شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رییس مؤسسه فتوح اندیشه با تبیین ضرورت‌های توجه جدی به مباحث فقه دولت اسلامی، گفت: اگر اجرای احکام نتوانسته است مقاصد آنها را در جامعه پیاده کند باید نسبت سنجی میان مقاصد و استنباط احکام فقهی مورد بازنگری واقع شود، فقه ما دغدغه مقاصد را نداشته است.
به گزارش شبکه اجتهاد، افتتاحیه ترم نخست دوره آموزشی فقه ما دغدغه مقاصد احکام شریعت و قرآن را ندارد فقه دولت اسلامی که از سوی مؤسسه فتوح اندیشه اصفهان برگزار می‌گردد، هفته گذشته با حضور طلاب و فضلای حوزه علمیه خواهران و برادران اصفهان در مدرسه علمیه حضرت ولیعصر(عج) با سخنرانی حجت‌الاسلام سید محمد حسین متولی امامی مدیر مؤسسه فتوح اندیشه اصفهان و حجت‌الاسلام احمد رهدار مدیر مؤسسه فتوح اندیشه برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام متولی امامی به فرآیند شکل گیری دوره و روند ادامه ترم نخست اشاره کرد و گفت: تأکید بر حضور طلاب سطوح عالی در این دوره به این منظور بوده است که شرایط و ویژگی‌های علمی لازم برای فراگیری مباحث دوره در بین شرکت کنندگان وجود داشته باشد و بنابراین است که از شرکت کنندگان واجد شرایط در تیم‌های پژوهشی مؤسسه فتوح اندیشه استفاده شود.
وی به اهمیت توجه حوزه علمیه به مباحث فقه دولت اسلامی اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط کشور و جامعه، حوزه علمیه و علما پس از انقلاب اسلامی، لازم است که حوزه علمیه و کرسی‌های اجتهادی از پایگاه فقاهت به مقوله مدیریت جامعه توجه داشته باشد و برای مسائل فقهی و اجتهادی جامعه برنامه ارائه دهند.
حجت‌الاسلام احمد رهدار، رییس مؤسسه فتوح اندیشه در ادامه به نیاز‌های امروز کشور و جامعه به فقه دولت اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه افراد حتی نوابغ مادامی که درعرصه‌ای قرار نگیرند دور از انتظار است که از آنها توقع داشته باشیم احکام آن عرصه را کشف کنند، گفت: اگر حکام حاکم و حکومت در فقه ما درآمده است عموما احکام انتزاعی است.
نگاه متفاوت امام خمینی و امام خامنه‌ای به جایگاه مردم
وی در ادامه افزود: به جز امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای که تجربه قرار گرفتن در مصدر حکومت را دارند، دیگر فقها درکشان از بعضی از مفاهیم قوام بخش حکومت و جامعه متفاوت است، یکی از این مسائل موضوع مردم است، اکنون شاهد هستیم مسأله مردم در ذهن و لسان رهبر انقلاب با ذهن و لسان فقهای ساکن قم متفاوت است، این موضوع مادامی که اشتغالات علما تغییر نکند و به مراتبی که رهبر انقلاب با آن در ارتباط هستند نرسند، درک آنها از مسائل نیز تغییر نخواهند کرد.
رهدار با بیان اینکه فقه ما فردی است و چنین فقهی در زمانی که حکومت اسلامی نبوده پاسخگو بوده است، خاطرنشان کرد: تلاشی برای تشکیل یک نهاد حامی حکومت در فقه ما وجود نداشته است علت آن هم نبود ساختار سیاسی مورد تأیید فقها و علمای دین است، به همین علت فقیه انگیزه‌ای نداشته است که به حاکم و حکومت و الزامات حکومت فکر کند و فقه ما یک جنبه اپوزسیونی داشته است و به عنوان رقیب برای حکومت مطرح بوده است نه یک حامی.
رییس مؤسسه فتوح اندیشه حضور فقها در حکومت را مربوط به دوران صفویه عنوان کرد و افزود: در دوران صفویه نیز فقیه در رأس نبوده است، البته فقهای دوره صفویه هوشمندانه کار کردند و فراتر از آنچه شاهان صفویه می‌خواستند عمل کردند و سنگ بنا‌هایی گذاشتند که ما بر تکیه بر آن در حال فعالیت هستیم، نظیر نهاد وقف و نهاد نماز جمعه که از دل تراث ما استخراج کردند و در سطح اجتماع آنها را بالا آوردند و امروز ما از آنها در حال استفاده هستیم.
فقها در دوران مختلف برنامه‌ای فقهی برای اداره حکومت نداشته‌اند
وی عدم تدوین برنامه فقهی برای اداره حکومت را ویژگی مشترک عملکرد فقها با دیگر دوران‌ها دانست و اظهار کرد: اگر بخواهیم فقه موجود را در ضمن وضعیت شناسی یک آسیب شناسی کنیم، باید یک نگاهی به چند بخش فقه موجود داشته باشیم، یکی بحث منابع است، یکی روش اجتهادی در منابع فقهی و دیگری مسأله ساختار‌های برآمده از نهاد فقه است که باید به آن نگریست و در نهایت باید به سراغ محتوای فقه موجود برویم.
رهدار با بیان اینکه اجماع به عنوان یکی از منابع، دستاوردی برای فقه ما نداشته است، تصریح کرد: دو ضعف به صورت بارز و آشکار در فقه ما مشهود است، یکی اینکه فقه موجود ما در متدلوژی که پیدا کرده است دغدغه در مقاصد آن کم رنگ است، فقه ما در فرآیندی که دارد دغدغه نسبت سنجی خود با مقاصد دینی و قرآنی نداشته است، در تراث دینی ما خروجی آن احکام شده است و به تبع بخشی از مقاصد را هم این احکام تأمین کرده است، اما تحفظ دستاورد‌های این احکام را در نظر نداشته است.
رییس مؤسسه فتوح اندیشه در ادامه افزود: تقید به احکام ما نتوانسته است نیل به مقاصدی نظیر عدالت را محقق کند، در این زمینه تحلیلی وجود دارد که این عدم دستیابی به مقاصد را حاصل عملکرد ناصحیح به احکام می‌داند، تحلیل دیگر این است که معتقد است در فرآیند استنباط احکام به عنوان بُعدی از احکام در نظر گرفته می‌شود و معتقد است در فرآیند استنباط احکام باید مقاصد نیز در نظر گرفته شود.
فقه اهل سنت دچار بی‌انضباطی است
وی گستردگی و بی انضباطی مبانی استنباط فقه در میان اهل سنت را عامل وجود نداشتن انضباط روشی در فقه اهل سنت عنوان کرد و گفت: زمانی که مفاهیمی نظیر مصلحت درون دستگاه غیرمنضبط فقه اهل تسنن وارد شده است خود این مقاصد و مصلحت دچار نبود انضباط شده است، تا جایی که بحث از مصلحت در فقه شیعه بسیار با تأخیر و کم صورت گرفته و بحث مقاصد هم که با یک ترسی توسط برخی از فقهای نواندیش معاصر صورت گرفته است.
رهدار با اشاره به عدم توجه درون فقهی به موضوع مقاصد، تصریح کرد: علت این است که این دغدغه وجود نداشته است که اگر مقلدین به احکام عمل کردند، اما نتیجه آن تأمین مقاصد دین نشد باید چه کاری انجام دهند. به عنوان مثال اجرای حدود و احکام در زمینه مقابله با سارق باید در یک بازه زمانی موجب افزایش ضریب امنیت در جامعه شود. اگر این موضوع محقق نشود باید حکم دیگری را در نظر گرفت که می‌تواند ضرورتا حکم فقهی نباشد و یک فرمول عرفی باشد.
رییس مؤسسه فتوح اندیشه عمل کردن به برخی از احکام در جامعه را موجب عدم تأمین مقاصد دین برشمرد و عنوان کرد: همه می‌دانند دختران غیرملتزم به احکام و غیرمحجبه زودتر می‌توانند ازدواج کنند، آمار جامعه شناسی نشان دهنده این موضوع است؛ در حال حاضر این خانم محجبه‌ای که شرایط ازدواج برای او فراهم نیست درگیر پیامد‌هایی می‌شود که یکی از آنها تشکیک در اصل اعتقاد به دین و کارآمدی دین است و این به معنای تأمین نشدن مقاصد دین در این زمینه است.
در نسبت سنجی استخراج احکام از منابع تردید داریم
وی به خلأ موجود در تأمین مقاصد دین از سوی احکام اشاره کرد و افزود: عمدتا به دلیل بن بستی که در ساحت عمل به فقه با آن مواجه هستیم و نهاد فقاهت ما نمی‌تواند آن را حل کند، به سراغ ارزیابی دستگاه فقاهت رفته ایم و یکی از موضوعاتی که به آن تردید جدی داریم نسبت سنجی فرآیند استخراج احکام از منابع است، دستگاه فقاهت ما نسبت مقاصد قرآنی در فقاهت را در نظر نگرفته است موضوع دیگر این است که میزان و ملاک کمیت احکام به درستی مشخص نشده است، دستگاه فقاهت ما مستعد حل مسائل کثیر اجتماعی نیست و برای این مسأله باید ورودی این دستگاه افزایش پیدا کند و به سراغ آیات بیشتری برای فرآیند صدور احکام فقهی برویم.
رهدار مهندسی پروژه حیا و عفت اجتماعی از طریق حجاب را اشتباه دانست و اظهار کرد: مهندسی پروژه ما در زمینه عفاف و حیا از طریق حجاب بوده است که مصداق انسانی آن زنان هستند، اما این موضوع اشتباه است و شاهد هستیم که در زمان اهل بیت(ع) بدحجابی و بدپوششی زن را به دلیل بدغیرتی مرد می‌دانستند و ما نیز باید مسأله عفاف و حجاب را با مفهوم غیرت پیوند دهیم که در این زمینه عامل بدحجابی و بدپوششی ضعف غیرت مرد است و باید موضوع حجاب را از این دیدگاه بررسی کنیم.
رییس مؤسسه فتوح اندیشه به بیان تفاوت‌های نگاه فقهی امام خمینی و فقهای قم پرداخت و در نظر گرفتن مصلحت را یکی از مهمترین تفاوت‌های نگاه فقهی امام خمینی با دیگر فقها دانست و تصریح کرد: اینکه اهل سنت در فقه المصلحه دچار خطا شدند دلیل بر این نیست که ما نیز در این زمینه دچار مشکل شویم و به این موضوع ورود پیدا نکنیم، بلکه باید وارد این عرصه شویم تا بتوانیم به یک نتیجه مطلوب برسیم و مقاصد شریعت از احکام را تأمین کنیم.
تقسیمات پنج‌گانه احکام در روایات وجود ندارد
وی در ادامه با بیان اینکه تقسیم بندی پنج‌گانه واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح برخاسته از روایات نیست و حاصل یک نگاه کلی به احکام ما است، خاطرنشان کرد: هر ساختاری سقف و حد خود را دارد و زمانی که ما تنها یک ساختار را پذیرفته باشیم محدود به آن خواهیم بود، نگاه ناقص به روایات و نپرداختن صحیح به آنها و در نظر نگرفتن اولویت‌ها و مبانی موجود در صدور روایات یکی از مشکلات مواجهه ما با روایات است.
رهدار با بیان اینکه دستگاه فقاهت ما در قم به الأحادیث آیت‌الله بروجردی توجه نداشته و همچنان به سبک حدیثی وسائل الشیعه معتقد است، اظهار کرد: این امر در حالی است که آیت‌الله بروجردی اثبات کرده شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه به تقطیع برخی روایات دست زده است؛ این موضوع در برداشت صحیح از روایات بسیار اثرگذار است چرا مفهوم و بیان روایت و هدفی که روایت داشته است را نمی‌تواند به درستی منتقل کند و متأسفانه ۴۰۰ سال دستگاه فقاهت ما با این سبک به بیان احکام و استخراج احکام از روایات می‌پردازد.
رییس مؤسسه فتوح اندیشه با اشاره به پرهیز دستگاه فقهی ما از ورود به پیچیدگی‌ها، منطق فقاهت کنونی را منطق ارسطویی و صفر و یکی برشمرد و خاطرنشان کرد: نگاه معصوم قطعا چنین نگاهی نیست، نسبت ما با کلام معصوم اگر به درستی مشخص شود می‌توانیم از نگاه کنونی عدول کنیم، اینگونه که به دنبال این باشیم که به عنوان مثال مقدار کراهت و مباح بودن در یک موضوع را به صورت درصدی تعیین کنیم، نه اینکه بر کل موضوع یک حکم کلی ارائه دهیم.
غیرممکن است طب اسلامی نداشته باشیم
وی با انتقاد از کسانی که معتقد هستند چیزی به نام طب اسلامی وجود ندارد، گفت: غیرممکن است که چیزی به نام طب اسلامی نداشته باشیم، ۸۰۰ روایت که هیچ ۸۰ روایت هم داشتیم باید با صدای رسا این موضوع را اعلام کنیم که طب اسلامی داریم، ما روایات متعدد در حوزه طب و بهداشت داریم، اما آن را به صورت یک نظام منسجم تدوین نکرده‌ایم و این موضوع به دلیل رجوع برخی علما به منابعی است که پاسخگوی نیاز‌های کنونی نیستند و نگاه مسأله محور به موضوعات دارند؛ یعنی اعتنای فقه موجود ما بر احادیث به لحاظ روشی و کمی مشکل دارد.
رهدار عدم ارتباط مناسب میان افراد دین‌دار با فقها به دلیل خشک بودن فقه و صفر و یکی بودن آن را یکی از مشکلات کنونی دستگاه فقاهت برشمرد و عنوان کرد: منبع دیگر فقه ما عقل است، ولی حقیقت این است که در قرن ۱۴ فقط یک نفر آن هم آخوند خراسانی به عقل توجه صحیح داشت و معتقد بود «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» و دیگر کسی به آن اعتقاد نداشته و این موضوع وارد فقه ما نشده است.
رییس مؤسسه فتوح اندیشه ادامه داد: مفهوم عقل نیز به درستی در فقه ما در نظر گرفته نشده است، عقلی که فقه ما به آن پرداخته است عقل کلیات و بودن است نه عقل شدن و عقلی که بتواند معادله حرکت اجتماعی را محاسبه و کنترل کند، در این حالتِ جامعه بیرونی که فاقد وحدت و کثرت جدا است با مشکل در زمینه فقاهت مواجه خواهیم شد.
بنابر گزارش وسائل، حجت‌الاسلام رهدار در پایان سخنان خود فقه را علم فعل و علم اداره و مدیریت جامعه عنوان کرد و افزود: عقلی که اکنون به عنوان پشتوانه فقه داریم، از سبک تقلیل تفکیکی‌ها که یک عقل تحت تربیت است تا عقل روشنفکران ما که عقل بی قید و رها و فاقد منبع اتکا است و همه این‌ها در فقه ما به عنوان عقل در نظر گرفته شده و این نشان دهنده عدم انضباط در حوزه عقل در فقه ما است، درحالی که قرآن و روایات ما را به تعقل دعوت کرده‌اند و ما باید تکلیف این عقلانیت و ماهیت آن را به درستی مشخص کنیم.
