قاعده انحلال عقد به عقود متعدده

مهم‌ترین اشکال بر قاعده انحلال، تعارض و منافات معنای این قاعده با قاعده «العقود تابعه للقصود» است. محقّق اردبیلی در این رابطه معتقد است لازمه انحلال این است که آنچه متبایعین قصد کرده‌اند واقع نشود و آنچه واقع می‌شود، مورد قصد متبایعین قرار نگرفته است؛ زیرا قصد متبایعین مجموع بما هو مجموع می‌باشد.

شبکه اجتهاد: یکی از انحاء انحلال، انحلال عقد و ایقاع به عقود و ایقاعات متعدده است.[۱] مقصود از انحلال عقد این است که عقدِ واقع بر مرکب، بر هر فردی از افراد آن واقع می‌شود؛ مانند اینکه در مرکبی که متعلق امر واقع شده است و در عین اینکه مجموع آن واجب است، صحیح است که گفته شود: هر جزئی از اجزاء آن مجموعه(مرکب)، واجب است. از سوی دیگر همان‌گونه که انحلال در باب واجبات مرکب از اجزاء، عبارت از این است که واجب به اعتبار مجموع واحد باشد و به اعتبار اجزاء متعدد؛ در باب عقود هم می‌توان گفت که عقد به اعتبار مجموع متعلقش، عقد واحد است ولی به اعتبار اجزاء متعلقش عقود متعدده می‌باشد.[۲]

ضابطه صحت انحلال

ضابطه کلی برای صحت انحلال آن است که هر کدام از اجزای معقودٌ علیه در صورت انفراد از سایر اجزاء، قابلیت اینکه مورد عقد واقع شود را داشته باشد و این مسأله مستلزم آن است که مانعی از قرارگرفتن قسمتی از عوض در مقابل هر جزء منفردا نباشد. اثر قاعده انحلال این است که معامله و عقد نسبت به آن جزء صحیح است و در نتیجه مشتری نسبت به بخشی از معامله حق خیار دارد وتصرف وی نسبت به آنچه ملکِ بایع نبوده یا بایع، محجور از تصرف در آن بوده است، شرعاً باطل است و صحت آن موقوف به اجازه غیر می‌باشد.

با توجه به این مقدمات می‌توان نتیجه گرفت که متعلق عقد یا ایقاع باید چهار شرط را دارا باشد:

الف) مرکب باشد. ب) دارای اجزای مستقل الوجود باشد خواه منفصل یا مشاع. ج) عنوان مرکب بر تک تک اجزاء صدق کند. د) اجزاء مالیت داشته باشند.

نکته قابل ذکر آنکه اولا این قاعده شامل تمام عقود، اعم از جایز ولازم و تملیکی و غیرتملیکی می‌شود. بعلاوه باید توجه داشت که مراد از عقد در این قاعده، اعم از ایقاع است؛ پس همانگونه که بیع، صلح، هبه، اجاره، قرض، نکاح و مانند این عقود به عقود متعدد انحلال پیدا می‌کنند ایقاعاتی همچون طلاق، ظهار، لعان و… نیز به چندین ایقاع منحل می‌شوند.

از سوی دیگر چنانچه مقصود از انحلال در این قاعده انحلالِ حکم باشد؛ بنابراین عقدِ واحد در حکمِ عقودِ متعدده است؛ اما اگر منظور از انجلال، انحلالِ عقد به عقودی از جنس خودش باشد، در اینصورت بیع به منزله «بیوع» می‌شود که در این صورت معتبر، انحلال هر عقد به مورد خود آن عقد است و هیچ گاه بیع به بیع و اجاره، منحل نمی‌شود.

از سوی دیگر انحلالِ عقد به عقود متعدده تا حدی معتبر است که وقوع عقدِ مستقل نسبت به آن ممکن باشد. مثلاً انحلال بیع به بیوع، به مقدار اجزاء مبیع ممکن است و یا انحلال اجاره به اجاره‌ها، به مقدار اجزاءِ مفروضه عینِ مستأجره که قابلیت مستقل در اجاره دارند قابل تصور است. با توجه به همین نکته است که نمی‌توان، طلاق یک زن یا ایلاء و ظهار از او و یا نکاح او را به عقود یا ایقاعات منحل کرد چرا که نکاح یا طلاقِ بخشی از زن مثلاً نصف او امکان نداشته و قابلیت اینکه مورد عقد یا ایقاع قرار بگیرد را ندارد.

مستندات قاعده:

الف) اجماع: تمسّک جمیع علماء به این قاعده در معاملات (بدون وجود حتی یک منکر) کاشف از اتفاق ایشان بر صحت این قاعده است.[۳]

ب) بناء عقلاء: بناء عقلاء در کلیه معاملات‌شان اعم از عقود و ایقاعات، این است که چنانچه بعضی از موارد عقد یا ایقاع، صلاحیت پذیرش آن را داشته باشد، معامله نسبت به آن بخش صحیح و نسبت به بخش دیگر که فاقد شرایط صحت معامله موردنظر باشد یا مانعی از صحت و پذیرش اثر آن معامله را داشته باشد، فاسد است.[۴] شارع مقدس هم بواسطه عمومات و اطلاقات وارده در ابواب معاملات اعم از عقود و ایقاعات، مانند «احل الله البیع» و «الصلح خیر» و «اوفوابالعقود»، «الطلاق بید مَنْ اخذ بالساق» آن را امضاء نموده است.[۵]

پاسخ اشکال بر قاعده:

مهم‌ترین اشکال بر قاعده انحلال، تعارض و منافات معنای این قاعده با قاعده «العقود تابعه للقصود» است. محقّق اردبیلی در این رابطه معتقد است لازمه انحلال این است که آنچه متبایعین قصد کرده‌اند واقع نشود و آنچه واقع می‌شود، مورد قصد متبایعین قرار نگرفته است؛ زیرا قصد متبایعین مجموع بما هو مجموع می‌باشد. [۶]

در جواب به این اشکال می‌توان گفت: اولا این که قصد از معامله و معاوضه، مجموع مرکب باشد، خلاف ظاهر عرفی است. بلکه ظاهر معاوضه کل با کل، معاوضه اجزاء با یکدیگر است و به طور کلی ظاهر مقابله در معاملات، قصد معاوضه است بهر شکلی که باشد و مواردی هم که قصد، به مجموعه و نه به اجزا تعلق گرفته بسیار نادر است. ثانیا تعلق قصد به مجموع، منافاتی با تعلق قصد به بعض که در ضمن مجموع قرار گرفته است ندارد. به عبار ت دیگر آنچه که واقع شده و آنچه که واقع نشده است هر دو مقصود بوده است. نهایتا بخشی که واقع نشده است به علت وجود مانع محقق نشده است. مفاد قاعده «العقود تابعه للقصود» این نیست که هر عقدی که قصد شود حتما محقق شده است؛ بلکه مفاد آن این است که هیچ عقدی بدون قصد محقق نمی‎شود و در موضوع مورد بحث نیز هیچ عقدی بدون قصد محقق نشده است.[۷] بله آنچه که واقع شده است تمام مقصود نبوده بلکه بخشی از مقصود است و از این جهت منافاتی با قاعده تبعیت ندارد[۸].

برخی از نمونه‌های تطبیق قاعده انحلال:

۱- اگر متعلق عقود و ایقاعات دارای اجزاء مستقل‌الوجود و منفصل باشد، به نحوی‌که هرکدام از آن اجزاء ارزش مالی داشته باشد و شرعاً عقد وایقاع در خصوص آن (حتی به نحو مشاع)، صحیح باشد. به عنوان مثال در معامله یک زمین پس از آنکه عقد صورت گرفت مشخص می‌شود که بایع مالک نیمی از زمین بوده است و مالک نیمه دیگر راضی به بیع نباشد. در اینصورت عقد بیع به دو عقد منحل می‌گردد. یکی عقد صحیح نسبت به ملکی که بایع فروخته است و مالک آن بوده است؛ و دیگری عقد باطل نسبت به بخشی که مالک آن بعدا مشخص شده و عقد فضولی را تنفیذ ننموده است.

۲- اگر متعلق عقد یا ایقاع دارای اجزاء مشاع باشد؛ مثل اسب، ماشین، یخچال، تلویزیون و… که اجزاء آن به گونه‌ای مستقل نیستند که قابلیت بیع مستقل را داشته باشند؛ اما در عین حال نسبت به کسورِ مشاع آنها، قابلیت بیع مستقل وجود دارد؛ بنابراین قاعده انحلال، در خصوص اجزای مشاعی که مانعی از اجرای عقد در خصوص آنها نیست، جاری می‌باشد. به عنوان مثال: بعداز انجام معامله‌ای در خصوص ماشین، مشخص می‌شود که ثلث آن ملک دیگری بوده و او نیز معامله را تنفیذ نمی‌کند؛ در نتیجه، عقد بیع نسبت به دو سوم (۳/۲) صحیح و نسبت به یک سوم بقیه که ملک دیگری بوده، فاسد می‌باشد.

۳- اگر فردی در ضمن یک عقد اجاره دو عین را اجاره دهد که یکی از آن دو عین، قابلیت اجاره را داشته باشد ولی اجاره دیگری صحیح نباشد، دراین صورت نسبت به بخشی که اجاره‌اش صحیح است، اجاره به صورت صحیح واقع شده است و طبعا نسبت به بخشی که قابلیت اجاره را نداشته، اجاره باطل است.

۴- اگر در ضمن یک ایقاع، دو عین را وقف کند که یکی از آن دو قابل وقف نباشد، وقف به دو عقد منحل شده که نسبت به آن عینی که قابل وقف بوده صحیح و نسبت به دیگری صحیح نخواهد بود.

سیدحسن شیرازی، مرکز فقهی امام محمدباقر(علیه‌السلام)

—————————————–

[۱] دو قسم دیگر برای انحلال ذکر شده است ۱٫انحلال متعلقات تواهی و موضوعات آن . ۲٫انحلال در دوران واجب بین اقل و اکثر رگ به بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه ،ج‌۳، ص: ۱۶۵‌

[۲] البته، فرقی که در بحث انحلال، بین عقد وواجب، وجود دارد این است که، اجزاء واجباتِ مرکبه، همیشه و در همه موارد، واجبات نفسی ضمنی هستند؛ ولی در باب عقود، گاهی هر جزئی از اجزاء، قابلیت توصیف به آنچه مجموعه (مرکب) در عقد به آن وصف شده، را ندارد.

[۳] الحدائق الناضره جج۱۸ ص ۴۰۰ ،مفتاح الکرامه ج۱۲ ص۶۴۲ «وفی التذکره نسبته الی علمائنا».همچنین رک به مجمع الفائده والبرهان ج۸ ص ۱۶۲ ،مصباح الفقاهه ج۵ ص۵

[۴] بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج‌۳، ص: ۱۶۷‌

[۵] بنابراین دلیل بر انحلال، دلیل تعبّدی تأسیسی نیست، بلکه امضائی است. به بیان دیگر شارع، عقود را امضا کرده است و امّا این که در خارج یک عقد محقّق شده یا چند عقد، ربطی به شارع ندارد و ما این را باید از ظاهر حال و مقال بایع ومشتری کشف کنیم  و ادعا می کنیم که ظاهر حال و مقال بایع و مشتری، انحلال و تعدد عقد است، پس تعدد یا وحدت عقد، امری خارج از حیطه شرع می باشد.

[۶] مجمع الفائدۀ و البرهان ج۸ ص ۱۶۲

[۷] بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه ، ج‌۳، ص: ۱۷۰‌

[۸] همچنین در رابطه با بیان مرحوم اردبیلی می توان چنین گفت که در حقیقت ایشان نیز قبول دارد که اگر قصد متبایعین مجموع بما هو مجموع نباشد بیع منحلّ می شود، پس ایشان در این کبرای کلّی موافق سایر فقهاء می باشد و تنها نسبت به استظهار عرفی از کلام متبایعین احتمال عدم انحلال را مطرح کرده است.