قرن‌ها است که ساختار فقه دچار رکود و ایستایی شده است/ ساختار فقه باید بازسازی شود/ راهکارهای تحقق فقه الاجتماع

مدت‌ها و قرن‌ها است که ساختار فقه دچار رکود و ایستایی شده است. ساختار چیزی نیست که از نصوص شریعت به‌دست‌آمده باشد. بلکه امری است که در یک شرایطی و در یک قرنی ایجادشده است؛ کاری که باید صورت بگیرد این است که ساختار فقه باید بازسازی شود. من اخیراً یک ساختاری را عرضه کردم که قابل‌توجه است. این ساختار عبارت است از: فقه وجودها، فقه پدیده‌ها، فقه نهادها و فقه ساحت‌ها.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، پنجمین نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» به همت دبیرخانه نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی و با همکاری انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه، با حضور حجت‌الاسلام ‌والمسلمین احمد مبلغی استاد خارج فقه حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری، بیست اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش انجمن‌های علمی حوزه حوزه واقع در شهر مقدس قم برگزار شد. در این نشست که شاگردان برجسته و مقررین نظریات اساتید فقه حکومتی و همچنین نمایندگان مراکز و مؤسسات فعال در این عرصه حضور داشتند، استاد مبلغی در دومین جلسه به تبیین نظریه خویش در مورد فقه حکومتی پرداخت.

فقه مطلوب چیست؟

استاد احمد مبلغی در شروع سخنان خود به تبیین نظریه فقه الاجتماع پرداخت و گفت: فقه مطلوب، فقهی است که از رهگذر دو عنصر غنی‌سازی روش استنباط و بازسازی ساختار فقه (به‌صورت شبکه‌سازی) می‌کوشد تا شریعت منسجم، حنیف، سهله، سمحه، فطرت گرا و حیات‌بخش از حیث مادی و معنوی را به انسان معاصر عرضه و آن را در جامعه‌ی معاصر مستقر نماید.

فقه مطلوب به معنای ارتقاء فقه کلاسیک و سنتی است تا بتواند پاسخگوی انسان معاصر باشد و این از دو طریق صورت می‌گیرد. یکی از طریق غنی‌سازی روش استنباط و دیگری بازسازی ساختار فقه است و مهم‌ترین مؤلفه‌ی این بازسازی باید شبکه ساری اعتبار شود.

روش استنباط چیزی نیست که ما آن را تأسیس کنیم یا روش قبل را نابود کنیم؛ بلکه باید همین روش موجود را غنی کنیم. اصولاً روش استنباط، در طول تاریخ یک حرکت به سمت غنا و تنقیح را دارد ولی بسیار کند و به صورت غیرشعوری حرکت می‌کند. ما باید این روش را به‌صورت شعوری دربیاوریم و آن را غنی و قوی کنیم. این‌یک کار است که فقدان آن و نبود و عدم تحرک نسبت به آن، آسیب‌های کلانی را به فقه وارد می‌کند و مشکلات اساسی را به فقه ما تحمیل می‌کند.

استاد حوزه علمیه قم افزود: کار دیگری که باید صورت بگیرد این است که ساختار فقه باید بازسازی شود. مدت‌ها و قرن‌ها است که ساختار فقه دچار رکود و ایستایی شده است. ساختار چیزی نیست که از نصوص شریعت به‌دست‌آمده باشد. بلکه امری است که در یک شرایطی و در یک قرنی ایجادشده است. مثلاً در زمان محقق حلی یک ساختاری به وجود آمده که تابه‌حال باقی است. همان‌طور که فقه تدریجی شکل می‌گیرد، چون نوازل به‌صورت تدریجی و درگذر زمان واقع می‌شود و لذا فقه به‌صورت تدریجی توسعه پیدا می‌کند، ساختاری که باید بر فقه چتر بگستراند و رابطه‌ی ابواب فقه را تنظیم کند، باید متناسب با تحولی که در فقه از حیث توسعه‌ی دامنی و روشی پیدا می‌کند، تحول پیدا کند.

نمی‌شود ساختاری که مربوط به نوازل و نگاه روشی زمان محقق حلی بوده، همان را نگاه بدارید و این‌همه نوازلی که در طول تاریخ بعدازآن، پدید آمده است، بخواهیم تحت آن ساختار بگنجانیم. فلسفه‌ی وجودی ساختار این است که به مسائل و نوازل پوشش حوله‌ای بدهد و رابطه را دقیق‌تر برقرار کند. ساختار اصالت ندارد بلکه ساختار برای علم است. اگر علم تحول پیدا کند، ساختار نیز باید تحول پیدا کند. متأسفانه ساختار تحول پیدا نکرده است. چون ما نگاه از بیرون و خارج به فقه نداشتیم. لذا ساختار باید تحول پیدا کند و شبکه‌ای هم باید بشود؛ چون ما معتقدیم که شریعت منسجم است و ارتباط اجزای شریعت با یکدیگر یک ارتباط مکمل است؛ لذا ساختار فقهی که آن شریعت منسجم و شبکه‌ای را می‌خواهد به چنگ بیاورد و انعکاس بخشد و نمایندگی بکند، ساختارش باید شبکه‌ای باشد و الا نگاه‌های جداکننده و جزیره‌ای و خردکننده داریم. البته اینکه چه ساختاری باید عرضه شود، باید فیلسوفان فقه و فقیهان، نظریه‌ها و تئوری‌هایی را در باب ساختار فقه مطرح کنند.

ساختار ارائه‌شده توسط استاد مبلغی

استاد فقه‌الاجتماع حوزه علمیه قم در ادامه خاطرنشان کرد: من اخیراً یک ساختاری را عرضه کردم که قابل‌توجه است. این ساختار عبارت است از:

فقه وجودها، فقه پدیده‌ها، فقه نهادها و فقه ساحت‌ها. در آن بحث توضیح دادم که چرا تفکیک می‌کنیم. مثلاً پدیده‌ها، خواص و ویژگی‌هایی دارد که در این حوزه به آن ویژگی‌ها توجه می‌شود که در روش فقه پدیده‌ها منعکس می‌شود. اگر بگویید این روش‌ها تفاوت ندارد پس تخصص از کجاست؟ تخصصی فقهی یا رشته‌های تخصصی فقه، یکی از ویژگی‌های آنکه معمولاً در بحوث و دراسات، مغفول عنه است بحث روش‌شناسی است. تخصصی که باید ایجاد شود، در بحث روش‌شناسی است.

به نظر من این تقسیم‌بندی، تقسیم‌بندی خوبی است و در ذیل این موارد، فروع زیادی قرار می‌گیرد و بنده به برخی از زیرمجموعه‌های آن اشاره کردم و مختصات هر یک و فلسفه‌ی چنین تقسیمی را قبلاً بیان کردم. علی‌ای‌حال نحن بحاجه الی عملین اساسین: یکی تنمیه المنهجیه الاستنباطیّه و یکی جعل هیکلیه الفقه الشبکیّه. تا شریعت منسجم، حنیف، سهله، سمحه، فطرت گرا؛ حیات‌بخش هم از حیث مادی و هم از حیث معنوی به انسان معاصر عرضه شود و این شریعت در جامعه‌ی معاصر مستقر شود. الآن فقه ماقبل مطلوب که باید همان را ارتقا ببخشیم، در جامعه مستقر نیست. انسان معاصر ارتباط و پیوندی با این فقه ندارد. چون فقه ما از حیث ساختاری و روشی متحول نشده است.

ابزارهای روش استنباط در فقه الاجتماع

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه گفت: مقصود از غنی‌سازی روش استنباط، تقویت عناصر تشکیل‌دهنده‌ی روش استنباط است. ما گاهی یک نگاه بسیط در ذهنیت‌های اولیه نسبت به روش استنباط داریم بااینکه روش استنباط، مؤلفه‌هایی دارد که من مؤلفه‌های آن را یکی موضوع شناسی و چهار ابزار فهم قرار دادم. ابزارها تقسیم به چهار دسته شده است. ما در روش استنباط چهار ابزار داریم.

یکی ابزارهای تطبیقی است؛ یعنی ذات الشان التطبیقی است؛ مانند قواعد فقهی و اصولی و رجالی و نحوی و درایه‌ای. البته نوعیه التطبیق، مختلف است. در قواعد اصولی این تطبیق نوعیتی دارد که در قواعد فقهی چنین تطبیقی وجود ندارد و تطبیق آن مختلف است. در بسیاری از موارد، روش استنباط را فقط اصول فقه می‌دانند. درحالی‌که اصول، جزئی از چهار سنخ از ابزار روش را تأمین می‌کند. اصول کاری با روش ندارد و فقط تمهید قواعد می‌کند؛ آن‌هم بخشی از قواعد.

قسم دوم، ابزارهای تبیینی است؛ که ابزارهای معلوماتی است. در استنباط باید معلوماتی داشته باشید تا عملیات استنباط تحقق و تحرک بپذیرد؛ مثل قرائن تاریخی و غیر تاریخی پیرامون نص و دیدن اقوال فقها در مسئله و تطور تاریخی حاصل در هر مسئله و بر هر یک از این مطالب، ادله و شواهدی وجود دارد که در جای خود ذکرشده است. این تحول و تطور تاریخی نسبت به مسئله نسبت به فهم نص باشد یا نسبت به قول فقیه باشد و یا نسبت به اعتبار سند نص باشد. فقیه بی‌نیاز از این موارد نیست.

قسم سوم ابزارهای تحدیدی است؛ یعنی فقیه در استنباط باید مسلح و مجهز به ابزارهایی باشد که مفاهیم را تحدید کند و مرزهای مفاهیم و موضوعات را از یکدیگر بازبشناسد. نگاه و ادبیات عرفی و لغوی و اصطلاحی از ابزارهای تحدیدی هستند. فقیه عاجز از کشف مصطلحات و غیر واجد مصطلحات، به‌نوعی از خلط دچار می‌شود. فقهای قدرتمند، اصطلاحات در کلامشان زیاد است. مرحوم نائینی و مرحوم محقق اصفهانی، جاعل اصطلاح است. اگر اصطلاح هست، استفاده می‌کند و اگر نیست خودش اصطلاح می‌سازد و توضیح می‌دهد. امام، شهید صدر و بعضی دیگر از فقهایی هستند که ادبیات فقهی آن‌ها پر از اصطلاحات است. چه خوب است که ما آن‌قدر توسعه‌ی ادبیاتی داشته باشیم که بهتر و دقیق‌تر و سریع‌تر مباحثات بین فقها صورت بگیرد. اصلاً فقه و اصول شیعه امتیازی که دارد این است که اصطلاحاتِ گویا و مرز گذارنده، زیاد دارد.

بی‌توجهی به ابزارهای تفسیری، منجر به صدور فتواهای تنفیری و منزجرکننده می‌شود

قسم چهارم که بسیار مهم است و معتقدم اگر برخی در بعضی از مواقع فتوای خاطی و غیرمتناسب و غیرقابل اجرا، فضلاً از فتاوایی که اصلاً جامعه را به هم می‌ریزد و فتواهای تنفیری و فتواهایی که با ماهیت دین هماهنگ نیست و به‌جای اینکه اخلاق را مستقر کند، کوبنده اخلاق است و به‌جای اینکه دین را جاذبه ببخشد، اتفاق می‌افتد به جهت عدم رعایت این قسم است. اشکال این فتاوا به همین قسم چهارم برمی‌گردد. قسم چهارم ابزارهای تفسیری است که به مدد آن‌ها، نص تفسیر می‌شود. تفسیر غیر از تطبیق است. حتی ابزارهای تطبیقی یعنی قواعد، اگر در خلأ ابزارهای تفسیری باشد، آن قواعد به‌گونه‌ای تطبیق می‌شود که مسیر به خارج از شریعت کشیده می‌شود. گاهی این ابزارهای تفسیری را به سکوهای پرش تشبیه می‌کنم که فقیه از این سکوی پرش به سمت نص، پرتاب می‌شود. اگر این ابزارهای تفسیری نباشد، با ذهنیت‌های خام و خودساخته و من‌درآوردی و عن لاشعور و لانه گزیده در ذهن ما، بدون توجه، بر نص سایه می‌افکنند و نص را بر اساس آن ذهنیات غیر منقحه تفسیر می‌کنند. لذا برای روش استنباط باید برای ابزارهای تفسیری یک شأن و جایگاهی قائل باشید. باید این ابزار شناسایی شود.

امام علی علیه‌السلام در تفسیر و تبیین عملیه الفتوا که جهال می‌خواهند انجام دهند، می‌فرماید: این‌ها به یک سری از افکار کهنه مراجعه می‌کنند. مراد از کهنه و حشو و زائد این است که انسان اگر معلومات درستی نباشد، این‌ها را ناخودآگاه روی‌هم می‌ریزد و سپس قطع پیدا می‌کند. به‌هرحال فقیه می‌خواهد نص را تفسیر کند. اگر در این تفسیرها، ابزار نداشته باشید به سمت خارج از شریعت کشیده می‌شوید و سپس به آن قطع پیدا می‌کنید. دیدگاه ما در این زمینه این است که ما باید نظریه پرداری را به انجام برسانیم. ما به نظریه‌های کلامی و فقهی داریم. استنباط بدون نظریه‌های کلامی، قطعاً ناقص خواهد بود و تضمینی نیست که به حقیقت برسد. کلام پیرامون این قسم چهارم، بسیار زیاد است. البته در کنار نظریه‌های کلامی و فقهی، نظریه‌های علمی نیز وجود دارد. نظریه علمی به این معنا نیست که عن تقلید از یک دانش اخذشده باشد بلکه با توجه به نصوص دینی باید آن نظریه را بررسی کرد. نظریات باید تنقیح شود و با نگاه دقیق به نصوص دینی و قرآنی باید تقویت شود.

مقصود از شبکه‌ای سازی ساختار فقه

مبلغی در ادامه خاطرنشان کرد: مقصود از ساختار شبکه‌ای، انقسام اجزاء فقه به مجموعه‌هایی منسجم و منظومه‌ای است که فیما بین خود روابطی مترابط و هماهنگ دارند و اهداف واحدی را دنبال می‌کنند. منظومه‌های فقهی متعدد هستند ولی نامحدود نیستند و قابل‌تعریف می‌باشند. فقه را باید منظومه‌ای کرد.

فقه اجتماعی، عنوان عامی است که شامل بسیاری از فقه‌های تخصصی مرتبط با شئون مختلف حیات اجتماعی است مثل فقه السیاسه، فقه الاقتصاد، فقه جمعیت، فقه الجغرافیا، فقه آلاثار، فقه ارتباطات و رسانه، فقه زبان و لغت‌ها، فقه انسان، فقه الاجتماع.

فقه‌الاجتماع یکی از فقه‌های اجتماعی است. فقه‌الاجتماع که موضوع بحث ماست، به استنباط احکام رفتارهای اجتماعی می‌پردازد؛ از آن حیث که اجتماعی هستند. چون ممکن است از حیث اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی به رفتارهای اجتماعی پرداخته شود.

فقه رفتارها، پیرامون سنن اجتماعی، فقه کنش گری اجتماعی، فقه جایگاه‌های اجتماعی، فقه مناسبات اجتماعی از آن حیث که اجتماعی هستند، درواقع در مورد رفتار پیرامون آن بحث می‌شود. کنش‌گری اجتماعی یک فعل اجتماعی است. حکم این فعل از این حیث که ماهیت اجتماعی دارد، در فقه‌الاجتماع بررسی می‌شود. رفتارهایی در مقابل ما خلق می‌شود که اگر شما جامعه‌شناسی و علم‌الاجتماع را بدانید و زوایای مربوط به کنشگری اجتماعی را شناختید و مؤلفه‌های کنشگری اجتماعی را بازشناختید، از این مؤلفه‌ها به خلق رفتارها و طرح و تصور رفتارها پیرامون این کنش گری نقدی زده می‌شود.

وی با ذکر مثالی در این رابطه اضافه کرد: مثلاً در مورد نقش اجتماعی اگر به تخصص رجوع کردید، خواهید یافت که در آن مؤلفه‌ی تناسب با ظروف است. خواهید دید که مؤلفه انتظار جامعه از یک صاحب منزلت، برای ایفای یک نقش چیست. پیرامون این انتظار، فعل‌هایی تصور می‌شود که برای فقه، مهم است. مثلاً چه کنیم که انتظار در جامعه بالا آید. ما فقط موضوعات را از علم‌الاجتماع می‌گیریم و سپس در مقابل فقیه قرار می‌دهیم و می‌گوییم فقه در قبال این رفتار، چه پاسخ و چه حکمی دارد؟ مثلاً آیا تناسب با شرایط در شرع قیدی ندارد؟ آیا ما باید همیشه رفتارهای متناسب انجام بدهیم یا قیام لله که فراتر از تناسب است و به معنی شکست روال روتین است، نیز جایز است؟ اولیاء جامعه باید انتظار جامعه را بالا ببرند تا نقش‌های متناسب با آن شکل بگیرد. البته این‌ها از باب مثال عرض شد. پس اگر علم‌الاجتماع نداشته باشید، وقتی می‌خواهید پا به میدان مسائل اجتماعی علم‌الاجتماع بگذارید، فقط تبلیغ و هدایت فهمیده می‌شود. این‌ها تخصصی نیست و راه به‌جایی نمی‌برد. خیلی از تلاش‌های ما که به نام دین انجام می‌شود و ثمری هم ندارد، علتش این است که ما فقط یک صیغه را بلد هستیم، درحالی‌که امربه‌معروف و نهی از منکر یک نقش اجتماعی دارد و باید مؤلفه‌هایی که نقش اجتماعی را شکل می‌دهد بدانیم تا خلق رفتار صورت بگیرد. اگر ماهیت اجتماع را شناختید، ده‌ها فعل در مقابل فقیه قرار می‌گیرد که برخی از این‌ها به مبادی جامعه‌ای که می‌باید معروف را اقامه کنند، نظر دارد. برخی مطالبات و انتظار جامعه را بالا می‌برد. لذا منها کردن علم‌الاجتماع در فضای پیچیده و چندلایه و متداخل و شبکه‌ای امروزی، از امور آسیب‌زننده است. لذا علم‌الاجتماع از اهم و بلکه اوجب علومی است که باید به آن پرداخت و الا در بسیاری از زمینه‌های تربیتی کارهایی که صورت می‌گیرد، آب در هاون کوبیدن است.

پس باید حتماً فقه الاجتماع داشته باشیم و فقه الاجتماع، مادر فقه‌های اجتماعی است و به تعبیر دیگر بدون فقه الاجتماع نمی‌توان وارد فروع فقهی این مسائل شد.

جایگاه و کارکرد فقه الاجتماع

استاد درس خارج فقه‌الاجتماع در ادامه خاطرنشان کرد: فقه اجتماعی مادر، قوام‌بخش و انسجام دهنده همه فقه‌های اجتماعی است. فقه اجتماعی، دارای اقسامی است که یکی از آن، فقه الاجتماع است. فقه الاجتماع در صورت فعال شدن، تأثیراتی مهم بر رشته‌های مختلف فقه اجتماعی می‌گذارد، به‌گونه‌ای که به صورتی ناظر به زندگی چندضلعی انسان معاصر با ادبیاتی عصری و اقناعی انتظام می‌یابند. به تعبیر دیگر همان‌طور که در جامعه‌شناسی و در علوم مربوط به علوم اجتماعی، علم‌الاجتماع یا جامعه‌شناسی، مادر سایر علوم اجتماعی است و آن‌ها ز این علم مدد می‌گیرند، اینجا هم همین‌طور است. فقه الاجتماع نقش مادر دارد. چون این علم به رفتارها ازآن‌جهت که اجتماعی هستند می‌پردازد. با نگاه به ماهیت پیچیده‌ی اجتماعی آن‌ها که در علم‌الاجتماع بررسی می‌شود، زوایا و رفتارهایی را باز می‌کند. البته علم‌الاجتماع باید بر اساس داده‌ها و جهان‌بینی‌ها بررسی شود. فقیه با لحاظ حیث تخصصی علم‌الاجتماع، قادر خواهد شد به شناسایی موضوعات فقه الاجتماع نائل آید چراکه موضوعات فقه الاجتماع از خاستگاه مسائل علم‌الاجتماع تراوش می‌کند و شئونی رفتاری هستند که پیرامون آن مسائل پدید می‌آیند.

فقه‌الاجتماع باید مسبوق به تولید نظریه‌ی کلامی و نظریه فقهی باشد. اگر بدون داشتن این دو نظریه ورود فقهی به احکام و موضوعات پیچیده مربوط به کنش‌گری اجتماعی یا جایگاه‌های اجتماعی صورت گیرد، نتیجه‌ی ورودِ فقهی، احکامی سطحی، محدود و ناهماهنگ از حیث کارکرد است. در هر دو نظریه‌پردازی کلامی و فقهی باید تلاش علمی بر محور سؤالاتی دقیق و برآمده از دغدغه‌هایی که از نوع مناسبات اجتماعی امروزیان است، صورت بگیرد.

استاد فقه‌الاجتماع حوزه علمیه قم ادامه داد: وقتی می‌خواهید موضوعات در فقه الاجتماع که همان رفتارهای اجتماعی دارای ماهیت اجتماعی هستند را لیست کنید، باید از تخصص علم‌الاجتماعی بگیرید. در آنجا فرصت و فضایی در مقابل شما خلق می‌شود تا به رفتارهایی برسید که ذهن ساده‌ی علم‌الاجتماع نخوانده‌ی غیر آگاه به علم‌الاجتماع، نمی‌فهمد و پی نمی‌برد. مطلب دیگر این است که در فقه الاجتماع لازم است در یک مرحله‌ی متقدم بر آن، دو سنخ نظریه داشته باشیم: کلامی و فقهی. این دو سنخ نظریه‌پردازی کلامی و فقهی پیرامون هر موضوع علم‌الاجتماعی و فقه الاجتماعی، باید بر محور سؤالاتی باشد که از نوع مناسبات اجتماعی امروزیان سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی شما باید علم‌الاجتماع بدانید و سؤال دقیق بکنید و بعد به سراغ دین بروید و جواب را از دین دریافت کنید. سؤال از ما و جواب از دین است. سؤالات هم باید علمی و تخصصی باشد و در سرزمین ذهن شما باید تنقیح و باز پرورده بشود. وقتی می‌خواهید فقه الاجتماع را بسازید یا نظریه بدهید، باید ذهنتان در مرحله‌ی قبلی، سؤالات را تنقیح کند.

راهکارهای تحقق فقه الاجتماع

روش‌شناسی

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان روشهای فقه‌الاجتماع افزود: روش کلان در فقه الاجتماع، متضمن دو سنخ از ابزار است:

الف) ابزارهای کشف حکم الله شئون رفتاری مربوط به کنش‌ها و جایگاه‌های اجتماعی

ب) ابزارهایی با توان واقع فهمی و تحول‌گرایی در قبال مسائل متحول اجتماعی.

روش دوم عمدتاً بازگشت به موضوع شناسی می‌کند؛ یعنی باید ابزارهایی در دست داشته باشید که بتوانید واقعیت را بفهمید و الا چیزی را به‌جای واقعیت قرار می‌دهید و بر اساس آن حکم می‌کنید. فقه شیعه، یک نگاه ویژه‌ای دارد و آن نگاه ویژه این است که آن الله جعل لکل شیء حداً. وقتی می‌گوییم، قیاس باطل است، معنای آن صرفاً این نیست که در استنباط، یک موضوعی است و فرع یا اصل است. خیر بلکه نفی القیاس یک فلسفه است و فلسفه‌اش این است که کل شیء له حدٌ. در مسائل مستحدثه، دیمی و به‌صورت طیفی و فله‌ای، موضوعات را به هم نچسبانید بلکه مرز گذاری کنید و تخصص‌های امروز هم این موضوعات را تفکیک می‌کند. باید واقع و حدود یک پدیده را بفهمید. لذا حتماً باید به این ابزارها مجهز بشویم.

انجام تلاش علمی بر پایه روش‌شناسی فوق‌الذکر در چهار مرحله

الف: موضوع شناسی

مبلغی در رابطه با اهمیت و راهکارهای موضوع شناسی در فقه‌الاجتماع یادآور شد: اگر موضوع شناسی روندی را طی کند که در آن سه حیث، لحاظ و مراعی شود، موضوعات ذیل موضوع فقه الاجتماع به صورتی روشمند شناخته می‌گردند. آن سه عبارت‌اند از:

حیث موضوعی موضوع، حیث تخصصی موضوع، حیث فقهی موضوع.

وی با بیان اینکه موضوع شناسی، امروز در حوزه مطرح می‌شود ولی عملاً از آن استفاده نمی‌شود، اضافه کرد: اول باید موضوع شناسی را تعریف کرد. مراد از حیث موضوعی موضوع این است که هر چیزی موضوع نیست. باید بدانیم چه چیزی موضوع است. معلوم است که آنچه موضوع فقه است، فعل است و خیلی از امور فعل نیستند و ما این‌ها را موضوع قرار می‌دهیم. این مرحله کار سختی نیست و شما در این زمینه می‌توانید موضوعات متکثری را پیدا کنیم چون حیث موضوعی موضوع، می‌گوید، موضوعات را تشقیق و تفکیک کنید. این مرحله نیاز به شناخت و اعمال دارد. مراد از حیث تخصصی موضوع این است که شما به سمت جلب و کسب و تحصیل معرفت‌های تخصصی پیرامون موضوع بروید. خیلی از ما یا نمی‌رویم یا یک‌چیزی را به شکل خلاصه، شنیده‌ایم، همان را به‌عنوان معلومات پیرامون موضوع قرار می‌دهیم. در حیث تخصصی موضوع، باید واقعاً موضوع را به شکل تخصصی بشناسید. حیث تخصصی ربطی به شما ندارد و باید از متخصص اخذ شود و البته در بعضی از علوم اول باید متخصص نیز بشوید. به‌هرحال حیث تخصصی موضوع معنایش ایجاد بانک اطلاعاتی پیرامون یک موضوع نیست بلکه باید با تخصص، به تشقیق و تفکیک اطلاعات پیرامون آن موضوع پرداخت. حیث فقهی موضوع یعنی وقتی اطلاعاتی را راجع به یک موضوع از متخصص دریافت کردید، یک کمیت از معلومات را به دست آورده‌اید. اینجا باید حیث فقهی موضوع لحاظ شود و ادبیات علمی مربوط به این معلومات تجمیع شده، به ادبیات فقهی رایج سنتی یا آمده در نص، تقریب شود. چون اگر این ادبیات باهم نزدیک نشود دچار خلط و اشتباه می‌شوید. لذا ادبیات نص با ادبیات مربوط به علوم باید تناظر داشته باشند. شما باید به سمت مقایسه و مقارنه و تقریب در کار تحلیلی بین دو ادبیات بروید. علاوه بر این باید تقسیم‌بندی فقهی بکنید و آن تقسیمات قبلی کافی نیست. البته ممکن است همان تقسیم قبلی نهایی شود ولی کافی نیست. چون فقه مناطات و حساسیت‌ها و خط قرمزها و جمع بین دنیا و آخرتی دارد که وقتی به سمت یک فعل اجتماعی می‌آید، شما را مجبور می‌کند تا تقسیم‌بندی جدید ارائه بدهید. ادراج اولیه‌ی این اقسام حاصله، در ذیل برخی از موضوعات یا مناطات از دیگر امور مربوط به حیث فقهی موضوع است. اینکه موضوع شناسی در حوزه به‌رغم آنکه نام و شهرت آن بسیار است ولی واقعیت آن ضعیف است، دلیلش این است که ما در دو جهت دچار ضعف هستیم. یکی حیث تخصصی موضوع و انقسامات حاصل از این حیث تخصصی را رعایت نمی‌کنیم و دیگر اینکه حیث فقهی را رعایت نمی‌کنیم و به‌سرعت به سراغ استنباط می‌رویم. موضوع یک‌پایه‌ی استنباط است و باید به‌صورت دقیق انجام بگیرد.

ب: ارائه نظریه اجتماعی دین (نظریه کلامی)

مبلغی در توضیح شیوه ارائه نظریه اجتماعی گفت: مراد از بررسی نسبت موضوعات اجتماعی با فعل خداوند متعال و اهداف آن است که سنخ عملیات دست‌یابی به آن استکشاف واقعیات تکوینی و سننی است. به‌عبارت‌دیگر نسبت موضوعات اجتماعی با فعل خداوند متعال یا اهداف فعل خداوند متعال را باید بررسی کرد. مثلاً نسبت جایگاه اجتماعی با فعل خداوند متعال و اهداف فعل خداوند متعال بررسی شود و نظریه‌ای در مورد آن ایجاد شود.

ج: ارائه نظریه فقهی پیرامون مسائل فقه الاجتماع

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شیوه ارائه نظریه فقهی پیرامون مسائل اجتماعی را اینگونه توضیح داد: مراد، اعتبارات مبنایی شارع نسبت له موضوع جامعه، چارچوب و روح تشریع احکام است و سنخ عملیات دست‌یابی به آن استکشاف اعتبارات مبنایی و ماوراء حکمی شارع است.

د: استنباط احکام بنایی فقه الاجتماع

وی در پایان، به توضیح مختصر احکام بنائی فقه‌الاجتماع پرداخت و گفت: عبارت است از احکام رفتارهای اجتماعی دارای ارتباط با کنشگری اجتماعی، سنن اجتماعی و جایگاه‌های اجتماعی و سنخ عملیات دست‌یابی به آن، استنباط احکام و معتبرات شارع جهت اجرا و عمل است.

تشکیل جلسات فقه حکومتی، مصداق آتش به اختیار است

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام‌ دکتر حسن غفاری‌فر مسئول حلقه‌ی فقه حکومتی از زیرمجموعه‌های انجمن مطالعات اجتماعی حوزه‌های علمیه، در تبیین نظریه‌ی فقه‌الاجتماع گفت: تشکیل این‌گونه اجتماعات از مصادیق آتش به اختیاری است که مقام معظم رهبری فرمودند. علامه مصباح حدود بیست یا پانزده سال پیش برای جمعی از فارغ‌التحصیلان می‌فرمود: در آینده حرف اول را انجمن‌های علمی می‌زنند. مراد از انجمن هم همان معنای سنتی است که عده‌ای دورهم جمع می‌شوند و کار علمی انجام می‌دهند. بنده از بیست سال قبل در این عرصه مشغول به فعالیت در این زمینه هستم. ما از ساز مخالف زدن، هراسی نداریم. لذا در غرب که ادعا می‌شود آزادی بیان وجود دارد، اما آزادی بیان، در محیط علمی و اندیشیدن و نقد است. کم‌کم شاگرد تربیت می‌کنند و این شاگرد، نماینده مجلس یا رئیس‌جمهور یا وزیر می‌شود و همان اندیشه‌هایی را که فرار گرفته پیاده می‌کند. در تاریخ جهان اسلام نیز تا قبل از مرحوم صاحب جواهر در مورد نجاست اهل کتاب، فتوای بسیار محکمی وجود داشت. مرحوم صاحب جواهر این بحث را در قالب گفتگو مطرح کرد و به نقد کشید؛ ولی بااین‌وجود بر طبق فتوای مشهور، فتوا داد ولی شاگردان او کم‌کم نظریه‌ی استاد خود را تقویت کردند و امروز فتوا به طهارت اهل کتاب داده می‌شود. در مورد رابطه با آمریکا نیز همین‌طور است. در ابتدای انقلاب، نظام مخالف رابطه با آمریکا بود. ولی وقتی نظام توانست خودش را محکم کند و جامعه محکم شد، رهبری به‌جایی رسید که اعتماد به ملت کرد. در ابتدای انقلاب، رابطه با آمریکا، دریوزگی بود ولی کم‌کم به یک گرایش در درون ایران تبدیل شد. گروهی از اول انقلاب دلداده‌ی آمریکا بود که شرذمه قلیله‌ای بودند. امام و ولی جامعه، جامعه را تربیت کرد تا جایی که مردم فهمیدند رابطه با آمریکا جز خسارت چیز دیگری نیست. فلسفه‌ی حرمت رابطه با آمریکا در فرمایشات مقام معظم رهبری کاملاً مشهود است و در این بیست سال توضیح داده شد.

شیعه غیرسیاسی، شیعه تاریخی است

غفاری فر در ادامه گفت: پس نقش انجمن‌های علمی در این بخش کارآمد است؛ چه با کارکرد مثبت و چه با کارکرد منفی؛ یعنی احزاب در جامعه‌ی فرهیخته نمی‌توانند حرف اول را بزنند. بحث انتخابات که از مباحث جدی حکومتی است، یک شر لازم است. البته صددرصد خیر نیست ولی لازم است؛ چون بدنه‌ی اجتماعی، به آن فرهیختگی لازم نرسیده‌اند و البته نخواهند رسید؛ چون همیشه ایادی شیطان برای فریفتن مردم آماده است. لکن انتخابات، امری لازم است. چون تنها ابزار چرخش نخبگان و میراثی نشدن حکومت، در ایران ‌همین انتخابات است. این مطالب باید در همین انجمن‌ها بحث شود. بنده در حلقه‌های شیعه که تدریس می‌کنم، بعضی می‌گویند نباید بحث‌ها را سیاسی کرد. بنده می‌گویم چنین شیعه‌ای که بحث سیاسی نکند، شیعه‌ی تاریخی است. اگر شیعه بر محور امامت است، چگونه می‌شود بحث سیاسی نکرد؟ نظام امامت بر قامت نائب امام زمان سلام‌الله‌علیه است. مثلاً در پدیده‌ی ۲۰۳۰ یا پدیده‌ی تلگرام، هیچ مرجعی روی خوش‌نشان نداد. حال آیا می‌توان در شیعه شناسی یا فقه حکومتی، بحث سیاسی نداشته باشیم؟ این اولین نکته است که باید متوجه باشیم عملاً به سکولار تبدیل نشویم.

همه علوم مرتبط با جامعه، اجتماعی هستند

حجت‌الاسلام غفاری فر در ادامه خاطرنشان کرد: نکته‌ی بعدی این است که صبور باشیم. نظریات مهم، یک‌شبه شکل نمی‌گیرد. انسان باید خودش را به علمای فرهیخته‌ای که صداقت و فهم و فضل آن‌ها ثابت است، وصل کند. توهم مهم‌ترین عامل انحراف اکثر آدم‌هاست. بنی‌صدر را توهم بیچاره کرد.

حال گزارشی از حلقه‌ی فقه اجتماعی بیان می‌کنم. اساساً فقه اگر بخواهد پیاده شود، نیاز به موضوع شناسی دارد. خیلی از افراد، نقش مکان و زمانی که امام مطرح کرده است را خوب نفهمیده‌اند. بعضی از علما برای زمان به لحاظ فلسفی، هویتی قائل نیستند. به لحاظ عرفی هم‌زمان فرقی در مسئله نمی‌کند. منظور از زمان و مکان این است که در یک بستر تاریخی هویت موضوعات اجتماعی تغییر پیدا می‌کند. در موضوعات فیزیکال، پذیرش این موضوع بسیار راحت است؛ اما در بحث حجاب این‌گونه نیست. عناصر ذاتی، اصل پوشش است اما کیفیت پوشش چگونه است؟ زمان، خیلی از امور را تغییر می‌دهد. پس فقه وقتی می‌خواهد در جامعه وارد شود، بعد از حکم شناسی، مهم‌ترین بحث، موضوع شناسی است که همه‌ی رشته‌های تخصصی در این موضوع شناسی، نقش دارند. تفکیکی که در غرب اتفاق افتاده و اقتصاد را از اجتماع جدا کرد و روان‌شناسی را از اجتماع جدا کرد، درست نیست. حلقه‌ی فقه اجتماعی اختصاص به علوم اجتماعی ندارد. بلکه همه‌ی علومی که به جامعه مربوط می‌شوند، در فهم موضوع حرف دارند. لذا اسماً حلقه‌ی فقه اجتماعی در گروه علم اجتماعی شکل‌گرفته ولی درواقع همه‌ی علومی که در جامعه وجود دارد، اجتماعی به معنای اخص است. لذا فقه علوم اجتماعی باید زودتر تشکیل می‌شد. فقه حکومتی، روانشناسی اجتماعی و بسیاری از علوم دیگر حتی تاریخ، بخشی از علم فقه الاجتماع است.

آیت‌الله جواد آملی می‌فرمود: بین تاریخ‌دانی در اجتهاد و تاریخدانی نباید خلط کرد و بدون اجتهاد در تاریخ نمی‌توان وارد فقه شد. پس در فقه اجتماعی برای تشخیص موضوع نیاز به همه‌ی رشته‌های تخصصی داریم. ما فقط دو سال در مورد موضوعاتی که می‌تواند اجتماعی باشد، بحث کردیم. امسال به‌صورت خاص وارد یک کار جدید شده‌ایم و یک تعاملی را با موسسه موضوع شناسی فقهی برقرار کرده‌ایم و برخی از موضوعات را مطرح کرده‌ایم که باید در حوزه‌ی تخصصی بحث بشود. استاد آقاجانی مدیر میز فقه اجتماعی، چند کارگروه تشکیل داده‌اند و کم‌کم باید یک باور اجتماعی برای فقها جا بیندازیم که موضوعات اجتماعی را باید از اندیشمندان اجتماعی استفاده کنیم.