شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: اخیراً کتابی با عنوان «مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه» با موضوع مشارکت سیاسی، جنبه‌های مذهبی ـ اسلامی و علوم سیاسی نوشته سیدسجاد ایزدهی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است. بنا بر اهمیت موضوع، به سراغ نویسنده اثر رفتیم و در گفت‌وگو با وی به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداختیم. گفتنی است از این کتاب تاکنون چند مقاله در باب مشارکت سیاسی در فقه شیعی استخراج شده است.
حجت‌الاسلام ایزدهی در ابتدای گفت‌وگو، بحث مشارکت دینی را فراتر از انتخابات دانستند و معتقد بودند بحث تحزب، شورا، بیعت، ادله و سیره، الگوهای مشارکتی در عصر حاضر و در نظام‌های غیرمردم‌سالار، همگی ذیل این موضوع قرار می‌گیرند.
وی گفت: «کتاب تشکیل شده است از مجموعه‌ای از این مباحث که در هرکدام از آنها اقتضائات مشارکت سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت نیز، برتری و کارآمدی مدل مردم‌سالاری دینی را از مجموع الگوها و نظام‌های موجود با ادله مشخص اثبات شده است.»
قرائت شیعی از مشارکت سیاسی
استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه افزود: «بحث حکومت‌های عصر حاضر نیز در اواخر کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. یعنی بحث مشارکت سیاسی را که امروزه همگان آن را ذیل حاکمیت موجود به رسمیت می‌شناسند.
در ضمن چون سیره فقهی ما مشارکت زیر سلطه حاکم غیرمشروع بود بسیاری از این مباحث را ذیل همان بحث گنجانده‌ام. یعنی مباحث را ذیل مشارکت ایجابی و هم سلبی و هم مشارکت سیاسی توده مردم و نیز مشارکت سیاسی نخبگان در الگوهای مختلف را به صورت فصل‌های مختلف بیان کرده‌ام.»
این محقق دینی در ادامه با اشاره به قرائت شیعی از مشارکت سیاسی مردم گفت: «من با این پیش فرض شروع کرده‌ام که مشارکت سیاسی مردم در نظام سیاسی با قرائت شیعی همیشه مفروض است و بحث ابزار هم نیست که مردم را به صورت ابزار استفاده کنیم و مجبور باشیم. بحث آموزه‌های فقهی ماست. بر این اساس این موضوع ذیل نظم‌های غیر مردم‌سالار قرار می‌گیرد. من آن را با ادله‌های مختلف اثبات کرده‌ام.»
قرائت‌های عمده در بحث مشارکت سیاسی
قرائت‌های عمده در بحث مشارکت سیاسی موضوع بعدی گفت‌وگوی ما با حجت‌الاسلام ایزدهی بود. وی گفت: «ما دو قرائت عمده در بحث مشارکت سیاسی داریم. اولی بحث نظم غیرمردم‌سالار است که از قدیم‌الایام وجودداشت. نظم‌هایی مثل سلطنت، امپراتوری و خلافت. آنجا ظرفیت‌های مشارکت سیاسی مردم تقریباً حداقلی است. آنجا گفتیم ولو در نظم‌هایی مثل نبوت و خلافت که امروزه در ذیل نظم‌های غیر مردم‌سالار قرار می‌گیرند؛ اما باز نسبت به دیگران از ظرفیت‌های بسیار بالاتری در بحث مردم‌سالاری و مشارکت برخوردار هستند و در آنها اهتمام جدی به نظر مردم وجود دارد. البته با ضوابط خاص خودش.» وی افزود: «در نظم‌های مردم‌سالاری که امروزه وجود دارد؛ مثل دموکراسی؛ مشکل عمده این است که اینها از محتوا تهی شده‌اند. بحث مردم‌سالاری هم برای اداره مطلوب جامعه به تنهایی کافی نیست. به عبارتی آنها خواست مردم را بر مصلحت آنها ترجیح می‌دهند.
در نظم‌های غیرمردم‌سالار هم که مصلحت حاکمان مورد ترجیح است. در حالی‌که در نظم غیرمردم‌سالار یا بحث استبداد مطرح است یا مصلحت مردم لحاظ نمی‌شود. در مردم‌سالاری دینی اما، مصلحت مردم اهمیت دارد و اینها در کنار هم هستند. یعنی مصلحت آنها با خواست آنها در تضاد نیست. مصلحت آنها در مسیر خواست آنها لحاظ می‌شود؛ به گونه‌ای که تقابلی نداشته باشند. آنها دو روی یک سکه هستند. مردم در مسیر مصلحت خودشان، گزینه‌هایی را دارند که می‌توانند انتخاب کنند.
مردم حق ندارند بر خلاف مصلحت عمومی جامعه و مصلحت خودشان رفتار کنند. طبیعتاً در اینجا بحث اصالت سعادت، اصالت معنویت و اصالت غیرمادی بودن تأثیرگذار است. چون یک حاکم شایسته‌ای بر منصب حاکمیت متصدی امور می‌شود که بتواند هم نماد دین باشد و هم نماد مردم‌سالاری. لذا بحث مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی، هم جمهوریت آن است و هم اسلامیت آن. اینها در تقابل با هم نیستند؛ بلکه رهبری هم نماد اسلامیت است و هم اینکه باید مدافع آرای مردم باشد. تلقی ما این است که نظام‌های غربی چون در فضای استبداد قرون وسطی قرار داشتند، خواستند که از آن فضا خارج شوند.
به همین دلیل با حذف خدا و دین از معادلات سراغ رأی مردم رفتند و رأی مردم را ملاک همه چیز قرار دادند. این صورت مسأله، مربوط به نظام‌های غربی است.
اما در نظام اسلامی چون شکل حکومت از آغاز با حکومت پیامبر؟ص؟ و حضرت امیر(ع) غاز شد از اساس دین‌مداری از مسیر مردم جدا نبود و لذا پیامبر(ص) با کمک مردم تشکیل حکومت داد.
حضرت امیر(ع) هم تا زمانی که مردم اقبال نشان ندادند متصدی امر حکومت نشد. پس صورت مسأله ما در حکومت اسلامی بحث پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) است که مردم‌سالاری آنها با دین‌مداری‌شان تقابلی نداشت و در یک مسیر بودند؛ ولو در درازمدت این مسیر منحرف شد و عملاً خلفای اموی و عباسی و دیگران، از این مسیر خروج کردند و دوباره استبداد را حاکم کردند.
درنهایت اما بازگشت ما به نظام غربی نیست. بازگشت ما به مبانی اسلامی خودمان است؛ همان‌هایی که در سال‌های اولیه اسلام وجود داشت و آنها الگوهای ما هستند. مردم‌سالاری موجود ما هم مردم‌سالاری برگرفته از نظام‌های غربی با اضافه کردن چند مسأله دینی نیست. یا اینکه محتوا دینی باشد و شکل، همین دموکراسی غربی باشد.»
ظرفیت‌های نظام مردم‌سالاری دینی
گفت‌وگوی ما با حجت‌الاسلام ایزدهی با اشاره به ظرفیت‌های نظام مردم‌سالاری دینی پایان یافت. به باور حجت‌الاسلام ایزدهی، ما می‌توانیم نظم مردم‌سالاری دینی را به مثابه جایگزین مطرح کنیم و آن را برای توصیه و توجیه به همه کشورها ارائه کنیم. با این ملاک که در انتخابات و مشارکت سیاسی، خواست مردم و مصلحت مردم هر دو اهمیت دارند و نه فقط خواست آنها. مصلحت مردم اگر همراه باشد، طبیعتاً مردم به عرصه فنا و مادی‌گری نمی‌غلتند.
چون براساس منطق مردم‌سالاری دینی، مشارکت مردم ذیل هنجارهای مقبول و موجه قرار می‌گیرد و حاکم موجود هم حاکم فضیلت مدار است. اگر این‌گونه شود و مشارکت مردم ذیل هنجارها و ارزش‌ها باشد سطح جامعه رشد می‌کند.
نظم حاکم بر جهان هم تغییر می‌کند. یعنی اگر امروزه در سازمان ملل رأی اکثریت است ولو اینکه موضوع سقط جنین یا محکوم‌کردن حکومت‌های مظلوم باشد در آن‌صورت این گونه اتفاقات رخ نمی‌دهند. ارزش‌ها حاکم می‌شوند ولو نظام، نظامی غیردینی باشد.» صبح نو
