«فقه»ی که هست و «تمدّن»ی که نیست!/ علیرضا اسدی

شبکه اجتهاد: علیرضا اسدی دانش پژوه خارج فقه و اصول حوزه علمیّه قم و دانشجوی ارشد فلسفه دین، دانشگاه تهران چندی پیش، در یادداشتی با همین عنوان، از رابطه بین فقه و تمدّن و کاستی های روشی دانش فعلی فقه برای رسیدن به «فقه تمدّنی» سخن گفته بود. او در این نوشتار، به بررسی دقیق‌تر مدّعای خود پرداخته و مثال‌های عینی از مشکلاتِ روش فعلی دانش فقه و اصول فقه برای طرح‌ریزی تمدّن اسلامی می‌گوید.

اینکه از فقه نمی‌خواهیم به تنهایی قادر به پی­­ریزیِ یک تمدّن باشد، ظاهرا نباید خاطر کسی را به خود مشغول داشته باشد. آنچه به نظر می‌رسد در سطح نظری باید از فقه انتظار داشت، ارائه روش استنادِ هر شکلِ به لحاظ وقوعی ممکن از تمدّن، به اسلام است. به محض سخن گفتن از استناد، اگر بخواهیم دقیق گفته باشیم، باید از ماهیت استنادی پرسش کنیم که فقه منحصرا حامل آن است. پاسخ اوّلیّه نیز قاعدتا باید چنین باشد که فقه از دو نوع استناد مبتنی بر متن و رویه­های عقلایی بهره می‌برد و غالبا به استظهار و یا تطبیق با رویه عرفی می‌رسد. در مورد اندیشیدن در باب تمدّن، حکم عقل هرگز به درستی موضوع خود را نمی­یابد. مسائل در اینجا آن‌چنان پیچیده است که وصول به حکم جازم عقل به حسن یا قبح، مساله‌ای بیشتر ناشی از ساده­ انگاری است. در این سطح، موضوعات بسیط و کلیِ ظلم یا مصادیق چندان بدیهی آن، مورد بحث واقع نمی‌شوند. اختلافات درون دینی میان مذاهب، احزاب و سلایق نیز هیچ یک، نه در این سطح بسیطی قرار دارند که قاعده صوریِ قبح ظلم، به راحتی بر آن تطبیق شود، بلکه بسیار پیچیده­ ترند؛ هر چند تجربه نشان می‌دهد که مخالفان غالبا موضع رقیب خود را به­ شکلی ساده ­لوحانه تقریر می‌کنند تا نادرستی آن بدیهی جلوه کند، بگذریم از مواردی که اساسا موضع رقیب را حتّی به درستی درک نمی‌کنند.

پیش فرض عملیات موسوم به اسظهار، که به نوبه­ی خود حدِّ درونی آن را نیز تعیین می­ک ند و نادیده­ گرفتن آن، به خلط­ های روشی می‌انجامد، چنین است: آنچه عرف عام از عبارات مکتوب(وضع تاریخی این مکتوبات به کنار!) به روشنی درک ­کند و با اطمینان به گوینده نسبت دهد، گوینده را در قبال پایبندی به همین معنا مسئول می‌­داند. اما چرا این مبنا مطلقا در باب استفاده­‌ی معنا و مقصود گوینده در منابعِ(یا دقیقتر مکتوباتِ) دینی نیز موجّه است؟ پاسخ مرسوم چنین است: چون تفاوتی میان نحوه­ی تکلّم صاحب منابع(شارع) و مخاطبان آن با نوع گفتگوی عمومی وجود ندارد. از اشکالات اخباریان نیز موقتا چشم ­پوشی می­کنیم، هر چند غالب معاصرین ترجیح می‌دهند دائما از آن­ها صرف نظر ­کنند!

در استظهار متنی، آنچه مشاهده می‌شود ارتباط وثیق میان فهم مقصود گوینده توسط مخاطب با ایده مسئولیت او در قبال این فهم است. یعنی فهم با مسئولیت تبیین می‌شود. این یعنی همان که گفته می‌شود، کارکرد فقه تحصیل حجت در مورد افعال مکلفین است و عمل به این حجج، منجّز و یا مجزی است. در مورد تمسّک به درک عقلایی نیز باید گفت که حداقل تا آنجا که در مورد معروفی چون حجّیّت خبر واحد مورد استفاده قرار گرفته(یعنی به عنوان استدلالی به منظور اثبات حجّیّت، نه استفاده‌ی ابزاری صرفا جهت تعیین مصادیق جزئی) باز با تشبیه‌ی میان ما(که اینجا دیگر عقلا شده­ ایم!) و شارع(که حالا خود یکی از ماست!) موجّه می‌گردد. و باز هم شاهد روندی برای تحصیل حجت هستیم که در همان گفتمان تنجّز و اجزاء، جایگاه خویش را می‌یابد.

گفتمان اجزاء و تنجّز، حکایتی از آگاهیِ تحسین­ برانگیز فقها و اصولیان به محدودیت­ های روشی ابزارهای تحقیق­شان است. اما امروزه بنظر می‌رسد این سطح از آگاهی را از دست داده­ ایم و تولیداتِ معرفتی که محدود شدن آن­ها به ایده­ی مسئولیت و حجیت نابسنده است را از این روش انتظار داریم، مثل طب اسلامی، روانشناسی اسلامی، جامعه­ شناسی اسلامی، علوم تربیتی اسلامی و امروز تمدن اسلامی. محدودیتِ تنها روش استنادیِ منقحِ ما اینست که گزاره­ های آن علم را تبدیل می‌­کند به هر آنچه که اگر مطابقش عمل یا حتّی فکر کنیم حجّت است! مطلوب این علوم به شکل پیشینی(بنابر فرض)، حجّیّت است یا کارکرد؟ منظور فرضِ همه­‌ی کسانی است که در هر سطحی خواستار علم هستند نه یک موجود فرضی! به تعبیر دیگر همه کسانی که «علم» به عنوان پدیده­ای تمدنی، اساسا متعلّق به آن­ها و «برای» آنها است که «علم» است.