شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
ظهور عقود جدید و مستحدثه مانند عقد بیمه که در زمان شارع (بنابر برخی مبانی) سابقهای نداشتهاند، و همچنین تحول در شرایط عقود سنتی، فقه را با پرسشهای جدی مواجه کرده است. برای مثال، مفاهیمی مانند «قبض و اقباض» یا «خیار مجلس» که در گذشته مبتنی بر حضور فیزیکی طرفین معامله بود، امروز در معاملات اینترنتی و تلفنی چه جایگاهی دارند؟ این تحولات، فقها را به سمت ارائه راهکارهایی سوق داده که یکی از مهمترین آنها، التزام به دوگانۀ «حکم تأسیسی» و «حکم امضایی» است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشستهایی تخصصی با موضوع «نقش ملاکات در فقه معاملات»، به همت مدرسه فقه و اصول دارالعلم و در قالب رویداد علمی روزانه فصل پاییز، در حرم مطهر رضوی، مدرسه میرزا جعفر دانشگاه علوم اسلامی رضوی، برگزار گردید. در این دو نشست، حجتالاسلام والمسلمین حمید داریتی به تبیین یکی از راهبردیترین مباحث فقهی، یعنی تفکیک میان احکام «تأسیسی» و «امضایی» و تأثیر آن بر فهم معاملات پرداخت.
چالشهای فقهی در دنیای معاملات مدرن
استاد درایتی در آغاز بحث نشست اول، به خاستگاه و ضرورت پرداختن به موضوع «احکام «تأسیسی» و «امضایی» و تأثیر آن بر فهم معاملات» اشاره کرد. به گفته وی، فقه معاملات با چالشها و محدودیتهایی روبرو است که فقها را به سمت ارائه راهکارهایی نوین سوق داده است. یکی از مهمترین این چالشها، ظهور «عقود مستحدثه» یا قراردادهای نوپدید مانند عقد بیمه است که در زمان شارع سابقهای نداشتهاند و با توجه به تحولات جوامع، در آینده نیز شاهد پیدایش قراردادهای جدیدی خواهیم بود که نیازمند بررسی حکم شرعی هستند.
چالش دیگر، تحول در عقود سنتی است. بسیاری از شرایط و ارکان عقود که در گذشته توسط فقها تبیین شده، امروزه با توجه به تغییر ابزارها و شرایط زندگی، با مصادیق جدیدی روبرو شدهاند که تطبیق آنها با فهم متقدمین دشوار است. برای مثال، مفهوم «قبض و اقباض» که در گذشته به صورت فیزیکی و سنتی انجام میشد، امروز میتواند اشکال متفاوتی مانند انتقال سند یا واریز وجه به حساب بانکی به خود بگیرد. همچنین، مسئله «خیار مجلس» که مبتنی بر حضور فیزیکی طرفین معامله در یک مکان واحد بود، در معاملات تلفنی و اینترنتی با پرسشهای جدی مواجه میشود. این تحولات، فقه را ناگزیر از یافتن راهکاری منعطف برای پاسخگویی به نیازهای روز میکند و یکی از کارآمدترین این راهکارها، التزام به تفکیک میان احکام تأسیسی و امضایی است.
احکام تأسیسی در برابر احکام امضایی
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه خراسان ، در ادامه به تعریف این دو دسته از احکام پرداخت. «احکام تأسیسی» احکامی هستند که هیچ سابقهای در عرف نداشته و برای اولین بار توسط شارع ابداع شدهاند؛ مانند وجوب نماز. در مقابل، «احکام امضایی» به احکامی اطلاق میشود که پیش از شریعت اسلام در میان عرف عقلا رایج بوده و شارع مقدس صرفاً آنها را تأیید و تنفیذ کرده است.
وی با ذکر مثال توضیح داد: «خرید و فروش یک امر رایج در میان مردم بود. شارع با بیان “أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ”[۱]، آن را حلال اعلام کرد. این یک حکم امضایی است.» استاد درایتی تأکید کرد که در این بحث، منظور از حکم امضایی، تأیید اعمال رایج در عرف عقلاست، نه تأیید احکام شرایع گذشته مانند وجوب روزه که در دستهبندی احکام تأسیسی قرار میگیرد.
ابعاد حکم امضایی: فراتر از یک تأیید ساده
استاد درایتی این نکته مهم را مطرح نمود که امضایی بودن یک حکم به معنای عدم دخالت شارع نیست. شارع میتواند در عین تأیید یک عمل عقلایی، شروطی را به آن اضافه یا از آن کم کند. به عنوان نمونه، «هِبه» یا بخشش، یک نهاد حقوقی عقلایی و باسابقه است. با این حال، شارع شرط «قبض» را برای تحقق آن لازم دانسته است؛ شرطی که ممکن است در عرف عقلا برای تحقق اصل هبه، ضروری تلقی نشود.
وی در مثال دیگر، به «خیارات» یا حق فسخ معامله اشاره کرد و بیان داشت که اصل وجود خیار در معاملات، امری عقلایی و امضایی است، اما شارع دو خیار جدید، یعنی «خیار حیوان» و «خیار مجلس» را تأسیس کرده که در عرف عقلا سابقهای نداشتهاند. بنابراین، یک نهاد حقوقی میتواند ترکیبی از جنبههای امضایی و تأسیسی باشد.
آثار بنیادین شناسایی حکم امضایی
درایتی در بخش اصلی سخنان خود به تبیین آثار و نتایج عملی این تفکیک پرداخت. به گفته وی، شناسایی یک حکم به عنوان «امضایی»، پیامدهای مهمی در فرآیند استنباط فقهی دارد:
۱. شناسایی حقیقت عقد: برای فهم ماهیت و حقیقت یک عقد امضایی، مرجع اصلی، عرف عقلاست و ادله لفظی شرعی در فهم ماهیت عقد امضایی جایگاهی ندارد. از آنجا که شارع مبدع این عقود نبوده، بلکه صرفاً آنها را تنفیذ کرده، برای شناخت حقیقت عقدی مانند «حواله» یا «رهن»، باید به سیره و بنای عقلا مراجعه کنیم و ببینیم آنها چه ماهیتی برای این عمل حقوقی قائل بودهاند.در این موارد، جستجو در روایات و آیات برای کشف حقیقت ذاتی عقد، مسیر صحیحی نیست، زیرا شارع صرفاً ناظر به عمل موجود در خارج بوده است.
استاد درایتی به عنوان نمونه به دیدگاه مرحوم آیتالله خویی(ره) در بحث حجیت امارات اشاره کرد که ایشان حجیت امارات را امضایی دانسته و برای فهم حقیقت آن، به تحلیل سیره عقلایی رجوع کرده و آن را به معنای «جعل علمیت و طریقیت» تفسیر میکنند.
۲. شناسایی مقتضای عقد: آثار حقوقی و اقتضائات هر عقد امضایی نیز باید از عرف عقلا استخراج شود. این مسئله بهویژه در تشخیص «شرط خلاف مقتضای عقد» که موجب بطلان شرط و گاهی خود عقد میشود، اهمیت حیاتی دارد. زیرا چنین شرطی موجب بطلان شرط و گاهی بطلان خود عقد میشود. برای مثال، اگر در عقد هبه شرط شود که گیرنده حق هیچگونه تصرفی در مال را نداشته باشد، این شرط با مقتضای هبه که ایجاد مالکیت و حق تصرف است، در تضاد است. برای فهم دقیق اینکه چه چیزی مقتضای یک عقد امضایی است، باید به مبدع آن یعنی عرف عقلا مراجعه کرد و دید آنها چه آثاری را برای آن عقد لازم و ذاتی میدانند.
۳. محدودیت در تمسک به اطلاق ادله: استاد درایتی در ابتدای نشست دوم اثر سوم را نحوه استفاده از «اطلاق» ادله شرعی دانست. در احکام تأسیسی، اگر دلیلی مطلق باشد و شرطی را ذکر نکرده باشد، نتیجه میگیریم که آن عمل هیچ شرطی ندارد. اما در احکام امضایی، مطلق بودن دلیل صرفاً به این معناست که شارع، شرط جدیدی از جانب خود به آن عمل اضافه نکرده است. این سکوت به معنای نفی شروطی که خود عقلا در بنای عملشان آن را لازم میدانند، نیست.
بنابراین، حتی اگر در روایات مربوط به عقد رهن، شرط قبض مال مرهونه به صراحت ذکر نشده باشد، نمیتوانیم به صرف اطلاق ادله، نتیجه بگیریم که قبض لازم نیست. بلکه باید به عرف عقلا مراجعه کنیم و اگر آنها قبض را شرط صحت یا لزوم رهن میدانستند، آن شرط معتبر خواهد بود، زیرا شارع اصل عمل عقلایی را با تمام ویژگیهایش امضا کرده است. به عبارت دیگر، در احکام امضایی، مقدمات حکمت برای اطلاقگیری کامل نیست، زیرا شارع در مقام بیان تمام جزئیات عملی نیست که خود مؤسس آن نبوده است.
۴. انعطافپذیری و سیالیت در برابر تحولات زمانه: عقود عقلایی با توجه به تغییرات زمانه، ماهیتی سیال و منعطف دارند. مفاهیمی چون «قبض»، «مالیت» یا «تسلیم کالا» در طول زمان مصادیق جدیدی پیدا میکنند. از آنجا که شارع، اصل بنای عقلایی را امضا کرده است، این انعطاف و تحول نیز مورد تأیید اوست. بر این اساس، واریز پول به حساب بانکی میتواند مصداق جدیدی از «قبض» تلقی شود، زیرا عقلا در زمانه کنونی آن را به عنوان تحقق تسلط بر مال به رسمیت میشناسند. این رویکرد، فقه را از محدودیتهای ناشی از پایبندی به مصادیق زمان شارع رها کرده و ظرفیت پاسخگویی به مسائل روز را در آن افزایش میدهد.
چشمانداز نهایی: واگذاری حوزه معاملات به عرف عقلا؟
استاد درایتی در بخش پایانی، به یک دیدگاه کلان اشاره کرد که بر اساس آن، اکثر یا تمام معاملات در فقه اسلامی، ماهیت امضایی دارند. این نگاه این پیام را در بر دارد که شارع مقدس، حوزه معاملات را به عرف عقلا واگذار کرده است. بر اساس این دیدگاه، نقش شریعت در معاملات، تعیین چارچوبها و خطوط قرمز کلی است؛ مواردی مانند حرمت ربا، عدم وجود غرر و رعایت عدالت و… مادامی که این اصول کلی رعایت شوند، عقلا آزادند بر حسب نیازهای زمانه خود، قراردادهای جدیدی را ابداع و تنظیم کنند.
این نگاه، راه را برای پذیرش مشروعیت عقود مستحدثهای مانند بیمه، سفارش ساخت و سایر قراردادهای مدرن باز میکند، بدون آنکه نیاز به جستجوی مسیرهای پیچیده فقهی باشد. رویکرد امضایی این پیام را در خود دارد که دین در حوزه معاملات، به پویایی و خرد جمعی انسانها اعتماد کرده و تنها به تعیین اصول راهبردی اکتفا نموده است.
—————————————————–
[۱] آیه ۲۷۵ سوره بقره
