شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بعضی‌ها استیحاش دارند که بگویند فقه نظام، خب نگویید فقه نظام و بگویید فقه حکومتی؛ استیحاش دارید بگویید فقه حکومتی و می‌ترسید پردهی سیاست پای شما را بگیرد بگویید فقه اجتماعی. بعضی‌ها استیحاش از بعضی از واژه‌ها دارند.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله شیخ محسن اراکی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در درس اخلاق خود در مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر در خصوص «فقه نظام» به سخنرانی پرداخت که مشروح آن از منظرتان می‌گذرد.
۱- مفهوم‌شناسی فقه نظام
بحث‌هایی در رابطه با فقه نظام مطرح شده و ابهاماتی که برای بعضی در رابط با مفهوم فقه نظام مطرح شده است را توضیحی در این رابطه خدمت دوستان ارائه میکنیم که مقصود از فقه نظام چیست؟
اولا باید معلوم بشود که مراد ازفقه نظام فقه دیگری فراتر از فقهی که به وسیله‌‌ی فقهای ما تبیین شده است نیست و فقه نظام در همین فقه تبیین شده‌‌ی به وسیله‌‌ی فقهای ما وجود دارد منتهی احکام فقه نظام در بسیاری از کتب فقهی ما گاه به طور پراکنده مطرح شده و گاه به شکل خود فقه نظام مطرح شده.
در گذشته‌های پیش از دوران حکومت اسلامی به دلیل آنکه فقه ما در بسیاری از بخش‌ها فقه پاسخ به مسائل بوده و مسائلی که از سوی مردم مطرح می‌شده است تکلیفات مربوط به شخص مکلف بوده ولذا اکثر انچه در فقه ما مطرح شده است پاسخ به این گونه پرسش‌ها بود لکن پرسش‌های دیگری هم وجود دارد که از آن پرسش‌ها ما را به پرسش‌ها کلان ترغیب می‌کند.
بعد از اینکه حکومت اسلامی شکل گرفت و یک واحد اجتماعی تحت ولایت امر به وجود آمد، این واحد اجتماعی که ما از آن به حکومت اسلامی تعبیر میکنیم این هم مسائلی دارد و مسائل جدیدی مطرح شد که این مسائل مسائل مبتلی به حکومت است.
حکومت یعنی چه؟
یعنی مجموعه‌‌ی حاکم و کسانی که به امر آن حاکم زندگی خود را نظم می‌دهند و نظم زندگی آنها به وسیله‌‌ی آن حاکم انجام می‌گیرد البته این اختصاص ندارد به جامعه‌‌ی اسلامی بلکه در هر نظامی و در هر حکومتی و در هر جامعه ای که حکومتی در آن وجود دارد یک سری مسائل وجود دارد که این مسائل مربوط به آن جامعه ای است که به وسیله‌‌ی حکومت اداره می‌شود.
مکلف کلان
وقتی جامعه ای شکل گرفت و حکومتی بر آن جامعه حاکم شد اینجا یک مسائلی به وجود می‌آید که مربوط به رفتار این جمع مرکب از حاکم و محکوم است و ما احیانا از این جمع مرکب بین حاکم و محکوم به مکلف کلان تعبیر میکنیم. این مکلف کلان هم تکلیف‌هایی دارد و مسائلی وجود دارد که مربوط به مکلف کلان است.
فقه نظام در کلام آیت‌الله بروجردی
از مرحوم آیت‌الله بروجردی مباحثی را می‌خوانم که در تقریر درس ایشان که به وسیله‌‌ی مرحوم آیت‌الله منتظری تقریر شده است بدر الظاهر فی صلاه الجمعه و المسافر صفحه‌‌ی ۵۲ می‌فرماید ان فی الاجتماع امورا لا تکون من وظائف الافراد و لاترتبط بهم.
در جامعه مسائلی وجود دارد که این مسائل مربوط به تکلیف فرد نیست بل تکون من الامورالعامه الاجتماعیه التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع، ما به فقه مربوط به این بخش چه می‌گوییم؟ می‌گوییم فقه نظام.
بعد ایشان مثال می‌زند مثل القضاء و ولایه الغیّب و القصّر و بیان مصرف اللقطه و المجهول المالک و حفظ الانتظامات الداخلیه و سدّ الثغور و الأمر بالجهاد و الدفاع عند هجوم الأعداء و نحو ذلک مما یرتبط بسیاسه المدن. فلیست هذه الأمور مما یتصادها کلّ أحد، بل تکون من وظائف قیم الاجتماع و من بیده أزمه الأمور الاجتماعیه و علیه أعباء الرئاسه و الخلافه.
پس یک سری امور است و تکالیفی وجود دارد که این تکالیف باید اجرا بشود و کار فرد هم نیست بلکه کار حاکمیت است و کار آن حاکمی است که در جامعه حکومت می‌کند و تکلیف او است در حقیقت.
بعد باز هم ادامه می‌دهند و می‌فرمایند لا یبقى شک لمن تتبع قوانین الإسلام و ضوابطه فی أنّه دین سیاسی اجتماعی و لیست أحکامه مقصوره على العبادیات المحضه المشروعه لتکمیل الأفراد و تأمین سعاده الآخره، بل یکون أکثر أحکامه مربوطه بسیاسه المدن و تنظیم الاجتماع و تأمین سعاده هذه النشأه، أو جامعه للحسنیین و مرتبطه بالنشأتین. و ذلک کأحکام المعاملات و السیاسات من الحدود و القصاص و الدیات و الأحکام القضائیه المشروعه لفصل الخصومات و الأحکام الکثیره الوارده لتأمین المالیات التی یتوقف علیها حفظ دوله الإسلام کالأخماس و الزکوات و نحوهما
تعریف فقه نظام
حرف ما این است، این احکامی که مربوط به سیاست مدن است وتنظیم الاجتماع، ما اسم این را چه می‌گذاریم؟ فقه نظام، حالا کس دیگری هم خواست اسم دیگری بگذارد مشکلی نیست و برخی هم میگویند فقه حکومتی ولی این فقه مربوط به تنظیم جامعه است.
حالا این فقه اگر مربوط به تنظیم امور سیاسی جامعه شد می‌شود فقه نظام سیاسی و اگر مربوط به تنظیم امور اقتصادی جامعه شد می‌شود فقه نظام اقتصادی و اگر این فقه مربوط به تنظیم امور تربیت و آموزش جامعه شد می‌شود فقه نظام تربیت و این فقه، فقه فراتر از فقه مربوط به تکالیف افراد است و این عبارت صریح مرحوم آیت‌الله بروجردی است واین را به عنوان یک اصل مسلم ایشان مطرح فرمودند.
پس وقتی ما می‌گوییم فقه نظام مربوط به همین مساله ای است که ایشان می‌فرمایند، بل یکون اکثر احکامه مربوطتا بسیاست المدن و تنظیم اجتماع، اکثر احکام شرعی مربوط به این است، این احکام شرعی مربوط به سیاست مدن و تنظیم الاجتماع را ما فقه نظام می‌گوییم.
این فقه نظام معنایش این نیست که کسی می‌خواهد فقه جدیدی احداث و تولید بکند، چیزی غیر از آنچه در کتاب و سنت یا در فقه ما وجود دارد منتهی در فقه ما احکامی که است برخی‌هایش مربوط به این بخش از فقه استو برخی دیگرش مربوط به بخش دیگر از فقه است، برخی‌هایش مربوط به فقهی است که تکلیف فرد را معین می‌کند و بعضی از آنچه از فقه ما است تکلیف جامعه را مشخص می‌کند و جامعه یعنی چه؟ یعنی مجموعه ای از مردم که یک حاکمیتی زندگی آنها را به نظم در می‌آورد.
ضرورت فقه نظام
شما اگر حکومت نداشته باشی جامعه‌‌ی منظم ندارید و حکومت یعنی چی؟ یعنی نهاد تنظیم کننده‌‌ی روابطاجتماعی و این نهاد تنظیم کننده‌‌ی روابط اجتماعی می‌خواهد تنظیم کند روابط اجتماعی را و این چیزی است فراتر از اینکه مثلا در معاملات بگوییم مثلا عقدالشرکت و عقدالمضاربه و عقدالبیع چه ضوابط و قوانینی دارد.
خب اینها فقه فردی است و فقه مربوط به تکلیف فرد است حتی اگر حکومتی در کار نباشد.
الان اگر شما بخواهید بروید در حکومتی که این حکومت حکومت لائیک است و غیر دینی است باز هم این تکالیف فردی را انجام می‌دهید، حالا کسانی که مسلمان هستند و میخواهند بروند و در اروپا زندگی بکنند و میخواهند در حکومتی زندگی بکنند که این حکومت، حکومت غیر اسلامی است، خب معاملاتشان را طبق تکالیف خودشان عمل می‌کنند و فقه پاسخگوی اینها در این مسائل فردی است.
حالا اگر میخواهند بیایند جامعه ای درست بکنند که نه تنها رفتار‌های فردی این جامعه مبتنی بر احکام سالام باشد بلکه رفتار‌های اجتماعی، رفتار‌های اجتماعی یعنی چه؟
یعنی رفتار‌هایی که در این رفتار‌ها حاکم می‌اید این نظم را برقرار می‌کند و اگر حاکم نباشد این رفتار‌ها شکل نمی‌گیرد و ما اگر حاکم نداشته باشیم نظام تربیتی شکل نمی‌گیرد و اگر حکومت نداشته باشیم نظام اقتصادی معنا ندارد و اگر حاکم نداشته باشیم نظام سیاسی معنای ندارد.
۲- چگونگی استخراج فقه نظام اجتماعی
خب این نظام را ما چگونه استخراج و استنباط میکنیم، این نظام را و این فقهی که مربوط به همین نظم جامعه است؟
فقه نظام سیاسی
مثلا فرض کنید فقه نظام سیاسی، این فقه نظام سیاسی که می‌گوییم و همین ولایت فقیه که می‌خواهیم بگوییم یعنی همین نظام سیاسی، اصلا معنی ولایت چیست؟
یعنی حکومت و یعنی نظم بخشی جامعه.
در آن فرمایش حضرت زهرا سلام الله تعالی است که «و طاعتنا نظاما للمله» یا در فرمایش حضرت امیر علیه السلام هم است که امامتنا نظام للمله.
«وجعل طاعتنا نظاما للمله» و ملت یعنی دین و یعنی این چیزی که ما تعبیر میکنیم به فقه و فقه همان ملت است، ملت ابراهیم.
ملت یعنی دین و یعنی روش زندگی.
طاعت آنها که همان ولایت است، ولایت یعنی چه؟
نظام ولایی و نقش آن در استخراج فقه نظام اجتماعی
ولایت یعنی حاکمیت بر جامعه و یعنی آن قدرتی که جامعه را نظم می‌بخشد، این می‌شود همان چیزی که ما از آن به ولایت تعبیر میکنیم ولذا ولایت طولی داریم و ولایت عرضی که این دو باهم هستند یعنی جامعه بخواهد منسجم بشود یک پیوندی باید با حاکمیت داشته باشد و یک پیوندی هم باید بین خود افراد که زیر سایه‌‌ی آن حاکمیت زندگی می‌کنند باید وجود داشته باشد.
این پیوند بین جامعه و بین حاکم و پیوند بین افراد با همدیگر، این نظام می‌خواهد که به آن نظام ولایتی می‌گوییم. خب این نظام ولایتی فقه عنوان است و معنون ندارد؟ یا معنون دارد که نظام ولایتی است؟
معنون این نظام ولایتی چیست؟ در بخش تربیت آن چیزی است که ما از آن به نظام تربیتی تعبیر میکنیم و در بخش اقتصاد آن چیزی است که از آن به نظام اقتصادی تعبیر میکنیم و در بخش سیاست آن چیزی است که ما از آن به نظام سیاسی تعبیر میکنیم حالا چه سیاست داخلی باشد و چه سیاسیت خارجی.
یکی از وظائف فقه ما همین است که استخراج بکند احکام مربوط به نظمی که بنا است در جامعه حاکم بشود در این عرصه‌ها. مثلا چه نظمی در عرصه تربیت باید در جامعه حاکم باشد؟ فقه باید این را کشف کند و این نظم را چه کسی باید اجرا کند؟ حاکم باید اجرا بکند.
این نظم فعل حاکم است منتهی فعل حاکمی که محکومین هم از آن پیروی می‌کنند لذا می‌گوییم فعل مشترک بین حاکم و محکوم است و اگر محکومین پیروی و اطاعت نکنند خب این نظم بر قرار نمی‌شود.
روایت صحیحه درباره ولایت اجتماعی امام
این است معنی چیزی که در روایات ما آمده مثلا این روایتی که هم مرحوم کلینی در کتاب الحجه کافی نقل کردند و هم اهل سنت مثل متقی هندی در کنزالعمال هم این را از چند منبع اهل سنت روایت کرده است که حدیث قدسی است، البته امثال این روایت را زیاد داریم منتهی این را به عنوان نمونه می‌اورم چون هم حدیث صحیح السند است و قرائن زیادی هم بر صحتش وجود دارد.
لَأُعَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّهٍ فِی الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَهِ کُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّهُ فِی أَعْمَالِهَا بَرَّهً تَقِیَّهً وَ لَأَعْفُوَنَ عَنْ کُلِ رَعِیَّهٍ فِی الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَهِ کُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّهُ فِی أَنْفُسِهَا ظَالِمَهً مُسِیئَهً.
این روایت را چگونه می‌توانید بفهمید که رعیت و مردمی باشد و این مردم در عین اینکه بر و تقی هستند در اعمالشان خداوند آنها را عذاب می‌کند، حالا چرا عذاب می‌کند؟
اگر عملشان صالح است و ایمان به خداوند متعال دارند، وقتی عمل صالح دارند یعنی نماز را می‌خوانند و حج را می‌روند و همه‌‌ی کار‌هایشان را می‌کنند.
این امتی که بر است و تقی و این رعیتی که بر است و تقی یعنی چه کار می‌کند، یعنی همه‌‌ی وظائف فقه فردی را انجام میدهد و یعنی نماز می‌خواند و حج می‌رود و زنا نمی‌کند، سرقت نمی‌کند اما از آن طرف خداوند می‌فرماید لاعذبن چنین امت و رعیتی را اگر به دینی عمل بکنند که این دین، دین ولایت امام جائر باشد.
خب این ولایت امام جائر عمل است یا نیست و ایا فقط اعتقاد است یا عمل است واگر عمل است چه عملی است؟
این همان چیزی است که ما از آن به عمل اجتماعی تعبیر میکنیم و همان ولایت اجتماعی است، یعنی همان رفتاری است که در ضمن یک نظم اجتماعی انجام می‌گیرد و این چیزی است که دانت بولایت امام جائر می‌شود.
حال عکسش، اگر امام امام عادلی بود و مردم به فرمان امام عادل در مسائل اجتماعی عمل می‌کردند یعین رعیتی بود که در مسائل و رفتار اجتماعی شان به ولایت امام عادل پایبند بودند یعنی فرمان امام عادل را در مسائل اجتماعی پایبند بودند.
زمانی که می‌گفت بروید جبهه می‌رفتند و می‌گفت مثلا قانون بانکی شما اینطور باشد و قانون تجارت خارجی تان اینطور باشد و به این قانون پایبند باشند اما در رفتار‌های فردی شان خیلی خلاف دارند.
این روایت خیلی روایت عجیبی است و می‌فرماید که لاعفون عن کل رعیت، یعی پس این رعیت ظالمتا مسیئه است در رفتار‌های فردی اش. خیلی بحث در این زمینه داریم و از روایات خیلی استفاده می‌شود.
اگر یک جامعه ای بود که این جامعه در قوانین اجتماعی خود و در روابط اجتماعی خود مطیع ولی الهی بود و در قانون اجتماعی خود مطیع ولی الهی بود.
ولی الهی می‌گوید در برابر آمریکا بایستید و ما می‌ایستیم و می‌گوید بروید جهاد بکنید، می رویم برای جهاد و می‌گوید به این قانون اقتصادی عمل بکنید و ما عمل میکنیم و می‌گوید قانون تربیتان این گونه باشد، به قانون تربیتی که آن امام تعیین می‌کند عمل میکنیم.
در نظم اجتماعی خود از دستور امام عادل من الله پیروی می‌کنند.
می‌فرماید می‌بخشم این امت را اگر در رفتار‌های فردی خود هم ظالم و مسیء باشد.
خب ما چگونه این روایت و امثال این روایت را که زیاد هم هستند را می‌فهمیم.
استنباط نظام ولایی بر اساس ماهیت احکام اجتماعی
صحبت ما اینجاست که فقهای ما و خود حضرت امام ولایت فقیه را به دو شیوه آمده استنباط کرده.
یک شیوه وجود ادله ای که به طور مستقیم ولایت را برای فقیه ثابت می‌کند مثل مقبوله‌‌ی عمربن حنزله که انی قد جعلته علیکم حاکما یا مثلا توقیع مبارک معروف، اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم و امثال این روایت به یک شیوه.
شیوه‌‌ی دیگری هم ایشان دارند برای استنباط ولایت فقیه که این شیوه را خیلی از فقهای ما مثل مرحوم نراقی در عوائد و مثل صاحب عناوین و خیلی دیگر از فقهای ما از این شیوه استفاده کردند برای اثبات ولایت عامه‌‌ی فقیه.
میگویند ما فقه را که مراجعه میکنیم میبینیم که در ابواب مختلف فقه ولایت تصرف برای فقیه تایید شده مثلا در باب نکاح، در نکاح صبی و در نکاح مجنون گفتند مثلا اگر ولی نداشته باشند فقیه می‌تواند ولایت داشته باشد و مسئله‌‌ی نکاح آنها را عندالمصلحت انجام بدهد.
در مسئله‌‌ی غائب ولی غائب کیست؟ اگر کسی غائب بود و لازم بود که در مالش تصرفی بکنند و دسترسی به او هم نیست، اینجا الحاکم ولی الغائب.
در مفلس اگر بخواهند تصرف در مالش بکنند حاکم ولی او است و در ابواب فقهی کثیر دیگر. مرحوم صاحب عناوین این‌هارا جمع کرده و کار جالبی کرده. شاید سی چهل مورد از این موارد را از کلیه‌‌ی ابواب فقه جمع آوری کرده. ایشان می‌گوید این چه چیزی را می‌رساند؟
معلوم می‌شود که فقیه ولایت عامه دارد. ما یک ولایت خاصه داریم و یک ولایت عامه.
ولایت خاصه یعنی در این مورد ولایت دارد و در آن مورد ولایت دارد مثلا ولایت جد و اب چه ولایتی است؟ ولایت عامه نیست و ولایت خاصه است و جد در امورات عامه ولایت ندارد و اب هم همینطور و یا ولایت زوج در امور عامه نیست و در امور خاصی ولایت دارند.
خب ما می‌رویم در ابواب مختلف فقه میبینیم ولایات خاصه اما نه یک ولایت یا دو ولایت بلکه ده‌ها نوع ولایت در موارد خاص برای فقیه تثبیت شده.
مجموع این احکام یک دلالت التزامی دارد، خوب دقت کنید که من چه عرض می‌کنم، مجموع این احکام، یا بگویید مجموع ادله‌‌ی داله‌‌ی بر ولایات خاصه‌‌ی فقیه در موارد کثیره.
یک دلالت التزامی به وجود می‌آید از مجموع این احکام خاصه و آن دلالت التزامی این است که پس معلوم می‌شود ولایت عامه دارد فقیه که در اینهمه مورد شرع برای او ولایت اثبات کرده.
ما گاهی از این نوع دلالت التزامی به دلالت التزامی اثباتی تعبیر کردیم یعنی دلالت التزامی ثبوتی کهیک حکمی جایی ثابت بشود و این لازم عقلی یا لازم عرفی و عادی آن حکم دیگری بشود.
یک وقت مجموعه‌‌ی احکام با ادله‌‌ی متعدد وجود دارد که از مجموعه‌‌ی ادله‌‌ی این احکام ما به یک حکم دیگر پی می‌بریم که آن حکم دیگر، حکم لازم این دسته از احکام و این مجموعه از احکام است یعنی می‌گوییم یا عقلا و یا از باب عرف و عقلائی و دلالت عرفی عقلائی قابل تفکیک نیست این مجموعه‌‌ی از احکام از آن حکم عامی که لازم این همه‌‌ی احکام است و معنی ندارد که بگوییم فقیه در اینهمه جا ولایت دارد و تنها همین؟
خب این معنایش این است که ولایت عامه دارد که آنوقت نتیجه‌‌ی ولایت عامه چه شده؟ ثبوت ولایت خاصه در این موارد.
این کار را امام هم انجام میدهد در اثبات ولایت فقیه و این خود همان شیوه ای است که مرحوم شهید صدر در استنباط نظام اقتصادی از آن استفاده می‌کند.
فقه نظام اقتصادی
نظام اقتصادی هم بخواهیم اثبات بکنیم می‌آییم احکام فقهیه‌‌ی مربوط به رفتار‌های اقتصادی را در ابواب مختلف فقه مصلا فرض کنید این اصل مربوط به نظام اقتصادی است، اصل اینکه بدون کار اقتصادی کسی مالک مالی نخواهد شد و مالکیت ثروت طبیعی و مالکیت منابع طبیعی.
مالکیت منایع طبیعی باید با کار اقتصادی انجام بگیرد حالا از موات گرفته تا انواع منقول و غیر منقول و ثروت‌های طبیعی و منابع طبیعی منقول و غیر منقول.
منقولش مثل زمین موات و مثل جنگل‌ها و مراتع.
خب ما هم می‌رویم مجموع احکام را میبینیم که مثلا رسول اکرم حما را منع کرده یعنی کسی برود دور زمینی مانعی بگذارد که کسی وارد ان زمین نشود و بگوید آن زمین برای من است بدون اینکه کار اقتصادی کرده باشد آنهم بدون اینکه کار اقتصادی کرده باشد، لاحما فی الاسلام انماالحما حماالله ورسوله.
این منع از حما، یا فرض کنید من احیا ارضا میتتا فهی له این ترتب ملکیت بر احیا یا در مسئله‌‌ی صید، حالا صید بری و بحری، مجموع این احکام را انسان جمع می‌کند و می‌بیند شارع در این مجموعه احکام هرجا کار اقتصادی، حالا کار اقتصادی تعریف دارد وتعریفش را باید از فقه به دست بیاوریم و نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم و بخثش را کردیم در همان جلداول فقه نظام اقتصادی انرا به طور مفصل آوردیم.
از مجموع این احکام انسان می‌بیند که هرجا در فقه ما کار اقتصادی انجام می‌گیرد شارع ملکیت آن ثروت و منبع طبیعی ثروت را مجاز می‌داند و با کار اقتصادی می‌توانید مالک این ثروت طبیعی ا منابع طبیعی بشوید.
هرجا هم کار اقتصادی نمی‌شود منع می‌کنند و میگویند مالکیتی در کار نیست.
یک مورد، دو مورد، سه مورد، ده مورد، بیست مورد و از مجموع این موارد یک دلالت التزامی به وجود می‌آید و مدلول التزامی ادله‌‌ی دال بر تملک منابع طبیعی یا عدم تملک منابع طبیعی، یک قانون استخراج می‌شود واین قانون مربوط به نظام است دیگر و حال اینکه هرجا کار اقتصادی وجود دارد و این کار اقتصادی منشا مالکیت منابع طبیعی می‌شود و هر جا کار اقتصادی نباشد اینجا اثر مالکیت منابع طبیعی متوقف نمی‌شود و این دیگر مربوط به حاکم است.
این کار حاکم است که اجازه‌‌ی مالکیت بدهد یا اجازه‌‌ی مالکیت ندهد، چون این منابع طبیعی دست چه کسی است، دست حاکم است و حاکم است که این منابع طبیعی را اجازه میدهد که تملک شوند یا اجازه نمی‌دهد که تملک بشوند.
این شیوه‌‌ی کار را همانطور که مرحوم امام در یکی از شیوه‌های استنباط ولایت فقیهشان از این شیوه استفاده کردند یا سایر فقها مثلا مرحوم صاحب عناوین.
من در بین کتب فقهی خودمان ندیدم کسی مثل صاحب عناوین جمع کرده باشد این کمیت از موارد ولایت خاصه‌‌ی فقیه را که بعد می‌گوید اینهمه ولایت خاصه ای که برای فقیه اثبات شده در موارد مختلف فقه یکشف از ولایت عامه‌‌ی فقیه.
هم به وسیله‌‌ی امام از این شیوه استفاده شده و هم از به وسیله‌‌ی شهید صدر از این شیوه استفاده شده.
شیوه‌‌ی آیت‌الله صدر هم همین است و این تعبیر از ما است که می‌گوییم دلالت التزامی اثباتی اما واقع مطلب همین است اگرچه اینطور تعبیر نکرده باشد.
این دلالت التزامی اثباتی به وجود می‌آورد، اینهمه مجموعه ادله می‌گوییم از نظر عقلا اینهمه ادله را عرضه بکنیم بر عقلا از این مجموع ادله حکم عام استفاده می‌کنند.
میگویند ممکن نیست که این سری احکام با این جزئیات همه تشریح شده باشد بدون اینکه آن حکم عام در کار باشد و اینها همه فروع آن حکم عام است.
آن حکم عام مربوط به چیست؟ مربوط به تکلیفی است که برای جامعه ثابت می‌شود.
معلوم می‌شود ما یک تکلیف اجتماعی داریم و این تکلفی اجتماعی همان چیزی است که ما از ان به فقه اجتماعی تعبیر میکنیم و به فقه نظام تعبیر میکنیم و می‌توانیم به فقه حکومتی تعبیر کینم.
۳- زیرساخت‌های تحقق فقه نظام
فقه حکومتی یعنی فقه فعلی که این فعل بدون وجود حکومت تحقق پیدا نمی‌کند و فعلی است که باید حکومت این فعل را انجام بدهد.
حکومت اسلامی
مراد از حکومت شخصص حاکم به ما هو حاکم نیست، شخص حاکمی که مردم هم اطاعتش بکنند و گرنه حاکمی که مردم اطاعتش نکنند حکومت ندارد و امام معصوم هم اگر خانه نشین شد با اینکه امامت ارد اما عملا حکومتی برای او شکل نمی‌گیرد، حالا امامت و حکومت دارد و امرش نافذ است و آنهایی که از او اطاعت نمی‌کنند معصیت می‌کنند و حاکم است اما این حکومت حکومت بالفعل الهی است و حکمت به معنای وجوب و اطاعت است اما الان قدرت در اختیار او نیست.
ارکان حکومت اسلامی
ما در مباحث فقه نظام سیاسی گفتیم ما دو رکن داریم برای اینکه یک حکومت تحقق خارجی پیدا بکند.
یک. مشروعیت
یک رکن مشروعیت است یعنی حاکمی داشته باشیم که این حاکم امرو نهیش واجب الطاعه باشد از سوی خداوند متعال ولذا حاکمیت دارد با همان نصب الهی و با تعیین خداوند متعل حاکمیت پیدا می‌کند، یعنی وجوب اطات بر مردم ثابت خواهد شد.
این مشروعیت جز از خدا بر نمی‌آید و مردم نمی‌توانند به کسی وجوب اطاعت ببخشند.
همه‌‌ی مردم دنیا اگر جمع بشوند و بگویند معاویه بن ابی سفیان خلیفه باشد معاویه بن ابی سفیان خلیفه نخواهد بود از طرف خداوند وحکمش و امرش نافذ نخواهد بود اما اگر ما یک حاکم مشروعی داشته باشیم مثل حضرت امیر سلام الله علیه یا امام حسن علیه السلام و مردم اطاعت نکنند، در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟
ما می‌گوییم اینجا قدرت دست مردم است.
یک اشتباهی که می‌شود گاهی در فهم حرف‌های امام، فرض کن امام گاهی می‌فرماید که ملت همه کاره است و ما باید تابع ملت باشیم، چون قدرت را مردم به حاکمیت میدهد و اگر مردم اطاعت نکنند و اگر نیایند و پیروی نکنند از حاکمی که مشروعیت دارد اینجا قدرت ندارد این حاکم هرچند مشروعیت دارد.
در نظام دموکراسی غربی آنها کار به مشروعیت ندارند و کاری به حق بودن و باطل بودن ندارند و انجا مبنای مشروعیت را قدرت قرار می‌دهند.
تمام غصب‌ها و تمام ظلم‌ها و تمام ستم‌ها از همین جا بر می‌خیزد و غاصب‌ها و ظالم‌ها میگویند چون من قدرت دارم پس حق هستم مثل کسی که می‌رود خانه‌‌ی دیگری را غصب می‌کند، به او می‌گویی خانه‌‌ی من است و من این را خریدم و می‌گوید من قدرت دارم پس مالک هستم.
این من قدرت دارم پس مالک هستم مبنای همه‌‌ی نظام سیاسی غرب است در یک جمله‌‌ی کوتاه و احتیاج به تحلیل دارد.
اسلام چه می‌گوید قدرت مبنای مشروعیت نیست و مبنای مشروعیت این است که از طرف خدا باشد البته آن قدرت ذاتی خداوند مبنای مشروعیت خدا طبق ذات الهی است، له ملک السماوات والارض و هو علی کل شیء قدیر و ان چیز دیگری است.
آنجا در ذات خداوند متعال چون همه‌‌ی کمالات جمع است قدرت و مشروعیت در ذات اقدس حق متعال یکی است چون آنجا قدرت عین حقانیت است و حقانیت عین ذات خداوند است، هنالک الولایت لله الحق.
از خداوند که برویم ان طرف تر دیگر هر ولایتی مشروعیتش می‌شود به اذن خداوند متعال و از سمت خا می‌اید.
قدرت مردم
اگر مردم اطاعت کردند، قدرت را در جایی قرار دادند که مشروع است و اگر چنین نکردند همه‌‌ی مردم مسئول خواهند شد، پس قدرت داریم و مشروعیت داریم.
هر نظام حاکمیتی با این دو به وجود می‌اید و ما می‌گوییم قدرت را مردم می‌دهند و آراء و انتخابات برای این است که مردم جمع بشوند و بگویند ای حاکمی که از سوی خدا تعیین شدی و حاکمیت مشروعه داری ما در اختیار تو هستیم و اطاعتت میکنیم و گفتند اطاعتت میکنیم و نصرتت میکنیم.
با این دو میثاق چه اتفاقی می‌افتد؟ اتفاقی که می‌افتد این است که حاکم قدرت پیدا می‌کند بر اجرای امر خدای متعال.
خلاصه بحث
خلاصه آن چیزی که ما از ان به فقه نظام تعبیر میکنیم مراد این است یعنی فقهی که به وسیله‌‌ی این فقه امور جامعه تنظیم می‌شود و این غیر از آن فقهی است که تکلیف فرد را معین می‌کند، غیر از ان است معنایش این نمی‌شود که غیر از فقهی است که ما در جواهر و مکاسب داریم بلکه همین است منتهی همین فقه جواهری ما دو بخش است و اینجا اشتباه می‌شود.
گاهی گفته می‌شود ما فقه اجتماع داریم و فقه نظام داریم و این فقه نظام فقهی است که تکلیف جامعه را تعیین می‌کند و این غیر از آن تکلیفی است که فرد به ما هو فرد دارد.
این حرف درست است و یک وقت کسی جور دیگری حرف را مطرح می‌کند و می‌گوید اصلا ما یک فقه دیگری می‌خواهیم غیر ا این فقهی که در جواهر و مکاسب و کتب دیگر خواندیم که حرف غلطی است.
همین فقه نظام و فقه اجتماع در همین کتاب‌های ما است و باید استخراج بکنیم از همین احکام و از همین ادله و از همین قران و سنت معصومین صلوات الله تعالی علیه و اصلا خیلی از این فقه وجود دارد در کتب فقهی ما منتهی اینها را بادی بیاییم تنظیم بکنیم و استخراج بکنیم.
این است آن‌چیزی که ما از آن به فقه نظام تعبیر میکنیم، حالا اینکه بعضی‌ها استیحاش دارند که بگویند فقه نظام خب نگویید فقه نظام و بگویید فقه حکومتی. استیحاش دارید بگویید فقه حکومتی و می‌ترسید پردهی سیاست پای شما را بگیرد بگویید فقه اجتماعی. بعضی‌ها استیحاش از بعضی از واژه‌ها دارند.
حالا چه بگوییم فقه اجتماعی و چه بگوییم فقه نظام و چه بگوییم فقه حکومتی همه اش فقهی است که تکلیف نظم جامعه را و تکلیف افرادی را که میخواهند یک رفتار منظم اجتماعی باهم را انجام بدهند.
عمل منظم اجتماعی یکجور عمل است و عمل تک فردی هم یک جور عمل است.
به هر حال یک وقت یک سنگی وجود دارد که این سنگ را تا ده نفر هم جمع نشوند نیم توانند تکانش بدهند و این می‌شود فقه اجتماعی.
یک وقت تکلیفی وجود دارد که یک نفر هم می‌توند انجام بدهد و یک سنگ کوچکی است که یک نفر با یک دست هم می‌تواند بردارد.
این اگر تکلیفی داشته باشد تکلیف فرد می‌شود.
نماز جمعه از آن تکلیف‌های مربوط به نظام است و فقه نظام است نه فقه فردی، چون شرط آن وجود امام و ماموم است و آنهم باید حداقل تعداد مامومین با امام پنج تا یا هفت تا بشود و این یعنی این فقهی است که عمل کننده‌‌ی به این فقه چه کسی است؟
جمعی است که احدهم الامام است و امام هم که می‌گوییم یا امام بالاصالت است و یا امام منصوب از امام بالاصاله است که در هر دوصورت می‌شود احدهم الامام.
این فقه فقه حکومتی است و فقه نظام است و فقه مربوط به رفتاری است که از امام و ماموم سر می‌زند که می‌شود فقه اجتماعی.
حالا امثال این فقه اجتماعی ما زیاد داریم و این فقه اجتماعی مربوط به عبادات است . ما فقه اجتماعی مربوط به معاملات هم داریم.
هرجا پای امام و حاکم در میان باشد و رفتاری باشد که باید این رفتار راه حاکم و محکوم باهم انجام بدهند این مربوط به چیست؟ به نظم رفتار جامعه و مربوط به فعل اجتماعی است.
۴- شهید صدر و فقه نظام
گاهی هم گفته می‌شود که اقای صدر رضوان الله تعالی علیه نگفته نظام و نگفته انظمه. آقای صدر اینقدر گفته نظام و انظمه که هم خودش را خسته کرده و هم دیگران را خسته کرده. چند عبارت از مرحوم اقای صدر می‌خوانم تا آقای صدر روشن بکنند این مطالب را.
اولا در مقام تبیین ملاکات تحکام می‌فرمایند که ما ملاکات احکام دو دسته داریم. بخشی از ملاکات ملاکات فردی است و ملاکات مترتبه‌‌ی بر فقه فرد است. بعضی از ملاکات مترتبه‌‌ی بر فقه جمع است.
می‌فرماید: حین ندرس مصالح الإنسان فی حیاته المعیشیه، یمکننا تقسیمها إلى فئتین: إحداهما: مصالح الإنسان التی تقدمها الطبیعه له بوصفه کائنا خاصا، کالعقاقیر الطبّیه مثلا. فإن من مصلحه الإنسان الظفر بها من الطبیعه و لیست لهذه المصلحه صله بعلاقاته الاجتماعیه مع الآخرین، بل الإنسان بوصفه کائنا معرضا للجراثیم الضاره، بحاجه إلى تلک العقاقیر، سواء کان یعیش منفردا أم ضمن مجتمع مترابط.
و الفئه الأخرى: مصالح الإنسان التی یکفلها له النظام الاجتماعی، بوصفه کائنا اجتماعیا یرتبط بعلاقات مع الآخرین، کالمصلحه التی یجنیها الإنسان من النظام الاجتماعی، حین یسمح له بمبادله منتوجاته بمنتوجات الآخرین، أو حین یوفر له ضمان معیشته فی حالات العجز و التعطل عن العمل.
مصلحتی است که مترتب خود فرد و رفتار فردی می‌شود و مصلحتی که مربوط به نظام اجتماعی می‌شود. به این اعتبار وقتی شد یک موجود و یک کائنی که در یک سری روابط اجتماعی با دیگران پیوند می‌خورد، اینجا یک مصالح دیگری بما هو فردی از جامعه بر او مترتب می‌شود.
خب این در مقام ملاکات که ایشان ملاکات را به دو قسمت تقسیم می‌کند و می‌گوید چون این ملاکات دو بخش و دو نوع هستند لذا احکام شرعی هم به تبع از این تنوع در ملاک به دو نوع تقسیم می‌شوند.
این را که ما خواندیم صفحه‌‌ی ۳۴۹ اقتصادنا چاپ مرکزالابحاث والدراسات التخصصیه لالشهید صدر است.
بعد در صفحه‌‌ی ۴۳۸ عنوانی دارند به عنوان عملیه الترکیب بین الاحکام، وقتی بین احکام می‌خواهیم ترکیب ایجاد بکنیم، این ترکیب باید در ضمن نظمی به وجود بیاید و احکام باهم در یک نظمی مرکب می‌شوند.
حین نتناول مجموعه من أحکام الإسلام التی تنظم المعاملات و تحدد الحقوق و الالتزامات، لنجتازها إلى ما هو أعمق، إلى القواعد الأساسیه التی تشکل المذهب الاقتصادی فی الإسلام،
وقتی مجموع احکام معاملات را نگاه میکنیم و وقتی می‌خواهیم به ریشه‌‌ی این احکام برسیم، ریشه‌‌ی این احکام آن چیزی است که مذهب اقتصادی یا همان چیزی که ما آن از ان به نظام اقتصادی تعبیر میکنیم.
یجب أن لا نکتفی بعرض أو فحص کل واحد من تلک الأحکام، بصوره منعزله و مستقله عن الأحکام الأخرى، لأن طریقه العزل أو الانفرادیه فی بحث کل واحد من تلک الأحکام، إنما تنسجم مع بحث على مستوى القانون المدنی فی أحکام الشریعه
ایشان می‌گوید ما کی قانون مدنی داریم این قوانینی که در جوامع است و معروف است به قانون مدنی و مثل احوال شخصیه مثل قانون نکاح و قانون بیع و قانون ارث وامثال این، می فرماید این قوانین ان چیزی نیست که ما از ان به نظام اجتماعی تعبیر بکنیم منتهی این قوانین را شم اگر خوب نگاه بکنید باهمدیگر یک نظمی بین قوانین برقرار است که باید برویم و این نظم را پیدا بکنیم و آن نظم ریشه‌‌ی این قوانین را به ما نشان میدهد و ان نظم است که ما از آن به نظام اجتماعی تعبیر میکنیم.
فإن هذا المستوی یسمح بعرض المفردات مستقله بعضها عن البعض، اگر بخواهید اینطور نگاه بکنید، تک تک احکام را نگاه بکنید این همان چیزی است که قانون مدنی از آن تعبیر می‌شود و بعد می‌فرماید
و أما حین یکون درسنا لتلک الأحکام و عرضنا لها جزءا من عملیه اکتشاف المذهب الاقتصادی، فلا یجدی عرض المفردات فحسب لاکتشاف المذهب- و إن اکتفت بحوث کثیر من الإسلامیین بهذا القدر- بل یتحتّم علینا أن ننجز عملیه ترکیب بین تلک المفردات، أی: أن ندرس کل واحد منها بوصفه جزءا من کل و جانبا من صیغه عامه مترابطه، لننتهی من ذلک إلى اکتشاف القاعده العامه، التی تشع من خلال الکل، أو من خلال المرکب و تصلح لتفسیره و تبریره. و أما فی طریقه العزل و النظره الانفرادیه، فلن نصل إلى اکتشاف.
ما از این احکام همان چیزیکه ما از آن به مدلول التزامی تعبیر کردیم.
ما از مجموع این احکام به یک مدلول التزامی پی می‌بریم و آن مدلول التزامی همان چیزی است که ما از ان به فقه نظام اقتصادی تعبیر میکنیم حالا جای دیگر هم ایشان در صفحه‌‌ی ۴۶۸ هم می‌فرمایند که فقد دخل المذهب الاقتصادی فی الاسلام حیات المجتمع بوصف النظام الساعد فی اصل النبوه، این مسئله‌‌ی نظام همینی است که ما می‌گوییم و عاش علی سعید التطبیق مجسما فی واقع العلاقات الاقتصادیه التی کانت قائمه بین الافراد المجتمع الاسلامیه یوم ذلک.
رسول خدا جامعه را اداره کرد و حکومت کرد و این جامعه را که اداره کرد یعنی نظام اقتصادی داشت وقتی بخش اقتصادی جامعه را اداره کرد.
وقتی بخش سیاسی جامعه را را اداره کرد یعنی با نظام سیاسی آن جامعه را در بخش سیاسی اداره کرد و وقتی جنبه‌‌ی تربیتی جامعه را اداره کرد یعنی نظام تربیتی جامعه را در بعد تربیتی مدیریت کرد و این را نباید ما اکتشاف بکنیم؟ این فقه نیست؟
این فقه است و فراتر از فقه ما نیست و همین فقه جواهری است منتهی فقه جواهری در این بخش از فقه و فقه جواهری که پاسخگوی این دسته از مسائل بشود.
امیدواریم ما توانسته باشیم توضیحی از فقه نظام داده باشیم البته به نظر ما چون در حوزه کمتر این مباحث مطرح شده خیلی از ابهامات وجود دارد و حوزه باید بیشتر در این رشته‌ها کار بکند تا ما دیگر این ابهامات را حتی در سطح اصطلاحات نداشته باشیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
