شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: این گفتار به مناسبت سالگرد نامه تاریخی امام خمینی (ره) خطاب به علما و طلاب حوزه‌های علمیه در سال ۶۷ ارایه می‌شود. این نامه در همان سال به “منشور روحانیت” شهرت پیدا کرد و بخشی از آن درباره فقه پویا است.
مباحثی که خواهد آمد ادامه بحث نظریه “دولت مکلف” است که در کرسی‌های نقد نظریه پردازی طرح کرده‌ایم.
دستاورد سخن پاسخ به دو پرسش است:
۱- آیا فقه پویا به تحول رویکردی نیاز دارد؟
۲- دلیل عدول برخی از پیروان فقه پویا از ادامه راه چیست؟
فقه پویا منتظر طرح مساله نمی‌ماند بلکه خود در پی یافتن پرسش‌های نوین است و برای این کار عرصه‌های جدیدی را که در گذشته، جزو قلمرو فقه تلقی نمی‌شد می‌کاود و درونی می‌کند. فقه پویا کمتر در صدد پاسخ به پرسش‌های تکراری است. فقه پویا وارد متن شده تا جایی که با عینیت یابی، خود به متن تبدیل می‌شود. در مقابل آن، فقه ایستا یا فقه پیرو قرار دارد و متن گریز است و بیشتر در صدد حاشیه زدن بر متن است.
رمز ماندگاری فقه امامیه در گذر زمان در همین اراده بر پویایی فقه است. بزرگان از فقهای شیعه هرگز سعی نکردند شارح فقه گذشتگان باقی بمانند بلکه خود مساله آفرینی می‌کردند و با این کار فقه امامیه را یک گام به جلو می‌بردند. چنان که در تاریخ فقه معاصر می‌توان به مرحوم احمد نراقی (م ۱۲۴۵ ق) با تالیف کتاب عواید الایام، شیخ محمد حسن نجفی (م ۱۲۶۲ ق) با کتاب جواهر الکلام، شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱ ق) با تالیف کتاب سترگ المکاسب، حضور فعال فقه در عرصه اقتصاد را نشان داد، میرزا حسن شیرازی (م ۱۳۱۲ ق) با فتوای تحریم تنباکو، قدرت فقه بر استبداد و استعمار را آشکار کرد و شاگرد ایشان شیخ شهید فضل الله نوری (م ۱۳۲۷ ق) توانایی فقه در شکل گیری نهضت‌های مردمی را اعلام کرد و نیز می‌توان به مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (م ۱۳۳۷ ق) با تالیف کتاب گران سنگ عروه الوثقی اشاره کرد. تمام این مساعی عظیمه بزرگان فقاهت را می‌توان در راستای تکاپوی فقه پویا برای شناخت عرصه‌های ناشناخته و مسایل جدید دانست.
نقطه عطف تاریخی در فقه پویا توسط امام خمینی ره با ورود به عرصه سیاست و رهبری مردم و تاسیس حکومت دینی مبتنی بر اصل ولایت مطلقه فقیه ورق خورد.
با آغاز تجربه حکمرانی فقیه، زمزمه‌های پدیداری تقابل میان دو رویکرد حداقلی و حداکثری در فقه پویا شنیده شد. اوج روایت این تقابل را می‌توان در منشور روحانیت و عزل قایم مقامی مشاهده کرد.
رویکرد حداقلی خواهان تجربه حکمرانی مبتنی بر فقه فردی است و لکن رویکرد حداکثری بر این باور است که اداره حکومت بر پایه فقه فردی نه فقط نا میسر که ناممکن است. بسیاری از مسایل حکومتی مستقل از فرد و حوزه عمومی است. لذا از این دیدگاه حکومت ” فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت ” است.
اکنون می‌توان به آن دو پرسش، پاسخ داد:
۱- فقه پویا با تجربه حکمرانی به تحول در رویکرد از فقه فردی به فقه حکومتی نیاز دارد. موضوع فقه حکومتی عبارت از دولت است.
۲- دلیل عدول برخی پیروان فقه پویا از تجربه فقهی حکمرانی، گرایش آنان به رویکرد حداقلی است. این افراد در امر سیاست به گرایش‌های متحجرانه و یا عرفی (سکولار) سوق پیدا می‌کنند.
بنابر این، می‌توان گفت که رویکرد حداکثری فقه پویا علاوه بر منازعه سیاسی با استبداد و استکبار، در عرصه علمی نیز منازعه سختی با متحجرین و واپس گرایان فقه پویا دارد. چنان که این هر سه سنخ منازعه را می‌توان در منشور روحانیت امام خمینی ره به وضوح مشاهده کرد.
