شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد ارسطا تاکید ورزید که فقه اجتماعی، نه در مقابل فقه فردی، بلکه «مکمل» آن است. او خاطرنشان ساختند که «اگر نگاه صرفاً فردی به مسائل باشد، پیامدهای ناخواسته‌ای برای جامعه در پی دارد»، در این صورت فقه اجتماعی به میدان می‌آید تا این خلأ را پر کند. بسیاری از مسائل و چالش‌های امروز جامعه، نظیر «فساد نهادی»، از طریق احکام فردی قابل حل نیستند و نیازمند یک رویکرد نظام‌مند و اجتماعی هستند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در سومین مدرسه تابستانه فقه و اصول دارالعلم که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، ماهیت و نقش «ملاکات» در فقه اجتماعی، از جمله موضوعات محوری و نوپدید در گفتمان فقهی معاصر مورد واکاوی قرار گرفت. در این نشست علمی، که با حضور جمعی از فضلای حوزه علمیه برگزار شد، دو تن از اساتید حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین استاد احمد مبلغی و حجت‌الاسلام والمسلمین استاد محمدجواد ارسطا، به تبیین و ارائه دیدگاه‌های گوناگون خود در خصوص ابعاد فقه اجتماعی پرداختند.
استاد مبلغی، فقه اجتماعی را مجموعه‌ای از «فقه‌های اجتماعی» معرفی کرد که «فقه الاجتماع» در رأس آن قرار دارد و بر مبانی علوم اجتماعی، به ویژه جامعه‌شناسی، استوار است. او معتقد است «فقه الاجتماع» به مثابه مادر فقه‌هاست؛ زیرا بدون درک صحیح گزاره‌ها و مبانی آن، ورود به فقه‌های تخصصی‌تری، ره به خطا خواهد برد و ممکن است استنباطات فقهی از اقتضائات و پیچیدگی‌های حیات اجتماعی غافل بمانند. در مقابل، استاد ارسطا فقه اجتماعی را بر اساس سه ضابطه «هدف» (تنظیم حیات اجتماعی)، «مکلف» (شهروند، جامعه، دولت) و «موضوع» (مسائلی تکرارپذیر، تدریجی و نیازمند تدبیر حکومت) تعریف کرده و آن را مکملی ضروری برای فقه فردی دانست.
جایگاه «فقه الاجتماع» و ابعاد موضوعی آن
استاد مبلغی در تبیین عمیق‌تر از جایگاه فقه اجتماعی و «فقه الاجتماع»، بر این باور است که فقه اجتماعی، به مثابه یک پیکره واحد، شامل مجموعه گسترده‌ای از فقه‌های اجتماعی است که در میان آن‌ها، «فقه الاجتماع» جایگاهی محوری و بنیادین دارد.
این استاد حوزه علمیه قم تاکید ورزید که هرگونه خلط میان این سطوح و عدم تفکیک صحیح، می‌تواند به سردرگمی در فهم و استنباط احکام اجتماعی منجر شود. وی برای تبیین این جایگاه، به قیاس با علوم بشری متوسل شد و بیان کرد که همان‌گونه که در تقسیم‌بندی علوم اجتماعی، «جامعه‌شناسی» یا «علم الاجتماع» به مثابه مادر سایر دانش‌های اجتماعی نظیر علوم سیاسی، اقتصاد، روان‌شناسی اجتماعی و… قلمداد می‌شود و آن‌ها وامدار و مبتنی بر آن هستند، در منظومه فقه نیز، «فقه الاجتماع» چنین نقشی را ایفا می‌کند. این بدان معناست که سایر فقه‌های اجتماعی، از قبیل فقه سیاست، فقه اقتصاد، فقه تربیت، فقه حقوق و سایر حوزه‌های فقهی که به مسائل کلان اجتماعی می‌پردازند، برای ورود صحیح به قلمرو مباحث خود و استنباط احکام متناسب، ناگزیر از درک و استفاده از مبانی و گزاره‌های «فقه الاجتماع» هستند. هرگونه ورود بدون این مقدمه معرفتی، می‌تواند به خطا در استنباط و تنظیم احکام بینجامد و کارآمدی فقه را در حل مسائل جامعه کاهش دهد.
ماهیت تجویزی فقه الاجتماع در قبال پدیده‌های اجتماعی
مبلغی در ادامه توضیح داد که «فقه الاجتماع» برخلاف «علم الاجتماع» (جامعه‌شناسی) که عمدتاً به توصیف و تبیین پدیده‌های اجتماعی می‌پردازد، ماهیتی تجویزی و هنجاری دارد. یعنی فقه الاجتماع مستقیماً به توصیف نمی‌پردازد، بلکه با استفاده از توصیفاتی که علوم اجتماعی ارائه می‌دهند، موضوعات اجتماعی را مورد بررسی فقهی قرار داده و افعالی را که قابل انتساب به این موضوعات هستند، در دستور کار استنباط قرار می‌دهد؛ بدین ترتیب که حکم واجب یا حرام را بر آن‌ها مترتب می‌سازد. به عنوان مثال، علم جامعه‌شناسی به تعریف هویت جمعی، نهادهای اجتماعی و ساختارهای قدرت می‌پردازد، اما فقه الاجتماع با بهره‌گیری از این تعاریف، به استنباط حکم افعالی نظیر تضعیف یا تقویت جایگاه نهادها، مدیریت ساختارهای اجتماعی و مسئولیت‌های جمعی می‌پردازد، چرا که اساساً فقه با افعال مکلفین و وظایف آن‌ها سروکار دارد.
وی مجدداً تاکید کرد که «فقه الاجتماع» به مثابه مادر فقه‌هاست؛ زیرا بدون درک صحیح گزاره‌ها و مبانی آن، ورود به فقه‌های تخصصی‌تری نظیر فقه سیاست، فقه تربیت، فقه اقتصاد و فقه جمعیت، ره به خطا خواهد برد و ممکن است استنباطات فقهی از اقتضائات و پیچیدگی‌های حیات اجتماعی غافل بمانند.
تمایز فقه اجتماعی به عنوان «رشته» و «روش»
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، همچنین به تفکیک میان دو معنای رایج از «فقه اجتماعی» پرداخت. معنای نخست، «فقه اجتماعی به مثابه یک رشته علمی» یا یک دانش مضاف است که همین را صحیح دانست و «فقه الاجتماع» را یکی از اجزای محوری این رشته برشمرد. این رویکرد، فقه اجتماعی را دانشی مستقل با موضوعات و مسائل خاص خود می‌داند که به مطالعه و استنباط احکام مربوط به حیات اجتماعی می‌پردازد.
معنای دوم، «فقه اجتماعی به مثابه یک روش» است؛ در این دیدگاه، فقه اجتماعی کاری با موضوعات و مسائل اجتماعی به خودی خود ندارد، بلکه نگاهش متمرکز بر تغییر “روش” استنباط است. یعنی پیشنهاد می‌کند که فقیه باید «عینک اجتماعی» بر چشم زده و روایات را حتی در ارتباط با مسائل فردی نیز با در نظر گرفتن ابعاد و پیامدهای اجتماعی آن‌ها مطالعه کند و استنباطات خود را از این منظر غنا بخشد.
مبلغی این رویکرد دوم را مورد نقد قرار داد و تاکید کرد: هرچند توجه به پیامدهای اجتماعی در استنباطات فقهی، حتی در حوزه احکام فردی، ضروری است و فقیه باید از آن غافل نماند، اما این امر به معنای تبدیل فقه اجتماعی به صرف یک روش نیست، بلکه «فقه اجتماعی» یک رشته علمی مستقل با موضوعات و مباحث خاص خود است که نیازمند توسعه و تعمیق است.
ویژگی‌های ملاکات در فقه الاجتماع
در ادامه، استاد مبلغی به ارائه تعریف دقیقی از «فقه الاجتماع» پرداخت. به بیان وی، «فقه الاجتماع، دانش فقهی است که موضوع آن شامل پدیده‌های اجتماعی، ساختارهای نهادی، روابط اجتماعی، هویت‌های جمعی، نابرابری‌های ساختاری، فرآیندهای دگرگونی اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی می‌شود.» هدف اصلی این دانش، «شناسایی وظایف دینی برای تنظیم حیات جمعی، صیانت از ساختارهای اجتماعی و هدایت جامعه به سوی عدالت و رفاه اجتماعی ذیل سنن اجتماعی الهی است.»
ویژگی‌های «ملاکات» در فقه الاجتماع از دیدگاه استاد مبلغی نیز حائز اهمیت است. او اشاره کرد که ملاکات در فقه الاجتماع دارای ویژگی‌هایی نظیر «فرایندی بودن»، «نیاز به دانش‌های بینارشته‌ای و متخصصان متعدد» و «قابلیت تولد و تداخل مصالح و مفاسد» هستند. این بدان معناست که رسیدن به حکم شرعی در مسائل اجتماعی، یک فرآیند پیچیده و پویاست که نیازمند همکاری فقیهان با متخصصان علوم اجتماعی و سایر حوزه‌های دانشی است. همچنین، مصالح و مفاسد در حوزه اجتماعی می‌توانند در طول زمان تغییر کنند، با یکدیگر تداخل یابند و حتی از دل هم متولد شوند، که این امر، پویایی خاصی را در استنباط احکام اجتماعی طلب می‌کند و فقیه را از هرگونه نگاه ثابت و تک‌بعدی برحذر می‌دارد. این رویکرد پویا، فقه را قادر می‌سازد تا در مواجهه با تحولات سریع اجتماعی، راهکارهایی منعطف و کارآمد ارائه دهد.
فقه اجتماعی از منظر استاد ارسطا: مکملی برای فقه فردی با سه معیار محوری
در بخش دوم نشست، استاد محمدجواد ارسطا به تبیین دیدگاه خود پیرامون «فقه اجتماعی» پرداخت. وی فقه اجتماعی را در سه معیار کلیدی تعریف و ضابطه‌مند کرد که آن را از فقه فردی متمایز می‌گرداند و ظرفیت‌های آن را برای حل مسائل کلان اجتماعی نشان می‌دهد.
هدف فقه اجتماعی: تنظیم حیات اجتماعی
استاد درس خارج حوزه علمیه قم، هدف فقه اجتماعی را «تنظیم حیات اجتماعی» دانست. این هدف، فقه اجتماعی را از فقه فردی که عمدتاً به تنظیم روابط فرد با خدا یا فرد با فرد در دایره‌ای محدود می‌پردازد، به وضوح متمایز می‌سازد. فقه اجتماعی به دنبال تعیین وظایف و حقوقی است که ناظر بر کل جامعه و تنظیم مناسبات جمعی آن باشد. این هدف، گستره فقه را از مسائل شخصی به روابط پیچیده میان افراد، گروه‌ها، و نهادهای اجتماعی تعمیم می‌دهد.
مکلف در فقه اجتماعی: فراتر از فرد
معیار دوم، «مکلف» است. در فقه اجتماعی، مکلف تنها فرد نیست، بلکه «شهروند»، «جامعه» و «دولت» نیز به عنوان مکلف مورد توجه قرار می‌گیرند. این نگاه، دامنه مسئولیت‌پذیری شرعی را از فرد فراتر برده و نهادها و ساختارهای کلان را نیز مشمول خطاب شرع می‌داند. به عنوان مثال، دولت به عنوان یک مکلف، وظایفی شرعی در قبال جامعه و شهروندان دارد که باید از منظر فقه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. این تغییر در تلقی از مکلف، الزامات جدیدی را برای فقه در عرصه حکمرانی و سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند.
موضوع فقه اجتماعی: تکرارپذیر، تدریجی، نیازمند تدبیر حکومت
معیار سوم، «موضوع» است. استاد ارسطا موضوعات فقه اجتماعی را مسائلی دانست که «تکرارپذیر»، «تدریجی» و «نیازمند تدبیر حکومت» هستند. این ویژگی‌ها، مسائل اجتماعی را از مسائل صرفاً فردی متمایز می‌کند. مسائل اجتماعی غالباً ماهیتی سیال و در حال تحول دارند که در طول زمان و به تدریج خود را نشان می‌دهند و برای حل آن‌ها، صرف احکام فردی کافی نیست، بلکه نیازمند تدابیر کلان از سوی حکومت و نهادهای اجتماعی هستند. این تدابیر باید جامع و فراگیر باشند تا بتوانند پدیده‌های اجتماعی را در ابعاد گوناگونشان مدیریت کنند.
فقه اجتماعی: مکمل فقه فردی و ابزاری برای مقابله با فساد نهادی
ارسطا تاکید ورزید که فقه اجتماعی، نه در مقابل فقه فردی، بلکه «مکمل» آن است. او خاطرنشان ساختند که «اگر نگاه صرفاً فردی به مسائل باشد، پیامدهای ناخواسته‌ای برای جامعه در پی دارد»، در این صورت فقه اجتماعی به میدان می‌آید تا این خلأ را پر کند. بسیاری از مسائل و چالش‌های امروز جامعه، نظیر «فساد نهادی»، از طریق احکام فردی قابل حل نیستند و نیازمند یک رویکرد نظام‌مند و اجتماعی هستند.
وی برای تبیین بیشتر، به آیه شریفه «نُوَلِّی بَعْضَ الظَّالِمِینَ بَعْضًا» (انعام: ۱۲۹) اشاره کرد و آن را بیانگر «سنت الهی نهادینه شدن فساد» دانست. در این آیه، خداوند متعال بیان می‌دارد که «ما برخی ستمکاران را بر برخی دیگر چیره می‌گردانیم»، که به نظر ارسطا، این یک سنت الهی است و در واقع بیانگر نهادینه شدن فساد در ساختارهاست. یعنی زمانی که فساد به حدی برسد که به یک سنت یا ساختار تبدیل شود، دیگر صرفاً با مبارزه فردی قابل حل نیست و نیازمند تغییرات اساسی در سطح نهادها و روابط اجتماعی است.
این استاد حوزه علمیه معتقد بود که فهم این آیه و آیات مشابه، نیازمند «آگاهی از سنت الهی»، «تخصص مربوط به نهادها» و «تطبیق بر جامعه امروز» است؛ امری که تنها با رویکرد فقه الاجتماع قابل حصول است. در واقع، فقه اجتماعی، فقه را قادر می‌سازد تا به عنوان یک ابزار کارآمد، نه تنها به مسائل فردی، بلکه به چالش‌های ساختاری و نهادی جامعه نیز پاسخ دهد و راهکارهای شرعی برای رفع آن‌ها ارائه کند.
پاسخ به ابهامات و پرسش‌های مطروحه
پس از ارائه دیدگاه‌های اساتید، جلسه با طرح پرسش‌ها و ابهامات از سوی حاضران و فضلای مدرسه تابستانه فقه و اصول دارالعلم همراه شد. این بخش از نشست، فرصتی را برای تعمیق مباحث و روشن شدن زوایای پنهان دیدگاه‌ها فراهم آورد. سوالات مطرح شده، عمدتاً حول محورهای نسبت فقه الاجتماع با سایر فقه‌های مضاف، شیوه کاربرد ملاکات بینارشته‌ای در استنباط فقهی، و چگونگی گام برداشتن حوزه در مسیر تحقق فقه اجتماعی نظام‌مند متمرکز بود. اساتید سخنران نیز به فراخور فرصت، به تبیین و تفصیل پاسخ‌ها پرداختند و بر ضرورت تداوم چنین نشست‌هایی برای رشد و بالندگی فقه اجتماعی تأکید کردند.
برای دریافت صوت نشست به لینک مراجعه کنید.
