قلمرو احکام فقهی و حقوقی اسلام حداقلی یا حداکثری؟

پرسش مهم این است که آیا دین اسلام در عرصه فقه و حقوق، قلمروی حداقلی دارد یا حداکثری؟ پیش از پاسخ به این پرسش، مروری به تعریف دین، فقه و حقوق لازم است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران درباره قلمرو احکام فقهی و حقوقی اسلام، یادداشتی نوشته است که در ادامه می‌آید:

دین، مجموعه‌ای از حقایق الهی است که خداوند سبحان به واسطۀ انبیای الهی و به منظور هدایت نوع بشر نازل می‌نماید.

واژۀ حقوق، معانی متعددی دارد؛ مانند: مجموعۀ مقررات و بایدها و نبایدهای حاکم بر روابط اجتماعی که اعم از مقررات و احکام وضعی و تکلیفی‌اند و نیز مجموعۀ امتیازات فردی یا گروهی که منشأ تسلط آن‌ها می‌گردد و از سنخ احکام وضعی‌اند و نیز دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن‌ها می‌پردازد.

علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: الف) حقوق عمومی که به روابط دولت با مردم نظارت دارد. ب) حقوق خصوصی که به روابط افراد جامعه با یکدیگر نظارت می‌کند. این دانش را می‌توان به دو نوع حقوق داخلی یا ملی و حقوق بین‌الملل یا خارجی نیز تقسیم کرد. حقوق داخلی به روابط میان مردم و دولت و حقوق خارجی به روابط دولت‌ها نظر می‌اندازد.[۱]

با این تعاریف، تفاوت میان حقوق و اخلاق واضح و آشکار می‌شود. احکام حقوقی بر رفتارهای اجتماعی مردم حمل می‌شود و احکام اخلاقی بر همه رفتارهای اختیاری، اعم از فردی یا اجتماعی مترتب می‌گردد. دیگر این که، هدف احکام حقوقی، ایجاد نظم و امنیت و سعادت انسان‌ها است؛ ولی هدف احکام اخلاقی، بالندگی روحی و معنوی آنها است. تفاوت سوم اینکه، قانون‌های حقوقی، توسط دولت ضمانت اجرایی دارند؛ ولی ضمانت احکام اخلاقی، وجدانی و درونی است.[۲]

نظام حقوقی اسلام دارای ویژگی‌های ذیل است: ۱) الهی و وحیانی بودن قوانین حقوقی، ۲) عدالت خواهی و مخالفت با نظام طبقاتی و تبعیضات قومی و توجه به حقوق محرومان،[۳] ۳) انطباق نظام حقوقی اسلام با اخلاق، ۴) جامع و واقع نگری قوانین حقوقی، ۵) انسجام و هماهنگی درونی میان قوانین حقوقی، ۶) هماهنگی نظام حقوقی با سایر نظام‌های اجتماعی اسلامی، ۷) کارآمدی و توانایی در پاسخ به امور جدید، ۸) هماهنگی با فطرت آدمی و توجه به سایر نیازهای بشری، ۹) مبتنی بر مبنای خاص هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی، ۱۰) تسهیل و تطبیق با توانایی و کرامت انسان.

فقه، عبارت از دانش احکام (اعم از تکالیف و حقوق) افعال مکلفان است. هر فرد مکلف، آنچه را انجام می‌دهد؛ چه از حق برخیزد و چه از تکلیف، فعل انجام شده‌اش، دارای حکمی است. توضیح اینکه، حکم در فقه و حقوق به تکلیفی و وضعی تقسیم می‌گردد. احکام تکلیفی عبارت از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه و احکام وضعی عبارت از طهارت، نجاست، حلیت، زوجیت، مالکیت، ولایت و… هستند.

فقهای شیعه و اهل سنت، علم فقه را مجموعه‌ای از گزاره‌ها و احکام اعمال مکلفان می‌دانند که از قرآن و سنت، اجماع و عقل و سایر منابع فقهی، استنباط می‌گردد. با این تعریف، مباحث فقهی به گروه‌ها و دسته‌های مختلف تقسیم می‌شود. فقهای شافعی، متون فقهی را به چهار دسته عبادات، معاملات، مناکحات (امور مربوط به تزویج) و جنایات تقسیم نموده‌اند و تصریح کرده‌اند که مباحث فقه یا به امور اخروی و یا امور دنیوی مربوط اند. دسته نخست، برای تأمین سعادت اخروی است که احکام عبادات را شامل می‌شود. دسته دوم به منظور تأمین زندگی مادی تدوین شده‌اندکه این بخش نیز سه قسم دارد: الف) ابواب معاملات که به تنظیم روابط افراد با یکدیگر می‌پردازد، ب) ابواب مناکحات که امور مرتبط با ازدواج است، ج) احکام جنایات و جزاء که برای بقای نوع بشر بیان گشته است.[۴] محقق حلی، به تبع بزرگان گذشته، فقه را به چهار بخش عبادات، عقود و ایقاعات، معاملات و احکام جزا تقسیم کرده است.[۵]

مباحث پیش‌گفته نشان می‌دهد که نظر برخی مدعیان دین حداقلی در عرصه فقه که می‌گویند: «علم فقه، علم تکلیف‌مدار است؛ نه حق مدار»[۶] ناتمام است. چون حق و تکلیف، دو مفهوم متضایف هستند؛ نه متضاد؛ پس فقه هم به تکلیف و هم به حق می‌پردازد. هر انسانی نسبت به انسان دیگر، هم حق دارد و هم تکلیف؛ هر چند همه انسان‌ها در برابر حق تعالی، مکلفند. به عبارت دیگر، احکام فقهی به احکام عبادی و احکام اجتماعی تقسیم می‌شود و احکام عبادی، بیانگر رابطۀ انسان با خداوند سبحان و در بردارندۀ تکالیف انسان و حقوق الهی است؛ بنابراین، انسان در برابر خداوند سبحان، مکلف است و خداوند بر این اعتبارکه خالق انسان‌هاست بر آن‌ها حقی دارد و احکام اجتماعی نیز که بیانگر رابطۀ انسان با انسان است در بردارندۀ تکالیفی است که متضمن حقوقی برای طرف مقابل است. پس نگرش دین به انسان، نگرشی چند بُعدی (دنیوی و اخروی، تکلیفی و حقوقی) است. فقه اسلامی، هم با احکام وضعیه، انسان محق و هم با احکام تکلیفی، انسان مکلف را مخاطب قرار می‌دهد.

برخی منتقدان برآنند که «علم فقه، علمی حداقلی است؛ یعنی حداقل احکام را بیان می‌کند. احکامی که برای رفع خصومت لازم است و لاغیر؛ نه این که حداکثر کاری را که برای اداره زندگی لازم است، بیاموزد.»[۷] پاسخ این نقد این است که، همیشه حداقلی یا حداکثری بودن یک پدیده را باید نسبت به اهداف آن سنجید. برای نمونه، اگر دانش شیمی برای تبیین عناصر شیمیایی و روابط میان آنها تدوین شده است؛ نبایست این علم را نسبت به حل مشکلات فیزیک حداقلی دانست؛ زیرا علم شیمی به هیچ‌وجه برای این منظور تدوین نشده است. همچنین درباره دین اسلام و فقه نیز باید چنین نسبتی را رعایت کرد.

مفسران شیعه و اهل سنت در تفاسیر خود، جامعیت دین اسلام را در امر هدایت متذکر شده‌اند. به این معنا که قرآن و سنت، بیانگر تمامی اموری است که در امر هدایت و سعادت انسان نقش دارد؛ نه این که حل‌کنندۀ جمیع مشکلات و نیازهای فردی و اجتماعی، مادی و معنوی انسان باشد. فقه اسلامی نیز به بیان همه احکام تکلیفی و وضعی انسان‌ها می‌پردازد و سایر نیازها و ساحت‌های دیگر برنامه زندگی بشر را باید از منابع و ابزار دیگر، تأمین کرد.

منتقدان فقه همچنین انتقاد می‌کنند که «علم فقه، همچون علم حقوق، علمی است حیلت‌آموز و همین خصلت شدیداً دنیوی بودن آن را نشان می‌دهد.» این سخن مبهم و مجمل است؛ زیرا اگر منظور از دنیوی بودن علم فقه این است که علم فقه همانند حقوق، بیانگر احکام و قواعد و مقررات حاکم بر اشخاص در یک یا چند جامعه است که ضرورت تنظیم روابط افراد یا جوامع با یکدیگر آن را اقتضاء کرده؛ ادعای صحیحی است و گفتنی است خصلت دنیوی بودن فقه، موجب نفی خصلت اخروی آن نمی‌شود؛ زیرا خصلت دنیوی و اخروی بودن عمل‌های بشری از یکدیگر قابل انفکاک نیست.

اشکال دیگر آن است که حیلت‌آموزی در گفتۀ منتقد تبیین نشده، شاید مخاطبان مکر و نیرنگ را از این گفته برداشت نمایندکه البته برداشتی ناصواب خواهد بود و هرگز علم فقه که نشأت‌ گرفته از کتاب خداوند سبحان و سنت پیامبر(ص) و امامان(ع) و عقل است؛ به دنبال مکر و نیرنگ نیست. اگر منظور از حیلت‌آموزی، تغییر حکم با استمداد از تغییر موضوع است؛ مانند تبدیل ربای بانکی به شرکت یا وکالت و به تبع آن تغییر حکم حرمت به حلیت، نه تنها مانع شرعی ندارد؛ بلکه بر اساس شرع، بیان می‌گردد. به عبارت دیگر، علم فقه به آدمی می‌آموزد که رفتار خود را بر مبنای شرع تنظیم نماید تا دچار معصیت نشود و زندگی خود را بر مبنای حلال استوار سازد؛ تا به کمال مطلوب برسد.

حاصل سخن آن که، چون دین الهی در صدد تحقق سعادت و هدایت نوع بشر است؛ پس باید فقه و احکام فقهی را برای انسان‌ها بیان کند تا سعادت و هدایت آن‌ها را تأمین نماید؛ لکن فقه، بخشی از دین مبین اسلام است؛ نه تمام آن. خداوند سبحان، این بخش از دین را به شکل حداکثری در اختیار بشر قرار داده است.[۸]- طلیعه

———————————————

پی نوشتها:

۱- نگارنده، قلمرو دین، ص۱۹۷

۲- همان، ص۲۰۲

۳- حشر: ۷؛ توبه: ۳۴

۴- شمس الدین محمد بن محمود آملی، نفایس الفنون، ص۱۴۶

۵- شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، تعلیق سید صادق شیرازی، ج۱، ص۶

۶- فقه در ترازو، عبدالکریم سروش، ص۲۱

۷- همان منبع، ص۲۱

۸- المیزان، ج۱۲، ص ۳۲۴ – ۳۲۶؛ عبدالحسین خسروپناه، قلمروی دین، ص