شبکه اجتهاد: مسائل و موضوعات در دنیای مدرن، بخاطر نفوذ مدرنیته تقریبا به همه حوزههای جامعه شناختی، شکل پیچیدهای به خود گرفتند و برای استنباط احکام فقهی مرتبط با آن موضوعات، بدون درنظر گرفتن تاثیرات مدرینته بر موضوع مورد بحث و حیثیتهای مختلف شکل گرفته موضوع، نمیتوان به ادله فقهی مربوطه مراجعه کرد.
چهبسا، موضوع در جهان مدرن، بگونهای تغییر یافته است و از ماهیتش در دوران صدور روایات، دور شده که موجب تغییر حکم فقهی آن موضوع میشود.
به این نکته، استاد شهید مطهری بخوبی التفات داشتند و قائل بودند باید از مساله سرمایهداری به عنوان یک پدیده نو و یکی از مشخصات مدرنیته، به عنوان یک مساله مستحدثه، مستقلا بحث صورت بگیرد. ایشان به بعضی از فقهاء معاصر اشکال میگیرند که با اینکه از مسائل بانک، بیمه و چک و سفته بحثهایی کردند اما توجهی ندارند که رأس و رئیس مسائل مستحدثه، خود سرمایهداری است و باید جداگانه و مستقلا درباره آن اجتهاد کرد. ایشان در (مجموعه آثار، ج ۲۰ ، ص ۴۷۹) میفرمایند:
«سرمایهدارى در دنیاى امروز یک پدیده نو و بى سابقهاى است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمىگذرد، و یک پدیده اقتصادى و اجتماعى نوى است که محصول پیشرفت و ترقى تکنیک جدید است؛ از اینرو مستقلًا به عنوان یک مسئله مستحدث باید از آن بحث شود. فقهاى عصر از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته به عنوان مسائل مستحدث کم و بیش بحثهایى کرده و مىکنند ولى توجه ندارند که رأس و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایهدارى است، زیرا ابتدائاً چنین تصور میرود که سرمایهدارى یک موضوع کهنه و قدیمى است که شارع اسلام براى آن حدود و موازینى مقرر کرده است؛ تجارت، اجاره، مستغلّات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شرکتها، همه اینها سرمایهدارى است که در اسلام براى آنها احکام و مقرراتى تعیین شده است، اما اینکه مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر باشد ربطى به مطلب ندارد. ولى حقیقت مطلب اینطور نیست؛ سرمایهدارى جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بى سابقهای است و جداگانه و مستقلًا باید درباره آن اجتهاد کرد؛ همچنان که تجارت در دنیاى جدید سرمایهدارى با تجارت ساده قدیم از لحاظ ماهیت ممکن است متفاوت باشد.»
همچنین امام خمینی (ره) در منشور روحانیت، درباره لزوم توجه به روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فعلی موجود در دنیا در هر موضوعی برای استنباط حکم آن موضوع، میفرمایند:
«مسألهای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است؛ واقعاً موضوع جدید ی شده است که قهراً حکم جدیدی میطلبد»
همچنین در ادامه میفرمایند:
«آشنایی به روش برخورد با حیلهها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شدهی آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم میکنند، از و یژگیهای یک مجتهد جامع است»
پس یکی از مواردی که در جهان امروزی ضرورت دارد این است که قبل از استنباط حکم فقهی موضوعات، روابط موجود در جامعه را به حمل شائع مورد مطالعه قرار بدهیم و به دقت بررسی کنیم که مدرنیته چه تاثیری بر موضوع مورد بحث ما از سه حیطه مهم اجتماعی، یعنی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشته است.
برای نمونه، بعضی از محققین قائلاند که نهاد آموزش در دنیای مدرن با نهاد آموزش در دوران گذشته و دوران صدور روایات، تفاوت ماهوی پیدا کرده است و بخاطر تاثیرات ششگانه مدرنیته بر روی آن که در جای خود بحث باید بشود، دیگر ماهیت قبلیاش را از دست داده است و موضوع جدیدی شده است و بالتبع حکم فقهی آن نیز متفاوت شده است.