شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد حمید درایتی طی جلساتی با تبیین دیدگاه شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر در موضوع «قلمرو شریعت، رابطه منطقه الفراغ و عدم خلو واقعه از حکم»، به تعریف و ماهیت «منطقه الفراغ»، جایگاه آن در قلمرو شریعت، ارتباطش با اصل «عدم خلو واقعه از حکم» و تمایز منطقه الفراغ با تزاحم، حکم حکومتی و عنوان ثانوی و مقایسه آن با نظریات مشابه در مقاصد شریعت و مصالح مرسله پرداخت و چالش‌های آن را بررسی نمود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، بحث «منطقه الفراغ» در فقه اسلامی، از آن‌جا اهمیت می‌یابد که بسیاری از مسائل اجتماعی و حقوقی امروز، در متون اولیه شریعت نص صریح ندارند. این خلأ ظاهری، همواره محل پرسش بوده که آیا شریعت برای این حوزه‌ها حکمی پیش‌بینی کرده یا آن را به عقل و اراده حاکم واگذار کرده است؟ شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر، با طرح نظریه «منطقه الفراغ» کوشیده پاسخی اصولی و نظام‌مند به این پرسش بدهد. او معتقد است که شریعت اسلام، افزون بر احکام ثابت، عرصه‌هایی را بدون تشریع حکم منصوص رها کرده تا «اولی الامر» با رعایت اهداف قطعی دین و مصالح زمانه، در آن قانون وضع کند. این دیدگاه، هم تفاوت خود را با مفاهیمی مانند حکم حکومتی، تزاحم و عنوان ثانوی روشن می‌کند و هم مرز آن را با نظریات مشابه در فقه اهل‌سنت، مانند مصالح مرسله و مقاصد شریعت، مشخص می‌سازد. بررسی دقیق این نظریه، نه تنها ابعاد فقهی و اصولی آن را آشکار می‌کند، بلکه نشان می‌دهد چگونه می‌توان میان ثبات احکام و نیاز به قوانین متغیر، سازگاری ایجاد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمید درایتی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، در سومین مدرسه تابستانه فقه و اصول «دارالعلم» با موضوع «قلمرو شریعت (رابطه منطقه الفراغ و عدم خلو واقعه از حکم)، فلسفه احکام مباح» طی شش جلسه به تبیین دیدگاه شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر پرداخت. در این جلسات، تعریف و ماهیت «منطقه الفراغ»، جایگاه آن در قلمرو شریعت، ارتباطش با اصل «عدم خلو واقعه از حکم» و فلسفه احکام مباح بررسی شد.
استاد درایتی با تشریح تمایز این نظریه از مفاهیمی چون حکم حکومتی، عنوان ثانوی و تزاحم، همچنین مقایسه آن با نظریات مشابه در فقه اهل‌سنت، ابعاد فقهی و اصولی این نظریه را واکاوی کرد.
گزارش حاضر، چکیده مباحث این نشست‌هاست که به مستندات نقلی و عقلی نظریه، چالش‌ها و پاسخ‌های شهید صدر، و سازوکار تشخیص حدود این منطقه در فقه معاصر می‌پردازد و در نهایت تقریر کامل مباحث در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.
تعریف و ماهیت منطقه الفراغ از دیدگاه شهید صدر
شهید صدر معتقدند که در شریعت اسلام، محدوده‌ای وجود دارد که شارع در آن به تشریع قانون نپرداخته است. در این منطقه، وضع و تدوین قانون به اولی الامر واگذار شده است. شهید صدر از این محدوده به عنوان «منطقه الفراغ» یاد می‌کند؛ یعنی گستره خالی شریعت که خالی از حکم مستقیم شارع است و ولی امر می‌تواند در آن گستره قانون وضع کند.
ویژگی‌های قوانین وضع شده در منطقه الفراغ
قوانین وضع شده در منطقه الفراغ دارای خصوصیات زیر هستند:
۱. ولی امر باید بر اساس اهداف کلی شریعت و مصالح عمومی مردم به جعل قانون بپردازد.
۲. این قوانین جاوید و ابدی نیستند.
۳. اولی الامر می‌تواند قانون وضع شده توسط خود یا اولی الامر قبلی را نسخ کند.
۴. این قوانین قابلیت تدوین بر اساس مختصات و ظروف متغیر انسان‌ها را دارند.
مفهوم «اولی الامر» در نظریه شهید صدر
اولی الامر شامل پیامبر اکرم (ص)، ائمه دوازده‌گانه (ع) و در عصر غیبت، نایب امام دارای ولایت امر می‌شود. شهید صدر برای پیامبر (ص) دو شأن قائل است: شأن ابلاغ شریعت (در محدوده‌هایی که خداوند قانون ثابت وضع کرده) و شأن اولی الامر (تدوین قانون در منطقه الفراغ). قوانین وضع شده در شأن اولی الامر، حتی توسط پیامبر (ص) یا امام (ع)، جاوید نیستند و قابل تغییر می‌باشند.
شهید صدر تصریح می‌کند که منطقه الفراغ خالی از حکم اباحه نیست و اصل در همه اشیاء، اباحه است. این اباحه، همان اصاله الاباحه در برابر اصاله الحذر است که یک حکم عقلی است و مجعول شرعی نیست.
گستره منطقه الفراغ و خاستگاه آن
این نظریه عمدتاً بر «رابطه انسان با طبیعت» متمرکز است که رابطه‌ای متطور و تغییرپذیر است و قابلیت پذیرش قواعد ثابت را ندارد. در مقابل، «رابطه انسان با هم‌نوعانش» دارای قواعد ثابت است و جزو منطقه الفراغ نیست.
خاستگاه این نظریه، پویایی دین جاوید است. دین جاوید زمانی می‌تواند پاسخگو باشد که توانایی پیش‌بینی برای روابط متطور را داشته باشد و این پیش‌بینی نیازمند قواعد پویا است. قاعده پویای دین، اختیار تدوین قانون به اولی الامر در این حوزه‌هاست که همان «منطقه الفراغ» است.
تمایز منطقه الفراغ با عنوان ثانوی
ایشان می‌گویند در منطقه الفراغ، قانون به عنوان «اولی» وضع می‌شود، نه «ثانوی». یعنی از ابتدا این منطقه فاقد حکم ثابت بوده و هر اولی الامری در دوران خود بر اساس مصالح، به عنوان اولی جعل قانون می‌کند و پس از برطرف شدن تاریخ مصرف آن قانون، دیگر حکمی ندارد و به حکم اولی بازنمی‌گردد.
تمایز منطقه الفراغ با تزاحم
تزاحم مربوط به حوزه «اجرای قانون» است، جایی که قوانین شرعی با یکدیگر ناسازگار می‌شوند و باید اهم و مهم را تشخیص داد. اما نظریه منطقه الفراغ مربوط به مقام «تشریع و قانونگذاری» است و اولی الامر حق قانونگذاری و تشریع دارد.
دفع شبهه «عدم خلو واقعه از حکم»
شهید صدر در پاسخ به شبهه «عدم خلو واقعه از حکم» (که شارع نمی‌تواند مکلف را متحیر رها کند)، می‌فرمایند: وقتی شارع هیچ‌یک از چهار حکم (واجب، حرام، مستحب، مکروه) را بیان نکرده، مکلف متحیر نیست. بنابراین، نیازی به جعل قانون از سوی شارع نیست. شهید صدر تأکید می‌کند که منطقه الفراغ لزوماً مباح نیست، بلکه می‌تواند شامل احکامی مانند وجوب یا حرمت باشد که توسط اولی الامر وضع شده‌اند و جاوید نیستند.
منظور شهید صدر از ثبات، عدم تغییر در نهادهای اصلی روابط انسانی (مانند خرید و فروش، ازدواج و…) است که از ابتدای خلقت وجود داشته‌اند. در مقابل، اختیار انسان در تصرفات عالم، متطور (قابل تغییر) دانسته شد؛ مثل پیشرفت علم و فناوری و امکان تغییرات ژنتیکی.
مصلحت جعل اباحه
صرف جست‌وجو و عدم یافتن ملاک‌های دیگر برای وجوب، حرمت، استحباب یا کراهت، به خودی خود منجر به فهم اباحه می‌شود و نیازی به جعل حکمی به نام اباحه نیست
تفاوت اباحه با وجوب و حرمت این است که در وجوب و حرمت، موضوع اطاعت و عصیان مطرح است، اما در اباحه، عدم وجود تکلیف الزامی، مقصود را حاصل می‌کند.
تمایز حکم حکومتی و منطقه الفراغ
تفاوت ماهوی این دو در نگاه شهید صدر این است که نظریه حکم حکومتی صراحتاً بیان نمی‌کند که شارع از ابتدا جایی خالی برای ولی امر قرار داده است. در حالی‌که شهید صدر معتقد است “منطقه الفراغ” به معنای «جای خالی» است که شارع گذاشته است.
مقایسه منطقه الفراغ با نظریه‌های مشابه
در ادامه، نظریه منطقه الفراغ با دو نظریه معروف در فقه اهل سنت، یعنی مصالح مرسله و مقاصد شریعت، مقایسه شد:
تفاوت مصالح مرسله و منطقه الفراغ
۱. محدوده کاربرد
مصالح مرسله: ضرورتاً در اموری کاربرد دارد که هیچ نص شرعی (آیه یا روایت) در مورد آنها وارد نشده باشد.
منطقه الفراغ: حتی در مواردی که دلیل شرعی و حتی احکامی مانند وجوب یا حرمت نیز موجود است، می‌تواند وجود داشته باشد.
۲. کشف یا خلق حکم
مصالح مرسله: قائلین به آن معتقدند که آنها “کشف حکم شرعی” می‌کنند.
منطقه الفراغ: شهید صدر معتقد است ولی امر در منطقه الفراغ “خلق حکم” می‌کند.
۳. مفهوم «جای خالی»
مصالح مرسله: مفهوم “جای خالی” از سوی شارع را به رسمیت نمی‌شناسند.
منطقه الفراغ: شهید صدر معتقد است “منطقه الفراغ” جای خالی است که شارع برای ولی امر گذاشته است.
تفاوت مقاصد شریعت و منطقه الفراغ
۱. ثبات و تغییر احکام
مقاصد شریعت (تفسیر موسع): معتقد است تمام احکام دین قابل تغییر و تحول هستند و فقط اهداف و مقاصد ثابت‌اند.
منطقه الفراغ: باور دارد که در احکام، حوزه‌های ثابت و جاویدی وجود دارند که نمی‌توان خلاف آنها عمل کرد. این نظریه هم به ثبات در اهداف و هم به وجود احکام ثابت باور دارد.
۲. خلق یا کشف حکم و نقش شارع
مقاصد شریعت: معتقد است شارع فقط مقاصد و هدف را از ما خواسته و ابزار رسیدن به آن را به خود انسان واگذار کرده است، بنابراین “خلق حکم” نمی‌کند.
منطقه الفراغ: معتقد است ولی امر در منطقه الفراغ “خلق حکم” می‌کند.
قلمرو شریعت و ارتباط آن با نظریه منطقه الفراغ
قلمرو شریعت به این پرسش می‌پردازد که شریعت تا کجا گسترش دارد و در چه حوزه‌هایی باید به دنبال حکم شرعی گشت.
دیدگاه‌های مختلفی در این باره وجود دارد:
۱. گروه اول: معتقدند قلمرو شریعت را خود شریعت تعیین می‌کند و هر حرکت و سکونی در حوزه کاری اوست.
۲. گروه دوم: قلمرو شریعت صرفاً امور آخرت را شامل می‌شود و دنیا قلمرو عقل و علم است.
۳. گروه سوم (حد وسط): بخش‌هایی از زندگی انسان به شریعت و بخش‌هایی دیگر به عقل و علم واگذار شده است.
منطقه الفراغ بر مبنای دیدگاه حداقلی (که قلمرو شریعت را صرفاً امور آخرت بداند) نمی‌تواند پی‌ریزی شود؛ چراکه در این صورت بحث منطقه الفراغ در مسائل دنیوی بی‌معنا خواهد بود.
فهم دقیق نظریه «منطقه الفراغ»
فهم دقیق نظریه «منطقه الفراغ» مستلزم واکاوی مبانی آن از جمله تعریف شریعت و حدود قلمروی آن است.
دو تعریف متفاوت از شریعت وجود دارد: یکی شریعت به‌مثابه مجموعه‌ای از گزاره‌های دارای آثار اخروی، و دیگری شریعت به‌مثابه هر حکمی که مستند به شارع بما هو شارع باشد، حتی اگر فاقد آثار اخروی باشد.
تحلیل شش نگاه در باب قلمرو شریعت
نگاه حداکثری که قائل به حضور شریعت در تمام ساحت‌های زندگی بشر است، نگاه حداقلی که شریعت را منحصر در امور عبادی و فردی می‌داند، و دیدگاه میانه که حضور شریعت را در حوزه‌های خاص، به‌ویژه عرصه حقوق خصوصی و حقوق جزا، جدی و گسترده می‌داند ولی در سایر حوزه‌ها، تنها گزاره‌های کلی برای آن وجود دارد.
قلمرو شریعت، حوزه کمال انسان نه رفاه اوست، و ورود شریعت به مسائل رفاهی نظیر حمل و نقل، انرژی و بهداشت خارج از مسئولیت دین تلقی می‌شود. در دیدگاه دیگری دین دارای شمولیت حداکثری است اما علم آن نزد امام معصوم است. این نظریه کاربرد علمی ندارد زیرا در حوزه عمل در حال حاضر نزد ما چیزی وجود ندارد.
مبنای نظریه منطقه الفراغ در باب قلمرو شریعت
مطابق این دیدگاه شریعت در حوزه‌های علوم انسانی جامعیتی دارد و ورودش می‌تواند حداکثری باشد اما در حوزه غیر علوم انسانی ورودش می‌تواند حقوقی باشد. در حوزه علوم انسانی نیز با تشریع اولیه شامل همه احتیاجات نمی‌شود بلکه با تشریع ثانوی این نیازها تامین می‌شود. فقدان فعلیت تشریع ثانوی در عصر غیبت، نتیجه فقدان حضور امام معصوم در مصدر امر است، نه فقدان پیش‌بینی این حوزه‌ها در دین.
با مقایسه‌ای بین نظریه منطقه الفراغ شهید صدر و دیدگاه مرحوم نائینی به هم‌سویی محتوایی این دو نظریه در پذیرش قلمروهای خالی از حکم منصوص در شریعت و نقش ولی امر در پر کردن آنها خواهیم رسید.
ادله نقلی و ادله عقلی نظریه منطقه الفراغ
نظریه منطقه الفراغ که توسط شهید صدر مطرح شده، بر این ایده اساسی تمرکز دارد که در شریعت اسلام، حوزه‌هایی وجود دارند که خداوند در آنها حکم خاصی را تشریع نکرده‌اند. این فضاهای خالی از حکم شرعی صریح، نیازمند قانونگذاری توسط اولی الامر هستند. شهید صدر برای اثبات این نظریه، ادله نقلی و ادله عقلی ارائه می‌دهد.
ادله نقلی
در جلسه گذشته به روایتی و آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (نساء/۵۹) برای اثبات نظریه استدلال شد. این آیه به وضوح بر لزوم اطاعت از اولی الامر دلالت دارد. شهید صدر استنباط می‌کند که اوامر و تشریعات اولی الامر، جدای از تشریعات خداوند و پیامبر است؛ زیرا اگر صرفاً مبلّغ احکام الهی و نبوی بودند، دستور به اطاعت مستقل از آنها معنایی نداشت. این برداشت نشان می‌دهد که اولی الامر حق تشریع و قانونگذاری دارند.
دلیل نقلی: تشریعات پیامبر (ص) در حوزه‌های عبادات و معاملات
روایات متعددی گواه بر این هستند که پیامبر اکرم (ص) در دوران رسالت خود، تشریعات جدیدی را وضع کرده‌اند. روایاتی مثل فرض الله و فرض النبی و برخی از قوانین وضع‌شده توسط پیامبر (ص)، مانند منع فروش مازاد آب یا اجاره دادن زمین، دارای ماهیتی موقتی و متغیر بودند و در دوره‌های بعدی نسخ شدند. این نشان می‌دهد که پیامبر (ص) در مواردی که حکم ثابتی وجود نداشت، حق قانونگذاری داشته‌اند و این قوانین می‌توانستند بر اساس شرایط زمان و مکان تغییر یابند.
ادله عقلی
۱. عدم کفایت منابع موجود برای تأمین تمامی نیازها
منابع شرعی موجود به تنهایی نمی‌توانند تمامی نیازهای پیچیده و متنوع جامعه بشری را، به‌ویژه در حوزه‌های حقوقی و اجتماعی، پوشش دهند. اداره یک جامعه نوین نیازمند انبوهی از قوانین (مانند قوانین شهری، ترافیک، مالیات و غیره) است که به صورت جزئی در متون دینی موجود نیستند. این نیاز مبرم به قانونگذاری، بهترین گواه بر وجود منطقه فراغ است. حتی اگر در این حوزه‌ها حکم کلی اباحه وجود داشته باشد، همچنان نیاز به وضع قوانین الزام‌آور اجتماعی با مشروعیت و ضمانت اجرایی (مثل قوانین شهرداری یا راهنمایی و رانندگی) وجود دارد.
۲. عدم امکان مدیریت جامع با یک برنامه ثابت و بسته
از دیدگاه عقل، یک برنامه ثابت و بدون انعطاف نمی‌تواند جوامع را با تمامی خصوصیات پیچیده و متغیرشان در طول زمان به طور کامل مدیریت کند. برای یک دین جاودان مانند اسلام، انعطاف‌پذیری ضروری است. این انعطاف‌پذیری در دوران حضور امام معصوم (ع) از طریق علم لَدُنی ایشان تأمین می‌شد که قادر به برنامه‌ریزی برای هر عصر و دورانی بودند. در دوران غیبت نیز، این وظیفه بر عهده نایب امام است. اگر قرار بود تمامی جزئیات زندگی انسان از صفر تا صد در شریعت تعیین شده و از طریق نقل و حدیث به ما برسد، حجم اطلاعات غیرقابل انتقال می‌بود. بنابراین، برای اداره جامعه، وجود منطقه فراغ و حق تشریع ثانوی حیاتی است.
چالش‌های نظریه منطقه فراغ و پاسخ شهید صدر
۱. چالش عدم خلو واقعه از حکم
این اصل فقهی و اصولی بیان می‌کند که هیچ واقعه‌ای خالی از حکم شرعی نیست. بسیاری از فقها به آیاتی مانند ما فرطنا فی الکتاب من شیء (انعام/۳۸)، الیوم اکملت لکم دینکم (مائده/۳) و حدیث ثقلین استناد می‌کنند که نشان می‌دهد دین جامع و کامل است و همه احکام لازم در آن تشریع شده است.
پاسخ شهید صدر: ایشان این اصل را می‌پذیرد و همان‌طور که گفته شد، شهید صدر معتقد است حکم اولیه در منطقه الفراغ، اباحه است. این اباحه تا زمانی ادامه دارد که حکم دومی توسط ولی امر جعل و تشریع نشود. بنابراین، نظریه منطقه الفراغ اصل عدم خلو واقعه از حکم را نقض نمی‌کند، بلکه حکم آن را اباحه می‌داند.
۲. چالش عدم جامعیت دین
اگر نیاز به تشریعات ثانویه (قانونگذاری ولی امر) وجود داشته باشد، این به معنای عدم جامعیت و کامل نبودن دین است و با آیاتی مانند «الیوم اکملت لکم دینکم» و روایات دال بر جامعیت دین ناسازگار است.
پاسخ شهید صدر: وجود منطقه الفراغ و امکان قانونگذاری در آن، نه تنها دین را ناقص نمی‌کند، بلکه آن را جامع‌تر می‌سازد. این قابلیت انعطاف‌پذیری، رمز جاودانگی و جامعیت اسلام است. آیاتی مانند «الیوم اکملت لکم دینکم» به این معناست که خداوند سازوکاری (مانند نصب امام معصوم و در غیاب او ولی امر) را در دین قرار داده است تا امت بتواند بر چالش‌ها و مشکلات تمام اعصار فائق آید. این، نقطه قوت دین است، نه ضعف آن.
ثبات و دوام شریعت اسلامی
ثبات و دوام شریعت اسلامی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های وارد بر نظریه منطقهالفراغ و «تعارض با ثبات شریعت» است. به باور شهید صدر، احادیثی چون «حلال محمد حلالٌ إلى یوم القیامه» ناظر به تشریعات ثابتی‌اند که پیامبر صرفاً در مقام ابلاغ آنها بوده، اما در مقابل، تشریعات حکومتیِ پیامبر به‌عنوان ولی امر، مشمول تغییر و تحول و در حوزه منطقهالفراغ قرار می‌گیرند.
نمونه‌هایی از جمله ماجرای منع اجاره زمین و نهی از فروش فضل آب، شواهدی بر وجود تغییرات تشریعی در عصر پیامبر و پس از آن مطرح است. همچنین به دستور امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر درباره قیمت‌گذاری کالاها که نشان از دخالت حاکم اسلامی در تنظیم امور اقتصادی بر اساس مصالح زمانه دارد.
بررسی ماهیت اباحه بود
سه دیدگاه در باب اباحه واقعی مطرح است: دیدگاه کسانی که آن را همواره لااقتضایی می‌دانند (مانند آیت‌الله اصفهانی)، دیدگاه کسانی که آن را اقتضایی می‌دانند (مانند شیخ حسین حلی)، و دیدگاه تلفیقی شهید صدر که اباحه واقعی را در برخی موارد اقتضایی و در برخی موارد لااقتضایی می‌داند. بر اساس این نظریه، برخی از احکام مباح، اقتضای جعل داشته و در نتیجه می‌توانند در حوزه منطقهالفراغ قرار گیرند.
تعیین سازوکار شناسایی قلمرو منطقه الفراغ از سایر حوزه‌های شریعت
پذیرش وجود منطقه الفراغ در شریعت، نیازمند تبیین نحوه تشخیص حوزه‌هایی است که در آن، قانونگذاری ثانویه امکان‌پذیر است. شهیدصدر راه‌هایی برای تشخیص این منطقه بیان کرده‌اند.
اولین راه تامین اهداف شریعت است. قانونگذاری در این عرصه نه بر اساس مقاصد ظنی، بلکه بر پایه اهداف قطعی شریعت که از نصوص معتبر دینی به دست می‌آیند صورت می‌گیرد. مثال‌هایی از کلمات امامان معصوم در خصوص وظایف دولت اسلامی در رفع فقر وجود دارد که تأسیس نهادها، وضع مالیات، و ایجاد ساختارهای حمایتی، بخشی از وظایف شرعی حکومت اسلامی برای تحقق این اهداف است.
روش دیگر بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب است. شریعت هم اهداف را بیان کرده، هم شاخص‌ها را تعیین نموده و هم امکان قانونگذاری را برای حاکم فراهم آورده است. بنابراین، حاکم نمی‌تواند عدم تحقق اهداف و شاخص‌ها را به ضعف امکانات نسبت دهد؛ زیرا این ظرفیت و امکان در اختیار او قرار داده شده است.
آثار و نتایج نظریه منطقه الفراغ
شهیدصدر به ۱۰ شاخصه اقتصادی اشاره می‌کنند که برخی از آنها عبارت اند از: ممنوعیت مالکیت بخش خصوصی بر منابع عمومی و محصول منابع عمومی، عدم معطل گذاشتن سرمایه در حوزه ملک خصوصی، ورود حاکم اسلامی در تعیین دستمزد منصفانه و… .
نظریه منطقه الفراغ به‌عنوان مبنای پویایی فقه و توانایی آن در پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر جامعه است. از نگاه شهید صدر، شریعت ظرفیت درونی برای خلق قوانین جدید و پاسخ به تحولات زمانه را دارد. قانونگذاری ثانوی در این چارچوب، نه صرفاً رفع حرج، بلکه تبلور حکم اولی متغیر و مشروط به زمان است. این ظرفیت، از منظر وی، اسلام را به دینی پویا و همیشگی برای اداره جامعه تبدیل می‌کند.
