فقه و ماهیت دولت اسلامی/ چالش‌های پیش روی نظام‌وارگی چیست؟

ما ابتدا باید ابعاد نظام اجتماعی را کشف کنیم که آنها ابواب فقه اجتماعی ما خواهند بود، حال دولت مسئولیت اقامه این ابعاد را بر عهده دارد، اما این به معنای آن نیست که باید مباشرتا همه این ابعاد را خودش پیاده بکند. برخی را باید مباشرتاً و برخی را از طریق سیاستگذاری و برخی موارد را هدایت کند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «فقه و ماهیت دولت اسلامی» از سلسله نشست‌های فقه دولت سازی اسلامی با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر امین رضا عابدی‌ نژاد پژوهشگر و استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، با حضور اساتید و فضلای حوزه در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه قم برگزار شد. مشروح سخنان استاد مدعو را در ادامه می‌خوانید:

بحثی که امروز خدمت اساتید و عزیران مطرح می‌کنم رابطه علم فقه و دولت اسلامی است. همانگونه که می‌دانید ما برای تحقق دولت اسلامی چاره‌ای نداریم که ماهیت آن را در منابع اسلامی درک و استنباط کنیم. بنابراین تبیین رابطه فقه و دولت اسلامی ضرورت روشنی پیدا می‌کند.

برای اینکه ابعاد رابطه فقه با دولت اسلامی روشن شود چند مقدمه را باید توضیح دهیم تامنطقاً رابطه بین فقه و دولت اسلامی روشن شود.

علم فقه، علم به احکام شرعی از ادله تفصیلی است. علم فقه متولی این است که احکام شرعی را از ادله تفصیلی استنباط کند. اما این احکام شرعی دقیقاً چیستند و رابطه‌شان با دولت چیست؟ دولت نیز به معنای حاکمیت کلان نظام اجتماعی است.

ما دو مقدمه نیاز داریم:

۱- تمام ابعاد فردی و اجتماعی مکلف دارای حکم است این همان مسأله‌ای است که اصولیین ما از آن تعبیر می‌کنند به «ما من واقعه الا ولها حکم». یعنی همه ابعاد نظام اجتماعی دارای حکم است چه بُعد فرهنگی چه اقتصادی و چه نظامی همه ابعاد نظام دارای حکم است.

۲- احکام شرعی دارای خصوصیت نظام‌وارگی است؛ یعنی معرفت فقهی یک سیستم است، به عبارت دیگر مجموعه‌ای از اجزا است که در کنار هم قرار گرفته تا هدف خاصی را تعقیب بکند. پس وقتی ما حکم می‌کنیم به نظام‌وارگی یعنی هماهنگی و تنسیق و وجود اهداف مشخصی در چینش آن فرض گرفته شده است.

چالش‌های پیش روی نظام‌وارگی

نخست آن که نظریه سیستمی یک نظریه غربی است و تحمیل آن بر نظریه اسلامی صحیح نیست. این پاسخ دارد اما فعلا در مقام پاسخ به آن نیستیم، لذا باید به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شود.

دوم آنکه نظریه سیستمی مبتنی بر یک نظریه معرفت شناختی است به نام نظریه انسجام‌گرایی یا کهرنس. بنابراین اگر ما نظریه سیستمی را در معرفت دینی بپذیریم به لحاظ معرفت‌شناختی باید از نظریه مبناگرایی دست برداریم. این هم یک چالش است. هر دو چالش قابل پاسخ است و مشکلی ایجاد نمی‌کند. معرفت دینی ما می‌تواند یک معرفت سیستمی و نظام‌مند باشد.

چالش دیگری که می‌تواند به این نظریه وارد باشد این است که در فقه سروکارمان با احکام ظاهری است و چون شک در حکم واقعی داریم حکم ظاهری برای آن جعل می‌شود. معنای این آن است که شما نباید هدف ارتباط بین حکم شرعی و هدف از حکم شرعی داشته باشید؛ نهایت کاری که حکم شرعی برای شما انجام می‌دهد این است که منجزیت و معذریت اخروی به شما می‌بخشد. یعنی شما دستگاهی دارید که فقط برای مصونیت اخروی ساخته شده و شما می‌خواهید با آن نظامات دنیوی را بسازید، در حالی که فقه ارتباطش با مسایل نفس الأمری قطع است. با این فقه فی الواقع شما هدفتان‌ مراعات نمی‌شود و نمی‌توانی ادعای نظام‌وارگی احکام شرعی را داشته باشید. این چالش نیز بحث شده و پاسخ مناسب خود را نیز پیدا کرده است.

صرف نظر از این چالشها ما می‌رسیم به مجموعه‌ای از احکام نظام واره که رابطه مشخصی دارند. حال سؤال این است که رابطه مجموعه احکام نظام واره یا سیستمی با نظام اچتماعی چگونه است؟

پاسخ این است که اگر شما تحلیل معناشناختی از نظام اجتماعی ارائه بدهید می‌بینید که نظام اجتماعی مثل یک سکه دو روی دارد و یک روی آن وجه اعتباری نظام اجتماعی است، یعنی تنظیم روابط عینی بر اساس اعتبارات اجتماعی است. به عبارت دیگر کنش کنشگران نظام اجتماعی بر اساس اعتبارات پیشینی است و اصولاً اعتبارات نظام اجتماعی نوع رابطه آحاد اجتماع با هم را شکل می‌دهد.

نقش‌ها و حقوق در نظام‌های مختلف متفاوت می‌شود و طبیعتاً تنوع در نظام اجتماعی به وجود می‌آید؛ مثلاً یک نظام اجتماعی سرمایه‌داری داریم و یا یک نظام اجتماعی کمونیستی و اسلامی داریم. این تفاوت‌ها برای آن است که آبشخور تنظیم رفتار که نظام اعتبارات است با هم فرق دارد.

حال اگر ما یک مجموعه از احکام شرعی نظام‌واره داریم که شامل همه ابعاد نظام اجتماعی می‌شود رابطه این‌ها با اعتبارات اجتماعی چیست؟ ما یک اعتباراتی برای تأسیس نظام اجتماعی داریم و اعتباراتی داریم در فقه؛ اینها چه ارتباطی با هم دارند؟ پاسخ آن است که رابطه اینها با هم عینیت است، یعنی در نظام اسلامی، اعتبارات نظام اجتماعی همان احکام شرعی است و نظام اجتماعی مجموعه‌ای از احکام شرعی است که مسئولیت کنشگران اجتماعی را مشخص می‌کند. می‌توان گفت نظام اجتماعی اسلامی خودش یک حکم شرعی است و فقیه هم کسی است که علم به نظام اجتماعی اسلام دارد.

نظام اجتماعی ما همان نظام فقهی بود و فقیه نیز عالم است به احکام تفصیلی اجتماعی از ادله تفصیلی آن. نظام اجتماعی مجموعه‌ای از احکام است که در کلان خود یک حکم کلی است. پس نظام اجتماعی با ابعاد خودش کلان ترین حکم فقهی است و فقیه نیز معمار اجتماع است که کلان نظام اجتماعی را کشف می‌کند و این کلان نظام، خرده نظام‌های اقتصادی سیاسی تعلیم و تربیت و نظام خانواده را در خود جای داده است.

در این تعریف ابواب فقه هم روشن می‌شود که همان ابعاد نظام اجتماعی خواهند بود و به جای شروع از طهارت تا دیات از نظام اقتصادی و نظام سیاسی و …تشکیل خواهد شد. البته ما تا کنون تحقیق خوبی راجع به گونه شناسی ابعاد مختلف نظام اجتماعی سیاسی نداریم. البته کارهایی شده است، آقایی به نام «سِر» کتابی دارد به نام «ساختار تمدن انسانی». در میان جامعه شناسان نیز آقای «پارسونز» نظریه‌ای دارد به نام نظریه آجیل که در آن ابعاد نظام اجتماعی را توصیف کرده اما خودمان تاکنون بر اساس فلسفه و منابع اسلامی هنوز چنین تحقیقی نکرده‌ایم که این نظام دارای چه ابعادی است.

اولین چیزی که برای این نظام باید ایجاد کرد، ترسیم شبکه اهداف این نظام است. چون نظام در ضمن آن مفهوم غایت و هدف نیز وجود دارد. اولین کاری که فقیه نظام ما باید انچام بدهد، استنباط اهداف نظام است.

شهید صدر در کتاب اقتصادنا در بحث نظریه الانتاج (نظام تولید) می‌گوید تولید حداکثری ثروت تا آن جایی که ممکن است از اهداف نظام اقتصادی اسلام است. بعد در مقام اثبات از روش استقرایی استفاده می‌کند برای استنباط این مسئله. مثلاً برای نظام اقتصادی پنج هدف کلی تعریف می‌کند مانند رشد تولید و … خود نظام اقتصادی به خرده نظام‌هایی دیگر مانند نظام توزیع و مصرف و … تقسیم می‌شود که هر یک نیز برای خود اهدافی خواهند داشت. در هر نظام و خرده نظام اجتماعی ما با شبکه‌ای از اهداف مواجه خواهیم شد و فقیه نیز باید این اهداف را استنباط کند.

لزوم استنباط سیاست‌های پیشرفت

نکته دوم آنکه همه‌ی احکام شرعی در ذیل قواعد یا سیاست‌ها یی قرار دارد. مثلا اگر برای اداره کشور نیازمند سیاست‌هایی هستید، این سیاست‌ها نیز ذاتاً حکم شرعی حساب می‌شوند. بنده در مقاله‌ای که در دوفصلنامه معرفت اقتصادی نیز چاپ شد، روش کشف سیاست‌های پیشرفت اقتصادی را بررسی کردیم. پس سیاست‌ها ماهیتاً حکم هستند و ما باید سیاست‌های پیشرفت را هم استنباط کنیم. شهید صدر متمرکز بر کشف قاعده یا مکتب است.

سومین مسئله عبارت است از ساختارهای نظام اجتماعی که ما اگر تحلیلی از ساختارهای نظام اجتماهی انجام بدهیم مانند بانک و مدرسه و زندان و … ساختارهای نظام اجتماعی هم چیزی جز یک حکم ضمنی ارتباطی نیستند، مثلا بانک مجموعه‌ای است از احکام فقهی مختلف که از مجموعه آنها اعتبار یک حکم واحد شده است. مانند اعتبار ریاست و اجرت و مضاربه و قرض و … که به مجموعه آنها بانک گفته می‌شود. پس بر خلاف عده‌ای که می‌گوید اسلام بانک ندارد، بانک خودش یک حکم شرعی است.

آخرین نکته نیز استنباط احکام تفصیلی نظام اجتماعی است که باید در ذیل اهداف و قواعد استنباط شود و نباید از خط آنها بیرون بزند که می‌تواند همه ابعاد نظام اجتماعی را در بربگیرد.

مطالبی که ارائه شد خلاصه مطالبی بود که در پایان نامه ما تحت عنوان «فقه پیشرفت» مطرح شده است.

سؤال: شما چگونه می‌فرمایید که کل نظام یک حکم است و مجموعه‌ای از احکام است. رابطه این اجزا با همدیگر چیست؟

عابدی‌ نژاد: مقصود آن است که همانند برخی مجموعه‌های تکوینی نظام هم یک کل است و شامل اجزای مختلفی است که با نسبت خاصی در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا هدف خاصی را تحقق بدهند و علاوه بر آنکه هر یک از اجزا حکم جداگانه دارند، مجموعه و کلان این نظام در اعتبارات و تشریع، اجزای آن اعتبارات و احکام، متلائم و منسجم هستند. تکوین منشأ انتزاع نظام است و این نظام بر اساس مصالح نفس الامری اعتبار شده است.

سؤال: آیا حکم در تعریف شما اعم از توصیفی و تجویزی است؟

عابدی‌ نژاد: بله قدما نیز حکم را همین گونه تعریف کرده‌اند. در تقسیم بندی حکم شرعی به تکلیفی و وضعی غالباً تعدادی را برای اجکام وضعی قائل می‌شدیم. حضرت امام می‌فرماید حکم شامل قضاوت، حکومت و مناصب اجتماعی هم می‌شود، یعنی حکم، اعتباری است که از ناحیه خداوند صادر می‌شود، اما این اعتبار همیشه تجویزی نیست بلکه به بیان علامه طباطبایی عبارت است از اعتبارات عملی که از سوی معتبر تشریع می‌شود که شامل قضاوت، حکومت و ریاست و اجرت و ملکیت و زوجیت و همه نقش‌های اعتباری می‌شود. در عین حال توجه داشته باشیم که حکم قضیه‌ای اعتباری است و نه توصیفی که یک واقعه تکوینی را بیان کند. پس ما دخل و تصرفی در معنای حکم شرعی نکرده‌ایم. یکی از نتایج این بحث این است که موضوع فقه از فعل مکلف به سمت نظام بر می‌گردد و موضوع فقه می‌شود کشف نظام و نه فعل مکلف.

سؤال: آیا می‌توان نهادها را مکلف به حکم فقهی کرد یا خیر؟

عابدی‌ نژاد: ما درباره ملکیت شرکت بحث می‌کنیم با آنکه شرکت یک ماهیت حقوقی است؛ همچنین می‌تواند احکام تکلیفی هم بر آن بار شود و حتی توالی این اعتبارات هیج اشکال عقلی یا شرعی ندارد. مثلاً ما یک بانک ایجاد می‌کنیم و همان بانک را مکلف به احکامی می‌کنیم.

سؤال: در نهایت تعریف دولت از پایگاه فقه چیست؟

عابدی‌ نژاد: ما می‌توانیم بگوییم کلان نظام اجتماعی ابعاد مختلفی دارد، اما اجرا و تحقق و اقامه ابعاد متنوع نظام اجتماعی بر عهده دولت است، یعنی دولت اسلامی، دولت اقامه کننده انواع متنوع نظام اسلامی است. ما ابتدا باید ابعاد نظام اجتماعی را کشف کنیم که آنها ابواب فقه اجتماعی ما خواهند بود، حال دولت مسئولیت اقامه این ابعاد را بر عهده دارد، اما این به معنای آن نیست که باید مباشرتا همه این ابعاد را خودش پیاده بکند. برخی را باید مباشرتاً و برخی را از طریق سیاستگذاری و برخی موارد را هدایت کند.

پس از اینها همه فرایند تحقق است؛ ما اینجا یک خلأ تئوریک داریم که درباره آن کم کار شده است. فقیه از کدام نظام و چگونه باید شروع کند؟ کشف فرایند تحقق نظام در این مرحله است. سیره پیامبر اکرم (ص) در اقامه نظام‌های متنوع اجتماعی منطبق بود بر یک منطق فرایندی که ما در خلأای که داریم این منطق فرایندی را هنوز کشف نکرده‌ایم و گاهی کاری را شروع می‌کنیم که بعد مجبور به عقب نشینی از آن می‌شویم، چون زیرساخت‌های لازم برای ادامه این مسیر آماده نشده است. پس این سؤال مطرح است که ابعاد تحقق نظام اجتماعی در چه فرایند و منطقی قابل تحقق است؟