شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: متن پیش‌رو نمایه مقالات «فقه و چالش‌های اقتصادی نظام اسلامی» است که به معرفی ۱۴ چالشی مقاله میپردازد.
۱- عنوان مقاله: چالش‌های موجود نظام آموزش اقتصاد اسلامی
نویسنده: علی محمد احمدی
منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۱۸، ۱۳۸۹
چکیده: باگذشت نزدیک به سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز مبانی اقتصاد اسلامی در اقتصاد جامعه به کار گرفته نمیشود و کارکرد اقتصاد ایران بیشتر از آموزه‌های اقتصاد متعارف متأثر است. اگرچه عوامل متعددی در این امر دخیل‌اند، از نقش و جایگاه نظام آموزشی کشور و فرایند تولید علم آن نباید غافل ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که باثبات عوامل دیگر، نظام آموزشی کشور در ایفای نقش و رسالت خود موفق عمل‌نکرده است و ارکان این نظام نتوانسته‌اند گام مؤثری در عملیاتی کردن مبانی اقتصاد اسلامی در حوزه نظر و عمل بردارند. ناکامی نظام آموزشی در ایفای نقش خود می‌تواند متأثر از عواملی چون شکاف سطح موجود دانش اقتصاد ایران با مرز دانش، بومی نبودن دانش اقتصاد و حاشیه‌ای شدن مباحث اقتصاد اسلامی، تحت‌الشعاع قرار گرفتن مباحث اقتصاد اسلامی از ناحیه رویکردهای کمی و مهندسی اقتصاد کلاسیک، فقدان پیوستگی بین فرایند آموزش، پژوهش و تولید علم در ایران، بی‌انگیزه بودن دانشجویان اقتصاد به رشته اقتصاد به‌طور عام و مباحث اقتصاد اسلامی به‌طور خاص، هزینه فرصت بالای استادان برای مطالعه در حوزه اقتصاد اسلامی و کمبود استادان مجرب در زمینه اقتصاد اسلامی و فقدان منابع و آمار و اطلاعات و نظیر این‌ها باشد. نتایج پیشین در بررسی وصفی تحلیلی این مقاله با استفاده از شیوه مطالعه اسنادی، مقایسه تطبیقی و تحلیل محتوا به‌دست‌آمده است.
۲- عنوان مقاله: عملیات رایج بانکی در ترازوی فقه اسلامی
نویسنده: مولوی محمد پیری یوسف‌آبادی (مذهب: حنفی – استان سیستان و بلوچستان)؛ داود چنگزی راد (دانشجوی فقه و حقوق حنفی)
منبع: مجله حبل‌المتین، دوره سوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۳، صفحه ۱۵۵-۱۶۶
چکیده: بانک نوعی واسطه مالی است که در اقتصاد سرمایهداری آن را به اقسام سهگانه: بانک‌های سپرده، بانک‌های معاملات و دستگاه‌های اعتباری متخصص، تقسیم میکنند. با توجه به محتویات تحقیق میتوان گفت که اگر چنانچه سپردهها را به‌عنوان اندوختهای توسط مردم در نظر بگیریم، به‌گونه‌ای که به‌مجرد حضور سپردهگذار، بانک موجودی لازم را در اختیار صاحب حساب قرار دهد، این نوع سپردهگذاری اشکال و مانع شرعی ندارد، اما سپرده‌هایی که بانک نگهداری میکند و در قبال مبلغی سود و فایده به سپردهگذار میپردازد، هیچ شکی نیست که این همان ربا است و فاقد جواز شرعی است، همچنین سپرده‌های ثابت و درازمدت از این ربا خالی نیستند؛ چون بانک با مشخص کردن سود سابق این سپردهها را جذب میکنند و سپردهگذار میداند که این سپرده را در بانک میگذارد و در پایان کار چند درصد سود و فایده به او تعلق میگیرد. گاهی این عمل تحت عنوان مضاربه توجیه میشود! اما عقد مضاربه عقدی دیگر است و عقدی جایز است، به‌طوری‌که هیچ مشکل شرعی نیز در آن دیده نمیشود؛ چراکه این عقد یکی از بزرگترین معاملات پردرآمد برای بانک‌های اسلامی به شمار میرود. عقد مضاربه یکی از عقود اسلامی است و در بانک‌های اسلامی امروز ایران رواج دارد که در ناحیه عملی آن بعضی از بانک‌های آن مشکل شرعی دارند.
۳- عنوان مقاله: بررسی فقهی و حقوقی وجه التزام بانکی
نویسنده: محمد رسول آهنگران (استادیار فقه و مبانی دانشگاه تهران-پردیس قم)، فرشته ملاکریمی خوزانی (کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی)
منبع: مجله اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره ۴۰، زمستان ۱۳۸۹
چکیده: یکی از معضلات نظام بانکی، تأخیر تأدیه بدهی مشتریان است. اشتراط وجه التزام یا جریمه دیرکرد در عقدهای بانکی، یکی از راهکارهای حل معضل پیش‌گفته است. ازآنجایی‌که مشروعیت این راهکار مورد اختلاف فقیهان معظم است، ضروری است با تبیین صحیح ماهیت وجه التزام، به بررسی و تحلیل دیدگاه‌های فقهی درباره این مسئله پرداخته شود.
مقاله پیش رو درصدد است با روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه ذیل را اثبات کند که: وجه التزام بانکی یا جریمه دیرکرد ماهیت تنبیهی دارد و متفاوت از مفهوم خسارت تأخیر است که جنبه ترمیمی دارد. این راهکار صرف‌نظر از اشکال مشابهت با ربا، اشکال‌های فقهی و حقوقی دیگری دارد که ممکن است به‌کارگیری آن در حل معضل تأخیر تأدیه با اشکال‌هایی روبرو شود. اثبات چنین فرضیه‌ای افزون بر ارائه تعریف صحیح از مفهوم وجه التزام، در تشخیص و تبیین حکم شرعی آن نیز اثرگذار است.
۴- عنوان مقاله: تعریف بانک داری اسلامی و مؤلفه‌های آن از نگاه فقه حکومتی
نویسنده: محمدجواد توکلی
منبع: مجله معرفت، شماره ۲۱۳، شهریور ۱۳۹۴
چکیده: علی‌رغم گسترش ادبیات نظری و تجربی بانک داری اسلامی، اقتصاددانان مسلمان عمدتاً به‌صراحت به تعریف بانک داری اسلامی و مؤلفه‌های آن نمی‌پردازند. اهمیت تعریف بانک داری اسلامی زمانی روشن میشود که بخواهیم مؤلفه‌های محوری در ارزیابی عملکرد بانک‌های اسلامی را تشریح کنیم. سؤال اصلی مقاله این است که آیا بین دو رویکرد فقه حکومتی و غیر حکومتی در تعریف بانک داری اسلامی و مؤلفه‌های آن تفاوتی وجود دارد؟ در رویکرد فقه غیر حکومتی، تحقق بانک داری اسلامی متکی بر تطبیق احکام منصوص فقهی باب معاملات بر فعالیت‌های بانک اسلامی است. در مقابل، بر اساس رویکرد فقه حکومتی که نوعی فقه سیستمی است، تحقق بانک داری اسلامی علاوه بر اینکه مشروط به رعایت ضوابط منصوص فقهی است، نیازمند تأمین شرایط سیستمی نظام مالی اسلامی است. یافته‌های مقاله که به روش تحلیلی ـ توصیفی سامان‌یافته نشان می‌دهد: درحالی‌که ضوابط منصوص بانک داری اسلامی به روش اجتهادی متعارف استنباط می‌شوند، شرایط سیستمی با روش کشفی از تحلیل ادلّه و احکام فقهی استخراج می‌شوند. در چارچوب رویکرد فقه حکومتی، بانک داری اسلامی علاوه بر لزوم تعیین ضوابط منصوصی همچون حذف ربا و رعایت فقه قراردادها، می‌باید ضوابط سیستمی همچون لزوم تابعیت سود از ضمان را نیز تأمین نماید.
۵- عنوان مقاله: قیمت‌گذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد
نویسنده: سید رضا حسینی
منبع: مجله جستارهای اقتصادی، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۴
چکیده: تعیین قیمت و سیاست قیمت‌گذاری مسئله مهمی است که هم در متون فقهی و روایی و هم در علم اقتصاد موردبحث و بررسی قرار میگیرد. این مقاله با رویکرد میان‌رشته‌ای می‌کوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد و از افقی ویژه، قیمت‌گذاری دولت بر کالاها و خدمات را بررسی نماید. هدف اصلی مقاله اثبات عدم جواز قیمت‌گذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار توسط دولت است؛ اما برای تکمیل بحث و دوست‌یابی به شناخت معتبر نسبت به آن ماهیت قیمت و جایگاه قیمت‌ها در نظام اقتصادی را نیز موردمطالعه قرار می‌دهد.
۶- عنوان مقاله: بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه
نویسنده: مهدی قائمی اصل، عباسعلی سلطانی، سید مهدی مصطفوی، علی زبرجدی مشفق
منبع: مجله مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۹۶
چکیده: در اوایل دهه ۱۹۷۰ و با بروز نابسامانی اجتماعی و اقتصادی جهان وخصوصا در کشورهای درحال توسعه، توجه ویژه‌ای به موضوعات عدالت و فقر آغاز شد. فقر نمودی از توسعه‌نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و همچنینی سلامت جسمی و روحی ملت‌ها را تهدید میکند. در این پژوهش ابتدا رویکردهای درآمدی، قابلیتی، مشارکت اجتماعی و ترکیبی به فقر در اقتصاد متعارف تبیین شده‌اند و پس از اشاره به مشکلات تعریف فقر، با معرفی مفهوم غنای کفافی، تعریف مستخرج از ادبیات فقه امامیه ارائه‌شده است. شاخصه‌های غنای کفافی، تأمین هزینه‌های خود فرد و افراد واجب‌النفقه‌ی او، متناسب با شأن آن‌ها در طول دوره یک‌ساله و با بهره‌گیری از درآمد بالفعل یا بالقوه (درآمد دائمی) است و در این مفهوم، سرمایه تجارت و کسب‌وکار نیز در دامنه دارایی‌های فقرزدا قرار نمی‌گیرد. بدین معنا غنای کفافی یک مفهوم چندبعدی، هماهنگ و جامع است که ابهامات رایج در تعریف فقر در آن وجود ندارد.
۷- عنوان مقاله: خرید دین در نظام بانکداری اسلامی
نویسنده: سید مصطفی محقق داماد، جمشید شیری، فروغ قاسمی
منبع: مجله آموزه‌های فقه مدنی، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۵
چکیده: خرید دین که امروزه یکی از منابع تأمین اعتبار در حقوق بانکی به شمار میرود، بعد از ورود در ادبیات قانونی نظام بانکی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. بر پایه عقد خرید دین، دین بدهکار به بیشتر یا کمتر از میزان اسمی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری میشود. در ادبیات فقهی شیعه، اختلاف عمیقی در مورد وضعیت حقوقی آن وجود دارد که میتوان گفت نظر مشهور که مأخذ و منبع قانون‌گذار هم بوده است، صحت عقد خرید دین در اکثر موارد و اقسام آن است. عقد خرید دین را در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی میتوان به کاربرد: قراردادهای اعتباری که امروزه یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های بانکی محسوب میشود و در قالب خرید دین به‌طور کامل قابل انعقاد است، کارت‌های بانکی و همچنین سپردهها و وام‌های بانکی است که با استفاده از عقد خرید دین در بانکداری بدون ربا قابل تحقق است، به‌نحوی‌که هیچ مشکل حقوقی و شرعی بر آن مترتب نباشد. تنزیل اعتبارات اسنادی و اوراق و اسناد تجاری است که یکی از منابع تأمین اعتبار تجار است و در قالب خرید دین قابل تحقق است.
۸- عنوان مقاله: حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی بانکداری اسلامی
نویسنده: سید عباس موسویان
منبع: مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۲
چکیده: یکی از ویژگی‌های مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتی که از مصالح ذاتی، فطری و ابدی حکایت میکند، عرصه را برای طراحی شیوه‌ها و مدل‌های کاربردی نو، در اختیار مجریان و سیاست‌گذاران قرار می‌دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحولات اجتماعی و متناسب با وضعیت زمان و مکان، مدل‌سازی کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‌های اساسی و پی ساخت‌های بنیادین است، محتوای اسلامی جامعه را حفظ میکند و مدل‌های متغیر، به آن، تحول، تحرک، پویایی و شادابی می‌بخشد و به مسئولان امر و کارشناسان اسلامی فرصت می‌دهد تا پیوسته به فکر طراحی الگوها، مدل‌ها، سازمان‌ها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند. در عرصه معاملات، ازجمله معاملات پولی و بانکی نیز یک سری احکام ثابت فقهی وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سری عرصه‌های متغیر کارشناسی وجود دارد که برحسب اقتضای موقعیت تغییر میکند. مهم‌ترین احکام ثابت فقهی و متغیر کارشناسی که در معاملات پولی و بانکی باید موردتوجه قرار گیرد، عبارت‌اند از: أ. احکام ثابت فقهی ۱٫ حاکمیت دولت اسلامی بر نظارت، کنترل و هدایت بانک‌ها و معاملات بانکی؛ ۲٫ خالی بودن معاملات بانکی از اکل مال به باطل؛ ۳٫ خالی بودن معاملات بانکی از ربا؛ ۴٫ خالی بودن معاملات بانکی از غرر؛ ۵٫ خالی بودن معاملات بانکی از بیع کالی به کالی. ب. عرصه‌های متغیر کارشناسی ۱٫ مالکیت منابع و سرمایه بانک‌ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی، مختلط)؛ ۲٫ مدیریت بانک‌ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی)؛ ۳٫ انتخاب عقود شرعی مناسب؛ ۴٫ انتخاب ساختار و سازمان‌دهی مناسب. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهی، احکام ثابت مباحث پول و بانکداری اسلامی استخراج و بیان میشود که معاملات بانکی و نظام بانکداری باید در چارچوب آن‌ها طراحی شوند؛ سپس با تبیین زمینه‌های کارشناسی، عرصه‌های متغیر بانکداری ارائه میشود. تفکیک حوزه‌های فقهی و ثابت معاملات بانکی از حوزه‌های کارشناسی و متغیر، زمینه‌های فکر و نوآوری در طراحی ابزارهای نو پولی و ارائه الگوهای کارآمد بانکی را برای کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکداری فراهم می‌آورد.
۹- عنوان مقاله: ماهیت و کارکرد فقهی «شروط» در معاملات بانکی
نویسنده: محمد رسول آهنگران
منبع: مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۶
چکیده: قراردادهای بانکی یا به‌صورت مطلق انعقاد پیدا میکند و یا به‌صورت مشروط و مقیّد. غالب قراردادها به‌صورت مشروط است لذا در اکثر قراردادها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این‌همه امروزه موردتوجه و اهمیت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبارهای مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می‌باشد که شناخت دقیق هر یک از این اقسام، اهمیت بسزایی دارد و نیز لازم است تأثیر هر یک را جداجدا موردبررسی قرارداد. این بررسی از چگونگی انعقاد صحیح قرارداد با هر یک از انواع شرط‌ها شروع‌شده و تا ملاحظۀ تأثیر تخلّف ادامه خواهد یافت. این بررسی می‌بایست باحوصله و دقت انجام گیرد و نباید دشواری برخی مطالب، موجب بی‌توجهی گردد. سهل‌انگاری و بیدقّتی در عملیات بانکی بر اساس موازین شرعی، علاوه بر اینکه موجب میشود تا از زیربنا، با اقتصاد اسلامی جدایی حاصل شود، باعث تقویت شبهه برای بسیاری می‌گردد و درنهایت، آن‌ها را به این توهّم می‌رساند که رعایت احکام فقهی تنها عوض کردن ظاهر و صورت عملیات بانکی است و هیچ تغییر ماهوی رخ نمی‌دهد و آن‌ها را دچار سردرگمی و حیرت پایان‌ناپذیر میکند و پیوسته در حالت سؤالی باقی می‌مانند که چرا باید برای این تغییرات سطحی و قهراً بی‌اثر، این‌همه هزینه نمود.
۱۰- عنوان مقاله: مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا
نویسنده: سید عباس موسویان
منبع: مجله: حقوق اسلامی، شماره ۱۴، پاییز ۱۳۸۶
چکیده: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، باور عمومی این بود که معاملات بانک‌ها بر اساس قرارداد قرض است و چون در غالب موارد همراه با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا و حرام است. به دنبال این باور، اندیشه بانکداری بدون ربا شکل گرفت و بعد از بحث‌های مفصّل، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۶۳ به‌صورت رسمی به اجرا درآمد. از همان سال‌های نخست تصویب و اجرای قانون مزبور، مبنای فقهی آن محل مناقشه بوده است و برخی با ارائه نظریه‌های مختلف معتقدند معاملات بانکداری متعارف، ربوی نیست و ازنظر فقه اسلامی مشکلی ندارد و تصویب قانون فوق ناشی از سوءتفاهم یکسان ا‌نگاری ربا و بهره بانکی است. این مقاله با نقد این نظریه‌ها، مبنای فقهی قانون جدید، مبنی بر یکسان بودن ربا و بهره بانکی را به اثبات می‌رساند.
۱۱- عنوان مقاله: بررسی و تبیین ماهیت ربا، بهره و تورم از منظر فقه و حقوق
نویسنده: سعید حکیمی‌ها، مجتبی الهیان، محمدحسین عالمی
منبع: مجله معارف فقه علوی، شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۵
چکیده: با توجه به گسترش فعالیت‌های اقتصادی و بروز بانک‌های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای اسلامی؛ عملکرد اصلی این بانک‌ها که بر مبانی بهره صورت می‌پذیرد شائبه‌های را مبنی بر شباهت بهره با ربا در اذهان متفکرین اسلامی به وجود آورد. از همین روی تبیین ماهیت ربا، بهره و همچنین نقش تورم و کاهش ارزش پول از منظر فقه و حقوق اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. ماهیت ربا، بهره و تورم چیست و «بنابراین پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه فرضیه ما این است که اگرچه در ظاهر، بهره و»؟ شباهت و تفاوت‌های این سه چیست ربا شباهت بسیاری دارند لکن میتوان با راهکارهایی که در فقه اسلامی پیش‌بینی‌شده است، بهره مشروع و غیر ربوی دریافت کرد.
۱۲- عنوان مقاله: ریشه‌یابی چالش‌های استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
نویسنده: محمد طالبی، حسن کیائی
منبع: مجله تحقیقات مالی – اسلامی، سال اول، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۱
چکیده: بررسی چالش‌های پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن می‌پردازند. به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از چالش‌های اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک‌ها با شکل فقهی عقود مشارکتی است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانک‌ها به اسم عقود مشارکتی در حال اجراست، بسیار متفاوت است ازآنچه که شارع به نام مشارکت معرفی میکند. مقاله حاضر پس از عنوان کردن قابلیت‌های ساختاری و کارکردی بانک‌ها و تطابق آن با الزامات شرعی، قانونی و اجرایی عقود مشارکتی این فرضیه را بررسی می‌نماید که ریشه اصلی این چالش در این است که بانک به‌عنوان یک ظرف توان گنجایش عقود مشارکتی به‌عنوان مظروف را ندارد. بانک در بعد خرد و کلان اقتصادی دارای وظایف و ویژگی‌هایی است که اجرای عقود مشارکتی با آن‌ها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانک‌ها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه می‌سازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم میکند.
۱۳- عنوان مقاله: بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزارها
نویسنده: حسین میثمی، سید عباس موسویان، کامران ندری
منبع: مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۶۵، بهار ۱۳۹۶
چکیده: بازار پول یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه‌مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می‌تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی‌توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل‌گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل‌تصور بوده و میتوان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه‌مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها، مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره، این ظرفیت را دارند که به‌صورت کوتاه‌مدت و با نرخ سود از پیش تعیین‌شده، استفاده شوند که میتوان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام میشود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می‌شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورداستفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه‌اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.
۱۴- عنوان مقاله: حمایت از حقوق مصرف‌کننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه
نویسنده: رئوف رهنمون، اسعد شیخ‌الاسلامی
منبع: مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و چهارم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰
چکیده: هرچند به علت رواج اصطلاح مصرف‌کننده در دوران معاصر، این اصطلاح در فقه ذکر نشده است، اما فقه به حقوق مصرف‌کننده و راه‌های حمایت از آن، همچنین به مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای دادوستد مقررشده است و اختیارات ویژه‌ای که به دو طرف معامله یا یکی از آن‌ها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده‌شده است، همچنین تحریم ربا، نهی از احتکار و …. در معاملات، تنها نمونه‌هایی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه، نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت، امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمیشود؛ بلکه مصرف‌کنندگان و دیگر افراد جامعه را در برمی‌گیرد. ازاین‌رو، مقایسه‌ی موضوع «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» ازیک‌طرف و بررسی کتاب‌های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از طرف دیگر، ما را با تلاش‌های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه، در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می‌سازد.
