شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی گفت: فقه اسلامی تکلیف‌محور و متضمن مقوله حق است و گستره اقبال عمومی آن شامل جمیع اقشار مردم است، اسلام فقاهتی در مدت اندکی از به رسمیت شناخته شدن آن بعد انقلاب موفقیت‌های چشمگیری را از خود نشان داده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین داود مهدوی‌زادگان عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نشست «نسبت پژوهش با امر سیاسی» که روز گذشته (دوشنبه ۲۰ آذر ماه) در سالن اندیشه پژوهشگاه برگزار شد، با اشاره به بازتاب فقه پژوهی در سیاست گفت: شریعت مجموعه‌ای از احکام تکلیفی و وضعی است که شارع بر مکلفین خود ابلاغ می‌کند، احکام تکلیفی، اوامر و نواهی ملزمه و غیر ملزمه است و احکام وضعی مجموعه‌ای از حقوق سیاسی و عمومی و خصوصی است که متعلق حکم تکلیفی قرار می‌گیرد.
وی افزود: فاعل(اعم از دولت و جامعه و فرد) این احکام را مکلف می‌نامند و فقه دانشی است که به استنباط احکام شرعی می‌پردازد، بنابراین زبان فقه، تکلیفی است، این زبان فراتر از زبان حقوقی است، زیرا علاوه بر حقوق، بحث از تکالیف می‌کند.
مهدوی‌زادگان بیان داشت: جامعه مدنی نوع خاصی از اجتماع انسان‌ها است که روابط میان اعضای جامعه بر پایه قانون و حقوق شهروندی استوار است، حال، آیا جامعه مدنی قانون‌گرا و حق‌مدار هیچ نیازی به فقه پیدا می‌کند به ویژه که زبان فقه تکلیفی است؟ زیرا بنیان جامعه مدنی بر حق‌خواهی استوار است و نه بر تکلیف.
وی ادامه داد: برخی بر این گمان هستند که تکلیفی بودن خصلت جوامع پیشامدرن است، جامعه مدرن که بر پایه حق استوار گشته است نمی‌تواند رنگ تکلیف به خود بگیرد، میان حق و تکلیف دره عمیقی وجود دارد که پر شدنی نیست و مردم باید از میان این دو یکی را انتخاب کنند، حیات تکلیفی یا زیست حقی.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بیان اینکه مردم با انتخاب بنیان حق‌مدار وارد مرحله تشکیل جامعه مدنی می‌شوند، خاطرنشان کرد: در این حالت، آحاد جامعه را شهروند خطاب می‌شوند و نه مکلف، از این رو، با ورود به جامعه مدنی، فقه که زبان تکلیفی دارد، به حاشیه رانده می‌شود و جنبه فردی پیدا می‌کند، به عبارت دیگر فقه در جامعه مدنی بستر عقلایی خود را از دست می دهد، بنابراین جامعه مدنی هیچ نیازی به دانش فقهی پیدا نمی‌کند.
ساخت جامعه حق‌مدار غیر تکلیفی ناممکن نیست، ولی ناقص است
وی افزود: ساخت جامعه حق‌مدار غیر تکلیفی ناممکن نیست، ولی ناقص است، زیرا چنین جامعه‌ای مهم‌ترین رکن خود را به همراه ندارد، از تصور آن به سادگی می‌توان به نقصان آن پی برد، مفهوم حق اعضای جامعه را مطالبه‌گر بار می‌آورد، وقتی انسان چیزی را حق خود بداند، طبیعی است که در پی تحصیل آن حق خواهد بود و برای این کار حسب ارزش‌گزاری که می‌کند تا سر حد از دست دادن جان خود پیش می‌رود.
مهدوی‌زادگان اظهار داشت: حق چونان طلبی است که باید تحصیل کرد، اما این مطالبه‌گری به مخاطب نیاز دارد تا از او طلب حق شود، فرد یا گروهی که از ایشان مطالبه حق می‌شود، مسئول می‌نامیم، زیرا از او پیرامون حق مورد نظر سؤال می‌شود، مسئول همان مکلف است، او مکلف به انجام اموری است که به موجب آن حقوق مورد مطالبه به دست می‌آید.
وی ادامه داد: اما این مسئول چه کسی می‌تواند باشد؟ قطعاً اعضای جامعه حق‌مدار غیر تکلیفی خود را مسئول نمی‌دانند، زیرا آنان مطالبه‌گر هستند، لاجرم چاره‌ای از استخدام و اجیر کردن افراد بیگانه و غیر عضو جامعه مدنی نیست، این افراد هیچ حقی ندارند و کاملاً مطیع اعضای جامعه مدنی حق‌مدار است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بیان داشت: طبیعی است که چنین جامعه‌ای مولد برده‌داری است، زیرا برده کسی است که هیچ حقی ندارد و عضو جامعه نیست و چونان مال به حساب می‌آید، بدین ترتیب نقصان بی‌مسئولیتی جامعه حق‌مدار با پدیده برده‌داری جبران می‌شود، اما آیا این گونه رفع نقص جامعه مدنی بر مبنای انسان‌شناسی آن قابل توجیه است؟
وی گفت: متأسفانه این برداشت از رابطه حق و تکلیف اواسط دهه شصت در ایران مطرح به خیلی زود در محافل علمی و کارگزاری رواج پیدا کرد، ادبیات علمی کشور از مفهوم تکلیف فاصله گرفت و عمدتاً روی مفهوم حق تمرکز پیدا کرد، نخبگان و نیروها و کارگزاران سیاسی کشور نیز متأثر از همین برداشت با مقوله قدرت به مثابه حق برخورد کردند.
فقدان ادبیات سیاسی تکلیف‌مدار و رواج فرهنگ اقتدارگرایی و بی‌مسئولیتی
مهدوی‌زادگان برآیند کلی این تأثیر را فقدان ادبیات سیاسی تکلیف‌مدار و رواج فرهنگ اقتدارگرایی و بی‌مسئولیتی دانست و تصریح کرد: این امر آسیب‌های سیاسی و اجتماعی جبران‌ناپذیری را به بار آورده است، برای رهایی از آسیب‌های یاد شده و قرار گرفتن در مسیر جامعه مدنی کامله به گفتمان و ادبیاتی نیاز داریم که از سویی حامل هر دو مفهوم حق و تکلیف باشد و از سوی دیگر سیطره اجتماعی آن فراگیر و عام بوده باشد.
بنابر گزارش فارس، وی ادامه داد: منظومه معرفتی با چنین خصوصیاتی تنها در گفتمان فقهی می‌توان جستجو کرد. چنان که گذشت فقه اسلامی تکلیف‌محور و متضمن مقوله حق است و از طرف دیگر گستره اقبال عمومی آن شامل جمیع اقشار مردم است، اسلام فقاهتی در مدت اندکی از به رسمیت شناخته شدن آن بعد انقلاب اسلامی موفقیت‌های چشمگیری را از خود نشان داده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پایان ابراز داشت: اداره دفاع مقدس و حضور فعال در عرصه‌های سازندگی و مقتدرانه در عرصه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی بخشی از موفقیت‌های گفتمان فقاهت است، بدین ترتیب اسلام فقاهتی نقش بسزایی در ورود به جامعه مدنی کامله و گذار از آسیب‌های ناخواسته آن دارد.
