مرحله بعد اشتراکی متخصصین فقه، حوزوی و دانشگاهی است که استنباط احکام اولیه کار حوزه‌ها است و استباط احکام ثانویه، حوزه مشترک دانشگاه و حوزه است و مرحله آخر مدل سازی است که حوزه تخصصی دانشگاه است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی صرامی، مسئول مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی در نشست دو روزه «فقه و شهرسازی اسلامی» که چندی پیش در دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) برگزار شد، گفت: بخش بسیاری از افرادی که در حوزه شهرسازی اسلامی کار می‌کنند از منابع معتبر استفاده نمی‌کنند چرا که نظریه پرداز این حوزه نیستند و تخصص ندارند و روش درست استفاده از منابع، اجتهاد است.

صرامی با بیان اینکه وقتی گفتیم دین منظومه و شبکه است در واقع مثل یک تور گسترده در حیات بشر منطبق می‌شود، گفت: بدین معنا که اگر گفتیم ما می‌خواهیم گزاره سیاست استنباط کنیم می‌توان پرسید پس گزاره فرهنگ، اقتصاد و اجتماع شما کجاست چرا که سیاست بدون این گزاره‌ها که معنا ندارد و اگر گفته شود می‌خواهیم شهر اسلامی بسازیم باید از تئوری‌های اقتصادی، تربیت و فرهنگ هم سوال شود.

مسئول مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی با بیان اینکه نمی‌شود تمدن را جزء جزء کرد که من شهر را می‌سازم شما بروید اقتصادش را بسازید، تصریح کرد: اگر به حوزه تمدنی بروید شاید ساختارهای اجتماعی که اسلام را می‌سازد ساختن مجتمع‌های تجاری را در این شهرها نفی می‌کند و اقتصاد را برهم می‌زند.

سه رکن اساسی در حوزه تمدن سازی

صرامی با بیان اینکه در حوزه تمدن سازی باید به سه رکن توجه شود که شامل تربیت، تولید و تحول است، اظهارکرد: یکی منظور از مبانی که نظام بینشی و منظور از علم و فقه و اخلاق و حقوق است که وقتی می‌گوییم مبنا به چه معناست.

وی با بیان اینکه فقه به چه معناست، اظهارکرد: تعیین وظیفه عملی انسان‌های قادر، عاقل و بالغ در برابر خداوند که علم فقه گفته می‌شود و یک سری از بندها را محکم می‌دهد مثل حرام و واجب و مستحب و وقتی به عنوان شهرساز می‌گوییم فقه شهرسازی به این معناست که وظیفه عملی در برابر خداوند است و خروجی فقه در باید‌ها و نبایدها است.

صرامی افزود: ساخت منزلی که باعث تضییع حقوق همسایه شود حرام است و اگر گفتیم بر چه کسی حرام است فقه فردی است و اگر گفتیم بر جامعه و حکومت حرام است این فقه کلان است.

مسئول مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعریف از اخلاق چیست، تصریح کرد: اخلاق را به دو دسته خوب و بد تقسیم می‌کنند و اخلاق زاییده فقه است و خوب و بدها نتیجه باید و نبایدها است و این موضوع یکی از حوزه‌های جدی بحث است.

صرامی با طرح این پرسش که اخلاقی که متکی به فقه نباشد از کجا می‌آید، تصریح کرد: می‌گویند منشأ گزاره‌های اخلاقی چیست که یکی از مباحث اصلی در علوم انسانی است و بدون تعارف هرچیزی که بخواهد منشا خوب و بد داشته باشد در حالی که ضمانت اجرایی نداشته باشد حرف سبکی است.

اخلاق برآمده از فقه است

وی با بیان اینکه اخلاق برآمده از فقه است و همه خوبیها و بدیها مستند بر بایدها و نبایدها است ومنشأ اخلاق هم در نگرش عرفی یک چیز است و منشأ همه اخلاق‌ها قرائت ازظلم و عدل است و قاضی اخلاق، عقل عملی است و عقل عملی فقط اداراک ظلم و قبح است و یک سری از گزاره‌های آن را هم می‌توان درک کرد و برخی از آنها را نمی‌فهمند که می‌گویند اگر جلوی آزادی‌های جنسی را بگیرید ظلم است و برخی می‌گویند اگر جلوی این آزادیها را نگیرید ظلم است و در عین حال امنیت روانی را حذف کردن، ظلم است.

همه گزاره‌های فقهی، حقوقی نمی‌شود

صرامی با بیان اینکه منظور از حقوق چیست، گفت: ادبیات قانونی گزاره‌های دستوری حقوق است و همه گزاره‌های فقهی، حقوقی نمی‌شود و فقه حکم خداست و تنها کسی که در عالم حق حکمرانی دارد، حق خداست و هر حکمی غیر از خدا طاغوت است و منشأ حکم و الزام دیگران مالکیت است.

مسئول مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی در ادامه درباره نسبت علم و فقه گفت: علم معماری، علم اقتصاد و فقه اقتصاد، علم کفایت از فقه نمی‌کند و فقه هم کفایت از علم نمی‌کند و این مبحث هم فقهی و هم علمی است و علم، بیان سنت تکوین را می‌کند و گزاره‌های شرطیه است.

حکم، مقدم گزاره شرطیه علم را فقه بیان می‌کند

صرامی با بیان اینکه درحوزه علم خوب و بد و باید و نباید نداریم و گزاره خبری است، تصریح کرد: فقه بیان سنت تشریع در مقابل علم است و حکم مقدم قضیه شرطیه علم را فقه بیان می‌کند.

وی با بیان اینکه برای تمدن سازی سه تا کار انجام می‌دهیم، تصریح کرد: استباط نظام، نظام سازی و مدیریت و استقرار نظام که برای استنباط نظام دو چیز باید دربیاید که گزاره‌های دستوری و توصیفی علم است و باید این دو دربیاید تا بگوییم نظام را استباط کردیم.

سخنران نشست اظهارکرد: فرق پهنه استنباط نظام با نظام سازی از گردنه‌هایی است که بسیاری از ابهامات در این قسمت مطرح می‌شود و جواب پیدا نمی‌کند و در مرحله استنباط ممکن است شما نظامی را استنباط کنید که در مرحله نظام سازی نتوانید همه آن راپیاده کنید و وارد دوره گزار شده باشید و نظام گزار به شما می‌گوید که شهرنباید توسعه عمودی پیدا کند و باید توسعه افقی داشته باشد و از نظر شریعت جایز نیست.

وی افزود: این نظام سازی است و گزاره‌های دستوری، ارزشی و توصیفی شرط تحقق است و درجامعه باید گزاره‌های ارزشی برآمده از فقه را خرج کنید و فرهنگ سازی بشود و این دستگاه را بهم بریزید که در نظام سازی مورد نیاز است.

فرآیند تحقق فقه نظام عمران شهری در چهار محور

بنابرگزارش وسائل، صرامی تصریح کرد: فرآیند تحقق فقه نظام عمران شهری را باید در چهار محور تعقیب کنیم که به آن برسیم که موضوع شناسی است و مرحله اشتراکی متخصصین فقه، حوزوی و دانشگاهی است، استنباط احکام اولیه که کار حوزه‌ها است، استباط احکام ثانویه که حوزه مشترک دانشگاه و حوزه است و این نکته حائز اهمیت است که دوران گذار با توجه به دوران قرار تعیین تکلیف می‌شود و تا ندانی که شهر مطلوب چیست نمی‌توانی بگویی که امروز که نمی‌توانیم این مدل را بسازیم پس به شکل دیگری می‌سازیم و مرحله آخر مدل سازی است که حوزه تخصصی دانشگاه است.

مسئول مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی در پایان اظهار داشت: ما پنج گام اساسی در چگونگی تولید فقه و معماری شهرسازی اسلامی نیاز داریم که شامل مبانی، مسائل، موضوعات، روشها و نظریات است و در مبانی قدم اول اینست که احصاء مبانی وضع موجود صورت بگیرد و وضع موجود به مبنا استوار است یا نه، به هیچ جایی ربطی ندارد و سلیقه‌ای عمل کرده است و وضع موجود به چه مبانی استوار است.