فقه نظام ساز، فقه «حادثه ساز» و مقدم بر زمان است/ حوزه نظام اعتبارات علامه طباطبایی را شناسایی کند/ برخی دچار کج فهمی از سخن امام درباره «منزلت فقه» شدند

فقه نظام قدرت سرپرستی اراده‌ها برای ساخت یک تمدن که در آن، ساختارها و مفاهیم و محصولات هستند را داشته باشد. البته وظیفه سرپرستی اراده‌ها متوجه حکومت است؛ لذا فقه نظام ساز، درحقیقت «فقه حادثه ساز» است و مقدم بر زمان است که استراتژی حاکم بر جهان را تعیین‌ می‌کند و سازوکارهای اجرایی فقه هم در ذیل آن ساخته‌ می‌شود.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، همایش ملی «فقه نظام ساز؛ چیستی، ساختار و رویکردها» به همت موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) و با همکاری نهادی‌های حوزوی و دانشگاهی، پنج‌شنبه گذشته با حضور اندیشوران، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در محل این موسسه برگزار شد و اساتید: علی‌اکبر رشاد، محسن اراکی، سید محمدمهدی میرباقری، احمد مبلغی و محمدجواد ارسطا به ارائه نظرات خود پیرامون «فقه نظام ساز» پرداختند. در این همایش، ضمن ارائه مقالات برگزیده و تقدیر از مقالات برتر، از کتاب «درس گفتارهای فقه نظام ساز»، کتاب «مقالات همایش» و کتاب «مجموعه پیش نشست‌های همایش» رونمایی شد.

تا وقتی علوم انسانی و فقه پیوند نخورند، فقه متحول نخواهد شد

استاد رشاد: اکنون چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی سپری شده است و ما هنوز در بحث فقه نظام در آغاز راه هستیم. در زمینه فقه نظام ساز کارهای بسیاری انجام شده و هنوز جای کار دارد. متاسفانه در این زمینه نوشته‌ها و سخنان بسیار کمی گفته و نوشته شده است؛ کسانی که در این زمینه دقت داشته باشند بسیار کم هستند.

اما، یک تفکر و یک مکتب وقتی ظهور‌ می‌کند، در نقطه جوش خود با شتاب بهتری و ژرفای عمیق‌ و وسیع‌تری حرکت‌ می‌کند و من احساس‌ می‌کنم روند تولید فقه نظام ساز در حال نزدیک شدن به چنین نقطه‌ای است.

از حدود هفت سال قبل، رشته‌های رایج در موسسه تهران را تعطیل کردیم و به سمت پیوند بین فقه و علوم انسانی حرکت کردیم چون بر این اعتقاد هستیم که تا وقتی علوم انسانی و فقه به هم پیوند نخورند، فقه متحول نخواهد شد و تا وقتی منطق اجتهاد و فقه را پای کار نیاوریم، علوم انسانی اسلامی تولید نخواهد شد و تا وامدار علوم انسانی غربی هستیم، کشور ما اسلامی نخواهد شد و انقلاب ناتمام خواهد بود. بنابراین و با این فکر فعالیت‌های موسسه را به این سمت جهت دادیم.

اکنون حدود  ۲۰۰۰ صفحه درس گفتار با موضوع فقه نظام ساز تدوین شده است و حدود ۱۰۰ اصطلاح به طور مفصل بیان و توضیح داده شده است و کارهای خوب دیگری نیز در حال انجام است. همچنین دوره تربیت مدرس فقه و اصول با رویکرد فقه نظام ساز در شعبه قم داریم، در برخی حوزه‌ها دوره یا تک درس در حال انجام است. رشته‌هایی هم هستند که هنوز مجوز دریافت نکردند.

درخصوص ویژگی‌های فقه نظام ساز، تفاوت‌های فقه نظام ساز با فقه مصطلح، نظام برتر، فرآیند تولید فقه نظام ساز مقالاتی نوشته و کار شده است. کارهای مفصلی هم در حوزه روش شناسی و غایات صورت گرفته است.

دانش اصول فقه می‌تواند داده‌های بسیاری را در حوزه روش شناسی فقه نظام ساز و فقه نظام دار و نظام پرداز در اختیار ما قرار دهد؛ اما آنچه که هست کفایت نمی‌کند.

یکی از مباحث بسیار مهم که در اصول فقه موجود مطرح می‌شود، بحث تقسیم احکام است که چنانچه به صورت منسجم و کاربردی تدوین می‌گردید، معلوم می‌شد که همین مبحث اصول فقه چقدر می‌توانست ما را در تولید فقه نظام توانمند سازد.

مراد ما از فقه نظام؛ فقه نظامند، نظام ساز و نظام پرداز است. یکی از مسئله‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، تبیین مدل معرفتی است که ما برای تولید معرفت دینی باید از آن استفاده کنیم.

فقهی که در غیاب اخلاق استنباط شود، اسلامی نیست

در بخش ساختار در حال حاضر به ساختاری جدید نزدیک شده‌ایم. مقصود از «فقه» در «فقه نظام»، فقه اصغر نیست چون با فقه اصغر،‌ نمی‌توان نظام تولید کرد. ما با پنج لایه نظام سازی مواجه‌ می‌شویم، نظام زائیده همه اضلاع و ابعاد اندیشه دینی است یعنی اگر کلام نباشد، نظام اسلامی‌ نمی‌شود، اگر اخلاق غائب باشد، نظام اسلامی‌ نمی‌شود. مگر‌ می‌شود در غیاب اخلاق استنباط کرد؟ فقهی که در غیاب اخلاق استنباط شود، اسلامی نیست. همانطور که علم اسلامی نداشته باشیم، نظام معنا ندارد.

تحقق اقتصاد دانش بنیان در گرو حل مسئله مالکیت فکری است؛ تا زمانیکه دانشگاه و حوزه‌های ما این مسئله را در نظر حل نکند و فقیه ما، مسئله مالکیت فکری را نپذیرد، نباید توقع داشتن اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم. تا زمانیکه مدیران نهادها و دستگاه‌های تولید کننده و مدیریت اقتصاد، منزلت مالکیت فکری را فهم نکنند و تا وقتی مدیران اجرایی در کارخانه‌های خودروسازی ما باشند و تا زمانی‌که متخصصان در عرصه خودروسازی نباشند تا این معضل را به صورت علمی حل کنند، و ارزش کار را درک نکنیم، مسئله تولید دانش بنیان را تنها در حد شعار داریم. علمی که به عاریت گرفتیم و از خارج آورده‌ایم که «دانش بنیان» نیست. حقوق دانش و حقوق دانشمند باید به رسمیت شناخته شود و تا این اتفاق نیفتد، تولید دانش بنیان نداریم.

رهبر معظم انقلاب در ضیافت افطار با مسئولین، به نقد شرکت‌های دانش بنیان فعلی پرداختند و فرمودند که این شرکت‌ها دانش بنیان نیستند؛ تا زمانی که ما در این شرکت‌ها وامدار غربی‌ها باشیم، نمی‌توانیم ادعا کنیم که دانش بنیان هستیم.

بدون فقه نظام‌ نمی‌توانیم حکمرانی داشته باشیم

استاد اراکی: خیلی افراد هنوز «فقه نظام» را واژه مبهمی تلقی‌ می‌کنند بنابراین برای ارائه تعریف روشن و کوتاه از «فقه نظام ساز» تعریف روشنی که از فقه شده است را ارائه‌ می‌کنیم و آن علم به احکام فعل مکلفین است. فقه نظام، ناظر به اراده‌های جمعی است.

۱- موضوع در فقه نظام، همان چیزی است که از آن به «مکلف کلان» تعبیر‌ می‌کنیم. به این معناکه جامعه از دو شخصیت «فردی» و «جمعی» تشکیل‌ می‌شود. جامعه مجموعه انسان‌هایی است که دارای اراده‌های واحد جمعی هستند؛ این اراده واحد جمعی هم از حاکمیت برمی‌خیزد؛ در واقع، ولایت جامعه ساز است و جمعیت‌های پراکنده را به جمعیت‌های کلان تبدیل‌ می‌کند. اگر رفتارهای ارادی مجموعه‌ای از انسان‌ها بوسیله حاکمیت تبدیل به افکار جمعی شد ما از آن به جامعه کلان تعبیر‌ می‌کنیم.

به عبارتی دیگر، ما یک مکلفی داریم که مکلف کلان است؛ یعنی وقتی مردم دور هم جمع شدند و حاکمی را به عنوان حاکم اسلامی پذیرفتند، مکلف کلانی ایجاد می‌شود که این مکلف احکام است. وقتی مکلف کلان معلوم شد، فعل کلان که فعلی اجتماعی است ایجاد می‌شود؛ ما در جامعه رفتارهایی داریم که اجتماعی است؛ مثلا کاری که بانک انجام می‌دهد، رفتاری اجتماعی است.

ما تا جامعه نداشته باشیم، نمی‌توانیم چیزی به نام حکومت داشته باشیم؛ حکمرانی یک فعل جمعی بوده و این فعل جمعی، فقه مخصوص به خود را دارد که از آن به فقه کلان یا فقه نظام تعبیر می‌شود. کار حاکمیت نظم بخشیدن به رفتارهای فردی و تبدیل آن به رفتارهای جمعی منظم است؛ جامعه به نظم احتیاج دارد و نظم این جامعه را فرمان حاکمیت ایجاد می‌کند.

خلاصه اینکه نظم‌یابی اراده‌های متکثر حول یک حاکمیت واحد (ولایت)، موجب شکل‌گیری جامعه می‌شود. چون جامعه داریم، رفتار جمعی هم داریم. و چون رفتار جمعی داریم، حتما حکم رفتار جمعی هم داریم؛ فقه نظام، فقه استنباط حکم رفتار جمعی جامعه است. بر این اساس: متعلق حکمی که  فقه نظام می‌خواهد استنباط کند، رفتار جمعی جامعه است که این رفتار از فرد به ماهو فرد امکان شکل‌گیری ندارد.

موضوع (متعلق متعلقِ) فقه نظام، وجود جمعی انسانها یا همان جامعه است. حکم فقه نظام نیز حکم ناظر به این رفتار جمعی است. در فقه نظام ما یک موضوع داریم که وجود جمعی انسان‌هاست که به جامعه تعبیر می‌شود؛ یک متعلق داریم که رفتار جمعی است و یک حکم داریم که متعلقی دارد که مربوط به رفتار جمعی است. لذا اگر کسی بگوید ما فقه نظام نداریم، معنی فقه و نظام را نفهمیده و نمی شود بگوییم که ما یک رفتار اجتماعی داریم که از انسان برمی‌خیزد، اما این رفتار حکم شرعی ندارد.

ما در دوران قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان جامعه اسلامی نداشتیم، چون حاکمیت اسلامی نداشتیم. ما‌ می‌توانیم جامعه داشته باشیم که اعضای آن مسلمان باشند و رفتارهایشان اسلامی باشد اما جامعه اسلامی نباشد. جامعه‌ای اسلامی است که حاکمیت آن اسلامی باشد. راهپیمایی‌ها در تاریخ انقلاب نمادی از شکل گیری جامعه اسلامی است و این رفتار جمعی رفتار صالحی است چون نظام اجتماعی نظام الهی است و این نظام شکل گرفته است.

فقه نظام ساز جامعه را نیکوکار می‌سازد

فقه اکبری که ما بیش از هر چیز مکلف به تعلیم و اجرای آن هستیم، فقه نظام است؛ این همان فقهی است که جامعه را پاک و نیکوکار می‌سازد، هر چند تک فردهای جامعه معصیت کار یا ناپاک باشند، این فقه است که رفتارهای جمعی جامعه را اصلاح می‌کند. آن نعمت کبرایی که خدای متعال بر مسلمانان منت گذاشته ـ و این تنها منتی است که خدا بر عباد گذاشته ـ ، قرار دادن ولیّ‌ای است که رفتارهای جمعی جامعه اسلامی را اصلاح می‌کند. (لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤمِنینَ إِذ بَعَثَ فیهِم رَسولًا مِن أَنفُسِهِم یَتلو عَلَیهِم آیاتِهِ وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَهَ وَإِن کانوا مِن قَبلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ. آل عمران/۱۶۴)

۲- رابطه فقه نظام و حکمرانی چیست؟ برای بیان رابطه فقه نظام و حکمرانی ابتدا باید حکمرانی را معنا کنیم. حکمرانی یعنی اراد‌ه‌ای‌ از طریق حکم یا قانون، بتواند رفتار جامعه را در جهت تحقق مصلحت و عدالت جامعه راهبری کند.

حکمرانی اسلامی براساس فقه نظام قابل شکل گیری است. ما بدون فقه نظام‌ نمی‌توانیم حکمرانی داشته باشیم چرا آنچه که می‌تواند عدالت اجتماعی را محقق سازد، فقه نظام است. فقه نظام به معنای نظام عادلانه اجتماعی است؛ آن فقهی که رفتار اجتماعی را بر اساس عدالت منظم می‌کند، فقه نظام است.

اساساً عمل به احکام اسلام، مساوق عدالت است. (قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتابٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ. شوری/۱۵)؛ عدل همان است که فرمانروای الهی برای تنظیم رفتار اجتماعی بیان میکند. عدل برابر با آن چیزی است که ولی منصوب از ناحیه خدای متعال ارائه می‌کند. (وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَیْنِ أَحَدُهُما أَبْکَمُ لا یَقْدِرُ عَلى‏ شَیْ‏ءٍ وَ هُوَ کَلٌّ عَلى‏ مَوْلاهُ أَیْنَما یُوَجِّهْهُ لا یَأْتِ بِخَیْرٍ هَلْ یَسْتَوی هُوَ وَ مَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقیمٍ. نحل/۷۶)

لذا رابطه فقه نظام و حکمرانی این است که حکمرانی بر اساس فقه نظام باید صورت پذیرد. حکمرانی‌ای که بر اساس فقه نظام بنا می‌شود می‌شود حکمرانی اسلامی.

۳- برای بیان رابطه فقه نظام و تمدن اسلامی نیز باید ابتدا «تمدن» را معنا کنیم. تمدن یعنی جامعه‌ای مبتنی بر نظام برتر. شکل‌دهی یک جامعه مبتنی بر نظم برتر، می شود تمدن حقه. بر اساس ادبیات دینی، تمدن یا حضارت، محیطی است «شهری» که مبتنی بر نظم شکل گرفته است. در بحث از تمدن باید به تفاوت شهر شرعی و شهر عرفی توجه کرد. جامعه شکل گرفته بر اساس نظم دینی آن است همان است که در فقه ما به زندگی «حضری» تعبیر می‌شود و بازگشت از آن می‌شود «تعرب بعد الهجره».

تمدن به معنای برقراری جامعه مبتنی بر نظم برتر است و این نظم را فقه نظام ایجاد‌ می‌کند. با توجه به معنای دینی «زندگی شهری»، کسی که در بیرون از مرزهای کشور اسلامی است، ولی خود را مقید به رعایت قوانین حاکم اسلامی می‌داند، شهروند جامعه اسلامی محسوب می‌شود، هرچند در بیرون مرزها باشد؛ همانطور کسی که در درون کشور است، ولی بر اساس فرهنگ دنیای غیراسلامی در جامعه رفتار کند این فرد، شهروند جامعه اسلامی محسوب‌ نمی‌شود.

بنابراین رفتارهای ناهنجار علنی در جامعه اسلامی، ضد نظام است. به این معناکه کسی در علن، جنایت کند یا در علن برخلاف تعلیمات اسلامی رفتار کند که این رفتار در علن به معنای خروج از نظام است. رفتارهایی که امروز از سوی بیگانگان ترویج‌ می‌شود و خیلی به آن پر و بال‌ می‌دهند و تشویق‌ می‌کنند، بخاطر این است  که نوعی رفتار ضدّ نظام است؛

سگ گردانی نمادی از رفتار ضدّ فرهنگ کل جامعه است، این رفتار ضدّ فرد نیست. علت این مطلب هم این است بین رفتارهای فردی که کسی در خانه سگ نگه‌داری کند با کسی که در فضاهای عمومی سگ گردانی می‌کند، تفاوت است. اولی رفتاری فردی است، برخلاف دومی که عملی اجتماعی است و رفتارش در تعارض با «فرهنگ جامعه اسلامی» است. فرهنگ نماد نظام است، و لذا تخطی از آن موجب بیرون رفتن از حاکمیت دینی می‌شود.

اینکه کسی بگوید خودروی شخصی محدوده فردی است و خانم می‌تواند کشف حجاب کند، سخنی غلط است؛ اگر این خودرو در خانه باشد بله؛ اما اگر این خودرو وارد خیابان شود، هر رفتاری درون آن رخ دهد امری جمعی است؛ ما که جلوی این کارهای نابهنجار را می‌گیریم، در وهله نخست از حق خودمان دفاع می‌کنیم.

فقه نظام ساز فقه «حادثه ساز» و مقدم بر زمان است

استاد میرباقری: منظور از فقه نظام ساز باید این باشد که از نظام مطلوبی را از متن دین استنباط کنیم که باید دنبال آن باشیم. فقه نظام ساز معطوف به مکلف جمعی است و جنس حکم آن هم سنخ خاصی از حکم و ناظر به ساختارهای اجتماعی است اما گویا در آن یک نظام ایستا «اصل» است.

مقصود از فقه نظام ساز فقهی است که نظام‌مندی را از متن دین استنباط کند و قطعا دین در این مقیاس می‌تواند به ما یاری برساند. این فقه نظام ساز قوت‌ها و ضعف‌هایی دارد و ناظر به ساختارهای اجتماعی بوده و عالم تحقق، اجرائیات این نظام است و لذا در بسیاری از اوقات این اجرائیات به عرف عقلایی واگذار می‌شود. یک بخش عرف عقلایی علوم مدرن و دانشگاهی است، حکم ناظر به امور جمعی است و حجیت بناهای اجرایی، دستگاه‌های نظری است. دانش‌ها و علوم عقلی و نظری در تولی دین باید شکل بگیرند و در این نگاه مقام تحقق مقام اجرائیات است.

اگر ما فقه نظام ساز را در همین حد خلاصه کنیم، نسبت این فقه با جریان مدیریت امور اجتماعی نسبت انفعال می‌شود و دائما حوادث را در مقیاس نظامات ایجاد می‌کند. فقهی که ظرفیت استنباط نظامات را دارد، یک جاهایی ممکن است ضعف انفعال را هم در پی داشته باشد؛ یک جاهایی هم به معنی غیرقابل قبول عرفی و عقلایی تبدیل می‌شود.

فقه نظام ساز که در کلمات امام خمینی (ره) هم دیده‌ می‌شود به معنای فقه ایجاد یک نظام در عینیت است که‌ می‌توان از آن به فقه سرپرستی و تکامل رشد اراده‌های انسانی تعبیر کرد. با این نگاه، شاید فقه بیش از آنکه ناظر به احکام موضوعات باشد، احکام اراده‌ها را بیان کند.

با این نگاه، فقه نظام ساز فقهی است که ظرفیت ایجاد یک نظام عینی در حال تکامل و رشد را دارد و‌ می‌خواهد تغییرات و رشد این نظام را تبیین کند و چون این نظام در عینیت مطالعه‌ می‌شود، حتما لازم به بسترهای پیرامونی است که اولین موضوعی که با آن درگیر هستیم، اراده‌های دستگاه کفر و استکباری است بنابراین فقه نظام ساز‌ می‌خواهد یک نظام اراده‌های اجتماعی را در بستر یک سلسله موضوعاتی در میدان درگیری با دستگاه استکبار و نظام اراده‌های باطل و ذیل اراده‌های آن بسازد و مقیاس این نظام سازی هم تابع زمان و مکان است.

علامه طباطبایی، جامعه را در زمره اعتبارات می‌داند، دین ناظر به تکامل اراده و نه تکامل موضوع است و برای اینکه اراده‌ها رشد کنند، بسترهایی لازم است که این بسترها موضوعات هستند. با این نگاه، فقه نظام ساز، فقهی است که ظرفیت ایجاد یک نظام عینی همراه با تکامل و رشد را دارد و حتما نیازمند بسترهای موضوعی هستیم؛ نخستین موضوع ما استکبار است و نظام ایمانی در مقابل دستگاه کفر و استکبار قرار دارد.

فقه نظام‌ ساز استراتژی حاکم بر جهان را تعیین‌ می‌کند

فقه ما بعد از اینکه معطوف به تکامل اراده‌ها شد باید معطوف به ساخت یک تمدن باشد. در فقه نظام ساز، این نظام مفاهیم ساخته‌ می‌شود و این اعم از مفاهیم استنباطی، علمی، تجربی و نظری است.

بنابراین فقه نظام قدرت سرپرستی اراده‌ها برای ساخت یک تمدن که در آن، ساختارها و مفاهیم و محصولات هستند را داشته باشد. البته وظیفه سرپرستی اراده‌ها متوجه حکومت است؛ لذا فقه نظام ساز، درحقیقت «فقه حادثه ساز» است و مقدم بر زمان است که استراتژی حاکم بر جهان را تعیین‌ می‌کند و سازوکارهای اجرایی فقه هم در ذیل آن ساخته‌ می‌شود.

اگر این فقه بخواهد اتفاق بیفتد باید نظام احکام را استنباط کند و باید که احکام جهت داشته باشد و احکام مقدمات و احکام تناسبات داشته باشد. در بستری که نظام سرمایه داری ایجاد می‌شود، احکام اسلامی شکل نمی‌گیرد و این بستر و منزلت احکام ذیل منزلت کلان قابل تحقق است؛ نمی‌شود احکام اسلامی در خلاء ایجاد شود و این کار غیرممکن است بنابر این اگر منزلت سرپرستی محقق نشود، احکام اسلامی اصلا شکل نمی‌گیرند.

همانطور که در فقه موضوعات می‌توانیم پاسخگوی مسائل مستحدثه باشیم، در فقه نظامات هم این قابلیت را داریم و مقیاس این فقه درگیری و پیشران است و سازوکارهای اجرایی هم ذیل همین فقه تعریف می‌شود. ما نمی‌خواهیم صرفا خروجی علم و تحقیقات از طریق شورای نگهبان با دین را هماهنگ کنیم؛ بلکه می‌خواهیم یک منظومه در هم تنیده ایجاد شود و در همین منظومه، سازوکارهای اجرایی هم شکل می‌گیرند.

سازماندهی گسترش علم باید در ذیل استنباط دینی انجام شود؛ هم روشنفکران و هم غیرروشنفکران دچار کج فهمی از سخن امام خمینی درباره «منزلت فقه» شدند؛ کج فهمی روشنفکران این بود که مقصود امام از منزلت فقه، حاکم کردن فقه مصلحت بر فقه موضوعات است که به منزله تسهیل کننده عادی سازی فقه است. دسته دیگر که دچار کج فهمی نسبت به سخنان امام خمینی شدند کسانی هستند که‌ می‌گویند، فرق امام و آقای منتظری در این است که آقای منتظری متعبد به کتاب و سنت است ولی امام خمینی در فکر مصلحت است.

طبق تعبیر امام اگر فقیه، جامعه و حکومت و حتی اشخاص را نشناسد، فقیه اجتماعی نیست و فقه نظام ساز باید نظارت کند که منزلت اصلی ایجاد شود و کار شورای نگهبان در مرحله بعد از این منزلت قرار می‌گیرد. امام معتقد بود که اسلام با حکومت قانون اجرا می‌شود؛ این قانون تحت سرپرستی فقیه بوده و واحد مطالعه این فقه سرپرستی رشد و تکامل اجتماعی است و این سرپرستی مقنن است.

حوزه نظام اعتبارات علامه طباطبایی را شناسایی کند

استاد مبلغی: بحث نظام یک بحث پیچیده است، ما وقتی سخن از نظام به میان‌ می‌آوریم، سه سنخ از نظام را‌ می‌توانیم منظور کنیم؛ نخست نظام حاصل در تشریع، دوم حاصل از استنباط و سوم نظام موجود در جامعه است.

نظام حاصل در تشریع در شرع دینی است و تشریع خداوند دارای یک نظام واره نیرومند و قوی است و هیچ نظام واره‌ای به پای نظام واره موجود در تشریع‌ نمی‌رسد. در نظام شریعت خطا و کاستی وجود ندارد و در برابر تحولات زمانه رنگ نباخته و در انفعال قرار‌ نمی‌گیرد؛ لذا نظام در تشریع بهترین چینش مربوط به قطعات مختلف شریعت با اهداف مشخص است و ما برای کار در نظام حاصل در تشریع، نیازمند فلسفه شریعت هستیم.

نظام دوم حاصل از استنباط حکم بوده و ماهیتی تنظیری داشته و باید آنچه در شریعت وجود دارد کشف شود و این نوع نظام پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه‌های علمیه برجسته شد.

سومین مورد نظام موجود در جامعه است و به چهار نوع تقسیم‌ می‌شود؛ نخست نظام حاصل از سنن الهی بوده و سنن حاکم در جامعه بهترین ساختار را ایجاد‌ می‌کند و این ساختارها فعل و انفعالات انسان را در دامان خود شکل‌ می‌دهند و هیچ گریزی از این وضعیت وجود ندارد؛ البته این ساختار به تناسب وضعیت، اوضاع خاص خود را در جامعه پدید‌ می‌آورد.

نظام دوم، نظام اعتبارات بوده و علامه طباطبایی نگاه جامعی به این اعتبارات داشته است. این اعتبارات بر اساس نگاه علامه همچنان با قدرت رو به جلو حرکت‌ می‌کند و تکنولوژی حاصل همین اعتبارات است و همه پیشرفت‌های بشر بر مبنای همین اعتبارات است که هم بر اساس سنن الهی بوده و هم دست بشر را برای پیشرفت باز‌ می‌کند. بایسته است حوزه علمیه باید پای کار آید و نظام اعتبارات علامه طباطبایی را شناسایی کند؛ چراکه ما برای شناخت جامعه به آن نیازمند هستیم.

سومین نظام اعتبارات که در جامعه وجود دارد، نظام‌های حقوقی و ارزشی است؛ آنچه که امام در اواخر عمر شریف خود فرمودند، به این حوزه نظر دارد؛ این نظام‌ها هستند که به موضوعات کارکرد‌ می‌دهند و بر اساس وضعیت روز، در مسیر خاصی قرار‌ می‌گیرند. نظام فقهی که حاصل از استنباط است، اگر در مسیر سنن الهی قرار گیرد، روی واقعیت‌ها اثر‌ می‌گذارد.

نظام چهارم از نوع نظام‌های حکومتی و سیاسی است و امام راحل به آن توجه داشته است. فقه را اگر بخواهیم به سمت این چهار نظام ببریم، باید نگاه دقیقی از جانب فقه باشد تا بتواند استنباط صحیحی داشته باشد.

ما نسبت به نظریه حضرت امام(ره) نسبت به موضوع نظام‌ها کم کار کرده‌ایم و موضوع در اختیار نظام‌های دیگر از دغدغه‌های امام(ره) بود و اگر بخواهیم استنباط تنظیری کنیم، باید ساختارها را بشناسیم.

ظرفیت‌های فقه اجتماعی برای نظام سازی

استاد ارسطا: یکی از اصطلاحات در فقه، «فقه فردی» است به این معنا که در این فقه به دتبال استخراج حقوق و تکالیف شخص حقیقی با توجه به صدق عناوین و جایگاه بر او هستیم.

فقه اجتماعی از نگاه من،  آن دسته از مبانی فقهی است که دارای سه ویژگی هدف (تنظیم حیات اجتماعی انسان در پرتو تعالیم دینی)، مکلفین (فرد، جامعه و دولت) و موضوعات است. علامه طباطبایی جامعه را وجود مستقلی از اعضا دانسته است؛ البته جامعه وجود مستقل عرفی و نه تکوینی از اعضای خود دارد و شاهد این وجود عرفی تاثیری است که جامعه بر اعضای خود می‌گذارد.

موضوعات فقه اجتماعی دارای سه ویژگی «تکرار»، «تدریج» و «تدبیر» است. تدبیر در موضوعات اجتماعی باید توسط مرکزیت واحدی در جامعه صورت گیرد.

«فقه نظام ساز» در نگاه من، آن دسته از نظامات فقهی است که هدف از آن، استخراج سیستم‌ها و نظامات زندگی فردی و اجتماعی انسان از منابع چهارگانه فقهی است.

رابطه فقه اجتماعی و فردی؛ فقه اجتماعی مکمل فقه فردی است؛ به این معنا که وقتی فقه اجتماعی در کنار فقه فردی قرار‌ می‌گیرد، فقه متکاملی را‌ می‌سازد که به فرموده امام خمینی، تئوری واقعی و کامل زندگی انسان از گهواره تا گور است.

استخراج هرگونه نظامی برای زندگی اجتماعی انسان در صورتی امکان‌پذیر است که یک مرکز تدبیر و سازماندهی برای جامعه وجود داشته باشد تا بتواند سه وظیفه را انجام دهد؛ اولا «نظام کارآمدتر» را از میان نظام‌های متعددی که ممکن است قابل استنباط باشد، استخراج کند که «کارآمدی» دارای چهار عنصر «انسجام»، «پاسخگویی به نیازهای زمان»، «سهولت» و «عدم شذوذ در میان آرای فقها»ست. ثانیا این مرکز تدبیر و سازماندهی باید نظاماتی را که استخراج‌ می‌کند با برخورداری از قوه اجرایی به نحو مطلوبی بتواند اجرا کند و  ثالثا ضمانت‌های اجرایی برای هریک از نظاماتی که استخراج و در جامعه اجرا‌ می‌کند، در نظر بگیرد و مجازات‌هایی را برای متخلفین لحاظ کند تا این نظامات در جامعه استقرار یابد.

با فتاوای متعدد نمی‌توانیم جامعه را اداره کنیم

ما با فتاوای متعدد نمی‌توانیم جامعه را اداره کنیم لذا باید به دنبال فتوای معیار باشیم تا بر اساس آن بتوانیم قانون را استخراج کنیم و محور حرکت جامعه را قانون قرار دهیم. فقه اجتماعی‌ می‌تواند براساس این ظرفیت که ضرورت وجود قانون و محورقراردادن قانون در جامعه است به کمک فقه نظام ساز بیاید.

اقتضائات سه گانه که مطرح کردیم مرکز تدبیر و سازماندهی در جامعه باید آنها را لحاظ کند، در صورتی قابل تحقق است که مکلف را منحصر در شخص حقیقی ندانیم بلکه توجه داشته باشیم، سه مکلف دیگر (شهروند، جامعه و دولت) در حیات اجتماعی انسان مطرح‌ می‌شود.

با استخراج نظامات اسلامی‌ نمی‌توانیم موضوعات را در حالت انفرادی در نظر بگیریم بلکه باید در حالت تکرار مورد توجه قرار دهیم؛ مثلا گذاشتن زباله‌های منزل در بیرون منزل را نباید عمل فردی در نظر بگیریم و چنانچه مجوزی برای همین کار کوچک صادر کنیم، باید توجه کنیم این کار در صورت تکرار چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ موضوعات اجتماعی همینگونه هستند. همگی تکرارپذیرند و بر اثر تکرار به تدریج اثر‌ می‌گذارند.

فقه نظام ساز یکی از شعب فقه اجتماعی است

فقه نظام ساز را یکی از شعب فقه اجتماعی است؛ فقه اجتماعی رویکردی به مباحث فقهی است که بدون این رویکرد،‌ نمی‌توانیم فقه نظام ساز را به صورت دقیقی تدوین کنیم.

اگر‌ می‌خواهیم مدیریت متمرکز نسبت به موضوعات اجتماعی را در یکی از قالب‌های فقهی قرار دهیم، قالب امور حسبیه را در اینجا لحاظ کنیم. چون امور حسبیه اموری است که شارع مقدس راضی به تعطیل آنها نیست و متولی قهری معینی ندارد. و برخی عنصر سومی هم به این تعریف اضافه کرده اند و آن اینکه امور حسبیه متوقف بر دعوا و مراجعه به قاضی نیست.

در این زمینه به سه روایت از معصومین علیهم‌السلام اشاره می‌کنم. پیامبر اکرم (ص) معاذ بن جبل را به امامت مسجدی منصوب کرد. او در یک نوبت نماز، سوره طولانی بعد از حمد خواند. یک مسلمانی که وارد آن مسجد شده بود، به دلیل طولانی شدن نماز، نمازش را فرادی خواند و از مسجد بیرون رفت. این خبر به پیامبر رسید. حضرت معاذ را احضار کرد و به او فرمود: «مبادا فتنه گر باشی؛ بپرهیز از اینکه فتنه‌ای ایجاد کنی». حضرت به این نکته توجه‌ می‌کند که اگر در برابر این کار سکوت کند، تکرار خواهد شد و به تدریج اثر گذاشته و مردم را به شرکت در نماز جماعت بی رغبت خواهد کرد.

امیرالمومنین (ع) در نامه ۵۲ نهج البلاغه وقتی به ماموران جمع آوری مالیات دستور‌ می‌دهد، مالیات‌ها را جمع اوری کنند، یکی از مطالبی که گوشزد‌ می‌کند این است که مانند کسانی که اضعف مامونین هستند نماز بخوانید، مردم را بی رغبت به شرکت در نماز جماعت نکنید.

امیرالمومنین (ع) همچنین وقتی محمد بن ابی بکر را برای اداره سرزمین مصر‌ می‌فرستد، در دستورالعملی به ایشان‌ می‌فرماید: «مساوات را رعایت کن در نگاه کردن با گوشه چشم و در نگاه کردن با تمام چشم». چون در اثر تکرار، ثروتمندان و اشراف جامعه در ظلم تو طمع کرده و فقیران و مستمندان از عدل تو مایوس‌ می‌شوند.

حضرت وقتی مشغول طواف کعبه بود، بند کفش ایشان پاره شد، یکی از مسلمانان بند کفش خود را باز کرد و به ایشان داد. حضرت قبول نکرد با وجود اینکه پذیرش هدیه مستحب است. فرمود: «این یک امتیاز است، من این امتیاز را قبول‌ نمی‌کنم». ایشان نپذیرفت تا تعلیم دهد که حاکمان بعد از او بواسطه قرارگرفتن در جایگاه حکومت هدیه‌ای را بپذیرند زیرا با پذیرش هدیه، راه برای پذیرفتن هدایای بزرگتر و انحراف در مسیر حاکمان بعدی باز‌ می‌شود بواسطه اینکه خود را مدیون هدیه دهندگان‌ می‌دانند.