شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تعبیر من راجع به فقه اسلامی این است که فقه موجود ما با همه موجودیت و کلیت خودش، در حقیقت فقه نظام است و قابل‌تقسیم به فقه فردی و فقه حکومتی نیست. همین فقه موجود، فقه نظام است؛ اما قرائت‌های آن، فردی است. از این قرائت‌های فردی تعبیر به فقه فردی می‌شود که یک تعبیر مسامحی است و الا معنا ندارد که فقه موجود را فقه فردی بنامیم؛ چون فقه در همه لایه‌های خودش ناظر به سیستم و حکومت و نظام است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: آغاز پنجمین دهه انقلاب اسلامی و بیانیه اخیر رهبری تحت عنوان «گام دوم»، نقش‌آفرینی فقه در این رابطه با مورد پرسش قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر از فقهی که به تئوریزه کردن حکومت اسلامی می‌پردازد، تحت عنوان «فقه نظام» یاد می‌کنند. در این رابطه با حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر نوایی، رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان گفتگو کردیم. نوایی که به گفته خود، بحث از فقه نظام را از ۲۵ سال پیش آغاز کرده است، در این گفتگو تلاش کرد تا مفهومی روشن و دقیقی را از این مقوله ارائه دهد. مشروح گفتگو با نویسنده بیش از ۳۰۰ مقاله علمی، از نگاه شما می‌گذرد:
اجتهاد: با توجه به جایگاه روحانیت برای تولید گفتمان علمی انقلاب، تفسیر شما از فقه نظام چیست؟ آیا سازوکار این فقه با فقه مرسوم تفاوت است؟
نوایی: عناوینی مثل فقه سیستم یا فقه نظام یا فقه الحکومه و سایر عناوینی که هم‌افق و همسو با این عناوین هستند مثل فقه سیاسی، افق‌های نزدیکی با یکدیگر دارند. اجمالاً می‌توان فقه نظام را فقهی معرفی کرد که درصدد تدوین قواعد و راهبردها و شیوه عملیاتی سازی سیستم حکومت در جامعه اسلامی است.
فقه نظام را باید متکفل این موضوع بدانیم که درصدد تنظیم روابط حکومت با جامعه، ساخت حکومت و مسیر حکومت و راهبردهای حکومت، رابطه حکومت با مردم، رابطه حکومت با تشکیلات مختلف مثل اقتصاد و حقوق و سیاست است.
ما از این واحد و از این کلیت، به فقه نظام تعبیر می‌کنیم؛ بنابراین اگر بخواهیم یک تعریف دقیق‌تر و فشرده‌ای از فقه نظام ارائه بدهیم باید بگوییم فقه نظام، فقه متکفل ایجاد سیستم حکومت و حاکمیت با همه عناصر خودش و همه کنش‌ها و واکنش‌هایی که در درون آن اتفاق می‌افتد، است. فقه نظام متکفل ساخت نظام اجتماعی و نظام سیاسی است.
فقه نظام به حکومت ناظر است و شامل فقه سیاسی و فقه حکومتی می‌شود؛ اما فقه نظامات، قاعدتاً بعد از تدوین فقه نظام صورت می‌گیرد؛ چون نظام سیاسی نیاز به نظام اقتصاد و نظام حقوقی و سایر نظامات دارد. بنابراین فقه نظامات، در طول فقه نظام قرار می‌گیرد. با این وصف، تعریف فقه نظام با تعریف فقه حکومتی یکسان است. حتی تعبیر به فقه سیاسی نیز درست است. چون فقه سیاسی یک چتر شمول دارد که در فقه حکومتی قرار می‌گیرد.
در اینجا فقه الشریعه‌ای مدنظر هست که می‌خواهد بر اساس گزاره‌های موجود در شریعت، نظام سیاسی و حکمتی را تبیین و تأسیس کند. نظام در این رویکرد، تمام عناصری هست که باهم کنش و واکنش دارند و در یکدیگر تأثیر می‌گذارند و با یکدیگر تعریف می‌شوند و در خدمت هدف واحدی قرار می‌گیرند و یکدیگر را دررسیدن به آن هدف واحد یاری می‌کنند.
فقه نظام این عناصر و مؤلفه‌ها و اصول و قواعد و سایر مؤلفه‌هایی که نظام سیاسی را ایجاد می‌کند را استخراج کرده و با تألیف و ترکیب و استنتاج و دادن یک هویت واحد، در قالب یک سیستم حکومتی عرضه می‌کند. فقه ما فقه نظام است. تعبیر من راجع به فقه اسلامی این است که فقه موجود ما با همه موجودیت و کلیت خودش، در حقیقت فقه نظام است و قابل‌تقسیم به فقه فردی و فقه حکومتی نیست. همین فقه موجود، فقه نظام است؛ اما قرائت‌های آن، فردی است. از این قرائت‌های فردی تعبیر به فقه فردی می‌شود که یک تعبیر مسامحی است و الا معنا ندارد که فقه موجود را فقه فردی بنامیم؛ چون فقه در همه لایه‌های خودش ناظر به سیستم و حکومت و نظام است.
لذا در تعابیر فقها فراوان می‌گویند: ذلک یختل النظام. ذلک ینجر الی اختلال النظام. معلوم می‌شود که در تصور فقهای بزرگ ما در طول تاریخ که میراث گران‌قدری از آن‌ها به‌جامانده است، فقه، همین فقه نظام و فقه سیستمی است. تعبیر به فقه فردی، مربوط به کسانی است که اندیشه دوربرد و انسجام فکری ندارند و فقه را در عرض عریضش نمی‌بینند. فقهی که ناظر به زندگی بشر و تکفل زندگی انسانی است، فقه نظام است نه فقه فردی. لذا در خصوص که همین فقه موجود به تأسیس فقه نظام می‌پردازد یا خیر؟ سه دیدگاه وجود دارد:
یک دیدگاه این است که فقه موجود بیمار است و به تأسیس نظام نمی‌پردازد. ساختار فقه، ساختار بیماری است. فقه اسلامی از بنیاد و ریشه و متناسب با آنچه در کتاب و سنت آمده اصلاً نمی‌تواند به تأسیس نظام بپردازد که حضرت امام هم در نوشته‌های خوددارند که استعمارگران در نظر مسلمین این‌گونه مطرح کردند که اسلام تشکیلات حکومتی ندارد و اسلام صرفاً یک سلسله بحث‌های عبادی و بحث‌های اخلاقی است. استعمارگران این مطلب را در نظر مسلمین مطرح کرده‌اند تا مسلمین را از اساس سیاست و حکومت بازدارند. این نگاه، یک نگاه مغرضانه است. در این نگاه می‌گویند ما نمی‌توانیم باری بر دوش فقه بگذاریم که تأسیس نظام کند؛ چون توانایی آن را ندارد. این نظریه مغرضانه و شیطنت‌آمیز است و عده‌ای هم در داخل هم درگذشته و هم در حال، این نظریه را باور کرده‌اند.
یک دیدگاه هم دیدگاهی است که متحجرانه است که با یک نوع تحجر و ایست فکری معتقد است فقه، امر مقدسی است که نباید با امور آلوده و کثیفی همچون سیاست و حکومت در ارتباط باشد.
دیدگاه سوم که دیدگاه واقع‌بینانه و مبتنی بر حقایق اسلامی و آموزه‌های دین هست و گزاره‌های دین این مسئله را اثبات می‌کند، این است که اساساً فقه اسلامی و تفکر اسلامی، تفکر سیستمی ناظر به تشکیل حکومت و حاکمیت است و حکومت و حاکمیت است که در ذات و گوهر دین به‌عنوان یک امر نهفته موجود است. فقط فقها باید این امر نهفته را کشف و استخراج کنند.
راه کشف این امر نهفته هم بیان‌شده است. مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا این تعبیر را دارد: «عملیه کشف النظام» که فقیه اسلام‌شناس زمان‌شناس سیّاس بصیر خبیر، باید این تأسیس نظامات را انجام دهد. پس فقه ما، فقه متکفل نظام است.
اجتهاد: شما فرمودید تمام احکام فقهی از طهارت تا دیات، مبیّن یک نظام است. تحلیل این مسئله چگونه است؟ مثلاً از روایت «اصاب ثوبی دم رعاف»، چه نظامی برداشت می‌کنیم؟
نوایی: ما وقتی فقه را یک سیستم می‌بینیم، می‌گوییم فقه اسلامی یک سیستم است، کل این سیستم، سیاست است. سیاست به معنای اداره و تدبیر جامعه و هدایت و ارشاد و کنترل و مراقبت و حفظ و مدیریت جامعه است، نه سیاست به آن معنایی که سیاست‌بازان آن را معرفی و معنا می‌کنند. سیاست در تفکر دینی، نگاه مجموعی دارد، به این معنا که می‌خواهد جامعه را اداره و هدایت و ارشاد و نظارت و کنترل و مراقبت و حفظ کند و عزت و اقتدار و پاکی و طهارت را در این جامعه در تمام شئونش نگاه بدارد و این سیاست، کار پیامبران است. امام می‌فرماید: سیاست، هدایت جامعه به‌سوی خیر و صلاح و سعادت جامعه است و این سیاست را کسی جز پیغمبران صلوات الله علیهم اجمعین ندارد. پیامبران ما همه سیاسی به این معنا بودند. پس اگر سیاست را به این معنای کلان و جامع و کاملش اخذ کردیم، طهارت هم سیاست است.
در رابطه با کتاب جواهر الکلام، به‌عنوان کسی که چهار سال بر روی این ۴۳ جلد کارکردم و هشتاد هزار فیش استخراج کردم می‌گویم که مرحوم صاحب‌جواهر وقتی از طهارت بحث می‌کند، ناظر برساختن یک جامعه پاک است. جامعه‌ای که نظافت و طهارت دارد و نجاسات در آن جامعه حضور ندارد. لذا مرحوم صاحب‌جواهر در بحث کافر در همان کتاب الطهاره می‌فرماید: کافر در درون جامعه اسلامی به دلیل پاکی و نظافت جامعه اسلامی، حق حضور ندارد و کافر را از این دیدگاه مطرح می‌کند که کافر در درون جامه اسلامی ناهنجاری ایجاد می‌کند، مگر اینکه ارشاد و هدایت شود. لذا بحث طهارت در مجموعه کلان سیاست اسلامی، به‌عنوان ساختن جامعه پاک و طاهر ایجاد می‌شود. حال اگر اقتصاد جامعه سامان پیدا کرد ولی در درون این جامعه، مثلاً شراب‌خواری رواج داشت، در درون این جامعه، امر پاک و حلال و طیب مطرح نبود و مثلاً گوشت خوک یا گوشت سگ خورده می‌شد، این جامعه در کلان سیاست دینی نمی‌گنجد. سیاست دینی ما این است که یک جامعه پاک و طاهری باشد که اگر در جامعه این ناهنجاری‌ها شیوع پیدا کرد و گوشت خوک در رستوران‌ها به مردم داده شد، اختلال نظام پیدا می‌شود و آن نظام کلی و جبلّی و فطری و پاک و طاهری که اسلام مدنظر دارد، دچار خدشه خواهد شد. لذا همان طهارت هم اگر نباشد، اختلال نظام پیش می‌آید.
اجتهاد: اختلال نظام در احکام اجتماعی مثل معاملات یا احکام کلی متصور است نه در مثل احکام فردی یا عبادی؟ از طرفی، مگر نظام اجتماعی غیر از نظام‌واره فقه نیست؟
نوایی: اگر عبادت درست نباشد، اختلال نظام پیش می‌آید. در عبادت باید روح جمعی تقویت شود. در سوره حمد، ایاک نعبد و ایاک نستعین مطرح است که همه به صیغه جمع است. نماز فردی هم روح جمعی دارد. اگر روح نماز در جامعه اقامه نشود، اختلال نظام پیش می‌آید. لذا قرآن مجید راجع به عباد صالح می‌فرماید: «الَّذِینَ آن مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَهَ» (حج ۴۱) وقتی در زمین قدرت پیدا کنند، نماز را اقامه می‌کنند. پس اگر در شأنی از شئون تفکر اسلامی، کاستی پیدا شود، این شأن هر چه باشد، طهارت باشد یا صلات و صوم و تجارت و زراعت و مضاربه و مساقات و حدود و دیات و قضا، اختلال نظام حاصل می‌شود.
